آیا الگو گیری از ترکیه برای حذف صفر درست است؟

تخصص اینجانب سیاست، آن هم بیشتر سیاست خارجی است. حوزه کار میدانی نیز طی سال‌های متوالی بیشتر متمرکز روی ترکیه بوده است.اخیرا مسئولین اقتصادی کشور پیشنهاد حذف چهار صفر از واحد پول ملی را داده و اظهار داشته اند که این موضوع را در دستور کار خود قرار داده اند.این مسئولین و حامیان این نظر بر تجربه موفق ترکیه در حذف شش صفر اشاره نموده و آن را دلیلی بر توجیه اقدام خود عنوان می‌نمایند.

قبل از هر سخن تاکید می‌گردد که تقویت پول ملی و ارتقای جایگاه آن برای هر ایرانی مایه مباهات بوده و آن را تقویت ایران می‌داند.روشن است مبنای هر تصمیم استراتژیک باید محاسبات دقیق مبتنی برواقعیت‌ها، شناخت قابلیت‌ها و بسترسازی برای آن باشد.

با مد نظر قرار دادن تجربه خود در ارتباط با ترکیه و با توجه به اینکه به الگو این کشور در این موضوع اشاره شده است، بر خود لازم دانستم به برخی از ملاحظات و اقدامات ترک‌ها در بسترسازی برای ایجاد تحول اقتصادی و در این میان به اقدام منجر به حذف شش صفر از واحد پول ملی ذیلا اشاره بنمایم:

1-      اقتصاد ترکیه اگر به مرحله حذف صفر رسید این حاصل سه دهه کار مستمر و البته با فراز و نشیب بوده است.

2-      این عمل حاصل یک کار سیستمی‌، متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و همراه با تحولات و تن دادن به اصلاحات توام سیاسی بوده است.

3-      اوزال پدر ظهور ترکیه نوین، در نظر داشت دو تحول سیاسی دمکراتیک شدن ترکیه و ورود به بازار آزاد را تواما انجام دهد. وی در اولی ناکام و در دومی ‌پایه گذار موفقیت امروز ترکیه گردید.

4-      تغییر نگاه و ذهنیت منفی امنیتی به درون و بیرون، به نگاه تعامل مثبت در عرصه سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی، اولین گام برای شروع این اقدام بود. در واقع بسترسازی و ایجاد فضای اعتماد و تضمین برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی نقطه آغازین تحول اقتصادی بود که از جمله ثمرات آن حذف شش صفر بود.

5-      تحولات عادی سیاسی چون تغییر دولت‌ها، پیگیری اهداف بلندمدت اقتصادی را چندان تحت تاثیر قرار نداد. اهداف اقتصادی تعریف شده توسط اوزال راست‌گرا با پیشینه صندوق بین المللی توسط دولت چپ‌گرا اجویت با بهره گیری از کمال درویش که تجربه کار در صندوق بین المللی داشت ادامه یافته و با جدیت بیشتر توسط دولت اسلام‌گرای حزب عدالت و توسعه و با سپردن هدایت سکان اقتصاد به علی باباجان هماهنگ با صندوق بین المللی آنچنان تداوم یافت که از سال  2002 تا 2010 ترکیه توانست ضمن کسب 86 میلیارد جذب سرمایه خارجی، اقتصاد شانزدهم جهان، ششم اروپا، عضو گروه بیست و دارای بالاترین رشد اقتصادی پس از چین و آرژانتین با 9/8 درصد رشد در جهان گردید.

6-      سیاست و اقتصاد ترکیه نه تنها در تعامل و پیوند با نظام و اقتصاد جهانی است، بلکه عامل و واسطه جای انداختن نرم‌های آن نیز می‌باشد. در واقع این دو در خدمت و هماهنگی به یکدیگر بوده و خصوصا سیاست خارجی ترکیه کمک بزرگی به ارتقای اقتصاد این کشور نموده است.

7-      در داخل ترکیه بخش خصوصی واقعی نه در سایه دولت و یا بهره مندی از رانت‌های دولتی، بلکه متناسب با ساز و کار علم اقتصاد و مطابق با قوانین بازار آزاد در این کشور نهادینه شده است، به شکلی که اتحادیه صاحبان کار و سرمایه در ترکیه موسوم به توسیاد، 65 درصد گردش اقتصاد داخلی و خارجی ترکیه را در اختیار دارند.

8-      در همه بخش‌های سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی، رسانه ای و... توسعه‌ای متوازان برقرار بوده و نوعی هم‌پوشانی میان آنان وجود دارد.

9-      سیستم حزبی و کنترل‌های ناشی از مکانیزم‌های دمکراسی تا حدود زیادی نهادینه شده و کار، خدمات رسانی و به طور کلی بیلان اقتصادی مهمترین عامل تداوم و یا دوری احزاب از قدرت گردیده است.

10- ایجاد ثبات، انظباط پولی و مالی، تسریع روند خصوصی سازی، کنترل تورم، کاهش نرخ سود، ایجاد شغل و کاهش نرخ بیکاری، ایجاد و تقویت فضای رقابتی در بازار، شفافیت بودجه دولتی، نظام مالیاتی تعریف شده و موثر، خصوصا در دوران دولت تک حزبی حزب عدالت و توسعه مهمترین عامل جهش اقتصادی و بسترساز حذف صفرها بوده است.

11-  ترکیه در فاصله 1992 تا 2002 دو بحران اقتصادی یکی در دولت چیلر و دیگری در دولت اجویت را تجربه نمود، به شکلی که ارزش برابری آن در برابر ارزهای معتبر در عرض 24 ساعت، به نصف کاهش یافت. تجربه ای که کمتر کشوری آن را تجربه نموده و این موضوع خود از عوامل موثر در اقدام به حذف شش صفر بود.

12- اقدام دولت دهم در طرح هدفمندی یارانه‌ها اقدامی ‌شجاعانه و ساختارشکن و قابل تمجید است. این اقدام خواه ناخواه پذیرش نرم‌های حاکم بر اقتصاد بین المللی نیز محسوب می‌گردد. تقویت پول ملی با حذف صفرها تحقق نمی‌یابد و فارغ از آن حذف چهار صفر از پول ملی عملی آنی و قابل کپی برداری نبوده و نیست؛ که بتوان آن را به راحتی انجام داد. ایجاد ثبات اقتصادی عامل اصلی آرامش روانی جامعه و بازار کار است. برای رسیدن به این نقطه لازم است اول ارزش پول ملی تقویت شده و قیمت آن واقعی شود. این اقدامات در قالب طرح‌ها و بسته‌های سیاسی و اقتصادی بلند مدت امکان پذیر است. خروج اقتصاد ایران از شرایط فعلی و بیماری‌های چون تورم، نرخ بالای سود و... و انجام اصلاحات فراگیر در سایه وفاق ملی و تعامل سازنده با جهان و منطقه، فارغ از این که امکان حذف صفر را فراهم می‌نماید، در سایه رشد و تحول اقتصادی غیردستوری حتی، می‌تواند آن را از موضوعیت اقتصاد کشور خارج نماید.