همه منتظر تصمیم مجلس درباره FATF

۰۷ مهر ۱۳۹۵ | ۱۵:۳۸ کد : ۱۹۶۳۴۸۲ سرخط اخبار

خروج ایران از لیست سیاه FATF آنگونه که تصور می شد همه را مسرور نکرد. عده ای از منتقدان از همان ابتدا تلاش برای خروج ایران از لیست سیاه را بی جهت دانسته و آن را تقبیح کردند. موضوعی که اکنون به دست مجلس سپرده شده تا به عنوان یک نهاد قانون گذار آن را تعیین تکلیف کند.

به گزارش ایسنا، حدود دو سه ماه پیش یعنی از همان زمانی که خبر خروج ایران از لیست سیاه FATF (کارگروه ویژه اقدام مالی) مطرح شد، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و بانکی مطرح کردند به دلیل تخصصی بودن مباحث مربوط به FATF حاضر نیستند درباره آن اظهار نظر کنند. هرچند که اقتصاد خوانده و به روابط اقتصادی بین الملل واقفند، ولی به دلیل پیچیده بودن این مباحث حاضر نیستند درباره آن اظهار نظر کنند، چرا که احتمال خطا در گفته های آن ها بالا است.

با این همه همزمان بسیاری از جراید غیر تخصصی و بعضا کاملا نامرتبط هم بودند که درباره FATF و مضرات و عواید پیوستن و نپیوستن ایران به این سازمان گزارش ها نوشته و تحلیل ها ارایه کردند. البته بسیاری از چهره های غیر اقتصادی هم بودند که درباره خطرات احتمالی تعامل با این سازمان هشدار دادند که البته بعضا متن برخی اظهارات آن ها حاکی از آن بود که اطلاعات چندان دقیقی از  کارکرد  FATFو شیوه های این سازمان ندارند.

FATF و مباحث مربوط به  آن به طرفه العینی به خوراک بی بدیلی برای رقابت های سیاسی تبدیل شد؛ فارغ از عملکرد این سازمان و کارکردی که پیوستن به آن و تبعاتی که عدم تعامل با آن دارد.

چرا ماجرا سیاسی است؟

بررسی انتقادات تعامل با FATF  نشان می دهد بیشتر منتقدان این موضوع اغلب از میان مخالفان دولت، توافق برجام و سایر سیاست های اقتصادی دولت برخاسته اند که اتفاقا جزو حامیان دولت دهم محسوب می شوند و نکته ی قابل توجه این است که وزیر اقتصاد همان دولت در سال ۱۳۹۰  خود مصرانه پی گیر تصویب لایحه مبارزه تامین مالی تروریسم بوده است و اسناد منتشر شده نشان می دهد که وی در همان سال ها خطاب به رئیس مجلس وقت هشدار داده بود که «نبود قانون تامین مالی تروریسم در کشور به عنوان مستمسکی برای افزایش فشارهای بین المللی از طریق ایجاد محدودیت و تشدید کنترل جهت تعامل و همکاری با موسسات پولی و مالی ایرانی (به ویژه بانک ها)، و نیز تبلیغات منفی علیه این موسسات در سطح جهان قرار گرفته است. برای نمونه می توان به بیانیه های اخیر کارگروه اقدام مالی اشاره کرد  که مورد استناد بسیاری از کشورها قرار گرفته و موجب ایجاد  محدودیت و تنگنا برای بسیاری از موسسات پولی و مالی کشور در تعاملات بین المللی با سایر کشورها شده است.»

این اظهارات نشان دهنده اهمیت موضوع تعامل صحیح با سازمان های بین المللی است. به عبارتی دیگر وقتی وزرای اقتصاد دو دولت با خط مشی های سیاسی و اقتصادی کاملا متفاوت و بعضا متضاد در جهت  حل یک مسئله بین المللی اقدام می کنند، یعنی این موضوع فراسیاسی است و ضروریست حامیان نیز در جهت نیل به منافع ملی هم که شده اجازه دهند این قبیل مباحث به دست کارشناسان امر مورد تحلیل و واکاوی قرار گیرد.

اقتصاد دانان چه می گویند؟

اگر نگوییم هیچ می توان گفت در موارد نادری می توان اقتصاددانی را یافت که تعامل با FATF را به ضرر اقتصاد کشور بدانند. اغلب می گویند راه تعامل با جهان خارج پذیرفتن قوانین بین المللی است. قوانینی که کشورها را در چارچوب مشخصی ملزم به ایفای تعهداتی نسبت به یکدیگر می کند. بسیاری از اقتصادخوانده ها می گویند اگر ایران بنا بر برخی ضرورت های اقتصادی و عوامل دیگر برجام را امضا کرده و تصمیم گرفته با جهان خارج مبادلات بین المللی بر قرار کند لاجرم تعامل با FATF را هم باید بپذیرد، چرا که اگر ایران تلاشی در جهت خروج کامل از لیست سیاه FATF نکند این سازمان کماکان کشورها را برای برقرار نکردن روابط بانکی با ایران و انجام اقدامات مقابله ای علیه ایران تشویق خواهد کرد و این موضوع به منزله بی ثمری بر جام در قضیه روابط بانکی است.

