پذیرش کنوانسیون های پالرمو و CFT کمکی به حل مشکلات کشور نمی کند

گفت و گو عبدالرحمن فتح الهی، عضو تحریریه دیپلماسی ایرانی 

دیپلماسی ایرانی – حدود یک سال از ارجاع ۲ مصوبه مجلس درباره الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گذرد، اما هنوز مجمع تکلیف این لایحه را مشخص نکرده است. اخیرا هم گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF  برای ششمین و آخرین بار طی بیانیه ای اعلام کرد مهلت نهایی ایران برای پیروی از معیارهای بین المللی، فوریه ۲۰۲۰ میلادی یا بهمن ماه سال جاری است و پس از آن، این نهاد از تمامی اعضای خود درخواست خواهد کرد تا اقدامات متقابل انجام دهند که البته  بعد از بیانیه اخیر FATF که بیشتر شبیه به یک تهدید و التیماتوم به جمهوری اسلامی ایران بود حواشی، جنجال و دعواهای سیاسی پررنگی در داخل کشور شکل گرفت. دیپلماسی ایرانی بررسی بیشتر این مسئله را در گفت وگویی با احمد بخشایش اردستانی، دکترای علوم سیاسی دانشگاه "نیو ساوت ولز" استرالیا، نماینده مجلس نهم و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و کارشناس مسائل بین الملل و پژوهشگر حوزه امنیت پی گرفته است که در ادامه می خوانید:

بعد از بیانیه اخیر FATF که بیشتر شبیه به یک تهدید و التیماتوم علیه جمهوری اسلامی ایران در خصوص پذیرش ۲ کنوانسیون باقی مانده یعنی کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم یا CFT بود، حاشیه‌های زیادی در کشور در خصوص تصویب یا عدم تصویب این دو کنوانسیون به وجود آمد. اما سوال مهمی که در این میان وجود دارد این است که چرا 4 لایحه باقیمانده در FATF در مقام قیاس با ۳۷ لایحه پیشین آن در سال‌های اخیر تا به این اندازه سر و صدا، جنجال و حاشیه سیاسی برای کشور ایجاد کرده است؟ 

دلیل آن کاملاً واضح و روشن است. زمانی که آقای حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ با شعار مذاکره با آمریکا قدرت را در دست گرفت و اعلام کرد که حتی آب خوردن کشور به مذاکره و برجام گره خورده است، اما در نهایت چیزی عاید کشور نشد باعث شده که هنوز سایه آن تجربه تلخ از یاد مردم و مسئولین فراموش نشود؛ تجربه ای که هنوز هم تبعات منفی و سوء آن برای ایران تمام نشده است، وگر نه در راستای نکته شما در دوره آقای طیب نیا، وزیر سابق اقتصاد دور اول دولت حسن روحانی و حتی قبل تر از آن  در دوره احمدی نژاد و زمانی که ما در مجلس نهم و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حضور داشتیم این لوایح و کنوانسیون ها بدون حاشیه در حال تصویب شدن بود.
 لذا پیرو این نکته، آن تجربه تلخ به نوعی باعت هوشیاری بیشتر مقامات و افکار عمومی در داخل کشور شده است تا آن تجربه دوباره بر کشور تحمیل نشود. از این رو برخی طیف ها و مقامات و مسئولین از هر تریبون و رسانه ای برای ابراز مخالفت و نقد این لوایح استفاده می کنند، کما این که موافقان هم در مقابل به ارائه مستندات و دلایل خود می پردازند؛ همین بده بستان سیاسی و حقوقی سبب شده تا اکنون حاشیه‌های بسیار زیادی در خصوص تصویب و پذیرش و یا عدم تصویب لوایح FATF شکل گیرد. چرا که بسیاری از منتقدین و مخالفین تصویب این کنوانسیون ها معتقدند همان بلایی که در برجام بر سر جمهوری اسلامی ایران آمد، یقیناً با تصویب این لوایح نیز برای کشور مجدداً شکل خواهد گرفت.
نکته دیگری که هر در این میان نباید فراموش کرد این است که اکنون شرایط کشور در آستانه انتخابات قدری حساس تر از هر زمان دیگری است. به هر حال اکنون این طیف ها و جریان های مختلف سیاسی در داخل کشور خود را آماده و مهیای انتخابات مجلس شورای اسلامی و بعد از آن انتخابات ریاست جمهوری می کنند. لذا جریان های سیاسی و احزاب در داخل کشور اکنون از هر طریقی به دنبال جلب آرای عمومی و نفوذ بیشتر در میان افکار جامعه هستند که یکی از مهم ترین مسائلی که اکنون می تواند افکار عمومی را با خود درگیر کند و باعث افزش میزان آراء شود، همین مسئله تصویب و یا عدم تصویب لوایح FATF است. پس برخی طیف ها و جریان های سیاسی با تریبون‌های خود درخصوص این لوایح و کنوانسیون ها یک نوعی از بزرگنمایی را در دستور کار قرار داده اند تا به این ترتیب در میان افکار عمومی به نفوذ بیشتری دست پیدا کنند. همین نکته هم تا به ندازه ای موجب شده حواشی زیادی برای تصویب و یا عدم تصویب این لوایح شکل گیرد. در کنار آن یقیناً تصویب و پذیرش این لوایح و کنوانسیون ها، به خصوص مسئله تصویب لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم یا کنوانسیون CFT می‌تواند از جانب برخی کشورهای عربی خلیج فارس، رژیم صهیونیستی و امریکا مورد استفاده ابزاری علیه ایران قرار گیرد. به هر حال بعد از معرفی شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به عنوان گروه تروریستی از جانب کاخ سفید و نیز برخی جریان های حامی جمهوری اسلامی ایران در محور مقاومت به عنوان گروه‌های تروریستی، شرایط به سمتی پیش رفته است که یقیناً باعث خواهد شد که این لوایح به عنوان اهرم فشار علیه جمهوری اسلامی ایران در رابطه با دیپلماسی منطقه ای و نفوذ تهران در خاورمیانه به کار رود. 

