نگاه ایرانی به اجلاس آ سه آن

۰۳ آذر ۱۳۸۶ | ۱۹:۳۰ کد : ۱۰۸۹ گفتگو
گفت و گو با محسن پاک آیین سفیر ایران در تایلند
نگاه ایرانی به اجلاس آ سه آن

سيزدهمين اجلاس سران کشورهاى اتحاديه جنوب شرق آسيا از روز سه شنبه 29 آبان در سنگاپور آغاز شد و تا روز پنجشنبه نيز ادامه داشت نتايج اين نشست را چگونه ارزيابى مى کنيد؟

 

به اعتقاد من ويژگى نشست اخير سران آسه آن در مقايسه با نشست هاى قبلى انسجام و استقلال اين اتحاديه در مواجهه با چالش هاى منطقه بود.

 

انسجام از اين بابت که اجازه ندادند غرب به بهانه بحران ميانمار بين کشورهاى عضو اختلاف ايجاد کند. چند کشور غربى از جمله آمريکا خواهان شدت عمل بيشترى توسط آسه آن نسبت به ميانمار بودند.

 

حتى سناى آمريکا چند روز قبل از نشست آ سه آن، قطعنامه اى را تصويب و از سران اين اتحاديه خواست تا در نشست خود، ميانمار را مجازات و عضويت اين کشور را در آ سه آن به حال تعليق درآورند.

 

تحقق اين خواسته نه تنها موجب جدائى ميانمار از آ سه آن مى شد بلکه باعث تشديد اختلاف بين کشورهاى اين اتحاديه مى گرديد چراکه در آ سه آن کشورهاى اندونزى و مالزى ديدگاههاى ملايم ترى نسبت به ميانمار دارند در حالى که سنگاپور به ديدگاههاى تند غرب نزديک است.

 

آ سه آن با رد درخواست هاى تند غرب از راديکاليزه شدن موضوع ميانمار جلوگيرى کرد و اجازه نداد که اين موضوع موجب خدشه دار شدن انسجام اتحاديه گردد. در اين ارتباط آقاى يونگ، دبير کل آ سه آن طرح سناى آمريکا را رد کرد و گفت برخى کشورهاى دنيا بر اين تصورند که صلاح کار ما را مى دانند و اين منصفانه نيست.

 

رئيس جمهورى اندونزى هم گفت اصلاحات در ميانمار نبايد از طريق ايجاد انقلاب ديگرى انجام پذيرد و بايد به صورت مرحله به مرحله انجام شود.

 

در واقع اين نخستين بار است که دولت هاى جنوب شرق آسيا بر سر مسأله ميانمار با آمريکا اختلاف پيدا مى کنند.

 

حتى کشورهاى آ سه آن به فرستاده ويژه سازمان ملل متحد به کشور ميانمار اجازه ارائه گزارش خود به سران آ سه آن در اجلاس سنگاپور را نداده و گفتند اين گزارش بايد به سازمان ملل ارائه شود.

 

موضع آ سه آن در قبال ميانمار اين بود که ابراز اميدوارى کردند تا اين رژيم با خويشتندارى بيشتر ضمن گفت و گو با مخالفان، بتواند بر بحران سياسى ايجادشده در اين کشور غلبه کند.

 

آ سه آن متعهد شد که به تلاش هاى ديپلماتيک خود براى تشويق ميانمار براى بازسازى و پيشبرد دمکراسى در اين کشور ادامه دهد.

 

در واقع نظر آ سه آن اين بود که جهت حل بحران سياسى ميانمار نيازى به استفاده از فشار نيست و بر اين اساس، حمايت از تلاش هاى `ابراهيم قنبرى` فرستاده ويژه سازمان ملل به ميانمار در ترويج اصلاحات دموکراتيک را در اولويت کار خود قرار داد.

 

آنها همچنين از ميانمار خواستند که به همکاريهاى خود با فرستاده ويژه سازمان ملل ادامه دهد و براى آزادى خانم آنک سان سوکى رهبر مخالفين ميانمار اقدام کند. البته اين موضع مستقل آ سه آن موجب نارضايتى و عکس العمل منفى آمريکا شد و واشنگتن اعلام کرد که فعلا قراداد تجارت آزاد با آ سه آن را در اولويت قرار نمى دهد.

 

امضاى منشور آ سه آن توسط سران اين اتحاديه را چگونه ارزيابى مى کنيد؟

 

اين موضوع نيز دستاورد مهمى براى آ سه آن بود. اين منشور در واقع چشم اندازى از برنامه هاى دراز مدت آ سه آن است و آينده اى روشن را در فراروى اين اتحاديه ترسيم مى کند.

 

منشور آ سه آن که به امضاى سران اين سازمان رسيد بايد ظرف يک سال آينده به تصويب مجالس کشورهاى عضو آ سه آن برسد و سپس وارد مراحل اجرائى مى شود. بر اساس اين منشور که در واقع سند اعطاى هويت حقوقى و قانونى به آسه آن است کشورهاى عضو موظف به رعايت و ترويج حقوق بشر و اشاعه آرمانهاى دمکراتيک مى شوند.

