عراق مرز مشترک با سوریه را بست

دردسرهای بحران در دمشق برای همسایگان

۱۸ اسفند ۱۳۹۱ | ۱۹:۲۹ کد : ۱۹۱۳۵۶۱ خاورمیانه یادداشت
سیروس برنا، تحلیلگر مسائل عراق در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی تاکید می کند که بغداد با وجود اتخاذ رویکردی مسالمت جویانه در خصوص حوادث سوریه این روزها به قربانی اجتناب ناپذیر این بحران تبدیل شده است
دردسرهای بحران در دمشق برای همسایگان

دیپلماسی ایرانی: از نخستین روزهای شکل گیری بحران سوریه مشخص بود که سیاست و راهبرد عراق در قبال بحران سوریه راهبرد مثبت و به تعبیری سازنده در راستای مناسبات دوجانبه میان دو کشور بود. به این معنا که دولت ملی مرکزی عراق با نخست وزیری مالکی تلاش کرد تا حل بحران سوریه را به داخل خود سوریه و یا به نیروهای سیاسی و اجتماعی ارجاع دهد و نیروهای منطقه ای و فرامنطقه ای را از دخالت در سوریه بازدارد و طبعا این راهبرد از سوی مسئولین سوری از جمله رئیس جمهور مورد استقبال واقع شد و چنین راهبردی از قبل نیز قابل پیش بینی بود. سیاست و استراتژی عراق در مقابل سوریه روندی نسبتا پایدار، مستمر و قابل اتکا  بوده است. اما نظر به برخی از برخوردهای اخیر مرزی در منطقه ثقل مرزی میان نیروهای طرفین و برخی از استفاده هایی که نیروهای معارض سوری از چنین ظرفیتی کرده اند، باید تاکید کرد که چند ملاحظه یا نکته مهم در این مساله وجود دارد:

1.     علیرغم آنکه به نظر می رسد پس از خروج نیروهای امریکایی به مثابه مدیریت فرایند دولت ملت سازی در عراق نوین تولید امنیت و استقرار آن چه در داخل عراق و یا مرزهای عراق به دست نیروهای داخلی و ملی عراق افتاده، اما باید تاکید کرد با توجه به اینکه نیروهای نظامی و شبه نظامی و امنیت داخلی عراق هنوز پس از مارس 2003 تا کنون دارای تجربیات قابل اعتنایی نمی باشند، این امر سبب شده تا در برخی از نقاط مرزی و یا گذرگاه های مرزی نیروهای عراقی نتوانند مرز را کنترل کنند. بنابراین قطع نظر از برخی از مبادی خروجی و ورودی یا برخی از مبادی رسمی که از سوی طرفین یعنی سوریه و عراق مورد شناسایی واقع شدند به صورت غیرآشکار و پنهانی و مخفی گذرگاه هایی وجود دارد.

2.     علت اصلی چنین وضعیتی متاثر از عوامل مختلفی می باشد:

الف) از جمله اینکه از فردای سقوط صدام در داخل عراق شاهد انحلال ارتش عراق و از سوی دیگر شاهد شکل گیری ارتش جدید و نوینی بودیم که در داخل این ساختار متاسفانه همچنان در سطوح میانی و پایین شاهد استمرار حضور یا عضویت منسوب به بعثیون هستیم. این نیروهای بعثی که مخالف کارآمدی و استقرار امنیت در داخل عراق هستند به تعبیری نوعی ستون پنجم در داخل ساختار ارتش این کشور قلمداد می شوند. بدین معنا که شاید برخی از عملکردهای آنها به نوعی در تقابل و تعارض با مصالح ملی است و سبب می شود تا ارتش ملی عراق نتواند آنچنان که باید به وظایف خود که یکی از آنها صیانت و حفاظت از تمامیت ارضی و مرزی عراق می باشد، بپردازد.

ب) عامل دیگر دخالت نانوشته و غیررسمی است که ترکیه و نیروهای نظامی و شبه نظامی ترکیه در مثلث کردنشین دارد به این معنا که شاید یک ضلع آن را سوی عراق تشکیل می دهد، یک ضلع آن سوریه و ضلع دیگر آن به سمت ترکیه است. این منطقه به دلیل ویژگی هایی که دارد از حیث چالش های هویت طلبانه و یا قوم گرایانه ای که از سوی ساکنین آن مناطق که کرد هم می باشند، دنبال می شود این ظرفیت چالش زا طبعا محملی را ایجاد کرده تا برخی از نیروهای غیرسوری یا غیرعراقی به کشور مقابل  تردد داشته و رسوخ یا نفوذ کنند. ضمن آنکه باید تاکید کرد که نه تنها در میان این سه کشور بلکه تجربه نشان داده در نقاط مرزی کشورهای مختلف همواره قومیت هایی زندگی کرده و می کنند که در آن سوی مرزها اقوامی دارند و وجود یک قوم به اصطلاح ساکن در دو طرف مرز مشترک میان دو کشور سبب شده که همواره کشمش ها و کنش هایی صورت گیرد که متعارض با منافع ملی کشوری همانند عراق یا سوریه است. مشابه آن را در مرز بلند خود با عراق در مناطق جنوبی یا منطقه کردستان و یا با آذربایجان و افغانستان داریم.

