دوشنبه 20 آذر 1396

print version increase font decrease font
تاریخ انتشار:سه شنبه 21 شهريور 1396      9:0
هیلی نقش مدعی العموم مخالف برجام را ایفا می کند

دروغ گویی درباره توافق هسته ای

نیکی هیلی، که تجربه سیاست خارجی اش به چند ماه گذشته و سمت نماینده دائمی ایالات متحده در سازمان ملل متحد باز می گردد، نقش مدعی العموم لغو برجام را برای آمریکا بازی می کند
پل پیلار

پل آر. پيلار استاد دانشگاه و عضو سابق آژانس اطلاعات مركزي آمريكا (CIA) است كه 28 سال در اين نهاد خدمت كرده است. وي اكنون عضو ارشد غيرمقيم مركز مطالعات امنيتي دانشگاه جورج تاون و همچنين محقق مركز اطلاعات و امنيت قرن 21 موسسه بروكينگز است. پيلار سابقه تدريس در دانشگاه جرج تاون را دارد و اكنون مقالاتي را در نشريه نشنال اينترست منتشر مي كند.

مطالب بیشتر ...

دیپلماسی ایرانی: برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) یکی دیگر از دستاوردهای دولت اوباما است که دونالد ترامپ قصد دور ریختن آن را دارد. این قرارداد نیز مانند لایحه حمایت از بیماران و مراقبت مقرون به صرفه، توافق پاریس و دیگر قراردادها، یکی از برنامه های دولت پیشین است که ترامپ بدون توجه به کارا بودن آن یا داشتن گزینه ای بهتر و واقع گرایانه یا در نظر گرفتن تاثیر آن بر رفاه مردم کشور می خواهد دور بیاندازد.

نیکی هیلی، که تجربه سیاست خارجی اش به چند ماه گذشته و سمت نماینده دائمی ایالات متحده در سازمان ملل متحد باز می گردد، نقش مدعی العموم لغو برجام را برای آمریکا بازی می کند. وی در موسسه امریکن اینتر پرایز، در خصوص مسئله برجام سخنرانی کرد. سخنرانی هیلی نشان دهنده منافع مشترک دولت و منافع عمومی برای آماده کردن بستر لازم برای عقب نشینی از برجام بود.

سخنرانی هیلی در امریکن اینترپرایز از جهاتی موفقیت آمیز بود. چرا که احتمالا جای پای او را در لیست کاندیداهای وزیر امور خارجه آتی در نظر ترامپ محکم کرد. سخنرانی فریبکارانه وی، بر مسائل و پیچیدگی های کنونی موجود در قرارداد هسته ای افزود.

یکی از استراتژی های هیلی در این سخنرانی، دروغ محض بود. وی گفت: "برجام در لحظه، به ایران، تمام امتیازها را داده و در مقابل، وعده و وعید نصیب آمریکا شد." درحالی که تمام امتیازها برای ایران نبود و ایران پیش از لغو تحریم ها و اجرایی شدن کامل قرارداد، ملزم به رعایت شرایط تمام و کمال این قرارداد بود.

چالشی که ترامپ، هیلی و نویسندگان سخنرانی او با آن مواجه شده اند، چگونگی توجیه کردن لغو قراردادی است که بازرسان آژانس بین المللی انرژی هسته ای، پایبندی طرف دیگر یعنی ایران به آن را تایید کرده اند.

هیلی تلاش کرد موضوع موشک ها را با فعالیت های هسته ای در هم بیامیزد. او اظهار داشت: " فناوری موشکی را نمی توان از دستیابی به سلاح هسته ای جدا کرد." این امر گفته ای نادرست است و نه تنها در ایران، بلکه در دیگر کشورها نیز تاکنون این دو مسئله، کاملا از یکدیگر متمایز بوده اند. مهمتر از همه، وی این موضوع را در استدلال خود نادیده گرفت که بدون وجود سلاح هسته ای، فعالیت های موشکی ایران، به هیچ وجه در لیست نگرانی های امنیتی ایالات متحده قرار نمی گیرد.

همچنین هیلی در سخنرانی خود اذعان کرد که گمان می رود ایران علی رغم بازرسی ها، تخلفاتی در اجرای قرارداد کرده باشد. اما با اینکه وی به تمامی مدارک محرمانه دسترسی دارد، هیچ گونه شاهدی، هرچند کوچک، برای اظهارات خود نداشت. علاوه بر این، وی قبلا نیز در این خصوص صحبت کرده و بر بازرسی پایگاه های غیرهسته ای ایران تاکید کرده بود. به گفته او، ایران اجازه دسترسی به پایگاه های مورد سوء ظن را نداده است. ولی در واقع چنین نیست و اگر سازمان اتمی، به هر دلیلی، به فعالیت یکی از این پایگاه ها مظنون شود، اجازه درخواست بازرسی آن را خواهد داشت و اگر ایران این درخواست را نپذیرد، پرونده به کمیسیون مشترک ارجاع داده خواهد شد. ولی در این خصوص نیز تاکنون ایران مرتکب هیچ تخلفی نشده است و هیلی نیز دلیلی برای سخنان خود ذکر نکرد.

مهمترین نکته که باید مورد توجه قرار بگیرد و هیلی موفق به ترسیم آن نشد، این حقیقت است که در صورت وجود نگرانی در خصوص فعالیت های هسته ای ایران از سوی آمریکا، حفظ این توافقنامه امری مهم تلقی می شود.

هیلی از تکنیک هایی برای گمراه کردن و فریب اذهان نیز استفاده کرد، مثلا گفت که: "به ما وعده داده شد که برنامه هسته ای ایران متوقف می شود، ولی در نهایت فقط در آن وقفه ایجاد شد." او هرگز مشخص نکرده که چه کسی این وعده ها را داده است. از همان آغاز مذاکرات مشخص بود که به صفر رساندن غنی سازی اورانیوم یک هدف قابل قبول نیست و فعالیت های صلح آمیز باید همچنان ادامه پیدا کند.

از سخنرانی هیلی این طور برداشت می شود که در ماه اکتبر که بازرسی بعدی از نیروگاه های ایران به عمل می آید، حتی اگر مدرکی مبنی بر نقض توافق از سوی ایران وجود نداشته باشد، دولت آمریکا با توسل به مصوبه موسوم به «کورکر کاردین»، قرارداد را لغو خواهد کرد. هیلی سعی داشت این طور نشان دهد که آمریکا از توافقنامه سر باز نمی زند، بلکه این امر به دلیل شرایط نامطلوب قرارداد است. در صورت لغو شدن قرارداد، تمامی پیامدهای ناشی آن بر گردن ایالات متحده خواهد بود و این امر به اعتبار آمریکا ضربه بدی خواهد زد.

منبع : لوبلاگ / ترجمه دیپلماسی ایرانی / 33



نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
<###dynamic-0###>