آینده تیر و تار صنعت خودروسازی در سایه تحریم ها

قطع سوئیفت عملا صنعت خودروسازی را قفل خواهد کرد

۱۹ آبان ۱۳۹۷ | ۱۰:۰۰ کد : ۱۹۷۹۹۸۵ اقتصاد و انرژی انتخاب سردبیر
محمد قلی یوسفی در گفت و گو با دیپلماسی ایرانی بر این باور است که دولت حسن روحانی پتانسیل تقابل با تحریم های آمریکا به خصوص در صنعت خودروسازی را ندارد.
قطع سوئیفت عملا صنعت خودروسازی را قفل خواهد کرد

گفت و گو از عبدالرحمن فتح الهی، عضو تحریریه دیپلماسی ایرانی

دیپلماسی ایرانی – با بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه خودروسازی ایران در همان دور اول فشارهای واشنگتن، این صنعت بزرگ خود را در مسیری پر از سختی و چالش می بیند. بر این اساس، نه تنها شرکای معتبر خود را از دست داده، بلکه تیراژ و کیفیت محصولاتش نیز رو به نزول خواهد رفت که دور دوم تحریم ها هم می تواند باز مضاعفی را بر این صنعت بگذارد. اکنون که همه شرکت های معتبر خودروسازی بساط همکاری با ایران را جمع کرده اند، آینده ای مبهم را برای صنعت خودروسازی در آینده و تاثیر آن بر دیگر صنعت ها و مسئله کارآفرینی واشتغال به وجود آورده است. بر این اساس دیپلماسی ایرانی گفت وگویی را با محمد قلی یوسفی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی با محوریت صنعت داشته است که در ادامه می خوانید:

در دور اول تحریم ها صنعت خودروسازی ایران مورد تحریم قرار گرفت و سبب شد که التهابات جدی در این حوزه شکل گیرد با توجه به اعمال دور دوم تحریم ها از دیدگاه شما شرایط این صنعت به کجا خواهد کشید؟ 

صنعت خودروسازی در اصطلاح صنعت صنعت ها و یا مادر صنعت ها نامیده می شود، چرا که این صنعت از بعد تولیدی می‌تواند به طور مستقیم روی 60 رشته صنعتی دیگر اثرگذار باشد. از نظر اقتصادی صنعت خودروسازی برای کشوری مانند ایران که دارای بازارهای هرچند نسبی در برخی از کشورهای همسایه منطقه است بسیار حائز اهمیت بوده که بستری مهم برای بین المللی کردن این صعت خواهد بود. مضافا این که پتانسیل جمعیتی ۳۰۰ تا ۳۷۰ میلیون نفری منطقه زمینه را برای گسترش این صنعت در عرصه فرامنطقه ای هم فراهم می کند، به خصوص که این جمعیت منطقه صنعت خودروسازی ندارد. این امتیازات اگر چه در ظاهر می تواند به ما کمک کند، اما عملا ایران نتوانسته از این امتیازات استفاده کند.  اگرچه سابقه و تاریخ صنعت خودروسازی ایران تقریباً با کشور کره جنوبی هم زمان بوده است، ولی صنعت خودروسازی ما چه به لحاظ کیفیت و چه به لحاظ کمیت، تفاوت های معناداری با صنعت خودروسازی کشور کره جنوبی دارد. در یک کلام ما هنوز به معنای دقیق کلمه خودروساز نیستیم، یعنی دارای صنعت خودروسازی مانند دیگر کشورها نیستیم. ببینید پس از اجرای برجام که تولید نزدیک به سه‌میلیون خودرو در سال در لیست اهداف خودروسازان کلان کشور قرار گرفت. از آن طرف هم شرکت‌های بزرگی نظیر پژو و رنو برای تحقق این مهم، همکاری مجدد خود را با ایران در دولت حسن روحانی آغاز کردند. در حالی که همه‌چیز برای توسعه مبتنی بر صادرات صنعت خودروسازی ایران فراهم بود، خروج دونالد ترامپ از توافق هسته ای برنامه های کلان همکاری های چندجانبه را ملغی کرد. همین شرایط سبب شد تا همین تابستان گذشته و تنها بعد از 4 ماه از اعمال دور اول تحریم ها به گفته رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی میزان خسارت تحریمی ایالات متحده بر این صنعت نزدیک به 8 هزار میلیارد تومان باشد که مطمئنا اکنون با گذشت زمان بیشتر میزان خسارت ها هم افزایش پیدا کرده است و باید به آن باز مضاعف دور دوم تحریم ها به خصوص تحریم های بانکی و قطع سوئیفت را اضافه کرد. ما اکنون 6 روز از آغاز دور دوم تحریم ها را گذارنده ایم باید منتظر تاثیرات جدی تر تحریم ها بر این صنعت در آینده بود. 

