ایفای نقش فعال‌تر ترکیه در اکو و نزدیکی بیشتر به اروپا
نویسنده خبر:
ابوذر معتمدی
گفتاری از علی اکبر فرازی، معاون سابق دبیرکل سازمان اکو، برای دیپلماسی ایرانی.
پس از اجلاس اخیر اکو و انتقال ریاست این سازمان از ایران به ترکیه، گمانه‌زنی‌ها همچنان ادامه دارد که آیا این سازمان رویکرد خاص و ویژه‌ای برای کشورهای عضو دارد و چرا تا به امروز پویایی این سازمان در مقایسه با دیگر گروه‌های منطقه‌ای مشهود نیست. در این زمینه علی اکبر فرازی، معاون سابق دبیرکل سازمان اکو و مدیرکل سابق همکاری‌های اقتصادی چندجانبه، به بحث و بررسی دستاوردهای این اجلاس پرداخته است.
گفتاری از علی اکبر فرازی، معاون سابق دبیرکل سازمان اکو و مدیرکل سابق همکاری‌های اقتصادی چندجانبه، برای دیپلماسی ایرانی:
اکو – پس از اجلاس استانبول
نشست سران سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) با صدور بیانیه پایانی در استانبول که کار خود پایان داد. رسم متداول در تحلیل دستاوردهای این گونه نشست‌ها بررسی بیانیه پایانی است تا از آن منظر درجه موفقیت یا عدم موفقیت اجلاس ارزیابی شود. اما به نظر بنده که سال‌های متمادی به طور مستقیم یا غیر مستقیم در ارتباط با سازمان اکو بوده‌ام و تحولات آن را از ابتدای تاسیس تا کنون پیگیری کرده‌ام، بررسی تحولات آتی در اکو و پس از اجلاس استانبول باید از زوایای دیگری مورد بررسی قرار گیرد که مهم‌ترین آن تلاش ترکیه در بازتعریف نقش خود در منطقه است.
ترکیه دیرزمانی عامل ایستائی حرکت‌های اکو بود. هر طرح و برنامه اقتصادی برای تصویب یا شروع به اجرا با مانع ترکیه برخورد می‌کرد و آن کشور را از منظر سیاسی و رقابت‌های پنهان و آشکار با جمهوری اسلامی ایران و با نوعی بدبینی به اقدامات اکو سعی در کند کردن حرکت‌های اجرایی سازمان داشت.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پیوستن اعضای جدید، این رقابت در داخل سازمان به اوج رسید و در سال‌های اولیه حتی موجب دلسردی اعضای جدید شد، و موجب شد تا بعضی از اعضا منافع خود را با عضویت در گروه‌های منطقه‌ای دیگر به غیر از اکو جستجو کنند. اینک اما تحولات سیاسی و اقتصادی در نظام بین الملل، بحران فراگیر اقتصادی در غرب، تحولات اثرگذار در خاورمیانه و عراق و از همه مهمتر روی کار آمدن دولتی توسعه گرا در ترکیه که سیاست \"مشکل با همسایگان در حد صفر\" را سرلوحه مناسبات خود با همسایگان قرار داده است، زمینه مناسبی برای رشد و توسعه فعالیت‌های سازمان اکو ایجاد کرده است.
دولت کنونی ترکیه، نگاه اروپا محور خود را به خاورمیانه و همسایگان معطوف کرده و گرچه هنوز عضویت در اتحادیه اروپا یکی از اهداف اصلی در سیاست خارجی آن کشور است اما سیاست نزدیکی به همسایگان و حضور اثرگذار در پیمان‌های منطقه‌ای، اصلی است که بارها توسط دولتمردان ترکیه بر آن تاکید شده است.
بنابراین ریاست ترکیه در این دوره از فعالیت‌های سازمان اکو می‌تواند دستاوردهای مثبتی به همراه داشته باشد. در بین اعضای اکو، ترکیه کشوری است که بخش خصوصی سرمایه گذار و اثرگذار در فرآیند فعالیت‌های اقتصادی دارد. این بخش در صورت فعال شدن می‌تواند در کنار اراده ی سیاسی دولتمردان، عامل محرکه‌ای برای به فعل درآوردن طرح‌های اولیه‌ای باشد که سال‌هاست در اسناد اکو بر انجام آن تاکید شده است. همچنین استفاده از موقعیت ترکیه در سازمان‌ها و نهادهای مالی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی جهت اجرای پروژه‌های اکو می‌تواند موقعیت این سازمان را در منطقه تحکیم بخشد.
تکمیل پروژه‌های خطوط انتقال انرژی، اتصال راه آهن سراسری اکو و تکمیل حلقه‌های مفقوده از یک سو به سود همه کشورهای عضو است و از دیگر سو جایگاه آنکارا را در مناسبات خاورمیانه‌ای و نیز روابط با جهان صنعتی ارتقاء خواهد داد. ترکیه به خوبی می‌داند لازمه نزدیکتر شدن به اروپا تقویت جایگاه منطقه‌ای و خاورمیانه‌ای این کشور است و لذا ایفای نقش بارزتر در اکو و احتمالا جذب دیگر کشورهای منطقه برای عضویت در این سازمان بر وجهه بین المللی آنکارا خواهد افزود. در این راه ترکیه همچون گذشته به همکاری و همیاری جمهوری اسلامی ایران نیز مستظهر است.
چرا که به گواهی اسناد موجود، جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تاسیس اکو همواره تلاش کرده تا این سازمان به جایگاه واقعی خود در عرصه بین الملل دست یابد و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نکرده و نخواهد کرد. در پایان لازم است اشاره کنم صرف حضور فعال ترکیه و ریاست این کشور بر سازمان، نمی‌تواند به تنهایی عامل پویایی و کارآمدی اکو باشد.
