پنجشنبه 23 آذر 1396

print version increase font decrease font
تاریخ انتشار:شنبه 16 آبان 1394      15:57
انتخابات اخیر پارلمانی ترکیه؛

گذار به دمکراسی یا گذر از دمکراسی

نویسنده: شاهو جعفری، پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق بین الملل.

انتخابات ماه نوامبر پارلمانی در ترکیه مباحث زیادی را در محافل منطقه ای و بین المللی مطرح کرده است. انتخابات اخیر با انتخابات پنج ماه اخیر تفاوتهای چشمگیری به خود دیده است و میزان کرسی های اخذ شده در پارلمان توسط هر یک از احزاب رقیب، گواه مسئله است. عده ای بر این باورند که انتخابات ماه ژوئن در ترکیه که در فضایی نسبتا آرام برگزار شد حکایت از تثبیت گفتمان دمکراسی در این کشور دارد زیرا هر یک از احزاب آزادانه و در یک فضای نسبتا مناسب به رقابت پرداختند و برای اولین بار کردهای این کشور در قالب یک حزب وارد پارلمان شدند تا جایی که می توانستند در یک دولت ائتلافی سهم داشته باشند اما خواسته یا ناخواسته حزب عدالت و توسعه با کارشکنی و عدم ائتلاف با دیگر احزاب برای تشکیل دولت سودای برگزاری انتخابات مجدد اینبار با تغییر فضای اجتماعی و سیاسی ترکیه برای اخذ اکثریت اراء مردم ترکیه داشت. امری که به وقوع پیوست و حزب عدالت و توسعه در فضای امنیتی و پر تنش بوجود آمده در ترکیه در طول پنج ماه اخیر توانست تحت عنوان تنها انتخاب یک حزب مقتدر می تواند ارامش را به ترکیه بازگرداند پیروز انتخابات شد به گونه ای که نیاز به ائتلاف با هیچ حزب دیگری نداشته باشد. لذا مشخص است که انتخابات اخیر به نوعی فاصله گرفتن از انتخابات دمکراتیک ماه ژوئن می باشد و بیم آن می رود که نظام سیاسی در ترکیه به سمت نظامی دیکتاتوری تک نفره پیش رود. سیر تحولات سیاسی در ترکیه بعد از فروپاشی امپراطوری عثمانی جهت گیری آتی سیاسی ترکیه را روشن خواهد نمود که مختصرا به آن اشاره می شود.  

عصر تجدد خواهی

بعد از فروپاشی امپراطوری عثمانی عده ای بر این باور بودند آینده سیاسی ترکیه نباید بدون همگام سازی ترکیه از هر لحاظ با ساختار اجتماعی و سیاسی غرب باشد. این گروه به اصطلاح تجدد خواه به سرکردگی کمال آتاتورک تغییرات بنیادینی در ترکیه بوجود آوردند. چنانکه در مدت زمامداری چهارده ساله آتاتورک یعنی از اکتبر سال 1923 تا سال 1938 که آتاتورک وفات یافت شاهد تغییرات وسیعی می باشیم. آتاتورک در مدت چهارده سال حکومت سیاست ضد دینی خود را شدیدتر کرد و مناصب دینی را از بین برد و مقرراتی در مورد مدل لباس ترکان بوجود آورد. از سال1926 قانون مدنی سوئیس ، قانون جزای ایتالیا و قانون بازرگانی آلمان در ترکیه بمورد اجرا درآمد. در سال1928 با تفکیک دین از سیاست،رسمیت دین اسلام لغو و الفبای لاتین بجای الفبای عربی رسمیت یافت.

در آن سالها تنها یک حزب وجود داشت و آن حزب خلق بود. با مرگ کمال آتاتورک در سال 1938 عصمت اینونو ریاست حزب را در دست گرفت. از سال 1923 و ظهور کمال آتاتورک تا اواخر قرن بیستم دوران تجدد خواهی ترکیه است. اما دیری نپایید که دوران تجدد خواهی در ترکیه و وابستگی فرهنگی و سیاسی این کشور به جهان غرب با بروز بحران قبرس به سر آمد و تکیه گاه آن زمان ترکیه که جهان غرب بود رودروی ترکیه ایستاد و این کشور بی هویت و حاکمان غرب زده را با بحرانی مواجه کرد که حاصل آن بروز چندین کودتا و نابسامانیهای سیاسی و اقتصادی شدیدی در این کشور بود. در دهه شصت فساد و استبداد به اوج خود رسید و چندین بار به جان عصمت اینونو سوء قصد شد. تمام آزادیهای ساخته غرب از بین رفت و به مدت چندین سال حکومت نظامی اعلام شد. این همان چیزی بود که کشورهای غربی خواهان آن بودند. یک ترکیه بی ثبات برای آنها بهتر از کشوری بود که در سودای احیای امپراطوری عثمانی باشد.