سوال مهم اینجا است که همه داستان به فشار آمریکا باز می گردد؟ 

قطعا خیر. همان اندازه که تحریم در ناکامی صنعت خودروسازی اثر گذار بوده، شرایط داخلی این صنعت هم موثر است. به عبارت دیگر بخشی از مشکلات کنونی ناشی از نگاه های غلط و مشکلات ریشه‌ای و ساختاری صنعت و اقتصاد کشور است. در این راستا دو عامل مانع از پیشرفت صنعت خودروسازی شده است؛ اول تاثیر مخرب گروه هایی که به صورت مافیایی این صنعت را در کشور در دست گرفته و به دلایل خود تاثیرات بسیار مخربی در طول این سال‌ها بر این صنعت گذاشته اند. چون همین طیف در طول این سال‌ها سعی نکردند با افزایش کیفیت رضایت مشتریان خود را حفظ کنند و هر سال کیفیت خودروها بسیار پایین‌تر از سال قبل بوده است. چرا که اینها فقط به دنبال فروش محصولات و به تبعش افزایش سود خود بودند. عامل دوم یا گروه دوم هم سعی داشتند در قالب تجارت و واردات خودرو، بستر جدی برای صدمه به این صنعت را فراهم کنند. لذا مجموعه شرایط سبب شد تا صنعت خودروسازی در طول این تقریباً شش دهه نتواند استراتژی بلند مدتی برای خود تعیین و تعریف کند. این مسئله سبب شد تا فضای کسب و کار کشور هم که می‌توانست از قِبل این صنعت رونق یابد، چندان پیشرفتی نداشته باشد. در این شرایط یقینا تحریم ها چه در دور اول و چه تحریم های ثانویه خود به بار مضاعفی بر صنعت خودروسازی کشور بدل شده است و این صنعت فشل را عملاً فلج کرده است. ما اکنون برای ساده ترین محصولات خود به واردات قطعات نیازمندیم. به واسطه همین مسئله شاهدیم که انبارهای شرکت‌های خودروساز کشور مملو از محصولاتی است که تنها به خاطر یک یا دو قطعه خاک می خورند. این خود نشان می‌دهد ما در این مدت نتوانستیم علی‌رغم شعارهایمان، صنعتی خودکفا داشته باشیم و با بروز تحریم ها به خوبی میزان صدمه ناشی از این فشارها بر صنعت خودروسازی روشن می‌شود. حالا مسئله رقابت در بازارهای جهانی و بین المللی و یا بحث صادرات به کشورهای منطقه پیشکش. ما اکنون با خودروهایی روبه رو هستیم که با افزایش دلار، تولید آن بسیار هزینه بردار شده و در عین حال کیفیت آنها بسیار پایین آمده است. مضافا این که بازار انحصاری نیز سبب شده است که صنعت خودروسازی کشور هر سال به انحراف بیشتر کشیده شود.

اما به واقع شرایط صنعت خودروسازی تا چه اندازه ای باید مستقل از تحولات صحنه سیاسی و دیپلماتیک عمل کند؟

