هدف سياسى آمريکا و چين از مذاکره تازه اقتصادى

چين يک ترکيب کامل اقتصادى را روانه واشنگتن کرده است. به غير از معاون نخست‌وزير و رييس بانک مرکزى چهارده وزير کابينه ون جيابائو نيز در اين تور آمريکايى حضور دارند.هيات اقتصادى چين در حالى وارد ايالات متحده شده است که اکنون صادرکنندگان چينى با خطر افزايش تعرفه واردات محصولاتشان به خاک آمريکا روبه‌رو شده‌اند. به اين ترتيب آنها بايد دلايل قانع کننده‌اى براى رفتارهاى اقتصادى خود که از نظر آمريکايى‌ها ناقض قوانين تجارت جهانى است داشته باشند. کاهش مصنوعى ارزش يوآن اصلى‌ترين اتهام آمريکا عليه چين است.

ايالات متحده سال گذشته کسرى تجارى 765ميليارد و 300ميليون دلارى را تجربه کرد. 233ميليارد دلار از اين کسرى تجارى به مبادلات بازرگانى با چين اختصاص دارد. به همين دليل مقامات اقتصادى ايالات متحده مى‌بينند اگر بتواند کسرى تجارى با چين را پوشش دهند، يک سوم کسرى تجارى خود را پوشش داده‌اند و اين مساله بدون شک افزايش محبوبيت دولت را به دنبال خواهد داشت.

اما کدام دولت مى‌تواند اين کسرى تجارى را پوشش دهد و با چه ابزارى؟ آن گونه که به نظر مى‌رسد تنها ابزار موجود در دست مقامات آمريکايى فشار آوردن به چين براى افزايش نرخ برابرى يوآن در برابر دلار است.

کارشناسان مى گويند هيات اقتصادى آمريکا بى‌صبرانه در انتظار آغاز مذاکرات است و اين در حالى است که طرف چينى با ديده ترديد به نشست‌هاى استراتژيک نگاه مى‌کند. آنچه ايالات متحده از چين مى‌خواهد بسيار واضح و صريح است. هر چند گفت‌و‌گو در مورد آن بسيار پيچيده مى‌نماياند. آمريکا خواهان آزاد شدن بازار ارز چين است و البته نظر دارد که اين آزادسازى بايد در حداقل زمان صورت بگيرد. و البته دشوارى کار در پيچيده بودن پروسه مذاکرات است. جواب اين مذاکرات نيز از هم‌اکنون به روشنى دستورجلسه است.

چين قطعا با آزادسازى نرخ يوآن موافقت نخواهد کرد. بيش از 40 سناتور کنگره آمريکا بر طبق چنين عقيده‌اى مى‌گويند که ميزان تعرفه واردات از چين بايد افزايش پيدا کند و نبايد در انتظار تصميم بانک مرکزى چين نشست. اما هنرى پاولسون فرمانده تيم اقتصادى دولت بوش و مشاورانش به خوبى از زيان‌هاى چنين تصميمى آگاهى دارند و مى‌دانند که افزايش 27درصدى تعرفه‌ها نه تنها دردى را دوا نمى‌کند بلکه مى‌تواند مشکلات را افزايش داده و به سوى موضوعات غيراقتصادى سوق دهد. به خصوص که ايالات متحده و چين مواضعى کاملا متضاد با يکديگر در مورد تايوان دارند و دعواهاى اقتصادى مى‌تواند به اين مجادلات سياسى دامن بزند.

حال که موضوع خواسته اصلى آمريکايى‌ها روشن و جواب چينى‌ها مشخص است، آمريکا از اين گفت‌و‌گوها چه هدفى را دنبال مى‌کند. ايالات متحده قصد دارد راه سومى را جست‌و‌جو کند.

راه سوم که در اين مذاکرات به گفت‌و‌گو گذاشته خواهد شد کاهش يارانه‌هاى صادراتى و معافيت‌هاى مالياتى صادرکنندگان چينى است، حال که چين زير بار آزادسازى نرخ ارز نمى‌رود و افزايش تعرفه واردات نيز به صلاح نيست، کاهش يارانه‌هاى صادراتى چين بهترين گزينه به نظر مى‌رسد، به خصوص که چين در پاره‌اى موارد داوطلبانه اين يارانه‌ها را قطع کرده يا کاهش داده است. اين راه‌حل اگرچه به خوبى ارز شناور تاثير نمى‌گذارد اما مى‌تواند نقش مثبتى داشته باشد. آمريکا به دنبال افزايش بهاى صادراتى محصولاتى چينى است و از هر راهى که اين موضوع را محقق کند استقبال مى‌کند.

در مقابل اين احتمال وجود دارد که چين امتيازهايى را از ايالات‌متحده درخواست کند. ايالات‌متحده دو سال است که با وجود اظهارات کلامى، عملا از حضور چين در مذاکرات تجارى دور دوحه جلوگيرى کرده است. اين در حالى است که چين هم يکى از قدرت‌هاى اصلى تجارى جهان است و هم اينکه پرشتاب‌ترين رشد اقتصادى را در بين کشورهاى در حال توسعه دارد.

کارشناسان عقيده دارند که ممکن است آمريکا راه چين را براى ورود موثر به مذاکرات دور دوحه باز کند. با اين کار ايالات متحده با يک تير دو نشان زده است. هم مشوقى به چين داده است و هم اينکه روزنه جديدى براى مذاکرات دور دوحه که در بن‌بست قرار دارد گشوده است.

تيم ولفسورد، تحليل‌گر اقتصادى موسسه گلوبال بيزينس نيويورک عقيده دارد که آمريکا هم‌اکنون هم به نتيجه دلخواه خود رسيده است و افزايش تدريجى يوآن در ميان‌مدت نظر مقامات اقتصادى آمريکا را برآورده خواهد کرد. با اين وجود ميزان فشارهاى آمريکا به چين براى شناورسازى نرخ ارز در سطح کنونى باقى خواهد ماند. فشارهايى که گاه براى فرونشاندن حرارت دوستان دموکرات کنگره آمريکا وارد مى‌شود.

 چين هم در آستانه سفرش هدايايى براى دوستان اقتصادى آمريکايى خود در نظر گرفته است. اين کشور هفته گذشته 5/0درصد ديگر به ارزش يوآن افزود. به اين ترتيب نسبت به جولاى 2005 ارزش يوآن در برابر دلار 76/5درصد افزايش يافته است.

دومين هديه چينى‌ها براى اقتصاد آمريکا سرمايه‌گذارى 3ميليارد دلارى آنها از ذخيره ارزى 2/1تريليون دلاريشان در گروه تجارى بلک استون است. بلک استون دومين شرکت سهامى خاص آمريکا است که در بسيارى صنايع و مشاغل فعال است.