از یکه تازی های سیاسی تا محدودسازی ارتش

دیپلماسی ایرانی: پارلمان ترکیه با اصلاح مقررات، اقدام به محدود کردن اختیارات سیاسی ارتش این کشور کرد؛ اقدامی که به علت هراس از وقوع کودتایی دیگر در ترکیه انجام شده است.به گزارش آسوشیتدپرس، ارتش ترکیه همواره قدرت سیاسی گسترده ای در این کشور داشته و بین سال های 1960 تا 1997 میلادی باعث سرنگونی چهار دولت دموکرات شده است. ارتش ترکیه اخیرا هم برای رجب طیب اردوغان، نخست وزیر این کشور تبدیل به تهدید شده بود.نظامیان ارشد ترکیه همواره با اشاره به قوانین داخلی کشورشان عنوان داشته اند که برای حفاظت از "جمهوری" باید در امور سیاسی دخالت کنند، اما این اظهارات به عنوان توجیهی حقوقی برای سرنگونی دولت هایی مطرح می شود که به گمان آن ها "اصول جمهوریت" را در قانون اساسی، خصوصا درباره سکولاریسم، تضعیف می کنند.

قانونگذاران ترکیه  در تازه ترین اقدام خود بر اصلاح و شرح مجدد وظایف ارتش کشور تاکید کردند که بر اساس این رای وظایف ارتش ترکیه به این صورت است: دفاع از سرزمین ترکیه در مقابل تهدیدهات و خطرات خارجی، و حفظ و تحکیم قدرت نظامی برای اطمینان از بازدارندگی.

حزب رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه این اصلاحیه را در روند فعالیت و وظایف ارتش به دلیل کوتاه کردن و کاستن از نقش آن ها در مداخله امور داخلی در پی تظاهرات ضد دولتی در ژوئن سال جاری میلادی، پیشنهاد داد.این رای گیری توسط قانونگذاران درست در زمانی صورت گرفت که ترکیه علنا به مداخله نظامی ارتش مصر در برکناری محمد مرسی، رئیس جمهوری این کشور آفریقایی اعتراض کرد و آنرا "کودتا" نامید.اردوغان از سال 2003 میلادی که قدرت را در ترکیه به دست گرفت، قدرت ژنرال های ارتش را از طریق ایجاد اصلاحات کاهش داد تا بدین وسیله راه را برای پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا فراهم کند. علاوه بر این، وی اقدامات دیگری چون کاستن اختیارات شورای امنیت ملی ترکیه را در دستور کار خود قرار داد.برگزاری محاکمه های گسترده علیه افسران ارتش از جمله فرماندهان ارشد متهم به توطئه چینی علیه دولت آنکارا نیز از دیگر اقدامات اردوغان برای مقابله و خنثی کردن مداخله نظامیان در سیاست بوده است.در خصوص ریشه ها و تبعات این اقدام رجب طیب اردوغان با  دکتر بهرام امیراحمدیان، تحلیلگر مسائل منطقه و ترکیه به گفتگو نشستیم:

رجب طیب اردوغان در تازه ترین مانور سیاسی خود اقدام به تصویب کاهش اختیارات اجرایی ارتش توسط پارلمان کرده است. سابقه کودتای نظامیان در ترکیه زبانزد محافل سیاسی منطقه ای است. نقش ارتش در عرصه سیاسی ترکیه چگونه است؟ چرا اردوغان هر روز طرحی نو برای کاهش اختیارات این نهاد می زند؟

چند سالی است حزب اردوغان برای جلوگیری از احتمال کودتا توسط ارتش سعی کرده تا نقش ارتش را در صحنه سیاسی ضعیف تر کند . در پرونده ارگنکون که بسیاری از نظامیان متهم به کودتا علیه دولت در آن شدند اردوغان دست بازتری پیدا کرد تا تعدادی از ژنرال های مهم را برکنار و دادگاهی کرده و در نهایت نقش ارتش را نیز به همین بهانه کاهش دهد. اما این زیاده روی ها نارضایتی هایی را در میان احزابی بوجود آورد که خواهان نقش افرینی های جدی ارتش در عرصه سیاسی ترکیه هستند.