اساساً در شرایط کنونی، اقتصاد جهانی نمی تواند خود را منفک از تحولات سیاسی دیپلماتیک بداند. اما شرایط هم نباید به گونه‌ای باشد که همه تصمیمات کلانی که در حوزه سیاسی و دیپلماتیک گرفته شود بر اقتصاد اثر گذار باشد. ببینید با بازگشت تحریم ها در دوره اول و دوره دوم صنایع وارداتی مربوط به حوزه خودروسازی با چه کمبودها و مشکلاتی مواجه شده اند. اکنون صنعت قطعه‌سازی در تهیه مواد اولیه و یا تهیه قطعات و به تبع واگذاری به صنایع خودروسازی با مشکلات متعددی روبه رو است. در همین مدت شاهدیم که قیمت خودرو در کشور افزایش حتی تاسقف ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصدی داشته است. این نشان از عمق فاجعه در صنعت خودروسازی کشور دارد. برخی ها معتقدند که خصوصی‌سازی، افزایش میزان مشارکت خارجی، بومی‌سازی تولیدات به خصوص در حوزه قطعه سازی، ارائه طرح‌ها و ایده‌های نو به ویژه در طراحی جدید خودرو، کاهش محصولات مونتاژی و از همه مهم تر ادامه مذاکره با شرکت‌های بزرگی چون پژو و یا رنو و یا آغاز گفت‌‌وگو با شرکت‌های کوچک و متوسط خودروسازی به منظور جذب سرمایه‌گذاری آنان، ذیل همان سازوکار اروپایی ها و دیگر برنامه هایی از این دست می تواند به صنعت خودورسازی کشور کمک کند. اما چنین نخواهد بود. شرایط این صنعت با این حال روز و در بستر تحریم های نمی تواند محل جولان داشته باشد. البته این را هم باید گفت که لغو قرارداد هر شرکت با شرکت دیگر اثرات مختلفی بر صنعت خودروسازی ایران دارد، مثلا قطع همکاری ایران خودرو با شرکت پژو می‌تواند علاوه بر ناکام گذاشتن تولیدات مشترکی که دو شرکت در نظر داشتند به بازار ایران عرضه کنند، ایران خودرو حتی در تولید محصولاتی مانند 206 و 405 و پژوپارس که سال های مدیدی است در داخل مونتاژ و تولید می کند را به‌شدت با مشکل رو به رو  کند. حالا مسئله تولیدات مشترک آتی دو شرکت نظیر پژو 2008، پژو 301 و پژو 208 و تاثیر عدم تولید آنها و میزان خسارتش بر صنعت خودروسازی بماند. اما لغو همکاری شرکتی مانند سیتروئن که دو قلوی شرکت پژو است، اثر خاصی بر میزان تولید شرکت سایپا ندارد. البته آنها هم در تولید همین پراید هم اکنون با مشکل روبه رو هستند. حالا آقایان تزهای خود را برای این مشکلات داشته باشند، مسئله اینجا است که این راهکارها عملیاتی نخواهد بود. 

دولتی بودن این صنعت تا چه اندازه می‌تواند پارامتر مهمی در اثرگذاری سوء تحریم‌ها داشته باشد؟

برای صنعت خودروسازی کشور فرقی نمی‌کند که این صنعت دولتی، خصوصی یا خصولتی باشد. اگر این صنعت مورد تحریم باشد، شرایط برای انجام هرگونه فعالیت در این صنعت بسیار دشوار است. مثلا همین چند روز پیش ما در دور دوم تحریم ها شاهد قطع سوئیفت بودیم، در این صورت نقل و انتقال پول برای ساخت قطعه و یا واردات آن بسیار سخت و یا غیر ممکن خواهد بود. تحریم هر گونه همکاری با شرکت های خودروسازی مانند پژوسیتروئن، تویوتا، رنو و هر شرکتی دیگر یعنی قطع همکاری در خصوص پروژه‌های مشترک. پس صنعت خودروسازی، صنعت بسیار حساس و پیچیده ای است که دارای لایه های بسیار گسترده مربوط به خود است و تحریم می‌تواند این لایه‌ها را دچار اشکالات جدی کند. به همین دلیل آن راهکارها را ناموفق می دانم.

