نسبت به بسته پیشنهادی اروپایی ها تامل کنیم

علیرضا اکبری، معاون اسبق وزیر دفاع

دیپلماسی ایرانی: اتحادیه اروپایی، پیشنهادهای «کلی» خود را به منظور تامین منویات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و عبور از تحریم‌های یک جانبه امریکا (پس از خروج از برجام) به تهران تحویل داده است. در همین خصوص، توجه مقامات تصمیم ساز و مذاکره کننده را به ملاحظات و راهکارهای ذیل جلب می کند:

یکم: آنچه در طرح اتحادیه اروپایی گنجانده شده، کلیاتی بیش نیست. یک مورد راهکار قابل اتکا در این طرح به سختی یافت می شود. دستگاه‌های مسئول ما نیز، یا مایل نیستند وارد جزئیات کاربردی در بسته توافقی ضد تحریمی با ۱+۴ شوند، یا مصلحت دیگری را لحاظ می کنند (که البته بعید است.)

با الفاظ و عباراتی مانند:

-  حفظ ارتقا می‌دهیم

-  حمایت می کنیم

-  سعی و تلاش می کنیم

-  در نظر خواهیم داشت

-  باور داریم

-  توصیه می کنیم

-  ادامه می دهیم

و.......

که ارکان بسته ضد تحریمی اتحادیه اروپایی را در یک فضای کلی تشکیل داده و مشکلی از جمهوری اسلامی ایران و دردی از تحریم‌های پیش رو دوا نخواهد کرد.

دوم: "بسته پیشنهادی"، از سوی "اتحادیه اروپایی" ارائه شده است، حال آن که طرف‌های متعهد در برجام شامل ۱+۴ هستند. آمریکا اینک با قدرت های هر دو سوی اقیانوس‌های آتلانتیک و پاسیفیک در نبرد یا چالش‌های شدید اقتصادی سیاسی و حتی امنیتی است. تنش های واشنگتن با دو سوی دو اقیانوس، بهترین فرصت تاریخی برای جمهوری اسلامی ایران است.

با توجه به "وضعیت" مذکور، قاعدتاً به نفع جمهوری اسلامی ایران است که نهاد سازی و ایجاد تمهیدات پایدار برای مدیریت و خنثی سازی تحریم‌های امریکا را در یک ائتلاف جهانی متمرکز کند. یعنی ایجاد ساختارها یا فرایندهای مشترک به اتفاق ۱+۴ و ایران. نهادها و فرایندهایی که مشتمل بر ظرفیت‌های مشترک میان EU3 + 3 + others  باشد.

سوم: در محاصره مقررات بازدارنده و تحریمی، خرید، پرداخت، دریافت، انتقال، بیمه، حمل و نقل، بندر، ریل، فرودگاه، سوخت، پایانه، نظارت قانونی، استاندارد سازی، فروش و... به طور جدی مختل خواهد شد.  مذاکره و ایده پردازی برای تضمین تداوم شریان های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران باید ناظر بر این ملاحظات باشد. تصمیم سازان و مذاکره کنندگان باید علاوه بر پایش سقف و حجم درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز و فراورده دولتی، به طور جدی، از سهم اقتصاد بخش‌های غیر دولتی و کاملا خصوصی نیز صیانت به عمل آورند. نبض امنیت اقتصادی کشور در میان جامعه می تپد، بنابراین تحریم‌ها حتما نابودسازی اقتصاد واقعی و بنگاه های آزاد را هم نشانه گرفته است.  سیاست ها و تصمیمات باید حتما بخش اقتصاد آزاد و پاک و سالم را هم صیانت کنند.

چهارم:

گاهی به نظر می‌رسد، بخش‌هایی که صاحب "صلاحیت حاکمیتی اقتصادی"  در سیستم هستند، تمرکز اهتمام خود را بر تضمین حفظ سقف/  کف درآمد ارزی دولت کرده و به دیگر ابعاد اقتصاد ملی کمترین توجه را دارند. این مساله در سیستم دولت در بازی با نرخ ارز و ارزش ریال و نرخ کارمزد تسهیلات بانکی  و نرخ  سپرده و نرخ مالیات و رقم مالیات‌ها و حجم نقدینگی و میزان تخصیصی ارز و ... نیز مشاهده می‌شود، و مرکز توجه تصمیم سازان اقتصادی، حفظ آمارها و شاخص‌های توازن دولت است.  مع‌الاسف، از تاثیرات این عوامل بر پیکره اقتصاد ملی و بنگاه های غیر وابسته به دولت و بخش خصوصی، به خصوص بنگاه های کوچک و مشاغل فردی، و اقتصاد خانوار به طور حیرت آوری غفلت می‌شود.

