برنامه دولت دوازدهم در سیاست خارجی چیست؟
بنیان های علمی و عملی دکترین روحانی
نویسنده: دیاکو حسینی، کارشناس ارشد مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
دیپلماسی ایرانی: با خاتمه انتخابات ریاست جمهوری همه توجهات به برنامه های اعلام شده دولت دوازدهم و تمام آن چیزی خواهد بود که حسن روحانی در طول مبارزات انتخاباتی وعده داده است. برنامه دولت دوازدهم در سیاست خارجی در 31 صفحه راهنمای معتبری به منظور استخراخ خط مشی و رسالت وزارت امور خارجه و سایر دستگاه های ذی ربط دولتی در چهار سال آینده است. این برنامه با همه اختصار، مشمول دیدگاه های ژرفی پیرامون سیاست های جهانی و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در روابط بین ملت هاست و نشان دهنده راه حل های ما برای غلبه بر پیچیدگی های سیاست بین الملل و ارتقای منافع ملی ایران در یک چارچوب به روز رسانی شده است. خاستگاه علمی این برنامه شامل یک جهان بینی واقع بینانه و بازشناسی جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سلسله مراتب در حال شکل گیری است که با برداشتی از ماهیت تغییر یافته قدرت و ارزیابی از تهدیدات محیطی سازگاری یافته است. این برنامه می پذیرد که سرآغاز تفکر و برنامه ریزی سیاست خارجی ما باید با ملاحظه سه کلان روند جهانی سامان بگیرد:
- «بازتوزیع قدرت جهانی» که با هر معنایی از آن، قدر مسلم عبارت است از شکسته شدن انحصار جهان تک قطبی و حرکت بسوی سلسله مراتبی عمودی آشفته تر از کنشگران. اکنون اعتراف به پایان یافتن جهان تک قطبی به سروری ایالات متحده به کلیشه ای در میان ناظران جهان تبدیل شده است. هرچند هنوز نمی دانیم که صورت بندی نوین جهانی ما را به سوی یک جهان چندقطبی و یا بی نظمی دامنه داری خواهد کشاند در آن قدرت های بزرگ در کشاکش دست یافتن به منزلت بهتر در میان خطوط متمایز کننده جنگ و صلح در نوسان هستند. هر نتیجه ای که از این مباحثه حاصل شود، بدین معناست که جمهوری اسلامی ایران نمی تواند به سیاق نیمه دوم قرن بیستم به جهان نگاه کند. استراتژی ما باید دربرگیرنده دو سر یک طیف از احتمالات یعنی فرصت های ناشی از جابه جایی تاریخی منابع قدرت و ثروت جهانی و همچنین تهدیدات ناشی از خلاء قدرت در دوران گذار باشد.
- « انتشار قدرت جهانی» که گویای شکسته شدن انحصار قدرت در اختیار دولت ها و انتقال بخشی آن در سطح افقی به کنشگران غیردولتی است. به دنبال این دگرگونی، گروه ها و سازمان های غیردولتی، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی قادرند تاثیرات مستقلی بر سیاست های بین المللی داشته باشند. بعضی از بدخیم ترین آنها مانند القاعده، داعش و پژاک تهدیدات مستقیمی علیه امنیت ملی و برخی از خوش خیم ترین آنها مانند پزشکان بدون مرز و گروه های طرفدار محیط زیست، بالقوه قادر به پشتیبانی از سیاست های ما هستند. این کنشگران نوظهور، توانایی دولت ها را در کنترل بر امور بین المللی به چالش می گیرند و امروز مهارت دولت ها بواسطه بدست گرفتن هدایت این کنشگران و یا حداقل مدیریت موفقیت آمیز نتایج رفتار آنها سنجیده می شود.
