مصر به ايران در رفع تحريم‌ها کمک مى‌کند
ديپلماسى ايرانى: نشريه آتلانتيک در تازه‌ترين نگاه خود به پرونده هسته‌اى ايران به رابطه تهران–قاهره مى‌پردازد و ادعا مى‌کند که مصر به ايران در دور زدن تحريم‌هاى بين‌المللى کمک مى‌کند. نويسنده اين يادداشت با يادآورى رابطه تاريخى ميان ايران-مصر و تنش‌هايى که در اين رابطه به چشم مى‌خورد، مى‌نويسد:
اگر به خيابان‌هاى جنوبى تهران برويد ساختمان بلندى را با عنوان خالد اسلامبولى مى بينيد. مردى که در اکتبر 1981، انور سادات رئيس‌جمهورى مصر را مورد سوء قصد قرار داد و البته موفق هم بود. حضور اين ساختمان در پايتخت تهران نشان دهنده اوج تنش در رابطه مصر – ايران است. سکولارهاى مصرى به دليل رابطه حسنه‌اى که با اسرائيل برقرار کردند و تبديل شدن به متحد استراتژيک ايالات متحده از سوى ديگر مورد غضب ايرانى‌ها قرار گرفتند. زنجيره تنش‌ها ميان ايران و مصر ادامه پيدا کرد. به عنوان مثال در جريان جنگ ايران و عراق، مصر جانب صدام حسين را نگاه داشت. در سال 2009 هم پليس قاهره 26 ايرانى حامى حزب‌الله را زندانى کرد. در سال‌هاى اخير که پرونده هسته‌اى ايران هم در راس اخبار قرار گرفته است قاهره به راحتى مخالفت خود را با اين برنامه اعلام کرده است. دولتمردان مصرى ادعا مى‌کنند که جهان عرب برنامه هسته‌اى ايران را تهديدى براى خود مى‌داند.
اتلانتيک در ادامه مى‌نويسد: رابطه ميان تهران و قاهره آن اندازه هم که گفته مى‌شود تيره و تار نيست. مصر رابطه تجارى خود با ايران را از از طريق بانک توسعه ايران حفظ کرده است. بانک توسعه مصر – ايران از سه سال پيش از انقلاب اسلامى تاسيس شد و تا‌کنون هم به فعاليت خود ادامه داده است. اين روزها که جامعه جهانى ايران را مورد تحريم قرار داده است، همين بانک توسعه ايران–مصر تبديل به حلقه نجات ايران شده است. در اينجا نبايد فراموش کنيم که مصر متحد استراتژيک آمريکا است. اين مساله گوياى اين واقعيت است که ايالات متحده براى پيشبرد اهداف خود در زمينه منزوى کردن ايران تا چه اندازه حتى در ميان متحدان استراتژيک خود هم با مشکل مواجه است.
سهميه مصر از بانک مشترک با ايران قريب به 60 درصد است. سهم 40 درصدى ايران از اين بانک هم برابر با 80 ميليون دلار است. کمپانى سرمايه‌گذارى خارجى ايران مسئوليت اين پرونده مالى را عهده دار است. کمپانى سرمايه‌گذارى خارجى ايران، در حقيقت شاخه سرمايه‌گذارى نهاد مستقل مالى در ايران است که سود آن در اختيار دولتمردان قرار مى‌گيرد. اين نهاد در خاورميانه، آفريقا و امريکاى جنوبى فعاليت دارد. ايران در سال 1999 اقدام به تاسيس اين نهاد مالى کرد تا به نوعى روند استقلال مالى از منابع نفتى را تجربه کرده باشد. زمانى که قيمت نفت در اين سه دهه بالا رفته است، ايران مازاد درآمد نفتى را به اين نهاد مستقل تزريق کرد و زمانى که قيمت نفت سير نزولى خود را طى کرد، اين روند هم برعکس شد. در روزهايى که ايران تحت شديد‌ترين تحريم‌هاى بين‌المللى قرار دارد، دولت به استفاده از ذخاير مالى به دست آمده از درآمدهاى غيرنفتى وابسته‌تر شده است. البته آمريکايى‌هاى تمامى نهادهاى مالى ايرانى را مورد تحريم قرار داده‌اند. تهران در چند ماه اخير بر حجم فعاليت خود در اين بانک مشترک هم افزوده است و مصرى‌ها ادعا مى‌کنند که ابراهيم دانش جعفرى تازه‌ترين فردى است که به عنوان نماينده ايران در اين بانک به قاهره معرفى شده است. اين مقام از سال‌هاى 2005 تا 2008 به عنوان وزير اقتصاد در دولت محمود احمدى نژاد مشغول به فعاليت بود.
