پنجشنبه 30 شهريور 1396

print version increase font decrease font
تاریخ انتشار:سه شنبه 21 شهريور 1396      13:0
برنامه و بهانه مسلمان‌کشی

داعش و تروریسم بودایی، میانمار را تهدید می‌کند؟

به حاشیه راندن کامل اقلیت مسلمان در میانمار دست ارتش و نیروهای امنیتی را برای ادامه عملیات سرکوب باز گذاشته است.

نویسنده: حسین آقائی، دانشجوی دکترای روابط بین الملل

دیپلماسی ایرانی: کشور میانمار (برمه) در مسیر گذار به دموکراسی با بحران خودساخته و خطرناک "افراط گرایی بودایی در برابر اسلام گرایی افراطی" روبرو شده است. به زعم ارتش میانمار و راهبان بودایی، اقلیت مسلمان روهینگیا در ایالت راخین نماینده "اسلام گرایی افراطی" هستند. از یک سو این راهبان تندرو مانند آشین ویراتو افراط گرایی بودایی را با هدف مقابله با "خیزش موج اسلام گرایی" در این کشور ترویج می دهند و ارتش نیز به منظور مقابله با این تهدید، علیه مسلمانان روهینگیا اعمال خشونت می کند تا از ارزش های بودایی در برابر اقلیت های قومی و دشمنان خارجی پاسداری کرده باشد. از سوی دیگر برخی شبه نظامیان روهینگیا وابسته به جریانهای خارجی با پایه ریزی حملات چریکی علیه نیروهای ارتش و پلیس ضمن رادیکال کردن مسلمانان، دولت میانمار را به سرکوب این اقلیت قومی تحت لوای مبارزه با اسلام گرایی تحریک می کنند.

ارتش میانمار در واکنش به حمله اخیر گروه ارتش آزادیبخش آراکان (آرسا یا حرکت الیقین سابق) به برخی از مراکز پلیس در ایالت راخین، خونبارترین عملیات سرکوب حدود 1.5 میلیون اقلیت مسلمان را کلید زده است. این نخستین بار نیست که دولت میانمار در برابر مسلمانان روهینگیا سیاست های بی رحمانه و تبعیض آمیز اتخاذ می کند. اما براستی انگیزه های ارتش و نیروهای امنیتی میانمار از تحمیل این دوره از خشونت ها چیست؟ آیا خشونت های قومی و نژادی در میانمار که به واسطه دو قطبی بودایی-غیربودایی (مسلمان) تشدید یافته است منجر به رادیکالیزه تر شدن مسلمانان و بودایی ها در میانمار خواهد شد؟ آیا انفعال و بی توجهی دولت میانمار در برابر مطالبات اقلیت مسلمان راه را برای ظهور جریان های افراطی مانند داعش باز نخواهد کرد؟