- «تغییرات جمعیتی» سومین پیشران قطعی و دوران ساز ما عبارت از "پیر شدن جمعیت در بخش های عمده ای از جهان توسعه یافته، ادامه رشد نامتناسب جمعیت در کشورهای کمتر توسعه یافته"، "حرکت جمعیت از روستاها به شهرها" و "مهاجرت انبوه از جوامع کمتر توسعه یافته به جوامع توسعه یافته" است. از آنجاییکه جمعیت اصلی ترین منبع تولید ثروت و قدرت ملی به شمار می رود، کیفیات و حرکات جمعیتی نه تنها نشان دهنده توانایی یک کشور در انباشت قدرت مطلق بلکه شاخصی برای سنجش قدرت نسبی یک کشور با سایر کشورهاست. به استثنای ایالات متحده، سایر کشورها در اروپای غربی، آمریکای شمالی و کشورهای آسیای خاوری پیری جمعیت را تجربه می کنند و در سال های آینده با شدت و ضعف متفاوت، ناگزیر به جذب مهاجران جوانتر و یا بالا بردن هزینه خدمات اجتماعی، بیمه های بازنشستگی و سیاست های حمایتی از یک طرف و کاهش هزینه های مربوط به تحقیق و توسعه، نیروی نظامی و صرف هزینه های بیشتر بر تکنولوژی به منظور جبران نقص نیروی انسانی و تکیه بر ارتش های خارجی خواهند بود. هر کدام از این انتخاب ها به طیفی از پیامدهای نامطلوب و تا جاییکه به سیاست های جهانی مربوط میشود به آرایشی متفاوت در نظام جهانی منجر خواهد شد. برخلاف این کشورها، آسیای جنوبی، جهان عرب و آفریقای زیرصحرا با رشد جمعیتی چشمگیری مواجه هستند در حالیکه اغلب از نبود زیرساخت های کافی به منظور ایجاد اشتغال، آموزش و بهداشت رنج می برند. همین عدم تناسب این کشورها را با بحران غذا و آب، تنش هایی سیاسی و اجتماعی با موجی از جوانان سرخورده زیر 30 سال که مستعد به استخدام درآمدن گروه های تبهکار و سازمان های افراطی است، به حال خود رها می کند.
برهم کنش این سه پیشران، دنیایی را ترسیم می کند که نه تنها از آن تاثیر می پذیریم بلکه باید در شکل دادن به آن اقدام کنیم. پیامدهای انتقال قدرت جهانی، پنجره ای از فرصت ها را به سوی کشورهایی می گشاید که توانایی بالاتری در اداره کنشگران غیردولتی کسب کرده اند و یا با برخورداری از جمعیت متناسب، توانایی کافی برای مدیریت نیروی انسانی و تطبیق آن با اهداف ملی را بدست آورده اند. برای کشورهایی که به سلسله از اتحادهای کهنه عادت کرده اند، پویش های جدید امنیتی بواسطه خیزش قدرت های نوظهور، آنها را در برابر تحرکات ژئوپولیتیکی و غیرمنتظره آسیب پذیر می کند. همچنین کشورهایی که قادر به برآورده کردن مطالبات جمعیت جوان خود نیستند در ترکیب با ظرفیت نوپای گروه های غیردولتی، تا سالها با آشوب ها و بحران های داخلی دست به گریبان خواهند بود. وقوع یک جنگ میان دو قدرت منطقه ای رقیب که اکنون در بی نظمی های ناشی از افول تدریجی ایالات متحده گرفتارند، فروپاشی درونی یک کشور درمانده و غلتیدن آن در جنگ داخلی و ازدیاد گروه های تروریستی محدود به مرزهای سرزمینی این کشورها نمی ماند. یک جنگ منطقه بسرعت به مثابه سیاه چاله ای تعداد بیشتری از کشورها را که بنحوی بخاطر منافع مشترک و یا گروه های قومی آسیب پذیر در دو سوی مرزها توجیهی برای مشارکت در جنگ دارند، به درون خود بکشاند. یک جنگ داخلی میلیون ها مهاجر را روانه آن سوی مرزهایی خواهد کرد که به دشواری سد استواری در برابر آن شمرده می شوند و گروه های تروریستی با سهولت قادرند که یک منطقه و فراتر از آنرا به جولانگاه خود تبدیل کنند. جمهوری اسلامی ایران به دنبال این جهان شناسی اکنون بخوبی می داند که :
- آسیا و اقیانوس هند نقش محوری خود را در اقتصاد جهانی و امنیت بین الملل بازیافته و در شکل دادن به سلسله مراتب نظم جدید اهمیت کلیدی دارد.
