آل سعود بهانه تازه ای یافت
لزوم پیش دستی ایران بر عربستان
ديپلماسي ايراني: داستان رقابت عربستان سعودي با ايران در منطقه داستان كهنه‌اي است كه ديگر تازگي ندارد. اين بار هم در پي توقیف یک شناور سعودی در آب‌های ساحلی استان بوشهر كشور عربستان سعودي در نامه‌اي به بان كي مون رئيس سازمان ملل ورود هلیکوپترهای ایرانی به حریم هوایی سعودی در خلیج فارس و پرواز چند باره آنها بر فراز حوزه گازی در حصبه، ورود دو قایق تندروی نظامی ایرانی به مرزهای آبی سعودی و توقیف کشتی وابسته به شرکت آرامکو سعودی توسط نیروی دریایی ایران را توضیح داده است. از سوي ديگر ايران نيز اعلام كرده بود كه يك شناور عربستاني وارد آب‌هاي بوشهر شده است. دكتر داود آقايي، استاد دانشگاه و كارشناس مسائل حقوق بين‌الملل در گفتگو با دیپلماسی ایرانی در خصوص چگونگي تعيين حريم دريايي و نقض آن در حقوق بين‌الملل توضيحاتي داده است كه در زير خواهيد خواند:
عربستان سعودی از ایران به دلیل آنچه نقض حریم دريايي خود در منطقه شرقی خواند، به سازمان ملل متحد شکایت کرد. حريم دريايي چگونه تعيين مي‌شود؟
در چارچوب كنوانسيون حقوق درياها به ويژه كنوانسيون 1982 حقوق درياها كه امروزه ميان دولت‌ها ساري و جاري است. اگر عرض گستره دريايي كه مابين دولت‌هاي مقابل و يا مجاور قرار گرفته،از 400 مايل بيشتر باشد يعني دو برابر گستره حد انحصاري اقتصادي باشد اين حريم تعيين مي‌شود. چراكه هر دولتي اگر پهنه دريا به آن اجازه دهد از خط مبدا درياي سرزميني تا 200 مايل به عنوان منطقه انحصاري اقتصادي ميتواند از منابع موجود در آن استفاده كند. البته حاكميت بلامعارض براين بخش از دريا ندارد، اما طبق كنوانسيون ميتواند از منابع موجود اعم از منابع زنده دريايي و يا منابع موجود در كف و زير دريا بهره‌برداري كند كه تحت انحصار دولت‌هاي ساحلي است.
بنابراين قاعده اين است به دليل آنكه هر دولتي تا 200 مايل حق انحصاري بهره‌برداري دارد،قاعدتا دولت مقابل نيز از همين ميزان حق برخوردار است. در اين موارد اگر گستره دريا بيش از 400 مايل باشد مشكلي پيش نخواهد آمد،هردولتي از اين محدوده ميتواند به عنوان منطقه انحصاري اقتصادي استفاده كند و حد فاصل ميان اين دريا يعني هر ميزاني كه بعد از اين منطقه قرار بگيرد تا لبه خارجي منطقه انحصاري اقتصادي دولت مقابل درياي آزاد است.
اين حريم دريايي ميان ايران و عربستان چگونه تعيين شده است؟
در خصوص خليج فارس به دليل آنكه گستره دريا در پهن‌ترن يا عريض‌ترين بخش از 180 مايل تجاوز نمي‌كند،دولت‌ها در اين مرحله بايد به توافق برسند كه چگونه اين حريم دريايي را ميان خود تقسيم كنند. اگر به اين توافق نرسيدند بر اساس خط منصف يا ميانه بايد آن را تعيين كنند. خط منصف خطي است كه اگر از دو سوي خط مبدا درياي سرزميني به طرف آن خطي ترسيم شود،فاصله اين دو خط از خط منصف بايد به يك ميزان باشد. در نتيجه اگر دولت‌ها به توافق نرسيدند، خط منصف بايد مبناي تحديد حدود منطقه انحصاري اقتصادي يا آب‌هاي دريايي سرزمين آنها باشد. اگر توافق كردند قاعدتا مبنا همان توافق ميان دولت‌هاست. به عنوان مثال در مورد ايران و عربستان از جمله دو كشور خليج فارس بودند كه اولين بار در خصوص تحديد حدود دريايي در سال 1968 ميلادي به توافق رسيدند. البته در ابتداي امر و پيش از توافق نهايي اختلاف نظرهايي وجود داشت و سعودي‌ها مدعي بودند كه خط مبدا بايد از كناره جزيره خارك باشد كه در اين صورت بخش قابل توجهي از منابع هيدروكربني ايران سهم عربستان مي‌شد. اما نهايتا توافق شد كه خط مبدا از كناره جزيره فارسي در بخش ايراني و در بخش سعودي‌ها نيز جزيره العربي نقطه شروع تحديد حدود منابع دريايي ايران باشد. بدين معنا مناطقي كه ميان جزيره فارسي و العربي قرار مي‌گيرند محدوده دريايي ايران و عربستان هستند كه اين منطقه به دو قسمت ميان دو كشور تقسيم مي‌شود. بخش متعلق به ايران به همان ميزان است كه سهم دولت عربستان در بخش جنوبي خليج فارس خواهد بود.
