کسی تاب مقاومت در برابر اردوغان را ندارد

نویسنده: ضیا وایزه

دیپلماسی ایرانی: در پایان هفته پرماجرایی که در عرصه سیاست ترکیه گذشت بالاخره دولت جدید حزب عدالت و توسعه در آنکارا و به تبع آن نخست وزیری که در واقع جانشین احمد داود اوغلو می شود، انتخاب شد. به باور اکثر تحلیلگران و با توجه به قراین موجود نخست وزیر جدید ترکیه یکی از نزدیک ترین متحدان پرزیدنت اردوغان است، فردی که از جانب وی هیچ خطری متوجه رئیس جمهور نمی شود. چنانچه این جابجایی قدرت از خارج از این حوزه و در نهایت فردی بود که اردوغان نفوذی بر وی نداشت بی تردید موجبات نگرانی شدید رئیس جمهور ترکیه را فراهم می کرد.

در حال حاضر جنگ قدرت شدیدی میان رهبر حزب با سابقه و ناسیونالیست راست گرای "حرکت ملی" (MHP) یعنی "دولت باغچه لی" و گروهی از افراد داخل این حزب وجود دارد، همان کسانی که خواهان برکناری این دبیرکل باسابقه هستند. حزب حرکت ملی به مانند دو حزب بزرگ دیگر اپوزیسیون یعنی حزب جمهوری خلق (CHP) و حزب دمکراتیک خلق (HDP) به ندرت به تیتر یک رسانه های جهان راه می یابد و حضور چندانی ندارد. به عبارت دیگر این حزب نیز به مانند دیگر احزاب اپوزیسیون به شدت مقهور اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه است. و این در حالی است که احزاب مخالف در انتخابات پارلمانی که در نوامبر 2015 برگزار شد موفق شدند در مجموع 48 درصد از آرا را به خود اختصاص دهند و در واقع از هر دو شهروند ترک یک نفر در آن انتخابات به احزاب مخالف رای داد. پس به چه دلیل این احزاب نفوذی تا این اندازه اندک بر رویدادهای ترکیه دارند؟

نبود آلترناتیوی برای حزب حاکم

رویدادهای درونی حزب حرکت ملی نشان می دهد که احزاب اپوزیسیون از قدرت مناسبی برخوردارند. زیرا اردوغان برای تغییر قانون اساسی و تغییر نظام ترکیه به سیستم ریاستی به آرای نمایندگان این حزب نیاز دارد. هواداران باغچه لی که پس از شکست سنگین در انتخابات گذشته به شدت مورد انتقاد قرار دارند، این آمادگی را دارند که از خواست های حزب عدالت و توسعه حمایت کنند. اما دگراندیشان پیرامون مرال آکشنر، وزیر سابق کشور به صورتی خستگی ناپذیر در برابر هر طرحی که منجر به قدرت یابی بیشتر اردوغان شود مقاومت می کنند. اما مخالفان باغچه لی نیز قصد دارند که بار دیگر آرای رای دهندگان ناسیونالیست محافظه کار خود را جذب کنند. حزب حرکت ملی در انتخابات نوامبر نیمی از 80 کرسی خود را به نمایندگان حزب عدالت و توسعه واگذار کرد و در واقع اینک تنها 10 درصد از کرسی ها را در اختیار دارد. در همین حال آکشنر ادعا می کند که می تواند آرای از دست رفته را به صندوق های این حزب بازگرداند. ابراهیم دیزدار یکی دیگر از مخالفان باغچه لی می گوید: "چنانچه حزب حرکت ملی قدرتمند شود می تواند آلترناتیوی برای حزب عدالت و توسعه باشد."

یکشنبه گذشته بود که معلوم شد دولت ترکیه تا چه اندازه از جابجایی قدرت در راس حزب حرکت ملی وحشت دارد. در آن روز بود که ماموران پلیس آنکارا از برگزاری یک کنگره خارج از برنامه توسط آکشنر و صدها نفر از به اصطلاح شورشیان این حزب جلوگیری کردند. نیروهای پلیس از قرار معلوم به دستور فرماندار آنکارا، خودروهای آب پاش و موانع خیابانی در برابر هتلی که برای برگزاری این کنگره در نظر گرفته شده بود مستقر کردند.

اگرچه این کنگره پیشاپیش شکست خورد اما تصاویر تلویزیونی آن 5 هزار طرفدار خشمگین حزب حرکت ملی حکایت از آن دارد که اپوزیسیون ترکیه با وجود همه ضعف ها همچنان مانعی جدی بر سر راه قدرت طلبی های اردوغان است. با این همه هنوز هم آلترناتیوی واقعی و درست برای حزب حاکم از سوی اپوزیسیون ارائه نشده است. این که حزب عدالت و توسعه چهارده سال به صورت پیوسته و بلامنازع امکان حضور در راس حاکمیت را داشته است تنها به دلایلی چون محدودیت های قانون انتخابات (مانند لزوم کسب حداقل 10 درصد آرا از سوی احزاب برای راه یابی به پارلمان)، کمپین های غیرعادلانه انتخاباتی یا بازداشت ها و عملیات پرسش برانگیز و مشکوک پلیسی نیست. احزاب ترکیه عمیقا دچار گسستگی هستند و غالبا کارایی ندارند. افرادی مانند باغچه لی و کمال قلیچ دار اوغلو، دبیرکل بزرگترین حزب اپوزیسیون یعنی حزب جمهوری خلق، در واقع افرادی فاقد جذابیت و ناکارآمد به حساب می آیند و در این میان تنها صلاح الدین دمیرتاش یکی از دو دبیرکل حزب تقریبا کُردی دمکراتیک خلق ها است که می تواند با کاریزمای اردوغان رقابت کند.