اما سوال مهمی که در این میان وجود دارد این است که آیا حمایت های مالی ایران به این گروه ها از طریق بانکی انجام می گیرد و یا چمدانی که اکنون این نگرانی ها برای تهران در خصوص تصویب و پذیرش این لوایح و کنوانسیون ها شکل گرفته است؟

مسئله تنها حمایت مالی و یا پولی از برخی گروه ها نیست، بلکه حساسیت ها فراتر از مناسبات بانکی است. چون انتقال پول نقد مسئله ای عای است. حتی خود دولت باراک اوباما زمانی که در ازای آزادی جیسون رضاییان پول های بلوکه شده ایران را به کشورمان بازگرداند به صورت نقدی آن را تحویل داد. بنابراین مسئله چندان عجیب و غریب نیست. ولی نکته مهم اینجاست که اساسا از پذیرش این لوایح و کنوانسیون ها علاوه بر مناسبات مالی و اقتصادی می‌تواند امنیت کشور به خصوص امنیت اقتصادی و بعد از آن مناسبات امنیتی سیاسی و دیپلماتیک ما را تحت الشعاع قرار دهد. چرا که به هر حال پذیرش این کنوانسیون ها تبعات و تعهداتی را برای کشور به دنبال دارد که می تواند در مسیر و ریل گذاری تحریم‌های آتی ایالات متحده آمریکا به شدت کارساز و موثر واقع شود.
از طرف دیگر یقینا ایالات متحده آمریکا و اروپایی ها با این قوانین و لوایح که تنها به حوزه اقتصادی محدود نمی شود، بلکه مسئله آموزش و پرورش، سیاست، دیپلماسی، حوزه های دفاعی و خلاصه تمامی ابعاد حیات کشور را شامل می‌شود به دنبال قرار دادن ایران در مسیر مد نظر خود هستند. مضافاً اینکه اساساً پذیرش این لوایح و کنوانسیون ها در این شرایط نمی‌تواند امتیاز خاصی را برای ایران شکل دهد، اگر چه طبق نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و برخی مقامات دولتی، عدم پذیرش آن می تواند چالش های بیشتری برای کشور ایجاد کند. اما به نظر من وضعیت کشور از شرایط کنونی با عدم پذیرش این لوایح بدتر نخواهد شد.