آتلانتيک در ادامه ادعا مى‌کند که ايران به دنبال استفاده از اين بانک به عنوان ابزارى براى دور زدن تحريم‌ها است. در ابتداى سال 2009 ميلادى که جامعه جهانى در حال سبک و سنگين کردن منزوى کردن ايران با ابزار تحريم بود اين بانک بلافاصله و پيش از انکه انتقال اموال به ايران از سوى جامعه جهانى با اما و اگر همراه شود مبلغ 50 ميليون دلار را به ايران استرداد داد. درست در روزهايى که غربى‌ها و ايالات متحده، سخت‌ترين تحريم‌ها را بر ايران روا داشته‌اند، مصر ادعا مى‌کند که اين بانک به زودى شعبه خود در ايران را هم مستقر خواهد کرد. استقرار اين بانک در ايران مى‌تواند کمک شايانى به اين کشور ان هم در روزهاى بحران و تحريم اقتصادى کند. شرکت‌هاى مصرى اذعان دارند که ميزان همکارى آنها با ايران در يک سال اخير افزايش فاحشى يافته است. همکارى ميان دو کشور در حال حاضر به همکارى‌هاى اقتصادى خلاصه شده است و البته سازمان ملل و ايالات متحده هم قاهره را براى پايان دادن به اين ماجرا تحت فشار قرار داده‌اند.
مصر که متحد استراتژيک ايالات متحده در خاورميانه است پس از مصر بيشترين حجم کمک‌هاى مالى را از امريکا دريافت مى‌کند و تحليل‌گران اعتقاد دارند که اين کشور قصد ندارد تبديل به متحد ايران در منطقه حداقل در بعد ديپلماتيک شود. بسيارى از تحليل‌گران اعتقاد دارند که مصر و البته شخص حسنى مبارک که بسيار هم به واشنگتن نزديک است بر سر دو راهى گرفتار آمده است. هر روز بر نفوذ ايران در منطقه افزوده مى‌شود و مصر نمى‌خواهد از اين قافله عقب بماند. مصرى‌ها هم اعتقاد دارند که احتمال دارد همزمان با اوج گرفتن ايران در معادلات منطقه‌اى، ترک عراق توسط سربازان آمريکايى اندک اندک زمام امور از دست واشنگتن گرفته شود. در اينچنين شرايطى قاهره مى‌تواند دو سر بازى کند.
با بالا گرفتن بازى ميان مصر و ايران حتى اگر محور آن همکارى‌هاى اقتصادى هم باشد باز ايالات متحده دلايل فراوانى براى نگرانى از ناکارامدى تحريم‌ها خواهد داشت. واشنگتن بى‌شک بايد دير يا زود نارضايتى خود را از افزايش همکارى ميان ايران و مصر و البته افزايش فعاليت بانک مشترک ميان دو کشور اعلام کند. اوباما در مرحله نخست مى‌تواند هياتى را راهى مصر کند تا در ژستى کاملا ديپلماتيک، از کشور ميزبان بخواهد که به اين روند همکارى پايان دهد. زمانى که حماس روند انتقال تجهيزات از مصر به داخل غزه را اغاز کرد واشنگتن شش سال تلاش کرد تا بتواند راى مصر را در اين خصوص بزند. راه ديگر نيز اين است که آمريکا، بانک توسعه روابط ايران و مصر را در ليست خطوط قرمز خود قرار دهد. بدين ترتيب حلقه تحريم‌ها بر ايران تنگ‌تر خواهد شد. البته اين احتمال وجود دارد که قاهره و تهران در پشت پرده هم به فعاليت‌هاى خود ادامه دهند. در شرايط فعلى کاخ سفيد بايد همکارى ميان ايران و مصر را در قابى بزرگ‌تر ببيند. شايد واشنگتن بايد دورنماى اين همکارى را ببيند و با رفع نيازهاى مصر به ايران وارد صحنه شود.
نظر شما :