- موازنه های جهانی بار دیگر در معرض تهدیدات عمده قرار گرفته اند اما نه لزوماً در سمت و سویی صلح آمیز که جابه جایی آرام قدرت از غرب به شرق را تضمین کند.
- با تضعیف جهان گرایی، مناطق به سطح مهمتری از سیاستگذاری خارجی همه کشورها ارتقا یافته اند. بخش عمده ای از تجارت بین الملل و تهدیدات امنیتی در مناطق جریان دارد. از این رو هیچ کشوری بدون انکه توانایی خود را برای مشارکت در نظم های منطقه ای به اثبات رسانده باشد، قادر نیست که شایستگی خود را به منزله یک قدرت بزرگ به نمایش بگذارد.
- نظم لیبرال بین المللی که محصول تفوق نظامی و اقتصادی، ایدئولوژی، نهادها و رژیم های بین المللی غرب محور بود، به سطح انسجام پایین تری تنزل پیدا کرده و احتمالا هرگز نخواهد توانست جایگاه اثربخش خود را باز یابد.
- در دوران کثرت عدم قطعیت ها، بازی با حاصل جمع جبری صفر اعتبار و سودمندی خود را از دست داده و امنیت معنایی در هم پیچیده تر یافته است که درک آن از راه تفسیر وابستگی امنیتی متقابل می گذرد.
- تغییرات زیست محیطی، جزیی جدایی ناپذیری از امنیت بین الملل و نیرویی تعیین کننده در ثبات ژئوپولیتک مناطق است.
- کنشگران غیردولتی جز لاینفکی از ملاحظات سیاست خارجی هستند و همه دولت ها ناگزیرند که استراتژی های معینی را به منظور همراهی با خیراندیش ترین یا مقابله به بداندیش ترین آنها در پیش بگیرند.
- به دنبال تضعیف مقام دولت، حتی قدرتمندترین دولت ها نمی توانند به تنهایی و با اتکا به قوای نظامی و اقتصادی خود از عهده مشکلات شان برآیند.
درون این آشفتگی ها جمهوری اسلامی ایران میان سه دسته از اهداف سلبی، تثبیتی و ایجابی تمایز خواهد گذاشت.
- به ترتیب اهدف سلبی ما عبارتند از :
- ممانعت از چیرگی یک ابرقدرت بر دیگران و سلطه بر منابع ثروت و قدرت در جهان در راستای حفظ موازنه ژئواستراتژیک جهانی
- جلوگیری از سیطره یک کشور بر منابع ثروت، قدرت و گذرگاه های خلیج فارس و آسیای غربی
- جلوگیری از آسیب پذیری سرزمینی ایران توسط گروه های تروریستی و پیامد آشفتگی های منطقه ای شامل تبعات بحران های زیست محیطی و پناهجویان
- جلوگیری از افتادن در دام جنگ های غیرضروری از طریق در پیش گرفتن خویشتن داری استراتژیک
- تنش زدایی با کشورهای عرب منطقه و مانع شدن از شکل گیری ائتلاف عربی- اسرائیلی
- اهداف تثبیتی ما شامل :
- حمایت از موازنه میان قدرت های بزرگ از طریق چندجانبه گرایی و گسترش ارتباطات موثر با همه آنها در حالت حفظ وضع موجود
- حفظ و اجرای برجام و جلوگیری از تخریب آن
- تداوم جنگ با همه صورت ها و گروه های تروریستی در منطقه
- ادامه مذاکرات سیاسی در چارچوب پیشرفت های دیپلماتیک در ژنو و آستانه
- به همین ترتیب اهداف ایجابی دولت دوازدهم در سیاست خارجی :
- مشارکت در پایان دادن فوری به جنگ های سوریه و یمن بر اساس راه حل های مرضی الطرفین
- حمایت از دولت های مستقر همزمان با حمایت از اصلاحات سیاسی و اجتماعی به منظور متوقف کردن چرخه رشد خشونت و افراطی گری
- آغاز مذاکرات فشرده به هدف اطمینان دادن به آن دسته از کشورهای منطقه که از برهم خوردن تعادل منطقه ای و نیات جمهوری اسلامی ایران به نگرانی های بی مورد گرفتار آمده اند.
