دوشنبه 3 مهر 1396

print version increase font decrease font
تاریخ انتشار:سه شنبه 21 شهريور 1396      8:51
ریسک تغییرات معمولا بالاست

تلاش ظریف برای تزریق انگیزه به بدنه وزارت امور خارجه

جاوید قربان اوغلی در گفت وگو با دیپلماسی ایرانی می گوید: ایده تاسیس معاونت اقتصادی در دولت اصلاحات توسط آقای دکتر خرازی مطرح شد که در آن زمان هم بدنه کارشناسی با این ایده مخالف بود. بهتر بود دکتر ظریف قبل از اتحام این مهم کار گروهی را مامور ارزیابی نتایج آن و نقاط ضعف و قوت اجرای چنین کاری در دوره اسلاف خود می کرد. به شخصه تصور نمی کنم با این گونه تغییرات و تشکیل یک معاونت تحولی بنیادین در برنامه اقتصادی با کشورها ایجاد شود.

عبدالرحمن فتح الهی - حذف معاونت های منطقه ای، افزایش تعداد مدیر کل ها در وزارت امور خارجه، چگونگی دنبال شدن مسائل مربوط به برجام پس از تغییر ساختار در وزارت امور خارجه، تغییرات در مجموعه اقتصادی فعلی وزارت امور خارجه که زیر نظر قائم مقام فعالیت می کند و پس از این در قالب معاونت دیپلماسی اقتصادی و مستقیما زیر نظر وزیر فعالیت خواهد کرد، تغییرات حوزه سخنگویی و ... از مهمترین موضوعاتی است که از ابتدای آغاز به کار دولت دوازدهم و دیپلماسی ظریف برای چهار سال دوم در محافل بارها از آن سخن گفته شده است. ساختار وزارت امور خارجه ایران تا به امروز به این شکل بوده که وزیر ۶ معاون در بخش های مختلف داشته است. معاون حقوقی و بین الملل، معاونت اداری و مالی، معاونت کنسولی به علاوه ۳ معاون منطقه ای که شامل معاونت اروپا و آمریکا، معاونت عربی و آفریقایی و معاونت آسیا و اقیانوسیه بوده است. اما در چارت جدید وزارت امور خارجه که در دوره دوم جواد ظریف قرار است پیاده شود، ۳ معاون منطقه ای وزیر حذف می شوند و ۲ معاونت اقتصادی و سیاسی اضافه خواهند شد. به این ترتیب در دوره جدید وزیر امور خارجه ایران ۵ معاون وزیر خواهد داشت.در وضعیت فعلی ۲۴ مدیر کل در خصوص مناطق مختلف جهان در وزارت امور خارجه وجود دارد. این ۲۴ مدیر کل در مناطقی چون خاورمیانه، غرب اروپا، آسیا - اقیانوسیه و … فعالیت می کنند. اما با حذف معاونین، تعداد این مدیرکل ها از ۲۴ به ۳۲ افزایش خواهند یافت. در این چارت جدید به دلیل عدم حضور معاونت های منطقه ای، نقش مدیرکل ها پررنگ تر می شود و جایگاه آنها بیش از گذشته حائز اهمیت خواهد بود. ضمن اینکه این افزایش تعداد مدیرکل ها سبب ریزتر شدن در مناطق مختلف جهان نیز خواهد شد. نکته قابل توجه دیگر در این تغییر، کار کردن مدیرکل ها زیر نظر وزیر و دو معاون سیاسی و اقتصادی خواهد بود. به این معنا که این ۳۲ مدیر کل به صورت مستقیم با وزیر یا دو معاون سیاسی و اقتصادی ارتباط خواهند داشت. حال باید دید این تغییرات و سایر تغییراتی که در راه است چه آثاری را می تواند بر دیپلماسی کشور داشته باشد. دیپلماسی ایرانی برای تحلیل دقیق تر این موضوع گفت وگویی را با جاوید قربان اوغلی، سفیر سابق ایران در آفریقای جنوبی و مدیر کل پیشین آفریقایی وزارت امور خارجه انجام داده است که در ادامه می خوانید:

با توجه به اهتمام دیپلماسی دولت دوازدهم در حل مسائل اقتصادی در سطح بین الملل، تغییرات وزارت امور خارجه را فقط باید در حوزه اقتصادی دید یا این که می تواند سایر زمینه ها و ابعاد دیپلماسی را هم در بر بگیرد؟

