دیپلماسی ایرانی: کویت در بین کشورهای حوزه خلیجفارس تنها کشوری است که از زمان استقلال دارای پارلمان و انتخابات آزاد بوده و به همین دلیل همواره مورد اعتراض برخی از کشورهای منطقه از جمله عربستانسعودی بوده است. زیرا دموکراسی حاکم بر آن کشور میتواند سرمشق برای سایر ملتهای عرب حوزه خلیجفارس قرار گیرد. از سوی دیگر اختلافات قوای مقننه و مجریه موجب گردید که در طول 6 سال گذشته کابینه آن کشور 6 بار ترمیم و مجلس نیز چهار بار منحل شود که آخرین بار در دسامبر گذشته پس از بالا گرفتن اعتراضات مردمی و تجمع آنان در میدان "الاراده"، منجر به تظاهرات و اشغال پارلمان از سوی اعتراض کنندگان گردید. در این زمان امیرکویت با استعفای دولت موافقت و پارلمان را نیز به درخواست آنان منحل نمود. با توجه به الزامات قانون اساسی، انتخابات پارلمان ظرف کمتر از دو ماه برگزار شد و نمایندگان جدیدی به مجلس راه یافتند. 24 نفر از نمایندگان مجلس گذشته جای خود را به افرادی جدیدی دادند که 18 نفر از آنان برای اولین بار وارد پارلمان میشوند. نگاهی به ترکیب نمایندگان جدید به خوبی نشانگر آن است که جریانات اسلامگرای سنی اعم از سلفی و مستقلین 22 کرسی را اشغال کردهاند در حالی که سایر جریانات سیاسی تعدادی از کرسیهای خود را از دست دادهاند. کویت دارای 5 حوزه انتخابیه میباشد که از هر حوزه 10 نفر انتخاب میشوند. با عنایت به بافت قبیلهای و فقدان احزاب سیاسی رسمی در آن کشور، معمولاً در انتخابات آن کشور جریانات و گرایشهای سیاسی و مذهبی ایفای نقش میکنند. این جریانات عبارتند از:
1.جنبش قانون اساسی با گرایش اخوانالمسلمین که طرفدار اصلاحات سیاسی و اقتصادی و تقویت روابط اجتماعی میباشد. این جنبش که در دوره گذشته تنها 2 نماینده در مجلس داشت اکنون با افزایش 5 نماینده 7 کرسی پارلمان را به خود اختصاص داده است.
2. تجمع اسلامی سلفی که دارای مواضع تند و افراطی بویژه در مسایل اخلاقی بوده و رسالت عمده خود را مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی و تشکیل هیئتهای امربهمعروف و نهی از منکر میداند و وابستگی خود را به عربستان سعودی نیز انکار نمیکند. این جریان نیز که در گذشته تنها 2 نماینده در مجلس داشت اکنون 8 کرسی پارلمان را به دست آورده است.
3. ائتلاف ملی اسلامی، جریان شیعی فعال کویت میباشد که از نظر فکری نزدیک به جمهوری اسلامی ایران است.
4. ائتلاف عدالت و صلح نیز از شیعیان آن کشور تشکیل میشود و دارای دیدگاههای مترقی وعدالتخواهانه میباشد. نمایندگان شیعه پارلمان در این دوره از 9 نفر به 7 نفر کاهش یافت. علیرغم آنکه شیعیان سی درصد جمعیت کویت را تشکیل میدهند ولی دولت آن کشور حوزههای انتخابیه را به گونهای طراحی و تفکیک کرده است که هرگز نمیتوانند سهم واقعی خود را در پارلمان و حاکمیت آن کشور کسب نمایند.
5. فراکسیون اقدام مردمی: این جریان نیز که عمدتاً از عناصر مخالف دولت تشکیل میشود، گرایش مذهبی خاص ندارد و عموماً به دنبال کسب قدرت و اجرای طرحهای توسعهای میباشد و در انتخابات اخیر سه کرسی خود را از دست داد و هماکنون دارای 2 کرسی در پارلمان میباشد.
6. تریبون دموکراتیک، شامل تعدادی از سیاستمداران کهنهکار و لیبرال آن کشور میباشد که دارای دیدگاههای اصلاحطلبانه بویژه در زمینه توسعه کشور، حقوق زنان و تقویت نهادهای مدنی میباشد. این جریان در انتخابات اخیر هیچگونه شانس نداشته و از کسب یک کرسی نیز بازمانده همچنانکه تعداد نمایندگان لیبرال مستقل نیز از 5 نفر در مجلس گذشته به 2 نفر کاهش یافته است.
7. نمایندگان قبائل که عمدتاً در دوران نمایندگی به حلوفصل مسایل و مشکلات حوزه انتخابیه خود و ارائه خدمات به اعضاء قبیله خود میپردازند. آنان در هیچیک از جریانات سیاسی مشارکت نداشته و بیش از آنکه خود را نماینده کل مردم کویت بدانند در عمل حافظ منافع قبیله خود در پارلمان بوده و با سهمخواهی از دولت و تلاش میکنند افراد قبیله خود را در پستهای وزارت و سایر پستهای اداری بگمارند. از آنجا که دولت نیز امتیازات فراوانی به آنان میدهد عموماً طرفدار دولت بوده و از مواضع دولت در پارلمان دفاع میکنند. تعداد این نمایندگان نیز در مجلس جدید از 22 نفر به 16 نفر کاهش یافته است.
8. اسلامگرایان مستقل این گروه گرچه در قالب جریانات رسمی نمیگنجند در عین حال دارای گرایشهای سلفی و یا گرایش معتدل نزدیک به اخوانالمسلمین میباشند و حداقل 7کرسی مجلس را به خود اختصاص دادهاند.
با توجه به مراتب فوق میتوان گفت که اسلامگرایان اعم از شیعه و سنی 29 کرسی را اشغال کرده و انتظار میرود مجلس جدید بیشتر در جهت اسلامی کردن قوانین گام بردارد. اسلامگرایان سنی از دیرباز خواستار اصلاح ماده 2 قانون اساسی بودهاند به نحوی که شریعت اسلامی تنها منبع قانونگذاری در کشور باشد. از سوی دیگر در طول یک دهه گذشته درگیریهای بین مجلس دو دولت موجب گردیده است که کشور کویت علیرغم برخورداری از رفاه و ثروت عظیم نفتی از سایرکشورهای منطقه خلیجفارس عقبتر بماند و نه تنها نتوانسته است جایگاه گذشته خود را در تجارت با سایر کشورها بازیابد، بلکه بسیاری از پروژههای عمرانی اساسی آن کشور نیز راکد مانده است. اکنون که شیخ جابر المبارک، وزیر دفاع سابق کویت به عنوان نخستوزیر تعیین گردیده است انتظار میرود هماهنگی بیشتری بین قوای مجریه و مقننه پدید آید. اگرچه پیشبینی میشود جریانات سلفی وابسته به عربستانسعودی همچنان به تلاش برای تحمیل دیدگاههای خود به دولت ادامه دهند و پارلمان جدید آغاز درگیریهای بیشتر با دولت جدید آن کشور باشد.