ایران و ترکیه می توانند اقتصاد عراق و سوریه را نجات دهند

منوچهر شفیعی، کارشناس ارشد روابط بین الملل

دیپلماسی ایرانی: همواره ارتباط مستقیمی بین شرایط اقتصادی و آرامش سیاسی در سطح منطقه ای و ملی وجود دارد. فقدان شرایط مناسب اقتصادی که حیاط جمعیت را تحت تاثیر خود قرار بدهد از جمله عواملی است که می تواند موجب ایجاد نارضایتی های سیاسی، شکاف اجتماعی و در نهایت بروز حرکات خشن سیاسی شود. در سطح منطقه ای نیز چنین شرایطی موجب بروز شکاف و دشواری در همکاری بین واحدها می شود و زمینه سرایت ناآرامی های سیاسی از واحدی به واحد دیگر را پدید می آورد.

اقتصاد ضعیف اشتراک بین عراق و سوریه

بحران عراق و سوریه نیز بی ارتباط با عوامل اقتصادی نبوده اند. بین سال های 2000 تا 2010 سوریه با دوره ای از بازسازی اقتصادی مواجه شد که همزمان با آن این کشور شاهد وخامت اوضاع در منابع خود بود. دولت سوریه در این مدت توجه خود را بر روی توسعه شهری و آزاد سازی اقتصادی معطوف ساخت این در حالی بود که نواحی روستایی در یک دوره 5 ساله شاهد خشکسالی بودند که در آن بارندگی به شدت کاهش یافت و اثر منفی بر ساختار اقتصادی این کشور برجا گذاشت. در نتیجه این خشکسالی 800 هزار نفر از مردم سوریه معیشت خود را از دست دادند و صدها هزار تن وادار به مهاجرت به شهرها شدند. ناتوانی حکومت سوریه در پاسخگویی به نیازهای آنها موجب عمق یافتن نارضایتی شد که پیش از آن توسط بحران اقتصادی و زیست محیطی شکل گرفته بود و این نارضایتی زمینه آغاز بحران سوریه را فراهم آورد. در عراق نیز اقتصاد این کشور که در اثر سال ها تحریم اقتصادی و همچنین سه جنگ پیاپی به اقتصادی شکست خورده تبدیل شد زمینه ساز شکل گیری بیکاری، محرومیت اقتصادی و نارضایتی سیاسی را در این کشور پدید آورد که در نهایت زمینه ساز شکل گیری فرقه گرایی در این کشور و ایجاد محیطی مناسب برای نفوذ داعش شد.

اثرات منفی اقتصادی این دو بحران تنها به کشورهای سوریه و عراق محدود نشد، بلکه ترکیه پس از سرایت افراط گرایی و عملیات های تروریستی به این کشور در سال 2016 بیش از 10 میلیون نفر از گردشگران خارجی خود را نسبت به سال 2015 از دست داد و پناهندگان سوری نیز آثار سوء اقتصادی مانند تورم در نقاط مهاجر پذیر را برای این کشور درپی داشته اند. جمهوری اسلامی ایران نیز امکانات خود را برای پیروزی در دو میدان نبرد عراق و سوریه بسیج کرده است و در حال پرداخت هزینه های مبارزه با تروریسم است.

پس از شکست گروه های تروریستی در این دو کشور همچنان آثار منفی فعالیت ها بر روی اقتصاد عراق و سوریه سنگینی خواهد کرد. اطمینان نداشتن از امنیت دو کشور زمینه سرمایه گذاری را محدود می کند و سال ها جنگ و خرابی گسترده زیرساخت های اقتصادی را تخریب کرده است که بازسازی آنها در توان دو دولت عراق و سوریه نیست، از این رو ادامه ضعف اقتصادی این دو کشور آینده ای پر آشوب را برای آنها و خاورمیانه به ارمغان می آورد. این شرایط به معنای بیکاری و فقر گسترده و در نتیجه نارضایتی شدید از حکومت خواهد بود که موجب شکل گیری بحران های سیاسی و رشد مجدد افراطی گری خواهد شد.

کشورهای D8 می توانند عراق و سوریه را نجات دهند

گروه D8  با وجود اختلافات سیاسی که بین آنها وجود دارد و تفاوت های حکمرانی، می توانند از زمینه اشتراکات برای نجات سوریه و عراق بهره ببرند و با بهره گیری از مدل های مختلف امکان بازگشت حیات اقتصادی این دو کشور را فراهم کنند. گروه 8 کشور اسلامی در حال توسعه با نام اختصاری D8 در سال 1376 به پیشنهاد «نجم الدین اربکان»، نخست وزیر وقت ترکیه تاسیس شد. این سازمان از اجتماع کشورهای ایران، ترکیه، بنگلادش، مصر، اندونزی، مالزی، پاکستان و نیجریه تشکیل شده است و هدف آن گسترش همکاری های اقتصادی و تجاری برای بهبود جایگاه جهانی این هشت کشور است. همچنین زمینه های همکاری این سازمان تجارت، کشاورزی و امنیت غذایی، حمل و نقل، انرژی و معدن، سلامت و گردشگری است.

