چهارشنبه 22 آذر 1396

print version increase font decrease font
تاریخ انتشار:يکشنبه 15 مرداد 1396      13:58
اقلیم کردستان با چالش حصر همسایگان مواجه است

فاصله رویا تا واقعیت رفراندوم

هاشم محمد کرمی، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه کلار گرمیان اقلیم کردستان: اقلیم کردستان دسترسی به دریای آزاد ندارد. این موضوع خود به خود به معنای دسترسی نداشتن به همه کشورهای جهان به غیر از کشورهای هم مرز خاکی است. اگر اقلیم کردستان رای به استقلال دهد و در نهایت مستقل شود، پیش بینی این مساله را بایدداشته باشد که با حصر همه همسایگان مواجه خواهد شد.

هاشم محمد کرمی استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه کلار گرمیان اقلیم کردستان*

دیپلماسی ایرانی: وقتی می خواهیم درباره اقلیم کردستان صحبت کنیم، فارغ از همه ابعاد ایدئولوژیک و غیرایدئولوژیک به عنوان بازیگر به آن نگاه می کنیم. بنابراین برای شناخت باید از محیط داخلی و سازو کارهای تصمیم گیری، ساختارهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی آن بازیگر اطلاع داشته باشیم.

نکته اول آن است که خلاف نظریه های ساختارگرایانه که بازیگران روابط بین الملل را مانند توپ های بیلیارد در نظر می گیرد، مایلم تمرکز بیشتری روی تفاوت ها داشته باشم. زیرا تفاوت ها ما را به سطح تحلیل مفیدتری می رساند. متاسفانه برخی بدون هیچ گونه آشنایی از اقلیم کردستان _ ساختار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و سازوکارهایی که در آنجا وجود دارد_ تحلیل ها و نظریات متضاد با واقعیت ارایه می دهند. در عین حال برای شناخت این بازیگر باید فرایندهای عقلایی تصمیم گیری در اقلیم کردستان را در هم در نظر داشت.

با توجه به شناخت بنده، بعد ایدئولوژیک در تصمیم گیری های حداقل است. در واقع وقتی مساله سیاسی مطرح می شود، همه می توانند در مورد آن نظر بدهند و حتی نظرات رادیکال داشته باشند. البته این موضوع باعث مشکلاتی نیز شده است. یکی از مشکلات این است که چیزی به نام منافع ملی تعریف پذیر نیست؛ زیرا هر کسی به هر شکلی می تواند نظر دهد و افکار عمومی را به هر طریقی که می خواهد به سمت مورد نظر خود هدایت کند. شاید درباره یک موضوعی هفته ها با هم بحث کنند اما در نهایت به یک تصمیم جمعی می رسند. زیرا در این منطقه دموکراسی اکثریتی وجود دارد. از طرفی کردها جنگ های زیادی با دولت عراق داشتند و دوره های متمادی با توجه به نوع دیپلماسی که داشتند، شناخت خوبی از ساختار سیاسی قدرت در عراق و از نتیجه تصمیم گیری های خود دارند. آنها می دانند ابتکار به یک طرف ویژه در تصمیم گیری های سیاسی می تواند برای آنها عواقب مهلکی داشته باشد. درواقع تصمیم گیری عقلایی در اقلیم کردستان، روند کند در عین حال غیررادیکال و غیر ایدئولژیک دارد.

در مورد مساله رفراندوم، اولین موضوع افزایش شکاف های سیاسی میان موافقان و مخالفان این مساله است. موافقان بر این باورند که زمان اتکا به نظم سایکس – پیکو در خاورمیانه به سر آمده و اکنون بعد از دوره های تمادی جنگ و صلح که با همایسه خودشان_ عراق _ داشتند، زمان تصمیم گیری فرا رسیده و قبل از اینکه دولت جدیدی شکل بگیرد و آنها را از دستیابی به حقوقشان ناامید کند، باید رای تاریخی خود را بدهند.

در مقابل مخالفان بر این عقیده اند با توجه به تجربه 20 سال اخیری که اقلیم کردستان در حکمرانی داشته و نتوانسته اقتصاد قدرتمند و مستقلی داشته باشد که متکی به درآمدهای غیرنفتی باشد، اگر بخواهد از این فرصت تاریخی به عنوان یک رای استفاده کند، آن را به هدر خواهد داد و نتیجه ای جز یک شکست بزرگ نخواهد داشت.

به نظر می رسد در این تقابل، موافقان توانستند با دیپلماسی با احزاب، بدنه مخالفان را کوچکتر کنند. برای مثال بزرگترین جبهه مخالفی که وجود داشت، حزب دموکرات کردستان بود. این حزب با توجه حساسیت مساله امتیازاتی را داده که پیش از آن تصور آن مشکل بود. برای مثال بازگشایی پارلمان کردستان در نظر سران حزب دموکرات با شروطی همراه بود، اما اکنون صحبتی از شروط نیست و بدون هیچ پیش شرطی خواهان بازگشایی پارلمان هستند.

موضوع دیگر افزایش مشکلات اقتصادی است. همان طور که می دانیم، اقلیم کردستان دسترسی به دریای آزاد ندارد. این موضوع خود به خود به معنای دسترسی نداشتن به همه کشورهای جهان به غیر از کشورهای هم مرز خاکی است. اگر اقلیم کردستان رای به استقلال دهد و در نهایت مستقل شود، پیش بینی این مساله را باید داشته باشد که با حصر همه همسایگان مواجه خواهد شد. تجربه حصر، تجربه جدیدی برای کردهای عراق نیست. شاید آنها حداقل دو سال حصر را تجربه کرده اند. زمانی که برنامه نفت در برابر غذا اجرا می شد، آنها  در حصر بودند. یعنی صدام برای اینکه بتواند از میزان محدود بودجه ای که دارد استفاده کند، کردهای عراق را در تحریم کالاهای عراق قرار داده بود. بنابراین مساله حصر اقتصادی موضوع نگران کننده برای همه است.