برای رفع موانع رکود و ایجاد کارآمدی در اکو عوامل متعددی باید ایفای نقش کنند که مهم‌ترین آن، وجود اراده سیاسی در بین همه اعضا به یک میزان است. امید است با تلاش سه کشور بنیان‌گذار؛ جمهور اسلامی ایران، ترکیه و پاکستان، و همراهی سایر اعضا، موانع پیش رو برداشته شود.
گفتاری از علی اکبر فرازی، معاون سابق دبیرکل سازمان اکو و مدیرکل سابق همکاری‌های اقتصادی چندجانبه، برای دیپلماسی ایرانی:
اکو – پس از اجلاس استانبول
نشست سران سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) با صدور بیانیه پایانی در استانبول که کار خود پایان داد. رسم متداول در تحلیل دستاوردهای این گونه نشست‌ها بررسی بیانیه پایانی است تا از آن منظر درجه موفقیت یا عدم موفقیت اجلاس ارزیابی شود. اما به نظر بنده که سال‌های متمادی به طور مستقیم یا غیر مستقیم در ارتباط با سازمان اکو بوده‌ام و تحولات آن را از ابتدای تاسیس تا کنون پیگیری کرده‌ام، بررسی تحولات آتی در اکو و پس از اجلاس استانبول باید از زوایای دیگری مورد بررسی قرار گیرد که مهم‌ترین آن تلاش ترکیه در بازتعریف نقش خود در منطقه است.
ترکیه دیرزمانی عامل ایستائی حرکت‌های اکو بود. هر طرح و برنامه اقتصادی برای تصویب یا شروع به اجرا با مانع ترکیه برخورد می‌کرد و آن کشور را از منظر سیاسی و رقابت‌های پنهان و آشکار با جمهوری اسلامی ایران و با نوعی بدبینی به اقدامات اکو سعی در کند کردن حرکت‌های اجرایی سازمان داشت.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پیوستن اعضای جدید، این رقابت در داخل سازمان به اوج رسید و در سال‌های اولیه حتی موجب دلسردی اعضای جدید شد، و موجب شد تا بعضی از اعضا منافع خود را با عضویت در گروه‌های منطقه‌ای دیگر به غیر از اکو جستجو کنند. اینک اما تحولات سیاسی و اقتصادی در نظام بین الملل، بحران فراگیر اقتصادی در غرب، تحولات اثرگذار در خاورمیانه و عراق و از همه مهمتر روی کار آمدن دولتی توسعه گرا در ترکیه که سیاست \"مشکل با همسایگان در حد صفر\" را سرلوحه مناسبات خود با همسایگان قرار داده است، زمینه مناسبی برای رشد و توسعه فعالیت‌های سازمان اکو ایجاد کرده است.
دولت کنونی ترکیه، نگاه اروپا محور خود را به خاورمیانه و همسایگان معطوف کرده و گرچه هنوز عضویت در اتحادیه اروپا یکی از اهداف اصلی در سیاست خارجی آن کشور است اما سیاست نزدیکی به همسایگان و حضور اثرگذار در پیمان‌های منطقه‌ای، اصلی است که بارها توسط دولتمردان ترکیه بر آن تاکید شده است.
بنابراین ریاست ترکیه در این دوره از فعالیت‌های سازمان اکو می‌تواند دستاوردهای مثبتی به همراه داشته باشد. در بین اعضای اکو، ترکیه کشوری است که بخش خصوصی سرمایه گذار و اثرگذار در فرآیند فعالیت‌های اقتصادی دارد. این بخش در صورت فعال شدن می‌تواند در کنار اراده ی سیاسی دولتمردان، عامل محرکه‌ای برای به فعل درآوردن طرح‌های اولیه‌ای باشد که سال‌هاست در اسناد اکو بر انجام آن تاکید شده است. همچنین استفاده از موقعیت ترکیه در سازمان‌ها و نهادهای مالی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی جهت اجرای پروژه‌های اکو می‌تواند موقعیت این سازمان را در منطقه تحکیم بخشد.
تکمیل پروژه‌های خطوط انتقال انرژی، اتصال راه آهن سراسری اکو و تکمیل حلقه‌های مفقوده از یک سو به سود همه کشورهای عضو است و از دیگر سو جایگاه آنکارا را در مناسبات خاورمیانه‌ای و نیز روابط با جهان صنعتی ارتقاء خواهد داد. ترکیه به خوبی می‌داند لازمه نزدیکتر شدن به اروپا تقویت جایگاه منطقه‌ای و خاورمیانه‌ای این کشور است و لذا ایفای نقش بارزتر در اکو و احتمالا جذب دیگر کشورهای منطقه برای عضویت در این سازمان بر وجهه بین المللی آنکارا خواهد افزود. در این راه ترکیه همچون گذشته به همکاری و همیاری جمهوری اسلامی ایران نیز مستظهر است.
چرا که به گواهی اسناد موجود، جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تاسیس اکو همواره تلاش کرده تا این سازمان به جایگاه واقعی خود در عرصه بین الملل دست یابد و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نکرده و نخواهد کرد. در پایان لازم است اشاره کنم صرف حضور فعال ترکیه و ریاست این کشور بر سازمان، نمی‌تواند به تنهایی عامل پویایی و کارآمدی اکو باشد.
برای رفع موانع رکود و ایجاد کارآمدی در اکو عوامل متعددی باید ایفای نقش کنند که مهم‌ترین آن، وجود اراده سیاسی در بین همه اعضا به یک میزان است. امید است با تلاش سه کشور بنیان‌گذار؛ جمهور اسلامی ایران، ترکیه و پاکستان، و همراهی سایر اعضا، موانع پیش رو برداشته شود.
نظر شما :