- حمایت و توافق بین المللی در بازسازی کشورهای فروپاشیده و بازگرداندن آوارگان و همچنین کمک های انسان دوستانه به ساکنان مناطق جنگ زده
- ایجاد مجمع گفتگوهای منطقه ای با همسایگان در خلیج فارس و غرب آسیا
- ترغیب دولت های منطقه به ایجاد نهادها و رژیم های منطقه ای مبتنی بر تضمین منافع مشترک و توافق های اطمینان بخش از جمله در کنترل تسلیحات، فضای سایبری، حفاظت از محیط زیست، امنیت انسانی و مبارزه مشترک با تروریسم بر اساس تعریف واحد
- کاستن از ظرفیت های خصومت با ایالات متحده
- تقویت همکاری های اقتصادی ایران و اروپا به منظور جذب سرمایه گذاری های خارجی و همکاری های سیاسی به هدف موازنه بخشی های بین المللی
- بهبود عملکرد دیپلماسی عمومی و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران به مقصود اصلاح تصویر نامطلوب ما در ذهن ملت های همسایه
- تحقق کامل کریدور شمال – جنوب و به ویژه تکمیل پروژه گسترش سواحل مکران و بندر چابهار و بهره گیری ایران از ظرفیت های پدیده ظهور آسیا و تمدن های حاشیه اقیانوس هند و آرام
- تحقق کامل کریدور غرب – به شرق و تکمیل حلقه اتصال غرب آسیا و مدیترانه به شبه قاره هند و فراسوی آن
تحقق این اهداف که مجموعاً «راهبرد جامع ارتقای امنیت و اقتصاد منطقه» نامیده شده است، جمهوری اسلامی ایران را به «پیشگام ایجاد منطقه قوی تر» تبدیل خواهد کرد. هرچند که بر اساس این اهداف، وزارت امور خارجه مکلف به بسیج همه ابزارها به منظور یافتن تحقق این سیاست هاست، اما نائل شدن به آنها نیازمند تقویت هماهنگی میان قوای سه گانه، نیروهای مسلح و دستگاه های اجرایی در حوزه سیاست خارجی با محوریت دولت و زیرشاخه اجرایی آن، وزارت امور خارجه است. طبق آنچه در متن برنامه آمده است: «رهیافت های نظامی و امنیتی که تنها به میزان اندکی قادر به حل ریشه های مشکلات است باید تابعی از استراتژی های کلان تر در سیاست خارجی دولت باشد که ابزارها و گزینه های متنوع تری را پیشنهاد می دهد». جمهوری اسلامی ایران تا رسیدن به 1404 و محقق شدن اهداف سند مزبور زمان زیادی ندارد. لازمه دستیابی به آن اهداف اصلاح شیوه های سیاستگذاری و اجرای آنها و آرایش تازه ایران در آستانه ورود به سده پانزدهم خورشیدی است. بر حسب اتفاق، دهه های آغازین قرن بیست و یکم نیز که با شکل گیری نظام جهانی جدیدی همراه است، می تواند در این تقارن زمانی، ایران را به منزلتی که ضمن شایستگی، قرن ها از آن محروم مانده، ارتقا دهد. برنامه سیاست خارجی دولت دوازدهم با تجهیز به یک چشم انداز جهانی و برداشتی از پویایی های منطقه ای، هر آنچه را که باید در نقطه چرخش جهانی بدانیم، ترسیم کرده است. تنها کاری که باید انجام دهیم، اجرای گام به گام این برنامه هاست.
نظر شما :