اگر اختلاف های سیاسی و اقتصادی تشدید شود، ترس و هراسی بین مردم مبنی بر عقبگرد به وجود می آید. هراسی که اقلیم را به عقب بازگرداند. به زمانی که سیستم دوگانه زرد- سبز یا مناطق نفوذ حزب کردستان و مناطق نفوذ اتحادیه میهنی وجود داشت. حتی برخی مخالفان و موافقان نگران بازگشت به نظام اداری پیشین هستند.

بنابر قانون اساسی عراق، مطابق ماده 140، دولت عراق باید تا سال 2007 برای مناطق مورد مناقشه همه پرسی برگزار و این مشکل را برای همیشه حل کند تا موضوع دو فاکتو به دوژور تبدیل شود. اما آنچه شاهدیم با دخالت های ترکیه، در سال 2007 این رفراندوم برگزار نشد و درخواست های مکرر کردها برای اجرای ماده 140 با شکست مواجه شد. اجرای این ماده مستلزم این بود که کمیسیون ویژه ای بتواند افراد خسارت دیده و افرادی که به اجبار کوچ شده اند را شناسایی و به کسانی که جابه جایی اجباری شده اند، خساراتی پرداخت کند. بعدها مشخص شد دولت عراق با توجه به یک فرایند سیستماتیک از اجرای این ماده جلوگیری می کند.

موضوع دیگر، فروش نفت و گاز است. بر اساس ماده 58 که کردها آن را مطالبه می کنند، و هنوز هم دادگاه قانون اساسی عراق نتوانسته در این مورد رای قطعی بدهد، و اختلاف ها سر این موضوع جاری است، کسب مشروعیت بین المللی برای استقلال می تواند موضوع رفراندوم را با حساسیت ویژه ای مطرح کند.

حال دو پرسش مطرح می شود: 1- آیا زمان رفراندوم فرا رسیده است؟ منظور از رفراندوم تغییر، تغییر در نظام سیاسی موجود که مستلزم دیپلماسی موفقیت آمیز است. بر اساس تجارب موجود در خاورمیانه تصمیم گیری عقلایی برای این مساله وجود ندارد و در نتیجه فقط شاهد بحران خواهیم بود. وقتی بحران به وجود آید، زمان تغییر نظم موجود و زمان تغییر ساختار خواهد بود. کردها نمی توانند در زمان صلح خواسته های خود را مطرح کنند. همچنان که بین سال های 2005 تا 2014 نتوانستند مطرح کنند. دیگری بحث قانون برگزاری رفراندوم است. کسانی که می گویند عراق حق ندارد رفراندوم برگزار کند زیرا به قانون اساسی رای داده است. گرچه استدلال درستی است اما روی دیگر آن این است که اگر قانون اساسی اجرا شود، ماده 140 که مورد توجه کردهاست نیز باید اجرا شود. در نظر کردها یعنی قانون تا زمانی مطرح است که کردها از خواسته های خود عقب نشنینی کنند، و هر زمان که خواسته های جدی از سوی کردها مطرح شود، آنها قانون را زیر پا می گذارند. سوال دوم این است که پس از رفراندوم چه سناریویی محتمل است؟ دو حالت کلی متصور خواهد بود. یا رفراندوم با درصد بالایی تمام خواهد شد یا با درصد پایین مواجه می شود. مایل بگویم بالای 75 درصد یعنی رای بالا و زیر آن را رای پایین بدانم. در صورتی که کردهای عراق بالای 75 درصد رای داشته باشند، قدرت چانه زنی در برابر بغداد افزایش خواهد یافت و تقاضا خواهند کرد که سازمان های بین المللی به این موضوع حقوقی و بحران آفرین رسیدگی کنند. اما اگر رای آنها کمتر از 75 درصد باشد، با فشار بیش از حد بغداد بر اربیل مواجه خواهیم بود که نه فقط بحث مناطق مورد مناقشه، بلکه بحث فروش نفت و گاز و بسیاری از مسایل را مطرح می کند که موجب می شود بغداد درخواست های زیادی از اربیل داشته باشد.

آنچه برای رفراندوم پیش بینی می شود، نتیجه عدم جنگ است. زیرا در عراق به این نتیجه رسیده اند که با جنگ هیچ مساله سیاسی حل نمی شود. اما در صورتی که جنگ روی دهد و نیروهای حکومت مرکزی و نیروهای اقلیم کردستان با هم بجنگند، آن جنگ فرسایشی نخواهد بود. زیرا در حال حاضر نزدیک به 2 میلیون و 500 هزار آواره در اقلیم وجود دارد که در صورت بروز جنگ، آنها دوباره آواره خواهند شد و به سمت مرزهای ایران و ترکیه خواهند رفت. غیر از این، موضوع شهرهای کردنشین نیز اضافه می شود و ما شاهد بزرگترین بحران آورگان در خاورمیانه یا جهان خواهیم بود. فکر نمی کنم خاورمیانه تحمل بحران جدید را داشته باشد و اگر چنین شود، شاهد بحران پیش بینی ناپذیری خواهیم بود که بسیار گسترده تر از بحران کنونی است.

*متن سخنرانی در نشست " زمینه ها و پیامدهای رفراندوم استقلال کردستان

انتشار اولیه: یکشنبه 8 مرداد 1396 / انتشار مجدد: یکشنبه 15 مرداد 1396



نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
<###dynamic-0###>