خوشحالی فعالان اقتصادی

فعالان اقتصادی که در سال های گذشته همواره با سدهای عظیمی برای واردات مواد اولیه، صادرات کالا و نظایر آن اعم از نحوه نقل و انتقال پول، بیمه کالا و... روبه رو بودند، اغلب تعامل با FATF را از دو جهت تائید می کردند. هم از این جهت که اجرای شیوه ها و دستورالعمل های این سازمان به جلوگیری از پولشویی کمک کرده و منجر به شفافیت اقتصادی شده و به فعالان واقعی اقتصادی میدان بیشتری برای فعالیت می دهد و هم از آن جهت که  تعامل با بانک های بین المللی از پیش شرط های تجارت در جهان است و طبیعتا تعامل با FATF می تواند به برداشته شدن موانع برقراری تعامل با بانک های بین المللی کمک کند.

با این همه تعامل با FATF مخالفان سیاسی هم داشت. بعضا گفته شد که با توجه به پیشینه تعامل ایران با بسیاری از کشورهای عضو FATF بر قراری تعامل با این سازمان که عضویت ۱۹۸ کشور را در خود و سازمان های منطقه ای وابسته به خود دارد صحیح نیست؛ ضمن اینکه اساسا دلیلی برای برقراری تعامل با سازمان های بین المللی وجود ندارد! موضوعی که البته فقط مخالفان و موافقان در سطح مسئولان و بعضا رسانه ها با وابستگی های نهادی و ارگانی درباره آن اظهار نظر کرده اند و تا کنون به رای مردم گذاشته نشده که مشخص شود اجماع آرای عمومی در این زمینه به کدام جهت است.

کار وزیر به مجلس کشیده شد

در میان همه جنجال های پیش آمده پیرامون مسائل مربوط به FATF وزیر اقتصاد که از مذاکره کنندگان با گروه ویژه اقدام مالی برای خروج ایران از لیست سیاه بود، تصمیم گرفت از آنچه در جریان تعامل با FATF رخ داده گزارشی به مجلس ببرد تا رضایت مجلسیان را به عنوان یک نهاد ناظر جلب کند.

او هر آنچه بارها گفته بود دوباره تکرار کرد. اینکه لیست تروریستی مورد نظر FATF شامل داعش، القاعده و طالبان است و هم پیمانان ایران در این لیست قرار ندارند که قرار باشد برای تعامل با هم پیمانان خود دچار مشکل شویم.

همچنین مفاد برنامه اقدام عمل ایران را تشریح کرد و از ضرورت های داخلی برای به کار بستن روش های FATF سخن گرفت. اینکه ایران کشوری با آمار قاچاق سالیانه ۱۵ میلیارد دلار است و بالاترین فرارهای مالیاتی را تجربه می کند. همچنین اینکه ایران خود قربانی تروریسم است و تعامل با این سازمان ثابت خواهد کرد حامی تروریسم نبوده است. البته وی به عواید خروج از لیست سیاه اشاره کرد و مضراتی که در صورت تداوم سیاه ماندن ایران گریبان اقتصاد کشور را خواهد گرفت.

طیب نیا همچنین پوشه حجیمی از اسناد مربوط به تلاش دولت قبل برای تعامل با FATF را آورده بود که ثابت کند با موضوع تعامل با FATF باید فراجناحی برخورد شود، چرا که متخصصان هر دو دولت با علم به منافع ملی در جهت تعامل با این سازمان اقدام کرده اند.

آنچه از ظاهر امر پیداست اهالی مجلس دهم مخالفت و تقابل چندانی با تعامل با FATF ندارند. البته طبیعتا مخالفان سرسختی هم وجود دارد؛ همچنانکه در جلسه ارایه گزارش وزیر اقتصاد به مجلس تعدادی از آن ها که از مخالفان سرسخت برقراری روابط با سازمان های بین المللی بین المللی هستند در نطق های روز سه شنبه مخالفت خود با آن را مطرح کرده و بعضا در میانه سخنان وزیر نیز فریاد زده و به اظهارات وی واکنش نشان دادند. با این همه تعامل با FATF در جهت حل مشکلات بانکی کشور و بر قراری سهولت در روابط اقتصادی نیز طرفداران قابل توجهی دارد و با این اینکه هنوز آماری از ترکیب مجلس معلوم نیست، ولی ناظران مطرح می کنند که احتمالا نهاد قانون گذار و ناظر سدی برای تعامل با FATF برقرار نکند.

آنگونه که در انتهای جلسه علنی روز سه شنبه نیز علی لاریجانی رئیس مجلس بیان کرد، احتمالا به دلیل  انتقاداتی که تعدادی از نمایندگان به برخی بندهای برنامه اقدام ایران دارند، از اساس تعامل با FATF زیر سوال نرفته و دولت بتواند اقدامات لازم را در جهت محکم کردن چهارچوب های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور اقدام کند.

حالا باید دید گام بعدی منتقدان تعامل با FATF چه خواهد بود و آیا آن ها به اندازه ای به مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد ناظر معتقد هستند که تصمیم آن را ارجح بر تشخیص خود بدانند یا خیر؟

کلید واژه ها: FATF


نظر شما :