با حمله ترکیه به قبرس در سال 1974 دولت ایالات متحده آمریکا کلیه کمک های لجستیکی نظامی و حمایتهای مالی خود به این کشور را قطع کرد و عملا ترکیه مورد تحریم ایالات متحده آمریکا قرار گرفت که البته با نرمش مقامات ترکیه در سال 1978 این تحریمها لغو شد. نهایت اینکه غرب زدگی در ترکیه و تمایل به تجدد خواهی در ترکیه و ورود این کشور به جنگ جهانی دوم در ادامه همین سیاست سیاستمداران ترک به بحرانی بزرگ فراروی آینده ترکیه تبدیل شد به گونه ای که بعد از گذشتن حدود پنجاه سال(تا زمان ظهور اسلامگراها) از ظهور ترکیه جدید، ما شاهد کشوری ورشکسته به دلیل کودتا های متعدد و دخالت های دول غربی در این کشور و نیز حاکمانی بی هویت و غرب زده که آمال و آرزوی خود را در نیل به ساختار اجتماعی غرب می دیدند هستیم.

عصر سنت گرایی

دوران سنت گرایی ترکیه در تقابل با دوران تجدد خواهی به منصه ظهور رسید. در این دوران ما شاهد دگرگونیهای بنیادین و تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور می باشیم. اساس سنت گرایی در ترکیه حاکمیت تفکرات اسلامی با زمینه سنی گرایی از نوع گرایشات سلطه طلبانه امپراطوری مضمحل عثمانی بود. هر چه در این دوران تعمق می نماییم در میابیم که این دوران بسیاری از اصول و پایه های اجتماعی و فرهنگی دوران تجدد را هدف قرار داده تا جایی که حتی از لحاظ سیاسی با ایجاد اصلاحات متعدد نقش ارتش را در حیات سیاسی کشور محدود کردند. ظهور احزاب با تفکرات اسلامی در ترکیه را باید مربوط به سالهای دهه هفتاد  دانست. گرچه در دهه هفتاد هیچ حزب اسلامی بطور رسمی خود را نشان نداده بود اما جامعه ترکیه سرخورده از غرب زدگی فعالیتهای را بطور پنهانی و زیر زمینی آغاز نمودند که مبنای اصلی این فعالیتها تفکرات اسلامی بود. روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان با گرایشات اسلامی نشات گرفته از همین دوران است. در واقع وجود شبکه های اجتماعی و مدنی در درون جامعه ترکیه راه را برای ظهور اسلامگراها باز کرد. بر اساس ماده 24 قانون اساسی 1361 - 1982، برای نخستین بار در تاریخ جمهوری ترکیه، آموزش دینی از دبستان تا دبیرستان همگانی و اجباری شد. ورود دانش آموختگان مدارس امام ـ خطیب به دانشگاه ها در تمامی رشته ها، جز رشته های نظامی، آزاد و بر تعداد مساجد و مدارس دینی افزوده شد.

آزادی که احزاب اسلامگرا از جمله حزب رفاه در ترکیه پیدا کرد متعلق به هیچ طیفی از دیگر اقشار ترکیه همچون چپ ها نبود. دلیل آن دست های پنهان ارتش در پشت این سناریو بود که می پنداشتند احزاب با گرایشات چپ مهمترین تهدید برای ترکیه خواهند بود و البته این دیدگاه مورد علاقه دولتمردان ایالات متحده امریکا هم بود. لذا ارتش با ظهور اسلامگراها از آنها به عنوان ابزاری جهت مقابله با احزاب چپ گرا استفاده می کرد و احزاب اسلامگرا وسیله ای بودند در اختیار ارتش و نظام لائیسیته برای مقابله با تفکرات چپ در جامعه ترکیه. نتایج انتخابات پارلمانی ماه ژوئن حکایت از افول این دوران دارد هر چند که انتخابات اول نوامبر که با نقش حزب حاکم در بستری از ناامنی و بی ثباتی برگزار گردید زمینه را برای ورود مجدد حزب حاکم که منادی سنت گرایی در جامعه ترکیه است فراهم کرد.