این نقیصه نگرشی و رویکردی باید در سیاست ها و تصمیمات و مذاکرات ضد تحریمی ملاحظه شده و رفع شود.

پنجم:

باوجود ارزیابی خوشبینانه بعض مقامات یا مسئولان از «کلیات طرح پیشنهادی اروپایی»، یک نگاه دقیق کارشناسی، ضعف های عمده آن کلیات را به سرعت کشف می کند. هر گونه توصیه‌ کلی در چارچوب ساختارها و مناسبات عادی و جاری اتحادیه اروپایی و حتی دو قدرت شرقی (چین و روسیه)، بنا بر ملاحظه "وابستگی متقابل اقتصادی با امریکا"، در موقع اجرا با بن بست حقوقی و اجرایی مواجه خواهد شد.

بر خلاف ایران، "حق اعمال حاکمیت"  بر بنگاه و بستر و کالبد تعاملات اقتصادی (Governance)، در اروپا و حتی چین و روسیه از حوزه حاکمیت دولتی خارج است، بنابراین هر تعهدی که دولت‌ها بپذیرند و بر سکو و ریل همان ساختارهای موجود باشد، در نخستین ایستگاه پشت چراغ قرمز متوقف خواهد شد.

ششم:

به طور موکد پیشنهاد می‌شود:

الف -  سطح مذاکرات اقتصادی سیاسی امنیتی، برای مدیریت و خنثی سازی تحریم‌های امریکا را از محدوده کشورهای اتحادیه اروپایی، به جمع اعضاء متعاهد برجام (۱+۴) در چارچوب توافقات و مشارکت ظرفیت‌های جمعی ارتقاء دهیم.

ب-  دامنه مذاکرات را به موازات ستادهای سیاسی اقتصادی دولت‌های متعهد، به عرصه صف و حوزه‌های عملیاتی اقتصادی طرف‌ها‌ی مربوط ارتقا دهیم.

ج-  احداث و تاسیس ساختارها و نهادهای مشترک مادر، با کارکردهایی مانند پنج مورد ذیل را در بطن و متن مذاکرات ضد تحریمی با مجموعه پنج قدرت متعهد به برجام قرار دهیم:

اختارها و نهادهایی همچون: صندوق ضمانت پولی -  مالی برجام (احداث صندوق مشترک چند ملیتی با سبدی از ارزهای متنوع و قدرتمند غیر از دلار)، شرکت چند‌ملیتی و کنسرسیوم حمل و نقل دریایی/ هوایی/ ریلی/ جاده‌ای مشترک برجام، شرکت‌های بیمه‌‌ای و استاندارد و ضمانت فنی مشترک چند ملیتی، ایجاد شرکت‌های عملیات بنادر و پایانه‌ها و خطوط ترانزیتی مشترک اختصاصی مجزا از ساختارهای تحریم پذیر موجود، ایجاد زیرساخت‌های مشترک با مشارکت دیگر قدرتهای هم‌سود، فارغ از محیط عملیاتی اقتصادی و مالی پولی و مقرراتی ایالات متحده، به منظور صیانت از حقوق بخش‌ها و بنگاه های اقتصادی/ مالی تجاری و خدماتی کوچک و بزرگ خصوصی ایرانی.

د-  پیش از ورود به نخستین موج تحریمی امریکا، اقدامات ضروری را برای استفاده از اعتبارات و ظرفیت‌های مالی موجود کشور در خارج، برای افزایش پتانسیل مقاومت و تامین ضروری ‌ترین نیازها و البته محرک های اقتصادی به انجام رسانیم.

هـ-  به منظور کنترل و اداره مقتدرانه و عادلانه محیط مالی اداری کشور، در شرایط خاص، ساختارهای تصمیم سازی چابک، مقتدر، بصیر و مدبر را متناسب با شرایط ویژه اقتصادی اجتماعی و امنیتی طراحی، تاسیس و فعال کنیم.

پیروزی ملت ایران در گرو وحدت و انسجام ملی و خرد و شجاعت و بصیرت و خلوص دولتمردان است.