3.      تطویل بحران سوریه عامل دیگری است، به این معنا که منجر به شکل گیری جنگ داخلی فرسایشی در داخل سوریه و بحران امنیتی در سطح منطقه شده است. چنین معضل امنیتی را باید به مثابه یک چالش منطقه ای تلقی نماییم که این چالش تنها متاثر از مسائل امنیتی "درون زای" سوریه نیست، بلکه هرگونه تغییر و تحول در آرایش نیروهای سیاسی اجتماعی عراق یا ترکیه می تواند چنین وضعیتی را دستخوش تغییرات کند. از جمله اینکه برای مثال چالش هایی که دولت ملی عراق یعنی نوری المالکی با آن مواجه بود مواردی مانند خروج طارق الهاشمی معاون پیشین رئیس جمهور عراق و چالش های پس از آن، محاکمه وزیر داراریی پیشین عراق، برخورد دولت ملی و برخی از نا امنی ها و ترورهای داخل این کشور، مساله جدید نیز در پیش بودن انقلاب شوراهای استانی عراق است که تبلیغات آن به صورت رسمی از اوایل مارس شروع شده و همین تبلیغات انتخاباتی شوراهای استانی عراق چالش هایی را متاثر از ساختار سیاسی قدرت داخلی این کشور در پی دارد که این مساله می تواند ظرفیت های بحران زای داخل سوریه را به داخل عراق و بالعکس تسری دهد. بدین معنا که با توجه به تحولاتی که در طول چند ماه اخیر در عراق حادث شد شاهد شکل گیری ائتلاف های جدیدی از قدرت هستیم، به عنوان مثال عمارحکیم رهبر مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق اخیرا ائتلافی را تحت عنوان "المواطن" مرکب از نخبگان و شیوخ عشایر تشکیل داده که همین روند نیز بدان معناست که شاهد بزرگ تر شدن شکاف میان گروه های سیاسی اسلامی هستیم، چرا که از یک سو مجلس اعلا و گروه مقتدی صدر و از سوی دیگر گروه های جدید دیگری تحت عنوان الصحوه (بیداری) که برای اولین بار این اصطلاح در ساحت سیاسی عراق به کار گرفته شد و از سوی دیگر حزب الدعوه که نوری المالکی منسوب به این حزب است، به معنای کم شدن وزن اجتماعی حزب الدعوه در آرایش احتمالی سیاسی آینده عراق است. به تعبیر دیگر به نفع گروه مقابل که گروه ایاد علاوی و احمد چلبی است.

با وجود دو شکاف عمده قومی و مذهبی در عراق یعنی شیعیان و سنی ها، اکراد، و عرب ها همبستگی ها و وابستگی هایی میان اعضای حزب سوریه در داخل عراق و سوریه از یک سو و عرب هایی که ساکن دو کشور هستند، وجود دارد. در سطح بالاتر تحلیل، شاهد کاهش وزانت جبهه اسلامی ها در عراق هستیم، جبهه ای که جمهوری اسلامی از آنها حمایت می کرد و در مقابل کشورهایی همانند ترکیه، غرب و امریکا از جبهه مقابل یعنی ائتلاف یکپارچه عراق در طول چند سال اخیر حمایت می کردند که به نظر می رسد در انتخابات آتی شورای اسلامی عراق و پس از آن شاهد شکل گیری آرایش جدیدی از نیروها خواهیم بود. بنابراین چنین شرایطی تاثیر خود را بر مسائل عراق می گذارد و به تعبیری عراقی که تا کنون تلاش کرده تا از بشار اسد حمایت کند و راهبرد آن موید پایداری قدرت بشاراسد بوده و مخالفت باهرگونه دخالت بیگانگان با این رخدادها به تدریج بستر آماده می شود تا دایره بازی تحولات سوریه گسترده تر شده و در قلمرو جغرافیایی عراق نوین تسری پیدا کند. یکی از علل اصلی آن را باید در چالش های طایفه گری و عشیره ای عراق جستجو کرد که  یکی از عناصر بنیادین جامعه شناختی کشورهای عربی منطقه همین مساله است.

4.     علاوه بر نکات پیش گفته باید یادآور شد که در مرز مشترک عراق و سوریه شاهد نوعی عدم ثبات پیش رونده هستیم، به این معنی که نیروهای نظامی طرفین تسلط کافی را بر این گذرگاه های مرزی ندارند و در هفته های اخیر این تسلط تقلیل پیدا کرده است که آن روی سکه به معنای افزایش تحرک و قدرت مانور نیروهای سوری معارض می باشد. کما اینکه باید یادآور شد اخیرا مناطق استراتژیکی مانند المیادین و یا شهرهایی همانند بوکمال را آنها تسخیر کرده و علاوه بر عمق استراتژیکی که به آن دست پیدا کردند، به جنگ افزارهای جدیدی نیز دست پیدا کردند که اگر اخبار صحیحی باشد، بدان معناست که دولت ملی سوریه با جبهه جدیدی مواجه خواهد شد و باید نوک پیکان توجهات خود را از این پس معطوف به زاویه مرزی خود یعنی مرز با عراق داشته باشد.  