ایجاد معاونت اقتصادی جزء کوچکی از تغییراتی است که قرار است در دوره دوم مدیریت دکتر ظریف در وزارت امور خارجه رخ دهد. تحول در بخش سیاسی مهمتر از حوزه های دیگر است زیرا ماموریت اول دستگاه دیپلماسی مدیریت روابط دوجانبه و چندجانبه (بین المللی) و استقاده از آن در تامین و پیشبرد اهداف اقتصادی است. بسیاری از دیپلمات های باسابقه وزارت امور خارجه در مورد اجرای این طرح نگرانی های جدی دارند و برخی از آن به عنوان " تغییرات انفجاری" نام می برند. دلیل این امر اولا، ابهامات فراوان در طرح تشکیلاتی مد نظر وزیر امور خارحه در ارتباطات درون سازمانی. و دیگر  مخالفت  بدنه کارشناسی (تا جایی که من خبر دارم) با آن است. قبل از انجام جراحی های بزرگ، معمولا مطالعات و مشاوره ها فراوانی در خصوص احتمالات اتجام می شود. ریسک این گونه تغییرات بالاست.

آیا صرف وجود معاونت دیپلماسی اقتصادی در چارت امور خارجه می تواند راهگشا باشد؟

در تشکیلات سابق وزارت امور خارجه بخش معاونت "اقتصادی و بین المللی" وجود داشت. ایده تاسیس معاونت اقتصادی در دولت اصلاحات توسط آقای دکتر خرازی مطرح شد که در آن زمان هم بدنه کارشناسی با این ایده مخالف بود. بهتر بود دکتر ظریف قبل از اتحام این مهم کار گروهی را مامور ارزیابی نتایج آن و نقاط ضعف و قوت اجرای چنین کاری در دوره اسلاف خود  می کرد. به شخصه تصور نمی کنم با این گونه تغییرات و تشکیل یک معاونت تحولی بنیادین در برنامه اقتصادی با کشورها ایجاد شود. روابط اقتصادی با کشورهای جهان تابع شرایطی است. مقایسه روابط اقتصادی کشور با جهان در دوره دولت قبل با دولت یازدهم مبین این مدعاست. نمی توان روابط با کشورها را به دو حوزه سیاسی و اقتصادی تفکیک کرد و هر یک را مستقلا اجرا کرد، این دو به شدت به هم وابسته اند.

اساسا خاستگاه و ریشه های این تغییرات را چگونه ارزیابی می کنید؟

تغییرات در وزارت امور خارجه طی سالیان متمادی بعد از انقلاب، سلیقه ای بوده و تا جایی که من به یاد دارم بر اساس برنامه ای مدون و از قبل مطالعه شده صورت نمی گرفت. آقای دکتر ولایتی بنا بر تشخیص خود یک معاون سیاسی را به سه معاونت افزایش داد که موجب رقابت ناسالمی در بین کارشناسان، مدیران و دیگر ارکان وزارت امور خارجه شد.

این تغییرات می تواند در سطح راهبردی و استراتژیک باشد یا تاکتیکی؟ در ادامه این تغییرات چه تاثیراتی را می تواند بر سیاست خارجی و دیپلماسی تهران داشته باشد؟

سیاست خارجی باید متمرکز بوده و از انسجام سیاسی برخوردار باشد. از این منظر من با بخشی از تغییر که سه معاونت منطقه ای به یک معاون سیاسی تبدیل می شود موافقم. البته نقش و جایگاه این معاون هم بسیار مهم و تاثیرگذار است. در دوره اول آقای ولایتی برنامه ریزی سیاست خارجی توسط یک معاون سیاسی و تیم همراهش (دو مدیر کل با اختیارات وسیع و 9 اداره سیاسی) مدیریت و اجرا می شد. آقای دکتر ظریف با هدف چابک سازی دست به این تغییرات زده و امیدوار است با " میز محور " کردن بتواند بر بخشی از بوروکراسی  غلبه کرده و انگیزه لازم را به بدنه تزریق کند. این هدف گذاری وزیر است که امیدواریم به آن دست یابد چون وضعیت نیروی انسانی وزارت امور خارجه به شدت بحراتی است.

با توجه به اینکه برجام نقطه قوت دیپلماسی ظریف در چهار سال اول بود می توان کم توجهی یا به نوعی بی توجهی به کشورهای منطقه را نقطه ضعف این دیپلماسی دانست. آیا این تغییرات در راستای تعدیل این سیاست ها برنامه ای را برای چهار سال آینده دارد؟ وزارت خارجه چه برنامه ای برای کاهش تنش با کشورهای همسایه خواهد داشت؟