در این شرایط آیا خصوصی سازی صنعت خودروسازی می‌تواند کاری از پیش ببرد؟ 

خیر. من پیشتر گفتم این صنعت به دلایل شرایط خاص خود در تقابل با هرگونه تحریمی می تواند باشد آسب پذیر باشد. البته میزان این آسیب پذیری بسته به برنامه و راهکاری تقابل با مشکلات، قبل از وقوق آن است، نه اکنون که تحریم ها اثرات خود را داشته است، آن وقت آقایان اکنون به دنبال راه حلند. پس این مسئله ربطی به خصوصی و یا دولتی بودن آن ندارد. از این گذشته مسئله خصوصی‌سازی با توجه به سابقه ای که در جمهوری اسلامی ایران برای آن وجود دارد بسیار بسیار مشکل ساز هم خواهد بود. چرا که خصوص سازی در ایران یک پروسه مشکوکی است که تنها قدرت صنعت را در هر حوزه ای در دست برخی از نهادها و اشخاص خاصی قرار می دهد. لذا عملاً هرگونه خصوصی‌سازی به معنای واگذاری انحصاری و مافیا گونه صنایع کلیدی کشور در اختیار برخی افراد ونادهای معلوم الحال است. در حالی که خصوص یک فرآیند بسیار زمان بر و در عین حال باید به صورت طبیعی انجام شود، نه به خاطر شرایط تحریمی و برای دور زدن تحریم ها در صنایع خودروسازی این صنایع را خصوص کرد. خصوص سازی به منظور کمک به پیشرفت این صنعت باید در یک شرایط طبیعی و غیر تحریمی صورت گیرد. به عبارت دیگر باید بسترهای مناسب برای این خصوصی سازی انجام شود. نه  این که در این شرایط فشار آمریکا ما دست به خصوص سازی بزنیم. در عین حال باید این  پروسه با شفافیت کامل انجام شود. در همین بستر مبهم ما شاهدیم که برخی از اسامی و نام های خاص این صنعت را در طول این سال ها در دست گرفته اند که نتیجه آن شرایطی است که برای کشور به وجود آمده است. 

اما میزان وابستگی صنعت خودروسازی به بازارهای جهانی چقدر است که اکنون این شرایط نامساعد برای کشور به وجود آمده است؟ 

مسئله مهم در این رابطه نوع ارتباطات است. نمی‌توان روی این مسئله کلمه وابستگی گذاشت. هر شرکت خودروسازی با دیگر شرکت ها و کمپانی های قطعه‌سازی و خودروسازی جهان ارتباطات خود را دارد. تعامل سازنده ما اگر در طول این سال ها به صورت مستمر و مداوم با شرکت های پژو، رنو، اسکانیا، بنز، بی ام دبلیو، ایسوزو و دیگر شرکت‌ها ادامه پیدا می‌کرد و به آنها اجازه ریسک پذیری سرمایه‌های خارجی را می دادیم وضعیت خودروسازی ما به اینجا نمی رسید. متاسفانه به دلیل همان نگاه بسته اجازه ندادیم که صنعت خودروسازی رشد کند. البته منظور من از سرمایه علاوه بر سرمایه گذاری خارجی، بحث واردات کردن تکنولوژی در این صنعت است. در طول این چهل سال پس از انقلاب فقط خودروسازی ما جسته و گریخته در طول دولت‌ها با برخی از این شرکت های خودروسازی همکاری موقتی داشته است، اما موقتی بودن این شرایط سبب شده تا خودروسازی کشور در یک سردرگمی باشد. اگر چه کشور از نظر سرمایه غنی است، ولی ما از نظر تکنولوژی و فناوری ساخت ۴۰ سال از بازار روز دنیا عقب است. اگر این همکاری مستمر بود، اکنون این فناوری در داخل کشور وجود داشت و به تبعش میزات تاثیر تحریم ها کمتر هم بود. ببینید میزات تاثیر مخرب تحریم ها در این صنعت تا کجا بوده است. در این راستا و قبل از تحریم ها شرکت فرانسوی پژو طی قراردادی متعهد شده چیزی حدود 250 میلیون یورو در ایران سرمایه‌گذاری کند و البته  شرکت ایران خودرو نیز به عنوان طرف دیگر قرارداد معادل همین مبلغ را تعهد داده بود. نکته دیگر اینجاست طبق همین قرارداد شرکت پژو برنامه‌ریزی کرده بود که تا 4 سال دیگر یعنی سال 2022 تیراژ محصولات جدید خود را در ایران به 200 هزار دستگاه برساند. داخلی‌سازی 80 درصد به بالا نیز دیگر تعهد پژو در قرارداد موردنظر بود که در صورت اجرا می‌توانست کمک بزرگی به توسعه کمی و کیفی صنعت قطعه کشور نیز بکند یا قل دوم پژو یعنی شرکت سیتروئن قرار بود پروژه تولید C3 را در ایران داشته باشد که با اعمال همان دور اول تحریم ها رخت همکاری با ایران را جمع کردند. حالا مسئله تاثیر عدم همکاری شرکت رنو و تولید محصولات مشترک آن مانند تندر 90 و ساندرو هم بماند. اکنون تهیه و تولید قطعات تندر 90 برای صنعت خودروسازی ما بسیار سخت و تقریبا غیر ممکن شده است. حال خودتان میزان خسارت ها را تخمین بزنید. پس قطعا میزان خسارت بیشتر از 8 هزار میلیارد تومان، آن هم در مدتی کمتر از 8 ماه از آغاز تحریم های آمریکا در دور اول و کمتر از یک هفته از آغاز دور دوم تحریم ها است.   