راهکاری پیش رو

1.     به نظر می رسد همچنان که در بحران های افغانستان پس از یازده سپتامبر 2001 و پیش از مارس 2003 در عراق و کشورهای دیگر، باید سازمان ملل متحد و شورای امنیت نقش آفرینی جدی تر و پررنگ تری داشته باشد.چراکه یکی از وظایف اساسی آنها حمایت از صلح جهانی، امنیت سازنده و پایدار و حقوق سیاسی شهروندان جامعه جهانی است.

2.     بازیگران فرامنطقه ای و منطقه ای تلاش کنند تا دست به اقدامات میانجیگرانه بزنند، یعنی در طول هفته های اخیر برخلاف چهار یا پنج روز گذشته شاهد ایجاد نوعی بازتولید نیروهای ملی سوریه هستیم. یعنی به نظر می رسد که بشار اسد تا اندازه ای سوار قدرت شده و این به معنای فرسایشی تر شدن تحولات است و برای آنکه هزینه ها برای طرفین به ویژه برای شهروندان با توجه به این همه خونریزی که صورت گرفته کمتر شود نیروهای بین المللی باید از طریق راه های مسالمت آمیز و مذاکرات پنهان و آشکار تلاش های خود را افزایش دهند. تمامی طرف ها باید تلاش کنند تا بستر مبتنی بر مشارکت منصفانه را به تدریج برای دوارن گذار به دوره زمانی قطعی مهیا کنند. اگر نیروهای داخلی سوریه موفق به حصول نتایج پایداری نشوند این امر مسلتزم این است که با دخالت کشورهای موثر به ویژه امریکا و جمهوری اسلامی ایران بستر واقعی برای مشارکت نیروهای سیاسی اجتماعی داخل سوریه مهیا شود که مبتنی بر مشارکت منصفانه است. منظور از مشارکت منصفانه این است که هر فردی بر اساس وزانت اجتماعی و یا میزان آرایی که ناشی از کارکردهای ذاتی صندوق های رای خواهد بود، به قدرت برسد که این روند نیز نیاز به بسترسازی و نظارت دارد و همچنین مسلتزم این است که دولت ملی سوریه نیز لاجرم به قواعد حداقلی تن دهد تا خونریزی بیشتری صورت نگیرد.  

3.     همچنان که تجارب مشابه همانند لیبی، عراق، افغانستان طالبان نشان داده، در چنین شرایطی باید تمامی کنشگران منطقه ای و بین المللی کمک کنند تا این کمک های بشردوستانه به دست مردم بیگناه سوریه برسد آنهایی که امروزه با نوعی ناامنی معماگونه مسمتری مواجه هستند. این مردم نه امید چندانی به صلح و نه امید به جنگی که زود به نتیجه برسد، دارند.

4.     از سوی مراجع ذی ربط بین المللی که کارگذاری های تخصصی سازمان ملل قلمداد می شوند، به ویژه زیرمجموعه های تخصصی شورای امنیت سازمان ملل، باید در مقابل بیمی که وجود دارد و احتمال می رود بشار اسد از تسلیحات میکروبی و شیمیایی استفاده کند، اقداماتی صورت گیرد تا چنین اتفاقی نیفتد.

5.     شرایط به گونه ای مهیا شود که در قالب برخورد با جنایتکاران جنگی در چارچوب یک دادگاه منصفانه ای که ساختار آن را منشور سازمان ملل متحد در چارچوب دیوان بین المللی کیفری تعریف کرده، آماده شود و برخورد مقتضی در بردزمانی مناسب با تمام کسانیکه دست به چنین اقداماتی زده اند، صورت گیرد. این اقدام  باید از یک سو برخی از مسئولین دولت ملی سوریه و از سوی دیگر برخی از رهبران گروه های معارض که دست به اقدامات خشونت آمیز زدند را موردپیگرد قرار دهد، چراکه اقدامات آنها مخالف با هرگونه موازین بشردوستانه و حقوق بین المللی شهروندی و مغایر با حقوق اساسی بشری و مدنی است.

6.     انتظار می رود تا کشورهای همجوار به ویژه ایران و ترکیه تلاش کنند تا در چارچوب مناسبات دوجانبه به یک توافق راضی الطرفین برسند و تا جایی که امکان دارد از طریق مذاکره به توافقاتی برسند که در آن صورت خواهند توانست این نقطه نظرات مورد اجماع منطقه ای را به بشار اسد القا کرده و او نیز بستری را جهت تسریع دوره گذار مهیا کند. در غیر این صورت ممکن است که همچنان شاهدبی ثباتی ها نا امنی ها و ... باشیم./14

انتشار اولیه: دوشنبه 14 اسفند 1391 / باز انتشار: جمعه 18 اسفند 1391

کلید واژه ها: عراق سوریه ترکیه سيروس برنا


نظر شما :