دوشنبه 20 آذر 1396

print version increase font decrease font
تاریخ انتشار:يکشنبه 3 دى 1391      13:54

شورای امنیت و مداخله نظامی در مالی

یادداشتی از محمدرضا حاجی کریم جباری، سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در ساحل عاج، برای دیپلماسی ایرانی

دیپلماسی ایرانی: جمهوری مالی کشوری محصور در خشکی واقع در غرب آفریقا و با جمعیتی تقریباً صد در صد مسلمان، چند دهه صلح و دمکراسی نسبی را در کوله بار تجربة خود داشت که این آرامش در بهار امسال با یک کودتای نظامی تقریباً بدون خون ریزی و ظاهراً برای دوره ای طولانی، پایان یافت. در همین حال، برخی گروه های جدایی طلب (جنبش آزادیبخش آزاواد MNLA) و منتسبین به القاعده در قالب گروه های موسوم به طوارق (عشایر شمال مالی)، نهضت یگانگی و جهاد در غرب آفریقا  (MUJWA)و انصارالدین نیز در شمال این کشور تحرکاتی را برای کنترل منطقة شمالی آغاز کرده بودند. شکل گیری، سازماندهی، تجهیز و اتصال این نیروهای سلفی-افراطی به القاعده و سرازیر شدن آنها به مغرب اسلامی آفریقا، در واقع حاصل اشتباه های ناتو و غرب در روش به کارگرفته شده برای اسقاط رژیم قذافی در لیبی است.

به هر حال، تحرکات این نیرو ها بهانه ای دیگر به دست کودتاچیان در مالی داد تا دولت مرکزی را به ناتوانی برای مقابله با این گروه ها متهم کنند. به این ترتیب، کشور وارد دوره ای از بحران سیاسی، نظامی و عقیدتی گردیده است. سازمان ملل می گوید که کنترل شمال مالی توسط افراط گرایان به اصطلاح جهادی، تاکنون بیش از ۴۰۰ هزار آواره بر جای گذاشته است. سازمان های حقوق بشری این گروه های افراطی را به اعمال خشونت در به کارگیری برداشت شخصی شان از شریعت اسلامی، نادیده گرفتن موازین حقوق بشر و تخریب آثار و بناهای اسلامی و ملی مالی می کنند.

در ۲۰ اوت ۲۰۱۲ دیوکوندا ترائوره، رئیس جمهور مالی، با حمایت کمیسیون اقتصادی غرب آفریقا (اکوآس) و سازمان ملل، اعلامیه تأسیس دولت وحدت ملی را امضا کرد. کاپیتان احمدو حیا سانوگو، فرماندة نیروهای کودتاچی موسوم به «کمیتة ملی بهبود دمکراسی و برقراری مجدد دولت CRNDRE» رئیس جمهور شد و شیخ دیارا به عنوان نخست وزیر دولت آشتی ملی منصوب گردید. در ۲۱ آذر ۱۳۹۱ کودتاچیان دیارا را دستگیر و مجبور به استعفا کردند که این اقدام به شدت توسط اکوآس و سازمان ملل و غرب محکوم شد.

ماحصل این که کشور از یک طرف در یک بحران بغرنج سیاسی قرار گرفته و از طرف دیگر تیمان کولیبالی، وزیر امور خارجه مالی رسماً از شورای امنیت و اتحادیه آفریقا درخواست دخالت نظامی برای آزادسازی شمال کشور را اراده کرده است. کولیبالی از قطعنامة شورای امنیت استقبال و آن را گامی تاریخی در نبرد علیه القاعده و متحدینش در مغرب اسلامی برشمرد.

قطعنامة شورای امنیت

نهایتاً، شورای امنیت روز پنج شنبه سی ام آذر، به اتفاق آراء قطعنامه مطول شمارة ۲۰۸۵ را به تصویب رسانده و ضمن تأسیس نیروی AFISMA (مأموریت بین المللی با هدایت آفریقایی برای حمایت از مالی)، مجوز مداخلة نظامی را، ولو همراه با قیود و شروطی، صادر نمود. هدف از تأسیس این نیرو، آزادسازی شمال این کشور از دست نیروهای MUJWA، انصارالدین و القاعده ذکر شده، ضمن این که قطعنامه به فرآیند حل و فصل بحران سیاسی این کشور نیز پرداخته است.  

ملاحظات

قطعنامة شورای امنیت برای اعزام نیرو و مداخلة نظامی در جمهوری مالی، حاکی از چند واقعیت است:

1.  ناتو در راهبرد جدید خود که رسماً نیز اعلام نموده، ترجیح می دهد که از نیروها و سازمان های منطقه ای برای پایان دادن به درگیری های نظامی استفاده نماید که مزایای آن برای ناتو عبارت است از: حفظ و تقویت منافع ناتو و غرب در مناطق مختلف جهان علیرغم بحران اقتصادی جاری در غرب، مصون ماندن دولت های غربی از انتقادات افکار عمومی داخلی در مخالفت با جنگ؛ محول کردن تأمین نیروهی نظامی و بخش مهمی از هزینه های مالی به کشور محل درگیری و نهادهای منطقه ای ذینفع؛ اعزام نیروهای نظامی غربی صرفاً جهت آموزش و احتمالاً فرماندهی و نظارت در دورانی که غرب توانایی و یا فضای سیاسی و بین المللی لازم برای اقدام مستقیم نظامی را ندارد. در این راستا، اکوآس اعلام کرده که ۳۳۰۰ نیروی آماده برای بازسازی ارتش مالی و حمایت از عملیات نظامی در اختیار دارد، ولی دست به اقدام نظامی پیش از سپتامبر ۲۰۱۳ در این کشور نخواهد زد.  