ارتش به شکل سنتی در جمهوری ترکیه نقش مهمی دارد. محیط پیرامونی ترکیه مملو از مشکلاتی است که نیاز این کشور به ارتشی قدرتمند را توجیه می کند. کاهش اختیارات ارتش در چشم برخی احزاب و گروه های سیاسی فعال در سوریه به معنای به خطر افتادن امنیت ملی این کشور است. همانطور که می دانید ترکیه با یونان بر سر جزایر دریای اژه و با بلغارستان و عراق نیز اختلافاتی داشته و البته از جنوب هم با سوریه بحران زده هم مرز است. با این شرایط حزب سیاسی که اقدام به کاهش اختیارات ارتش می کند در حقیقت از بیم جایگاه خود و حس خطر کودتای نظامی است که دست به چنین تغییر ارایشی می زند. شدت گرفتن اعتراض های مخالفان اردوغان به بهانه حوادث پارک گزی زنگ خطر را برای حزب عدالت و توسعه به صدا در اورده است. در جریان این ناآرامی ها اردوغان متوجه شد که یک اعتراض در دفاع از مسائل محیط زیستی می تواند به طرح خواسته های سیاسی دیگر تبدیل شود.

 آکاهش اختیارا ارتش در چارچوب میل و خواسته اکثریت افکار عمومی در ترکیه می گنجد؟ چرا اردوغانی که از سال 2003 تاکنون حزبش برنده تمامی انتخابات های آزاد بوده باید از کودتای نظامیون واهمه داشته باشد؟

ترک ها به شکل سنتی خواهان نقش مهم و اساسی ارتش هستند. اردوغان با استفاده از دراختیار حزب عدالت و توسعه بودن اکثریت کرسی های مجلس و با نیل به ماهیت عیرائتلافی بودن دولت دست به کاهش اختیارات ارتش و کوچک تر کردن و کم اهمیت جلوه دادن ان زده است.

اردوغان در جریان  سلسله اقدامات دامنه داری  که به طور سیستماتیک حرکت می کند تلاش می کند  افکارعمومی را مجاب کند که ارتش سودای خرابکاری یا کودتایی را در سر دارد. ظهور ضعیف احزاب در انتخابات های گذشته این باور نادرست را ترویج داده بود که اردوغان رهبری جامعه یکدستی را در اختیار دارد اما تحولات اخیر نشان داد که صداهای مخالفی در ترکیه وجود دارد و شاید اگر همین امروز انتخابات برگزار شود حزب عدالت و توسعه شانس چندانی برای پیروزی نداشته باشد.

تصور من این است که اردوغان و حزب وی روش پوپولیستی در پیش گرفتند و در مقابل مردم پاسخی ندارند و حتی شاید بتوان گفت با این رفتارها  که در قالب آن نگاهی با تحکم و تمسخر امیر به مردم دارند به پایان عمر سیاسی خود نزدیک می شوند. این گونه روش ها شایسته حزبی همچون عدالت وتوسعه نبوده چرا که پیش از این همگان از این حزب به عنوان الگویی برای بهار عربی نام می بردند.

یکی دیگر از ضعف های دولت اردوغان این بود که با در اختیار داشتن رای اکثریت ، قصد دارد تا خواسته های حزب را به همه تحمیل کند. این روش محکوم شکست است چرا که باخت یک جریان در انتخابات به معنای حذف همیشگی آن از روند سیاسی موجود نیست. باید گفت که  اردوغان و حزب وی به غروری مبتلا شده که مطلق گرایی در حکمرانی و نادیده گرفتن حقوق و نظر دیگر احزاب و طیف های سیاسی شاخصه ان است. علاوه بر آن این حزب به گونه ای مسائل اجتماعی را تنظیم کرده که به گفته مردم معترض ترکیه در تمامی شئونات خانوادگی هم وارد شده و قصد دارد تا خواسته های حزب را در داخل خانواده ها نیز پیاده کند. از این رو قیامی که به بهانه پارک گزی صورت گرفته بیشتر به این سمت حرکت می کند که آنها نیز از این وضعیت خسته شده و فرصتی در جامعه ترکیه برای به تصویر کشیدن اعتراض های موجود بوجود آمده است.