مدتی پیش بخش اقتصادی کابینه دولت دوازدهم ترمیم شد. آیا به عقیده شما این تغییرات می‌تواند تاثیری بر شرایط اقتصادی کشور در تقابل تحریم ها به خصوص در صنعت خودروسازی با این میزان از مشکلاتی که گفتید، بگذارد؟ 

قبل از پاسخ به سوال شما باید این نکته را بگویم که تمام دولت‌ها در طول این ۴۰ سال در حوزه صنعت به شدت ضعیف و ناتوان عمل کرده‌اند. در دولت آقای روحانی هم این رویه وجود داشته است. اما در خصوص سوال شما باید گفت که آقای شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم  این بخش مهم از اقتصاد تولیدی کشور  را در اختیار گرفتند. سوال اینجا است که ایشان در این مدت چه کردند که آقای روحانی اکنون ایشان را به عنوان وزیر جدید کار به مجلس معرفی کردند و جالب اینجا است که مجلس هم او را تاییید کرد؟! این مسئله نشان از بی کفایتی آقای شریعتمداری، تصمیمات غلط حسن روحانی و بی فکری مجلس دارد. ببینید دو حالت بیشتر نیست، یا آقای شریعتمداری کارش را در سمت وزیر صنعت، معدن و تجارت درست انجام داده یا نداده است؛ اگر کارش را درست انجام داده پس چرا حسن روحانی او را وزیر کار می‌کند، اگر هم کارش را درست انجام نداده، چرا از این وزارتخانه ای که در آن بی کفایتی خود را ثابت کرده به وزارتخانه دیگر منتقل می‌شود؟! با این شرایط یقیناً نه این دولت، بلکه هر دولت دیگری روی کار آید، نمی‌تواند در مقابل تحریم‌ها کاری از پیش ببرد. شما به صنعت خودروسازی کشور نگاه کنید عملاً این صنعت قفل شده است. تولیدی وجود ندارد. حتی مونتاژ ها هم متوقف شده است. انبارها پر از محصولاتی که ۹۵ درصد آماده شده، ولی کلاً به خاطر یک یا دو قطعه لنگ مانده‌اند. از آن طرف بازار و مشتری ها هر روز منتظر محصولات خود هستند. پس یقینا شرایط تحریم ها تاثیرات جدی بر صنعت ما در حوزه خودروسازی خواهد گذاشته و در آینده هم خواهد گذاشت واز این بابت هم مطمئن باشید که اگر آقای رحمانی در سمت وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت بیشتر از آقای شریعتمداری اشتباه نداشته باشد، کمتر هم نخواهد داشت. دولت حسن روحانی پتانسیل تقابل با تحریم های آمریکا به خصوص در صنعت خودروسازی را ندارد.

کلید واژه ها: تحریم ایران محمدقلی یوسفی صنعت خودروسازی


( ۱ )

نظر شما :

محمود مشایخی ۲۳ آبان ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۶
الهی شکر بالاخره مردم ایران از داعشهای وطنی (غولهای خودرو ساز ایرانی)نجات پیدا میکنند.