بنابراين از اين منظر محدوده كاملا مشخص است و درچارچوب حقوق رسمي و قانوني ميان ايران و عربستان تعيين شده است. اما نكته‌اي كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه علاوه بر آب‌هاي داخلي كه تحت حاكميت بلامعارض دولت ساحلي است،منطقه‌اي پس از آب‌هاي داخلي به سمت دريا شكل مي‌گيرد به نام آب‌هاي دريايي سرزميني كه طبق كنوانسيون 1982 حقوق درياها در درياهاي آزاد،بسته يا نيمه بسته‌اي همانند خليج فارس حداكثر 12 مايل ازخط درياي مبدا سرزميني پيش بيني شده است. آب‌هاي درياي سرزميني تحت حاكميت دولت‌هاي ساحلي است،اما كشتيراني مشمول امور بي‌ضرر است. به معناي ديگر كشتي‌هاي خارجي هم مي‌توانند از اين آب‌ها حتي بدون اجازه دولت ساحلي عبور كنند. اما هواپيماها و كشتي‌ها و ناوگان‌هاي جنگي و نظامي بايد براي ورود به آب‌هاي درياي سرزميني نياز دولت‌هاي ساحلي كسب اجازه كنند.
پس از آب‌هاي درياي سرزميني،آب‌هاي منطقه نظارت و منطقه انحصاري اقتصادي است كه منطقه نظارت نيز بخشي از آب‌هاي منطقه انحصاري اقتصادي است. در اينجا كشتيراني آزاد است و حتي مشمول رژيم امور بي ضررهم نمي‌شود. يعني عبور كشتي‌هاي مسافري،باربري و يا حتي نظامي هم از اين منطقه آزاد است.
به طور خلاصه اين محدوده در كنوانسيون حقوق درياها تعيين شده و ضوابط مشخصي دارد. ورود به قلمرو آب‌هاي سرزميني هر دولتي تخطي محسوب مي‌شود. اگر كشتي‌هاي جنگي يا ناوگان‌هاي نظامي بدون اجازه دولت ساحلي وارد اين آب‌ها شوند كه در اين صورت دولت ساحلي ميتواند اقدامات لازم قانوني را انجام دهد.
ايران هم اعتراض كرده كه يك فروند شناور عربستاني وارد آب‌هاي بوشهر شده است. پس اين مورد هم ميتواند از سوي ايران قابل پيگيري باشد،چراكه اين شناور وارد آب‌هاي سرزميني شده است؟
بله ،شناورهاي جنگي در زمره كشتي‌هاي جنگي محسوب مي‌شوند. اگر چنين شناوري آب‌هاي سرزميني ايران بدون اجازه وارد شده باشد،نوعي تجاوز محسوب مي‌شود.
در اينجا بايد بر اين نكته تاكيد كرد كه مقامات جمهوري اسلامي ايران در اينكه اين شناور سعودي به قلمرو آب‌هاي تحت حاكميت ايران رخنه كرده است،فورا بايد عكس‌العمل نشان مي‌دادند. همانطور كه عربستان پش‌دستي كرده،مقامات جمهوري اسلامي ايران بايد اين موضوع را در سازمان ملل مطرح مي‌كردند و يا در رسانه‌هاي به اطلاع افكارعمومي مي‌رساندند. اين مساله ميتواند سابقه بسيار مفيدي باشد.