با این اوصاف آیا احتمال تکرار سناریو مصر این بار در ترکیه وجود دارد؟ آیا اردوغان هم قربانی کودتای نظامیون خواهد شد؟  

در مصر همین الگویی که حزب عدالت و توسعه در ترکیه داشت، پیاده شده است با این تفاوت که محمد مرسی زیرکی اردوغان را نداشت کهنیت های سیاسی خود را برای دراز مدت پنهان نگاه دارد. محمد مرسی به  محض پیروزی با وجود آنکه خضوری از اخوان المسلمین بود خود را  رئیس جمهور مردم مصر خواند. پس از مدتی شاهد آغاز کجروری ها بوده و دیدیم که مرسی باز به رئیس جمهوری برآمده از اخوان و برای این جریان سیاسی تبدیل شد. وظیفه تدوین قانون اساسی در ابتدا بر عهده مجلس موسسان بود و ترکیب و ماهیت فعالیت انها در ابتدا مورد رضایت همگان بود اما اندک اندک این مجلس نیز به دلیل حضور حداکثری اخوان در آن خواسته های حزبی را به قانون اساسی جدید تزریق کرد. در این میان میل قبطی های مصر که 10 درصد ساکنین این کشور هستند  و جریان های سکولار در نظر گرفته نشد. در ترکیه نیز ادامه این روند دیکتاتوری و عدم پاسخگویی حزب عدالت و توسعه به درخواست های برحق دیگر احزاب در دراز مدت به ضرر آن تمام خواهد شد و نخستین قربانی در انتخابات بعدی حزب اردوغان خواهد بود.

 اما در خصوص احتمال واکنش ارتش به نظر می رسد که زمان این امر فرارسیده  و به معنای دیگر شاید ارتش به شکل مستقیم دخالت نکند اما به شکل غیرمستقیم بر ادامه تظاهرات و جنبشی که به وجود آمده تاثیرگذار بوده و به تدریج ممکن است اگر ارتش نقش فعال تری بازی کند  جریان نارضایتی هم فعال تر شود.

آیا خیزش عمومی در مصر علیه یک جریان اخوانی می تواند بر افکار عمومی در ترکیه که مخالف عدالت و توسعه هستند، تاثیرگذار باشد؟

بله، به دلیل آنکه در مصر الگویی از حزب عدالت و توسعه حاکم بوده و البته اردوغان هم اخوانی است چنین احتمالی وجود دارد، اما با تفاوت آنکه گرایش اردوغانی ها سکولارتر و میانه روتر نسبت به اخوان مصر است و همین میانه روی سبب ادامه حیات و بدست آوردن اکثریت در پارلمان شده است. در حال حاضر که آخرین فرصت هاست اردوغان تلاش می کند با کاهش نقش ارتش زمان را به نفع خود بخرد اما این مساله ممکن است از سوی دیگر بر احزاب چپی و مخالف حزب حاکم تاثیر منفی بگذارد.  به عنوان مثال فردی همچون دولت باغچلی رهبر  حزب حرکت ملی ترکیه به این حرکت اردوغان انتقاد کرده و بر این باور است که این محدودیت سبب دور شدن از ایده های کمالیسم و جمهوری ترکیه است و ما نیازمند ارتش قدرتمندی هستیم.

برخی تحلیل گران اعتقاد دارند که بستر اجتماعی ترکیه با مصر متفاوت است و بر همین اسا شاید مصری ها به دلیل ناآشنایی عملی با دموکراسی به کودتای نظامیون تن دهند اما در ترکیه افکارعمومی صندوق رای را ملاک هرگونه تغییر می دانند. آیا افکار عمومی در ترکیه با مساله ای چون کودتای ارتش حتی به بهانه پاسداشت دموکراسی کنار آمده اند؟ نگاه اتحادیه اروپا به نقش پررنگ ارتش در کشوری که خواهان الحاق به این اتحادیه است، چیست؟