پیرو نکات شما ایالات متحده آمریکا نیز واکنش های منفی در خصوص عدم تصویب دو لایحه پالرمو و  CFT داشته است. به گونه ای که در این خصوص مایک پمپئو، وزیر امور خارجه ایالات متحده در توئیت 11 اکتبر خود (روز پایان مهلت یک‌ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی و تصویب پالرمو) نسبت به عدم تصویب لایحه پالرمو واکنش منفی نشان داد. اما برخی از کارشناسان معتقدند که این واکنش مقامات کاخ سفید یک بازی سیاسی و دیپلماتیک است، چراکه واشنگتن به دنبال آن است که این لوایح باقی مانده در ایران تصویب نشود تا تهران دوباره به لیست سیاه FATF باز گردد و عملاً تمام مناسبات نیم‌بند بانکی و پولی در قبال ایران قطع شود و بدین وسیله تحریم‌های پولی و بانکی ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از دو تحریم اصلی کاخ سفید در کنار تحریم های نفتی به اوج خود برسد. البته به موازات آن نیز برخی معتقدند حتی اگر جمهوری اسلامی ایران لوایح باقی مانده را هم تصویب کند، به نظر می‌رسد که در این صورت تمام تراکنش های مالی ایران زیر نظر FATF و در نهایت زیر نظر وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا خواهد گرفت. با توجه به این نکات سناریوی مطلوب برای ایالات متحده آمریکا چه خواهد بود؛ واشنگتن می خواهد ایران این لوایح را تصویب بکند یا نکند؟

یقینا ایالات متحده آمریکا به دنبال آن است که جمهوری اسلامی ایران این لوایح و کنوانسیون های باقی مانده را تصویب کند تا به این صورت بتواند اشراف کامل تری بر مناسبات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و به تبع آن ترسیم و به کارگیری تحریم های کاراکتری را داشته باشد. چون واقعیت این است که در زمان دولت باراک اوباما، ایالات متحده آمریکا توان اجماع عمومی جهانی علیه ایران را داشت، اما اکنون دونالد ترامپ نمی‌تواند چنین اجماعی را علیه کشور شکل دهد. بنابراین این لوایح و کنوانسیون ها کمک جدی به کاخ سفید خواهد کرد تا ایران را به‌عنوان یک مهره ناسازگار در مناسبات و قوانین جهانی معرفی کند و به این ترتیب بستر برای اجماع علیه تهران شکل گیرد و از آن سو بتواند با نفوذ خود بر تمامی ابعاد پنهانی اقتصادی کشور، فشارهای بیشتری را بر ایران تحمیل کند. تا زمانی سلطه دلار آمریکا بر مناسبات پولی و ارزی جهان وجود دارد و به موازاتش نفوذ جدی ایالات متحده آمریکا بر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در میان باشد، کاخ سفید به راحتی می‌تواند از ابزار دلار و مناسبات بانکی بهترین و جدیدترین فشارها را بر هر کشوری وارد کند.

با این تفاسیر و در مقام تایید نگاه شما برخی معتقدند اگر این لوایح باقی مانده در ایران تصویب شود و تهران از خطر قرار گرفتن در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی دور شود یقینا نظارت این گروه مالی بر تراکنش های مالی و بانکی ما به اوج می رسد و یقیناً این گزارش ها به وزارت خزانه داری هم خواهد رسید و عملاً تمام فعالیت‌های پولی و بانکی ایران زیر نظر آمریکا قرار خواهد گرفت که یک نقشه راه مناسب را در قبال تحریم ها به آمریکا می دهد. آما در مقابل برخی هم بر این باورند که اگر این لوایح تصویب نشود مطمئناً ایران در وضعیت به مراتب بدتری در خصوص مناسبات پولی و بانکی قرار خواهد گرفت و به تبع آن تمام مناسبات نیم‌بند پولی و بانکی که اکنون می تواند جمهوری اسلامی ایران را در دور زدن تحریم‌ها کمک کند به بن بست خواهد رسید؛ ارزیابی شما در این رابطه چیست؟