2.  تمامی واقعیات بند یک در مورد فرانسه به طور یکجا صادق است. اصولاً انگلستان و خصوصاً فرانسه به دلیل مشکلات شدید اقتصادی قادر به دخالت مستقیم نظامی در مستعمرات سابق خود نیستند. فرانسه با همکاری آمریکا پیش از تصویب قطعنامة شورای امنیت، آموزش نیروهای نظامی مالی را آغاز کرده بودند.

3.  یک نکتة راهبردی و کلیدی که در بررسی بحران های آفریقا کمتر مورد توجه قرار گرفته و خود جا دارد به عنوان یک فرضیه، مورد تحقیق و مطالعه قرار گیرد، این است که اصولاً اروپایی ها هیچ گاه پیش و بیش از استعمارگر سابق در یک کشور آفریقایی (یا در سایر مناطق جهان) برای خاتمه دادن به یک بحران تلاش و اقدام نمی کنند. مثلاً طی ده سال گذشته در بحران های سیرالئون، اوگاندا، ساحل عاج، لیبریا و سومالی شاهد بودیم که مجموعة کشورهای غربی به انتظار نشستند تا به ترتیب، انگلستان، فرانسه و آمریکا در این حوزه های مستعمراتی و یا نفوذ خود ابتکاری را ارائه و راه حلی بیابند و سپس مجموعه های غربی و در رأس آنها اتحادیه اروپا و ناتو فقط از اقدامات آنها حمایت به عمل آوردند. در جمهوری مالی نیز شاهدیم که همگان در انتظار ابتکار و اقدام اولیه توسط فرانسه هستند، کما این که پیش نویس قطعنامه اخیر شورای امنیت توسط فرانسه تهیه و ارائه، پیگیری و مذاکره گردید.

4.  امروز کشورهای غرب آفریقا تاوان سیاست های فرصت طلبانه و بعضاً ندانم کاری های غرب و ناتو  در لیبی را می پردازند. نیروهای شبه نظامی و افراط گرای سلفی و القاعده که بخش مهمی از شمال کشور مالی را تحت کنترل خود در آورده اند، در واقع نیروها و امکانات سرازیر شده از لیبی به سمت غرب آفریقا هستند. غرب خود از این واقعیت شدیداً وحشت زده شده و نگران عواقب احتمالی آن برای منافع و امنیت خود می باشد. لذا اتحادیه اروپا و آمریکا اعلام کرده اند که اجازه نخواهند داد این گروه ها کشور مالی را به بهشت امن خود تبدیل کنند. گرچه این نیز خود بهانه ای برای تقویت حضور نظامی غرب و آمریکا در این کشور و منطقه است.

5.  اتحادیة آفریقا برای حل و فصل اختلافات سیاسی و درگیری های نظامی در قاره، هنوز نتوانسته به صورت مستقل عمل کند و همچنان به سوی کشورهای غربی دست نیاز دراز می کند که ریشة اصلی آن در ضعف ارادة سیاسی، وابستگی دولت های این کشورها و ضعف منابع مالی و تجهیزاتی نهفته است.

6.  اتحادیة آفریقا در طول عمر چند سالة خود نشان داده که برخوردی کاملاً دوگانه با بحران های قاره دارد. به عنوان مثال، کوچک ترین حمایت عملی از سودان به عنوان یک کشور مسلمان در برابر غرب و اسراییل به عمل نمی آورد و در همان حال فوراً و با تمام قوا و امکانات علیه نیروهای اسلامی در سومالی و سایر نقاط آفریقا وارد عمل می شود.

7.  احتمالاً چین و روسیه و سایر کشورهای نگران از سابقة قطعنامة لیبی، تلاش کرده اند مفادی را در قطعنامه بگنجانند تا عباراتی همچون «همه اقدامات لازم» که در قطعنامه لیبی آمده بود و در قطعنامه مالی نیز تکرار شده، مورد سوء استفاده قرار نگیرد. محدودکردن مدت مجوز AFISMA به یک سال، اقدام نظامی منوط به شکست اقدامات سیاسی علیرغم صرف وقت کافی و نیز ارائة طرح و برنامة عملیات نظامی پیش از انجام عملیات به شورای امنیت از جمله شروط و قیودی است که برای اقدام نظامی در نظر گرفته شده است.  

8.  چین و روسیه و ده عضو غیر دائم شورای امنیت این بار نیز تسلیم خواست غرب شده اند و البته فشار آفریقایی ها برای مداخلة شورای امنیت و جلب حمایت و پشتیبانی غرب نیز اهمیتی برابر با آن دارد. /12



نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
<###dynamic-0###>