این کشورها می توانند با تکیه بر منافع ملموس و واقعی و دوری از ایجاد بحران های مصنوعی، در وضعیت فعلی عراق و سوریه فضای مناسبی را برای تمرین همکاری و گسترش آن بیابند. وضعیت فعلی سوریه و عراق به گونه ای است که کشورهای غربی به واسطه خطرات امنیتی و آینده مبهم از سرمایه گذاری در آن دوری خواهند کرد؛ اما کشورهای D8 به واسطه اشتراک اسلامی با این دو کشور و نفوذ در منطقه می توانند بحران های امنیتی را کنترل کنند و با جلوگیری از شکل گیری بحران های ساختگی، امنیت نسبی را به فضای اقتصادی این دو کشور بازگردانند. این همکاری می تواند در قالب دو مدل انجام شود.

همکاری اقتصادی و جلوگیری از رشد تروریسم زمینه مشترک همکاری

اقتصاد و تهدیدات مشترک دو عاملی است که در نظریات روابط بین الملل به عنوان عوامل اصلی همکاری معرفی شده اند. همکاری با تکیه بر عوامل اقتصادی زمینه ساز کسب سود و همکاری بر اساس عوامل تهدید عامل جلوگیری از هزینه ای است که در نتیجه همکاری نکردن شکل خواهد گرفت. کشورهای ایران، مصر و ترکیه تا کنون به واسطه همکاری نکردن در بحران عراق و سوریه فرصت های اقتصادی را از دست داده اند و متحمل هزینه های امنیتی عدم هکاری شده اند؛ اما می توان با تکیه بر این دو عامل و پرهیز از بحران سازی همکاری را ممکن ساخت. این همکاری از طریق چهار مدل با مشارکت کشورهای D8 و دو کشور عراق و سوریه امکان پذیر است.

اولین مدل در برگیرنده این است که کشورهای D8 با تمرکز بر روی منافع اقتصادی یا جلوگیری از بروز تهدیدات تروریستی، اقدام به تاسیس شرکت های چندملیتی در خاک سوریه و عراق کنند. به دلیل شرایط اقتصادی دو کشور عراق و سوریه این کشورها می توانند فعالیت اقتصادی مشترک را با هزینه اقتصادی به صرفه ای پایه گذاری کنند. در حالی که پایه گذاری آن در کشورهای عضو به دلیل دستمزدهای بالا و شرایط اقتصادی خاص ممکن است، چندان به صرفه نباشد.

در مدل دیگر اعضای D8 می توانند به صورت جداگانه در این کشورها سرمایه گذاری کنند و از نفوذ و توانایی خود برای جلوگیری از رشد بحران های ساختگی بهره بگیرند. لازمه این امر این است که حوزه های نفوذ و سرمایه گذاری به طور روشن بین اعضا مشخص شود تا بتوانند از رقابت و مناقشه دوری کنند. این حوزه ها به شکل مبهمی اکنون نیز ترسیم شده اند، ترکیه موفق شده است در بخش های سنی نشین نفوذ اقتصادی کسب کند و ایران نیز نفوذ خود را در مناطق سکونت تشیع تحکیم بخشیده است.

در مدل سوم اعضای D8 می توانند در خارج از این دو کشور در چارچوب پروژه های مشترک اقتصادی سرمایه گذاری کنند و از نیروی کار سوری و عراقی به عنوان عامل انسانی تولید بهره بگیرند. این امر به دولت های سوریه و عراق کمک می کند که به طور غیر مستقیم از سود این این فعالیت های اقتصادی بهره مند شوند و در تولید ناخالص ملی آنها تاثیر گذار خواهد بود.

در مدل چهارم نیز این کشورها می توانند با هدف در نظر گرفتن سود اقتصادی در بلند مدت و تکیه بر کنترل بحران، در پروژه های بازسازی سوریه و عراق شرکت کنند. این مدل موجب می شود جامعه سوریه حیات اقتصادی خود را باز بیابد و زمینه های اقتصادی شکل گیری بحران در آن دو، کنترل شوند.

هر چهار مدل نام برده شده به دلیل ایجاد فضای تمرین همکاری و گسترش آن، موجب پیوند منافع بین کشورهای درگیر در همکاری می شود و به آنها می آموزد که حفظ امنیت منطقه بهترین گزینه ممکن برای پیشرفت و کسب سود قابل اطمینان در بلند مدت است. در حالی که همکاری نکردن در کوتاه مدت و بلند مدت هزینه های امنیتی و اقتصادی بسیاری را در پی خواهد داشت. کشورهای درگیر در این مدل نیازی به این مسئله ندارند که برای همکاری اختلافات حاشیه ای خود را از بین ببرند، بلکه لازم است بر روی بحران سوریه و عراق به عنوان به عنوان پیش زمینه ای برای نزدیک سازی دیدگاه های خود تمرکز کنند و با رسیدن به نتایج واقعی همکاری خود را به سایر حوزه های مشترک نیز سرایت دهند.

انتشار اولیه: جمعه 24 دی 1395 / انتشار مجدد: چهارشنبه 6 بهمن 1395