در چهار سال اول دولت روحانی، دیپلماسی منطقه ای با بی مهری های زیادی مواجه بود. دلیل این امر مشغولیت تقریبا تمام وقت ظریف در مذاکرات هسته ای، عدم همسویی و انطباق دیدگاه معاون وقت منطقه ای (95-1392) با سیاست دولت یازدهم بود. دیگر این که مدیریت بسیاری از کشورهای منطقه در دوره احمدی نژاد از وزارت خارجه منتزع شده و توسط نهادهای دیگر مدیریت می شد. کاهش تنش با همسایگان ضرورتی غیر قابل انکار و اغماض است. اگرچه بسیاری از فرصت ها اکنون به تهدید تبدیل شده ولی شروع حل مشکلات باید به سرعت در دستور کار قرار بگیرد. من بارها از ضرورت تسری الگوی مذاکرات هسته ای به سیاست منطقه ای کشور سخن گفته و کرارا آن را نوشته ام. "برحام منطقه ای" ضرورتی انکار ناپذیر برای زدودن فضای به شدت دو قطبی شده منطقه است. منطق برجام قبول رویکرد و استراتژی "برد-برد" بود.     

چرا دولت یازدهم و آقای ظریف در چهار سال اول چنین نیاز به تغییری را آن هم در شرایط بحرانی اقتصادی سال های اولیه دهه 90 شمسی احساس نکردند؟

این سوالی است که باید که مدیریت وزارت امور خارجه پاسخگوی آن باشد. ولی اجمالا می توانم دلایل این امر را در چند محور بطور اجمال برشمرم. اول این که، آغاز کار ظریف مقارن با آشفتگی وسیع در جهان عرب (بهار عربی) بود. این وقایع بر رویکردهای ایران در جهان عرب تاثیر گذاشت و شاید بتوان گفت هیجانات مقطعی بر عقلانیت پیشی گرفته و بالطبع بر روند تصمیم گیری تاثیر گذاشت. ضمن این که متاسفانه فضای فکری ظریف حداقل در سال های اول به شدت بین المللی بود. دیگر این که همان طور که پیش تر گفتم وزیر امور خارجه تمام وقت درگیر مذاکرات هسته ای شد و معاونت منطقه ای هماهنگ با جهت گیری کلی دولت روحانی عمل نکرد.

بسترها و نیازهای این تغییرات را در چه عواملی می بینید؟

کشور به شدت نیازمند اشتغال و افزایش تولید است. تحقق این هدف نیازمند ثبات سیاسی در داخل، برقراری روابط متوازن با منطقه و برون رفت از فضای متشنج کنونی و  پیشبرد جدی رویکرد "تعامل با جهان" است. در حوزه روابط اقتصادی و بین المللی ماموریت وزارت امور خارجه بیشتر معطوف بر مدیریت روابط اقتصادی کشور با دیگرکشورهای جهان بر اساس نوع رابطه و استفاده از آن در مدیریت روابط اقتصادی است. به تعبیر بهتر در این حوزه اعمال مدیریت مورد توجه نیست بلکه نظارت و تنظیم عملکرد دستگاه های اقتصادی کشور در خارج بر اساس اهداف کلان سیاست خارجی کشور مورد نظر است. هماهنگی دستگاه ها و موسسات اقتصادی مد نظر است و نه دخالت و مدیریت مستقیم.

با توجه به گفته ظریف که چهار سال آینده گشایش در حوزه اقتصادی برای ایران است. آیا این تغییرات ساختار امور خارجه می تواند تهران را به گشایش  اقتصادی رهنمون کند؟

پاسخ به این سوال که آیا با این تغییرات می توان به اهداف رسید یا خیر قبل از این که مربوط به نفس تغییر و تشکیل  معاونت اقتصادی باشد، بیشتر به موقعیت کشورمان در جهان، جهت گیری سیاست خارجی (تعامل یا تقابل)، انگیزه و توانمندی حرفه ای کارگزاران دستگاه دیپلماسی و نهایتا نحوه مدیریت کلان در ستاد و نمایندگی های سیاسی مربوط می شود. تجربه نشان داده که تغییر در رویکردها و گماشتن افراد واجد صلاحیت در رأس سفارتخانه ها و همچنین مدیریت های حرفه ای و کارآمد ستادی نقش غیر قابل انکاری در دستیابی به اهداف داشته است. ظاهرا هدف اصلی احیا معاونت اقتصادی سامان دهی روابط اقتصادی ایران با خارج، جذب سرمایه خارجی، انتقال فناوری پیشرفته و  بهره جستن از اهرم اقتصادی در پیشبرد اهداف سیاست خارجی است. این که تحقق این ایده ها تا چه اندازه با این تغییرات قابل دستیابی است، بحث دیگری است.

انتشار اولیه: چهارشنبه 15 شهریور 1396 / انتشار مجدد: سه شنبه 21 شهریور 1396



نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
<###dynamic-0###>