عربستان اعلام كرده است كه ما به سمت گام‌هاي عملي اين شكايت خواهيم رفت. چه روند حقوقي بايد براي اينگونه شكايت‌هاي طي شود؟
اين موضوع را از دو جنبه مي‌توان دنبال كرد يكي از منظر سياسي و ديگر از منظر حقوقي. مشخص نيست قصد سعودي‌ها از طرح شكايت و پيگيري موضوع چيست. شايد آنها قصد دارند تا آن را در اجلاس شوراي امنيت و يا در مجمع عمومي به اطلاع افكار عمومي برسانند و ايران را يك نوع رخنه‌گر در آب‌هاي سرزميني خود معرفي كنند. اين روند مي‌شود تعقيب اين مساله از منظر سياسي كه در نهايت مشكل خاصي ايجاد نمي‌كند. تنها مساله اين است كه اسناد و مداركي از آن در آرشيو سازمان ملل به عنوان يك سابقه سوء باقي مي‌ماند كه خوشايند نيست. مقامات ايران بايد اقدامات پيشگيرانه را انجام دهند كه مانع به نتيجه رسيدن سعودي‌ها شوند.
جنبه ديگر آن پيگيري از طريق مراجع قضايي بين‌المللي است، همانند ديوان رسيدگي‌كننده به جرايم حقوق دريايي كه مقر آن در آلمان است و يا از طريق ديوان بين‌المللي دادگستري است كه اميدوار هستيم به اين مراحل نرسد. البته در هر دوحالت اين مساله نيازمند رضايت ايران است، بدين معنا كه نمي‌توانند بدون هماهنگي ايران را به پاي ميز محاكمه بكشانند.
اگر از بحث‌هاي حقوقي اين موضوع فاصله بگيريم، آيا مي‌توان گفت كه تمامي اين اعتراض‌ها از سوي عربستان به همان تيرگي روابط ميان ايران و عربستان برمي‌گردد و عربستان امروزه از طرق مختلف سعي بر فشار سياسي بيشتر بر ايران دارد؟
بي ترديد، متاسفانه ايران و عربستان در حوزه‌هاي متفاوتي دچار اختلاف نظر و تعارضند. از جمله:
1. در موضوع عراق: سعودي‌ها پس از سقوط صدام به شدت دل‌نگران نفوذ جايگاه ايران در اين كشور بودند كه البته اين نگراني برحق هم بود. به دليل آنكه آنها قصد نفوذ بيشتري در عراق داشتند و از سوي ديگر قرن‌هاي متمادي بود كه سني‌ها در اين كشور قدرت داشتند و براي عربستان هم كه خود را سردمدار اسلام و جهان عرب مي‌داند، بسيار سنگين بود كه دولت شيعي بر سركار بيايد. در نتيجه طبيعي بود كه براي روي كار آمدن دولت شيعي در عراق، ايران جايگاه بسيار مناسبي پيدا كرده باشد. همچنين مسائلي كه پس از مساله عراق از سوي ملك عبدالله اردن مطرح شد كه هلال شيعي از لبنان تا ايران و عراق در حال شكل‌گيري است و نيز خود سعودي‌ها بارها به صراحت اين موضوع را اعلام كردند و خواستار مقابله با ايران شدند. آنها رسما اعلام كردند كه به معارضين براي سقوط دولت عراق كمك مي‌كنند. در نتيجه يكي از حوزه‌هاي چالشي ميان دو كشور، عراق است.
2. گسترش حوزه نفوذ ايران در منطقه: از بدو پيروزي انقلاب اسلامي ايران رقابت جدي ميان ايران و عربستان وجود داشته است كه سعودي‌ها به عناوين مختلف تلاش كردند تا با نفوذ و پيشروي ايران در منطقه مقابله كنند.
3. مساله سوريه: عربستاني‌ها به شدت بادولت سوريه مخالفت مي‌كنند چراكه اين كشور را پايگاه نفوذ ايران براي كمك‌رساني به حزب‌الله مي‌دانند. در نتيجه به شدت به دنبال سقوط بشار اسد به عنوان نقطه اميد ايران در منطقه، هستند.
بنابراين طبيعي است كه عربستان سعي مي‌كند به هر بهانه‌اي فشار وارد كرده و ايران را ناقض قوانين بين‌المللي معرفي كنند.
تحريريه ديپلماسي/14
انتشار اولیه:چهارشنبه 24 آبان 1391 / بازانتشار: یکشنبه 28 آبان 1391
نظر شما :