بافت اجتماعی این کشور با ارتش پرقدرت سازگار است، اما  اردوغان برای پیوستن به اتحادیه اروپا باید نقش ارتش را کاهش دهد. در حالیکه در جامعه سنتی ترکیه پیوستن به اتحادیه اروپا آمال و آرزویی نیست بلکه آمال مردم  ترکیه در نوعی اندیشه عثمانی گری نوین است که به عنوان کشوری اسلامی در پیرامون خود و درجهان اسلام به ایفای نقش بپردازد و نه در اروپا. اما سکولارها و شخص اردوغان قصد دارند تا به هر شکلی به اتحادیه اروپا بپیوندند. در این فضا ایجاد اطلاحاتی در قانون اساسی گریز ناپذیر است چرا که در قاره سبز حتی در کشورهای عضو ناتو هم  وزاری دفاع نظامی نیستند بدین معنا که جنگ را در اتحادیه اروپا از لنز سیاسی تجزیه و تحلیل می کنند.  

 به عنوان مثال اتحادیه اروپا علاقه دارد تا ترکیه به جریانی بپردازد که ازدواج همجنسگرایان را به رسمیت بشناسند، احزاب سکولار علاقه دارند تا نقش های بیشتری داشته باشند، کردها باید از تمامی حقوق شهروندی برخوردار بوده و مناطق آنها فدرالی اداره شود اما سنتی ها و ارتش ترکیه چنین روندی را برنمی تابد.

 در خصوص مساله سازش با پ.ک.ک که نیروهای مسلح آنها به شمال عراق عقب نشینی کرده اند جریان های مخالفی وجود دارد که اصرار به قطع هرگونه مذاکره دارند. تمامی این مسائل برای پیوستن به اتحادیه اروپا لازم است حتی کردها باید در  پارلمان نماینده رسمی داشته باشند زبان آنها به رسمیت شناخته شده و  برای خود رادیو کردی داشته باشند. در حالیکه این مسائل به هیچ وجه مورد قبول نیروهای سنتی نیست. در نتیجه تنشی میان ساختار اجتماعی ترکیه به وجود آمده و دولت با این چالش مواجه شده است.

در این میان مساله پارک گزی بهانه ای شد تا تمامی مخالفان سیاست های اردوغان در تمامی حوزه ها از مخالفان سازش با کردها  تا ارتشی ها و نیروهای سکولار مخالف مشی اسلام گرایی اردوغان به خیابان ها بریزند. علاوه بر این سکولارها نیروهای قدرتمندی در بخش صنعت و تکنولوژی هستند و احتمال دارد با تطویل این تظارهات دولت با برخی چالش های جدی مواجه شود.

در اینجا باید اضافه کنم که در مقام مقایسه بافت اجتماعی ترکیه و مصر اینگونه می توان گفت که شاید مردم کشور ترکیه با وجود آنکه سنتی بوده و به همان قوانین علاقه دارند اما به نسبت مصری ها باسوادتر بوده و دخالت بیشتری در مسائل و تصمیم گیری های داخلی کشور دارند و همین امر است که اداره و کنترل امور را برای اردوغان دشوار کرده است.

نکته مهم دیگر این است که در ترکیه جریان دیگری در حال شکل گرفتن است که آن تغییر رژیم ترکیه از پارلمانی به ریاستی است .  اردوغان در حقیقت بستر تبدیل شدن خود به رئیس جمهوری که حرف نخست را در سیستم ریاستی می زند، مهیا می کند. این مساله مورد مخالفت افرادی چون عبدالله گل است. استدالال مخالفان این است که ترکیه دموکراسی مبتنی بر پارلمان بوده و تبدیل آن به  جمهوری ریاستی کاهش نقش پارلمان را به دنبال خواهد داشت. این استراتژی اردوغان نیز به چشم سکولارها و جریان های دموکراتیک ترکی خطرناک و غیرقابل پذیرش می آید. اردوغان قصد دارد در سایه نظام ریاستی اختیارات تام را در دست داشته و هرآنچه که برای الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا مورد نیاز است اجابت کند. بر این اساس شاید این تظاهرات در ظاهر آرام شود اما آتش زیر خاکستری است که هرلحظه امکان شعله پراکندن ان وجود دارد.

تحریریه دیپلماسی ایرانی/14  

انتشار اولیه: سه شنبه 25 تیر 1392 / باز انتشار: شنبه 29 تیر 1392