دلایل افول این دوران شامل عدم توانایی انطباق دستورات شریعت بر جامعه مدنی ترکیه، سردرگمی حاکمان احزاب اسلامی در اتخاذ سیاستها و خط مش ها با رنگ و بوی اسلامی در اداره کشور، نقض آزادیهای فردی و حزبی در ترکیه و ممنوعیت گسترده فعالیتهای روزنامه نگاری در این کشور می باشد که منجر به کاهش چشمگیر محبوبیت احزاب اسلامگرا در این کشور شده است و می توان دورنمایی از افول دیدگاههای به ظاهر اسلامی در این کشور مشاهده کرد.

عصر گذار به جامعه ای دمکراتیک

 نتایج 25مین انتخابات پارلمانی ترکیه در روز یک شنبه 7 ژوئن 2015 حکایت از دوران گذار به جامعه ای دمکراتیک در آینده سیاسی ترکیه داشت. گرچه هنوز پایه های این حرکت در ترکیه به طور کامل و رسمی شکل نگرفته است اما گرایش به بنیان نهادن جامعه دمکراتیک با ظهور پدیده ای جدید در تاریخ ترکیه تحت عنوان حزب دمکراتیک خلقها یا  همان (HDP) در جامعه ترکیه قابل مشاهده است. کسب بیش از دوازده درصد از آراء توسط این حزب به نوعی گرایش جدید جامعه ترکیه را روشن ساخت. به نوعی می توان از این دوران به دوران گذار به جامعه ای دمکراتیک نام برد. خلق های ساکن در ترکیه امروزی با عدم پشتیبانی از حزب عدالت و توسعه نشان دادند که جامعه ترکیه خواهان نظامی دمکراتیک بدور از هر گونه تعصب قومی و مذهبی می باشد و نظامی که  بر پایه اصول دمکراتیک و مردمی بنا شده باشد هستند. معیارهایی که حزب عدالت و توسعه فاقد آن است.

اما نتایج انتخاب اخیر ترکیه امیدها را به یاس مبدل ساخت. دلیل آن برتری مجدد حزب حاکم بود آنهم در فاصله ای کمتر از پنج ماه از انتخابات پارلمانی قبلی. نگاهی جامعه شناختی به جامعه ترکیه گویای این واقعیت است که قابل تصور نیست که جامعه ترکیه در فاصله زمانی بسیار کم دیدگاهای خود را تا این حد تغییر داده باشد و به نظر می رسد اختلاف در نتیجه دو انتخابات اخیر بیشتر ناشی از بستر سازی و نمود بستری موقت از شرایط و اوضاع و احوال پیش آمده در فاصله زمانی این پنج ماه است. نکته کلیدی در این بحث استفاده حزب حاکم از مسئله کردها و پروسه مذاکرات با کردها از یک طرف و جلب آراء کردها از طرف دیگربود. با قطع مذاکرات صلح با کردها و حمله به فعالین کرد حزب حاکم، جامعه ترکیه را به فضایی ناامن و متشنج رهنمون ساخت و واکنش نظامی حزب کارگران کردستان بیشتر آتش را شعله ور کرد و این دقیقا آن چیزی بود که حزب عدالت و توسعه دنبال آن بود. مسئولین پ.ک.ک دیر متوجه این امر شدند و تنها چند روز به انتخابات مانده اعلام آتش بس یکجانبه نمودند که دیگر فرصت کافی برای بازگشت آرامش به جامعه نبود. به نوعی می توان گفت حزب حاکم انتقامی غیر اخلاقی از حزب دمکراتیک خلق ها و به کل جامعه کرد و جامعه مدنی ترکیه در بحث کلان آن گرفت.