نبود هر گونه ائتلاف علیه حزب حاکم

حزب دموکراتیک خلق ها از یک سال پیش بزرگترین مانع در راه پیشروی های حزب عدالت و توسعه محسوب می شود. این حزب اولین حزب طرفدار کردها است که توانست با کسب 13 درصد از کل آرا در انتخابات پارلمانی ژوئن گذشته به پارلمان ترکیه راه یابد. این پیروزی حزب دموکراتیک خلق ها اما در واقع به این خاطر بود که این حزب به عنوان نماینده ای از سوی تمامی مردم ترکیه و نه تنها کردها پا در عرصه رقابت ها گذاشت. نیمی از کاندیداهای این حزب را زنان تشکیل داده و سایر نامزدهای آن اکثرا به قومیت های مختلف کشور وابستگی داشتند. به همین جهت یعنی به دلیل همین نگاه تکثرگرا است که حزب دموکراتیک خلق از سوی ناظران بین المللی مورد تقدیر و تحسین قرار گرفت.

سه حزب دموکراتیک خلق ها، جمهوری خلق و حرکت ملی پس از انتخابات ژوئن در واقع 60 درصد از کرسی های پارلمان و حتی این امکان را نیز داشتند که ائتلافی بدون حضور حزب عدالت و توسعه تشکیل دهند اما حزب حرکت ملی از ائتلاف با حزب دموکراتیک خلق ها به شدت ابا داشت زیرا از نظر آنان این حزب عامل و طرفدار گروه تروریستی پ.ک.ک است.

انگ تروریسم بر حزب دمکراتیک خلق ها

به هر حال تشکیل دولت جدید به شکست انجامید و در همان زمان درگیری های مسلحانه میان نیروهای دولتی و عوامل پ.ک.ک دوباره آغاز شد و حزب دمکراتیک خلق ها در انتخابات دوباره که در ماه نوامبر برگزار شد نزدیک به یک میلیون رای خود را از دست داد. زیرا حزب حاکم عدالت و توسعه که از حمایت های یک امپراطوری رسانه ای برخوردار بود با استفاده از این موقعیت تبلیغات شدیدی را علیه حزب دموکراتیک خلق ها آغاز کرده بود و این حزب را طرفدار تروریسم معرفی می کرد. جالب آن که حزب عدالت و توسعه تنها با یک وعده انتخاباتی یعنی حفظ ثبات و تمامیت ارضی کشور توانست در این انتخابات 5/49 درصد از آرا را کسب کند. از قرار معلوم تنها حزب حاکم بود که می توانست و این اعتبار را داشت که اطمینان مردم را به وعده خود برای برقراری و بازگرداندن ثبات اقتصادی و سیاسی به کشور جلب کند.

حزب جمهوری خلق همان نتیجه سابق را گرفت و 25 درصد از آرا را کسب کرد. اما این حزب به هیچ عنوان این توانایی را ندارد که از مشکلات حزب حاکم به نفع خود استفاده کند. حزب جمهوری خلق که زمانی توسط آتاتورک پایه گذاری شده است تنها بخش لائیک جامعه را نمایندگی می کند و قدرت جذب آرای اکثریت مذهبی و محافظه کار ترکیه را ندارد. کارنامه اقتصادی این حزب نیز از توان رقابت با حزب حاکم برخوردار نیست. امکان تشکیل ائتلافی از این سه حزب اپوزیسیون علیه حزب حاکم نیز بسیار بعید می نماید. جالب آن که دو حزب جمهوری خلق و حرکت ملی همین چند روز پیش به قانون رفع مصونیت پارلمانی که برای بیرون راندن نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها به کار می آید رای مثبت دادند. افزون بر آن کاندیدای مشترک این دو حزب در انتخابات ریاست جمهوری نیز شکست سختی از اردوغان خورد و بدین ترتیب معلوم شد که این راهکار نیز در برابر قدرت حزب حاکم اثری ندارد. به باور کارشناسان تا زمانی که احزاب اپوزیسیون ترکیه اختلاف های خود را کنار نگذارند، حکومت بلامنازع اردوغان همچنان ادامه خواهد داشت.

منبع: دی تسایت / ترجمه:محمدعلی فیروزآبادی

انتشار  اولیه: چهارشنبه 5 خرداد 1395 / انتشار مجدد: سه شنبه 18 خرداد 1395