 

البته التزام اعضا به عارى نگهداشتن منطقه از تسليحات اتمی، امحاى فقر، حفظ محيط زيست و تلاش براى ايجاد بازار يکپارچه و نظام يافتهاى براى انتقال آزاد کالا، خدمات، سرمايه و تخصص، از ديگر اصول ذکر شده در اين منشور است.

 

در ارتباط با مسئله حقوق بشر، به عبارت ساده تر آ سه آن قصد دارد از اين پس خود به طور مستقل اين مسئله را در منطقه مديريت کند و نقش کشورها و نهادهاى فرا منطقه اى را در اين ارتباط کمرنگ کند.

 

به همين دليل است که استقبال غرب هم از اين منشور سرد و کمرنگ بود و فعالان غربى با اشاره به بازداشت مخالفان در ميانمار، کشورهاى آ سه آن را بدون کمک غرب فاقد کارايى لازم براى مقابله با نقض حقوق بشر در ميانمار دانسته اند.

 

در حوزه اقتصاد، هدف مفاد اين منشور تبديل آ سه آن به نهادى مشابه اتحاديه اروپا است. آ سه آن با جمعيتى معادل 500 ميليون نفر و توليد ناخالص ملى 700 ميليارد دلارى چشم انداز تبديل به مجموعه اى شبيه اتحاديه اروپا را بعيد نمى داند اما تفاوت سطح رشد اقتصادى و اجتماعى، کشورهاى عضو آ سه آن تفاوت هاى گاه فاحشى با يکديگر مانع اصلى رشد متناسب اقتصادى اين اتحاديه است. در حال حاضر شاخص هاى اقتصادى، اجتماعى سنگاپور و مالزى به مراتب از لائوس و کامبوج جلوتر و پيشرفته تر است.

 

آ سه آن اميدوار است با اجراى مفاد اقتصادى منشور نظير امحاى فقر، ايجاد بازار يکپارچه براى انتقال آزاد کالا، خدمات، سرمايه و تخصص بتواند تا حدى فاصله اقتصادى بين کشورهاى عضو را کم نمايد.

 

نقش همکارى چين و آ سه آن در آينده توسعه جنوب و شرق آسيا چگونه است؟

 

چين نقشى عمده در روابط و همکارى هاى اقتصادى آ سه آن بازى مى کند. نياز اين کشور به منابع نفت و گاز و ساير ذخاير کشورهاى آ سه آن و ضرورت کسب سهم بيشترى در بازار توليد و مصرف اين کشورها سبب شده که پکن با دستى باز در منطقه حرکت کند، بنا به توافق ميان چين و آ سه آن، قرار است تا سال 2010 ميان آنها منطقه آزاد تجارى به وجود آيد و مرز و سدهاى گمرکى و مالياتى برچيده شوند.

 

ممکن است سطح مناسبات تجارى چين با آ سه آن تا سال 2010 ميلادى به 200 ميليارد دلار برسد.

 

مبادلات تجارى طرفين در پايان سال 2006 به 160 ميليارد دلار رسيد. پيش بينى مى شود اين رقم در پايان سال2007 ميلادى به 190 ميليارد دلار برسد. 10کشور عضو آ سه آن نيز تا پايان سال گذشته حدود 42 ميليارد دلار در چين سرمايه گذارى کرده اند.

 

طرفين در خصوص ايجاد منطقه آزاد تجارى دوجانبه در سال 2010 ميلادى به توافق رسيده اند. اکنون آ سه آن چهارمين شريک بزرگ تجارى چين است.

 

در مباحث سياسى بخصوص موضوع ميانمار و حقوق بشر نيز چين و آ سه آن ديدگاه هاى نزديکى دارند.

لذا به نظر مى رسد در آينده شاهد رشد بيشتر همکاريهاى چين و آ سه آن باشيم و بطور طبيعى افزايش اختلاف بين غرب و آ سه آن موجب تقويت حضور چين در منطقه جنوب و شرق آسيا خواهد شد.

 

علت تصميم آ سه آن براى استفاده از انرژى اتمی را چه مى دانيد؟

کشورهاى عضو آ سه آن عمدتا با کمبود انرژى مواجه بوده و بخصوص وارد کننده نفت و گاز هستند. اين کشورها از آنجا که بطور جدى در مسير توسعه حرکت مى کنند نياز به انرژى بيشتر داشته و بخصوص اخيرا به انرژى هاى جايگزين نظير انرژى اتمی توجه کرده اند.

 

در نشست اخير نيز اين کشورها رسما استفاده از انرژى اتمی به عنوان سوختى جايگزين براى تامين انرژى مورد نياز را مورد حمايت قراردادند. البته قبلا اندونزى، تايلند و ويتنام اعلام کرده بودند که به منظور کاهش وابستگى خود به نفت و گاز طبيعى تا سال 2020نيروگاه هاى توليد برق اتمی خود را راه اندازى خواهند کرد. بر اين اساس به نظر مى رسد اعضاى اين اتحاديه جدى تر از گذشته تحقق اين هدف را پيگيرى کنند.


نظر شما :