زمانی که تصویب و پذیرش این لوایح سود و منفعتی برای کشور در خصوص کاهش تبعات تحریمی نخواهد داشت، اساساً پذیرش آن اقدام سنجیده و منطقی نیست.  البته من معتقدم اگر این لوایح در دوران احمدی‌نژاد و در همان زمان عملیاتی شدن برجام به تصویب می رسید، می‌توانستیم شرایط را برای برخی مزایا و کاهش برخی نگرانی ها فراهم کنیم، اما اکنون زمانی که فشارهای ایالات متحده آمریکا به اوج خود رسیده است و تحریم‌ها کماکان ادامه دارد و مضافاً اینکه ما شاهد سکوت و انفعال اروپایی ها در برابر مسئله توافق هسته‌ای هستیم، نمی‌توان امیدی به این لوایح و کنوانسیون ها داشت. حتی اگر ما این لوایح را هم بپذیریم مناسبات بانکی ما حتی مناسبات دو جانبه بانکی ایران نمی تواند در سایه پذیرش این کنوانسیون‌ها به شرایط مطلوب برسد.

به اقدام ایالات متحده آمریکا در تروریستی قلمداد کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اشاره داشتید. در این راستا برخی معتقدند بعد از این اقدام کاخ سفید اساساً دیگر برای جمهوری اسلامی پذیرش و تصویب این لوایح و کنوانسیون‌های  اهمیتی ندارد، اما در مقابل عدهای بر این باورند که چون سازمان ملل این اقدام کاخ سفید را در تروریستی قلمداد کردن سپاه به رسمیت نشناخته است، می توان بدون هیچ گونه تبعات منفی این کنوانسیون ها را پذیرفت. با این تفاسیر نگاه شما در خصوص این مسئله چیست؟

 من معتقدم اگر چه سازمان ملل و برخی کشورهای اروپایی این اقدام ایالات متحده آمریکا را رسماً قبول نکرده اند، اما به واسطه همان نفوذ و سلطه آمریکا یقینا در ادامه شرایط به سمت و سویی پیش خواهد رفت که نظر کاخ سفید بر آنها تحمیل خواهد شد، کما اینکه در خصوص برخی گروه های فعال در منطقه غرب آسیا نیز همین داستان روی داد. بنابراین هیچ تضمینی وجود ندارد که در آینده با پذیرش این لوایح FATF از سوی کشور، اروپایی ها و سازمان ملل نیز در راستای تایید اقدام آمریکا، سپاه پاسداران را گروه تروریستی قلمداد نکنند. بنابراین نباید ریسک این اقدام را بپذیریم.

حدود یک سال از ارجاع ۲ مصوبه مجلس درباره الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گذرد، اما هنوز مجمع تکلیف این لایحه را مشخص نکرده است. در این راستا  حشمت الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی عنوان داشته در سایه سکوت یک ساله مجمع عملا لایحه پالرمو به عنوان یکی از دو کنوانسیون مربوطه تصویب و تایید شده است. آیا سکوت مجمع به معنای پذیرش این کنوانسیون است؟

واقعیت این است که در راستای نکته شما مجمع تشخیص در یک سال اخیر و به ویژه در روزهای و هفته های حاشیه ای و البته حساس بعد از مطرح شدن بیانیه FATF درباره  تصویب و یا عدم تصویب کنوانسیون های باقی مانده سیاست سکوت را پیشه کرده است که اظهارنظرهای گاه و بیگاه اعضای این نهاد حکایت از آن دارد که هنوز وحدت نظری برای تصویب یا عدم تصویب این لوایح حاصل نشده است و مجمع خود هنوز در بلاتکلیفی به سر می برد. البته اگرچه برخی مقامات دولتی و نمایندگان مجلس معتقدند که سکوت یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص این لوایح به معنای نگاه مثبت و پاسخ آری پیرامون تصویب آن است، اما طبق آیین نامه این نهاد اگر در مدت یک سال مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مسئله ای اظهار نظر نکرد، مجلس شورای اسلامی به همراه شورای نگهبان باید دوباره این لایحه را برای اظهار نظر نهایی به مجمع عودت دهد. مضافا این را هم باید در نظر داشت زمانی که شورای نگهبان با پذیرش و تصویب یک لایحه و یا طرح از جانب مجلس مخالفت می‌کند نظر شورای نگهبان ارجح تر از مجلس است که مجمع تشخیص مصلحت نظام این را هم در نظر می گیرد.