بعد از ظهور مقتدرانه حزب دمکراتیک خلقها در انتخابات ماه ژوئن سخن از ظهور یک جامعه دمکراتیک در ترکیه بود و حزب حاکم نیز به قطع ظهور رقیبی جدید و تازه نفس با ایده ای جدید را به هیچ عنوان تحمل نمی کرد از این رو توطئه ها شروع شد و مقدمتا به بهانه فعالیتهای نظامی در مرز ترکیه و سوریه جنگ علیه حزب کارگران کردستان آغاز شد و متعاقب آن فضای میلیتاریستی بر نوحی جنوب شرق ترکیه حاکم شد. حزب حاکم با وضع پیش آمده موجی از حمله و دستگیریهای خودسرانه را علیه حزب دمکراتیک خلقها(ه.د.پ) که مدافع حقوق کردها بود آغاز کرد. هدف از این موج دستگیریها ضربه زدن به توان تبلیغاتی ه. د. پ بود و با دستگیری چند تن از فعالین حزب فضای رعب و وحشت را بر جامعه حاکم ساخت. فراتر از آن در جریان تبلیغات احزاب یک رشته عملیات انفجاری توسط احزاب تروریستی مثل داعش در نقاطی دیگر از ترکیه و در آنکار به وقع پیوست که بیش از صد نفر در این عملیات تروریستی که اکثرا از جامعه کردی ترکیه بودند کشته شدند.واضح است که داعش با حزب حاکم بر ترکیه در یکی دو سال اخیر رابطه تنگاتنگی داشته است و احزاب کردی بلافصله انفجاراهای اخیر را منتسب به دولت ترکیه دانستند در حالی که مقامات ترکیه منکر این امر بودند. روشن است فضای سیاسی و اجتماعی ترکیه در مسیری از بی ثباتی و ناامنی گام بر میداشت که البته خواست حزب عدالت و توسعه ترکیه بود. زیرا حزب حاکم با القا این مسله که تنها یک حزب و یا یک دولت مقتدر( نه از نوع ائتلافی) خواهد توانست که امنیت را به جامعه سیاسی و اجتماعی ترکیه برگرداند پا به عرصه تبلیغاتی انتخابات جدید گذاشت و نتیجه دلخواه خود را نیز گرفت. اما مسئله بسیار مهم این است که نمی توان انتخابات اخیر ترکیه را دمکراتیک و آزاد توصیف کرد و نمی توان پیروزی حزب حاکم را ناشی از خواست و اراده جامعه ترکیه در معنای حداکثری تلقی کرد.

انتخابات اخیر به نوعی یاداور انتخابات سال 1999 می باشد در آن سالها حزب دمکراتیک چپ به رهبری بلنت اجویت به دلیل همین بستر سازیها پیروز انتخابات شد. در آن سالها نیز مسئله کردها و دستگیری عبدالله اوجالان پاشنه آشیل تبلغات حزب حاکم وقت بود و نتیجتا با استفاده از احساسات زود گذر جامعه ترک زبان ترکیه حزب مذکور برنده انتخابات شد اما دیری نپایید که حزب برنده ناکارامدی خود را نشان داد و موجی از سرکوب و اختناق را بر جامعه ترکیه مستولی کرد تا اینکه در انتخابات سال 2002 حزب دمکراتیک چپ به حاشیه رفت و حزب عدالت و توسعه در آرزوی جبران خسارتهایی که حزب قبلی بر پیکره کشور ترکیه حاکم ساخته بود بر سر کار آمد.

اگر در هر کشوری بستری مناسب چه از لحاظ اجتماعی و یا سیاسی و فرهنگی حاکم بر جامعه آن کشور باشد بدون شک شاهد ثبات حیات سیاسی و اجتماعی آن کشور خواهیم بود چیزی که ما در ترکیه در سالیان اخیر شاهد آن نبوده ایم. مهمتر آنکه در فاصله پنج ماه بین دو انتخابات حزب حاکم از خلا نظام قانونمند موجود نهایت استفاده را به عمل آورد و بسیاری از منتقدان را روانه زندان کرد و مجددا بحث نقض حقوق بشر در محافل بین المللی در این کشور مطرح شد و البته بیم آن می رود که حزب حاکم از این تجربه در مراحل بعدی حیات سیاسی خود نیزاستفاده نماید. لذا می توان انتخابت اخیر پارلمانی ترکیه را انتخاباتی پر هزینه برای حزب حاکم از لحاظ سیاسی قلمداد کرد در عین حالی که غیر دمکراتیک بودن آن آشکار است.



نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
<###dynamic-0###>