اقتصاد، پوتین را تسلیم می کند

مقابله مسکو با غرب بر سر اوکراین اقتصاد روسیه را به مخاطره می اندازد اما این مشکل جنبه دیگری هم دارد. مشکلات اقتصادی روسیه به ما می گوید که چرا این کشور در مقابل تحریم های بین المللی آسیب پذیر خواهد بود.

به گزارش سرویس بین الملل فرارو به نقل از فایننشال تایمز، مشکل قیمت نفت نیست که سطح بالای آن طی یک دهه اخیر اقتصاد روسیه را به پیش رانده است، بلکه مشکل این است که بحران اوکراین دقیقا در دوره ای اتفاق افتاده که رشد اقتصادی روسیه بیش از هر زمان دیگری بر سرمایه گذاری صنعتی متکی بوده است.

مشکلات اقتصادی امروز روسیه بیشتر ساختاری است تا دوره ای، حتی اگر عوامل دوره ای مانند رکود در ناحیه یورو را یکی از عوامل مخاطرات اقتصادی روسیه بدانیم. کند شدن رشد اقتصادی اروپا بیش از آنکه بر روسیه تاثیر بگذارد، اقتصاد اوکراین را تحت تاثیر قرار داده و باید به عنوان یکی از عوامل مهمی که منجر به بحران فعلی این کشور شد، برشمرده شود.

روسیه اگر بخواهد حتی بخشی از رشد دهه اخیر خود که پنج درصد در سال تخمین زده شد را تجربه کند، باید رویکرد جدیدی را در پیش بگیرد. مشکل روسیه برعکس مشکل چین است: این کشور باید از مصرف به سمت سرمایه گذاری حرکت کند و برای جذب سرمایه دو شرط اصلی باید عملی شود.

نخست اینکه طی چندین سال باید تلاش قاطعانه ای برای بهبود شرایط تجارت صورت بگیرد و شرکت ها در مقابل بوروکرات های فاسد حفاظت شوند. دوم اینکه، این دولت باید پس زمینه های اقتصاد کلان و سیاسی با ثباتی ایجاد کند. واکنش مسکو به انقلاب اوکراین طی ماه گذشته، دقیقا به همین پس زمینه ها ضربه زد.

روسیه سال ها است که جریان های خروجی سرمایه را تجربه می کند، چراکه مردم در داخل این کشور ثروت خود را به خارج از مرزها روان می کنند. این کشور در عین حال جریان سالمی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی را تجربه کرده است. تا شش ماه پیش شرایط ورود و خروج سرمایه از این کشور کاملا عادی و مطلوب بود اما تقابل سیاسی با غرب در پی پیوستن کریمه به روسیه، به این جریان آسیب رسانده است. کند شدن رشد اقتصادی و افت ارزش روبل به بازگشت سرمایه ضربه می زند. ضمن اینکه سرمایه گذاری های ثابت در حال حاضر سیری نزولی دارند. در چنین شرایطی تحریم های غربی باعث بروز خطرات جدیدی خواهد شد.

در این صورت روسیه به دنبال جایگزین کردن مصرف کنندگان غربی با بهره برداری از تقاضای آسیا خواهد بود. نقطه مرکزی این اقدام قرارداد شرکت گازپروم برای صادرات گاز لوله کشی به چین است که مدت ها است در انتظار اجرایی شدن است. در این میان ممکن است ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه چند خرگوش هم از کلاهش بیرون بیاورد و برای مثال به ژاپن پیشنهاد بازگشت جزئی به جزایر کوریل در ازای سرمایه گذاری هنگفت در شرق دور روسیه را بدهد. اما چنین اقداماتی نمی تواند جایگزین دسترسی عادی به بازارهای بین المللی اعتبار و سرمایه باشد.

وابستگی روسیه به منابع تامین مالی دراز مدت خارجی نشان می دهد که چرا اقتصاد این کشور پس از بحران مالی، بیش از هر صادرکننده نفتی دیگری با افت روبرو شد. پویتن این مسئله را درک می کند. احتمالا در آینده ای نزدیک شاهد تلاش جدی این کشور برای ترمیم روابط با آمریکا و از آن مهمتر با اروپا خواهیم بود.