پیش به سوی سومین پیروزی

دیپلماسی ایرانی: با مشخص شدن نام کاندیداهای احزاب در ترکیه جهت شرکت در انتخابات سراسری پارلمانی22 /3/90 این کشور، ترکیه رسما وارد فضای انتخابات گردیده است. احزاب مخالف دولت، در درون و بیرون از مجلس با بهره گیری از همه امکانات سعی دارند ضمن اعلام برنامه‌های خود جهت اداره کشور، با انتقاد از عملکرد حکومت حزب عدالت و توسعه، برای خویش در بستر اجتماعی ترکیه آرا جذب نمایند.

نظام و سیستم حکومتی در ترکیه پارلمانی است. براساس قوانین این کشور برگزاری انتخابات هر پنج سال یکبار صورت می‌گیرد. البته در بسیاری از اوقات نیز مسائل و مشکلات و بطور کلی ملاحظات سیاسی سبب می‌گردد که در ترکیه انتخابات زودرس نیز برگزار گردد. احزاب در صورت ورود به مجلس باتوجه به میزان آرای که کسب نموده‌اند، از کمک مالی دولت برخودار می‌شوند.

برگزاری انتخابات زودرس خصوصاَ در زمان روی کار بودن دولت‌های ائتلافی در ترکیه به شدت رایج بوده و به امری عادی تبدیل شده بود. حزب عدالت و توسعه نیز در دوره اول اقتدار خویش، بخاطر مشکلات بروز یافته در خصوص انتخاب رئیس جمهور، مجبور شد یکسال زودتر انتخابات سراسری را برگزار نماید. حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال 2002 ، 37 درصد و در انتخابات سال 2007 ، 47 درصد آرای مردم این کشور را کسب نموده است.

دولت حزب عدالت وتوسعه با برنامه ریزی اقتصادی در جهت ایجاد ثبات و انضباط پولی و مالی و تسریع روند خصوصی سازی که حاصل دولت با ثبات تک حزبی در ترکیه بوده است، موفقیتی بزرگ در عرصه اقتصادی به نام خود ثبت نموده است. این تحول به نوبه خود مهمترین عامل تداوم قدرت دولت فعلی در صحنه سیاسی ترکیه بوده است. در دوران اقتدار حزب عدالت و توسعه، ترکیه نه تنها از بیماری مزمن تورم فزاینده سال‌های طولانی رهائی یافت، بلکه با کنترل تورم و با رشد متوسط هفت درصدی، اقتصاد این کشور را با جهش قابل توجه، در رده‌های اول رشد اقتصادی جهان قرار داده است.

کسب جایگاه ششم در اقتصاد اروپا و شانزدهم در اقتصاد جهانی و تصدی عنوان بالاترین رشد اقتصادی در جهان پس از چین، تبلور موفقیت حزب عدالت و توسعه در این عرصه بوده است.

حزب عدالت و توسعه در دوره اول اقتدار خویش، اولویت اول را به توسعه اقتصادی داده و در دوره دوم به همراه توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی را پیگیری نموده است. همراهی ترکیه با نظام بین الملل در عرصه سیاسی وهمکاری با بانک جهانی و صندوق بین المللی در عرصه اقتصادی نیز در جهش و تحول اقتصادی این کشور از اهمیت ویژه برخودار بوده است. جایگاه و تعریف خاص از ترکیه در نظام بین الملل و مناسبات ویژه آن با نظام حاکم بر اقتصاد جهان، سبب گردیده است این کشور در سال‌های اخیر به مرکز ثقل سرمایه جهانی در منطقه تبدیل گردد. ترکیه از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2202تا 2010 توانسته است 86 میلیارد دلار سرمایه خارخی جذب بنماید.

در سیاست داخلی نیز این حزب خصوصاً در دوره دوم اقتدار خود با رویکرد دمکراتیک سعی نموده است که در عرصه داخلی این کشور سیستم و ساختار را در همه ابعاد بازتعریف نماید. احقاق حقوق اکراد، علویان، اقلیت‌ها، بسط آزادی‌ها، نهادینه نمودن دمکراسی، تغییرات در قانون اساسی و... از جمله اقدامات دولت حزب عدالت و توسعه در عرصه داخلی بوده است. تداوم این اصلاحات در آینده از ترکیه چهره جدیدی را ترسیم خواهد نمود.

نکته آنکه هرچند حزب عدالت و توسعه در انجام این تغییرات بیش از دولت‌های گذشته تلاش نموده ومی‌نماید، لیکن این حرکت و تحولی است که از زمان اوزال آغاز شده و در دستور کار دولت‌های ائتلافی گذشته نیز بوده است. به تعبیر بهتر ایجاد تغییرات، تصمیم نظام سیاسی این کشور بوده و پیگیری آن مختص به حزب عدالت و توسعه نبوده و هر حزب دیگری در ترکیه روی کار آید، نیز آن را تداوم خواهد داد. شانس حزب عدالت و توسعه و یا ترکیه در آن بوده و است که حکومت تک حزبی (هرچند آن نیز ملاحظات خود را دارد) فرصت و زمینه مناسب و بهتری برای انجام این اصلاحات ایجاد نموده است. البته نباید از نقش اردوغان و کادر حرفه‌ای حزب عدالت و توسعه در همه عرصه‌ها غافل شد.

پیروزی مجدد حزب عدالت و توسعه در انتخابات 12 جون (22 خرداد) 2011، که در شرایط فعلی همگان بر آن متفق‌اند، می‌تواند روند این تغییرات را سرعت بیشتری بخشد.

در سیاست خارجی نیز ترکیه با تغییر سیاست نگاه امنیتی به خارج از مرزهای خود به سیاست تنش زدایی، همکاری، صفر نمودن مشکلات و در نهایت به حداکثر رسیدن روابط با همسایگان و بطور کلی با جهان نه تنها از تنگناهای پیرامونی خود رهایی یافته، بلکه توانست با ایجاد و ارائه تعریفی جدید از خویش، براهمیت و پرستیژ خود در منطقه و جهان بیفزاید.

افزایش نقش ترکیه در منطقه در قالب میانجی گری در موضوعات منطقه ی و جهانی و برگزاری اجلاس‌های مختلف بین المللی حاصل این رویکرد بوده است.

کارنامه مثبت حزب عدالت و توسعه با این عملکرد ، (که از نظر محافل داخلی و خارجی نیزکارنامه ای موفق ارزیابی شده است) نه تنها عامل امیدهای زیادی برای تکرار پیروزی در انتخابات آینده ترکیه شده، بلکه باعث گردیده است که به پیروزی آن بصورت قطعی نگریسته شود.

مجلس ترکیه دارای 550 نماینده است که اگر حزب عدالت و توسعه در نقطه ایده آل بتواند 367 کرسی مجلس را کسب نماید از اقتداری برخوردار خواهد کرد که حتی بدون مراجعه به همه پرسی می‌تواند قانون اساسی ترکیه را تغییر دهد. کسب 330 کرسی نمایندگی نیز می‌تواند تغییر قانون اساسی این کشور را با انجام همه پرسی تحقق بخشد. در کنار تداوم و نهادینه نمودن برنامه سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی دو دوره گذشته در عرصه سیاست داخلی و خارجی ، یکی از مهمترین دستور کارهای دولت حزب عدالت و توسعه در آینده در صورت پیروز شدن تغییر قانون اساسی نه در سطح مفاد آن، بلکه تدوین قانون اساسی جدید با توجه به واقعیت‌های داخلی و خارجی خواهد بود.

در ترکیه برای ورود به مجلس، احزاب این کشور طبق قانون انتخابات باید ده درصد کل آرای را در سطح کشور کسب نمایند. علت گذاشتن این حد نصاب جلوگیری از وروداحزاب کوچک به درون مجلس برای ممانعت از تشکیل دولت‌های شکننده ائتلافی و سد نمودن راه ورود احزاب کردی بوده است.

در انتخابات پیش رو، رقابت اصلی در صحنه سیاسی ترکیه میان حزب عدالت و توسعه، حزب جمهوری خواه خلق ، حزب حرکت ملی گرا و حزب کردی صلح و دمکراسی است.

البته این رقابت در حدی نیست که بتواند شرایط انتخابات در آینده را بگونه ای تغییر دهد که تابلو از وضعیت فعلی فاصله زیادی بگیرد. در حال حاضر حزب عدالت و توسعه دارای 336 کرسی ، حزب جمهوریخواه خلق 101 کرسی ، حزب حرکت ملی گرا 70 کرسی و حزب صلح و دمکراسی دارای 20 کرسی در مجلس هستند. تکرار نتایج نزدیک به این تابلو در انتخابات آینده و آغاز دوره سوم حکومت حزب عدالت و توسعه می‌تواند بسیاری از اقدامات این دولت را در ترکیه نهادینه و پایدار بنماید. پیش بینی غالب بر آن است که این پیروزی با اخذ آرای بالای 45 درصد تحقق یافته و ترکیه همچنان بر مسیر سیاست‌های اتخاذی از سوی این حزب حرکت خواهد نمود.

در دوره سوم اقتدار حزب عدالت وتوسعه، ترکیه در بعد داخلی با عبور از نگاه محدود کننده قومی-مذهبی و تعیین حق و حقوق مردم این کشور براساس استانداردهای دمکراسی چهره کاملا جدید از این کشور ارائه خواهد داد.در این دوره با تغییر قانون اساسی وبا نهادینه شدن مفهوم شهروندی، نام ترکیه دیگر فقط ترک‌ها را نمایندگی ننموده، بلکه در بر گیرنده واقعی همه اقوام ومذاهب در این کشور خواهد بود.

تاثیرات تکرار پیروزی حزب عدالت وتوسعه وتشکیل دولت جدید، فقط مختص ومحدود به تحولات داخلی ترکیه نبوده وتحولات ناشی از این تحول بر روابط این کشور با جهان وخصوصا همسایگان ونقاط پیرامونی تاثیرات زیادی خواهد داشت. ترکیه در دوره جدیدبا اقتصادی قوی از موضع بالا به منطقه درس دمکراسی ،حقوق بشر و... داده وسعی خواهد نمود رهبری خویش بر منطقه ، تحمیل وتثبیت بنماید. ترکیه برخواسته از این تحولات، ضمن تداوم تقویت روابط خود با کشورهای منطقه وجهان اسلام، ،همچنان رو به غرب داشته وپیوستن به اتحاد اروپا همچنان مهمترین راهبرد آن در سیاست داخلی وخارجی خواهد بود.