مسئله اقلیت روهینگیا در سایه مناسبات ارتش-دولت غیرنظامی

اگرچه پیروزی آنگ سان سوچی و حزبش موسوم به «اتحادیه ملی برای دموکراسی» در انتخابات پارلمانی نوامبر 2015 به بیش از نیم قرن دیکتاتوری نظامی خونتا پایان داد اما چالش ها برای تحکیم نظام دموکراتیک در این کشور به قوت خود باقی است. بی تردید مسئله سرکوب و پاکسازی نژادی اقلیت مسلمان روهینگیا در ایالت راخین یکی از مهمترین چالش هایی است که نه تنها در دولت فعلی به رهبری «تین چیاو» بلکه در تمامی دولت های قبلی مورد حل و فصل جدی قرار نگرفته است. مشکل اساسی اینجاست که به رغم تلاش های خانم سوچی و هم قطارانش برای ایجاد گشایش سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در دوران گذار به دموکراسی، اقدام بارزی در راستای اصلاح قانون اساسی و بالاخص قانون تابعیت 1982 صورت نپذیرفته است. این قانون شهروندی که توسط حکومت وقت تصویب شد مردم روهینگیا را از فهرست 135 گروه قومی میانمار حذف کرد و علاوه بر به رسمیت نشناختن حق شهروندی برای اقلیت مسلمان، آنان را به کوچ اجباری به بنگلادش و دیگر کشورها مجبور کرده است. نکته قابل توجه اینکه اقلیت های قومی و پناهندگان در جهان اگرچه در بسیاری موارد نسبت به بازگشت به کشور آبا و اجدادی شان واهمه دارند اما به طور کلی به ندرت سلب تابعت می شوند. حال آنکه در خصوص اقلیت قومی روهینگیا آنان نه تنها بر خلاف قوانین سازمان ملل متحد فاقد هرگونه حق شهروندی هستند، بلکه به واسطه وجود قوانین شهروندی غیرانسانی و تبعیض آمیز در دولت میانمار عملاً از حق حیات نیز محرومند. شرایط برای مردم مسلمان ایالت راخین زمانی بغرنج تر می شود که بدانیم به دلیل عدم تمایل بسیاری از کشورهای جنوب شرقی آسیا از جمله مالزی، تایلند و بنگلادش به عضویت در کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان به سال 1951 و پروتکل مربوط به آن در سال 1967، مهاجران روهینگیایی در این کشورها نیز مورد آزار و بدرفتاری قرار می گیرند. در کشور میانمار نیز آنچه ابعاد این دوره از سرکوب و کشتار اقلیت مسلمان را از دیگر نمونه های خشونت ارتش از سال 2012 به این سو متمایز می سازد به نوع تبلیغات یکپارچه و سخنرانی های نژادپرستانه و انتقام جویانه راهبان ملی گرای بودایی علیه اقلیت قومی روهینگیا و همراهی برخی رسانه ها و جریان های سیاسی با این تفکرات بر می گردد. اگرچه خانم سوچی و هم پیمانان سیاسی اش برخی مناصب مهم دولتی را به سیاستمداران غیربودایی سپرده اند تا بلکه فضای سیاسی در کشور بازتر شود اما به حاشیه راندن کامل اقلیت مسلمان در تمامی عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میانمار و البته اظهارات جنجالی اخیر ایشان در مورد "شواهد دروغین و ساختگی" از جنایات علیه مسلمانان در عمل دست ارتش و نیروهای امنیتی را برای ادامه عملیات سرکوب باز گذاشته است. این در حالیست که سازمان ملل متحد نیز نیروهای نظامی میانمار را به "جنایت علیه بشریت" متهم کرده است. از این رو می توان اینگونه استنباط کرد که دولت غیرنظامی میانمار یا به دلیل ترس از کودتا قادر به ایستادگی در برابر ارتش نیست و یا اساساً به دلیل ملاحظات سیاسی داخلی قصد چنین کاری را ندارد. نکته دیگر اینکه ارزش ها و مبانی ملی گرایی و بودیسم در میانمار آنچنان در هم تنیده است که اعتراض بی پروا و صریح دولت میانمار و مشخصاً خانم سوچی ممکن است از سوی راهبان بودایی ملی گرا و بعضاٌ افراطی نوعی حرمت شکنی یا توهین به ارزشهای بنیادین تعبیر شود. بنابراین همچنان که از قدرت ارتش در معادلات سیاسی میانمار کاسته می شود، سرکوب اقلیت غیربودایی مسلمان این فرصت را برای ارتش فراهم می سازد تا نقش خود را به عنوان پاسدار واقعی این ارزش ها پررنگ تر سازد. بدین سبب اقدامات وحشیانه ارتش به نوعی حرکت موجه نزد راهبان ملی گرا و افراطی بودایی تبدیل شده است تا موازنه قدرت در میانمار به طور کامل به نفع غیرنظامیان غرب گرایی که سودای سازش با اقلیت های قومی را در سر می پرورانند، تغییر نکند. از سوی دیگر به نظر می رسد که اکثریت بودایی و در راس آنان راهبان افراط گرا می کوشند حمله اخیر گروه آرسا به مقر نیروهای پلیس در راخین را به پای مسلمانان روهینگیا بنویسند، مسلمانانی که از سوی بوداییان ملی گرا و نژادپرست "اسلام گرایان افراطی" خطاب می شوند. اسلام گرایانی که از نگاه بوداییان ملی گرا سزاوار واکنش تند حتی به شکل "تروریسم بودایی" هستند. از نگاهی واقع گرایانه و تا حدی استراتژیک شاید از دید حامیان غربی دولت میانمار و خانم سوچی اقدامات ارتش علیه اقلیت قومی روهینگیا چندان ناخوشایند هم نباشد، چرا که این اقدامات باعث خدشه دار شدن وجهه ارتش میانمار در بعد بین المللی و چه بسا افرایش فشار بر آنان به سود غیرنظامیان می شود. اما با توجه به شرایط کنونی، انفعال دولت میانمار در برابر ارتش و ستیزه جویی آشکار راهبان بودایی خطر افراط گرایی اسلامی و حتی بودایی را در این کشور افزایش خواهد داد، خطری که می تواند پای گروه های افراطی تروریستی مانند داعش را به این کشور باز کند و فجایع ناگوارتری را در سطح منطقه ای و بین المللی به بار آورد.

از رقه تا راخین

بی شک پروژه پراکندگی جغرافیایی داعش که در راستای تلاش این گروه تروریستی برای تمرکززدایی از مراکز فعالیت خود در سوریه و عراق صورت گرفته زنگ خطری جدی برای کشورهایی است که به لحاظ وجود بافت های سست قومی و عقیدتی پتانسیل رشد افراط گرایی را دارا هستند. در مورد کشورهای جنوب شرق آسیا می توان به رشد اسلام گرایی افراطی در جنوب تایلند، تقویت جریان های تروریستی نظیر «حرکت جماعت اسلامی» اندونزی و مالزی، و موفقیت پیکارجویان وابسته به داعش در تصرف شهر «ماراوی» در جنوب فیلیپین اشاره کرد. به گفته مقامات دولتی میانمار در این کشور گروه هایی اسلام گرا نظیر سازمان «آقا مول مجاهدین» وابسته به سازمان همبستگی روهینگیا و گروه ارتش آزادیبخش آراکان (آرسا) فعالیت قابل ملاحظه ای دارند. به طور مثال رهبری سازمان «آقا مول مجاهدین» بر عهده مذهبی افراطی 45 ساله ای است که به مدت شش ماه در کمپ های نظامی طالبان در پاکستان دوره نظامی دیده است. از سوی دیگر رهبر گروه آرسا را نیز روحانی پاکستانی الاصل افراطی بزرگ شده در عربستان سعودی بر عهده دارد. طبق گزارش گروه بین المللی بحران (دسامبر 2016) شبه نظامیان گروه آرسا در میانمار از سوی کمیته ای متشکل از مهاجران روهینگیایی و برخی عناصر وابسته در عربستان ، پاکستان و امارات متحده عربی رهبری می شوند. برخی گزارش ها نیز حاکی از آن است که گروه آرسا ممکن است در آینده با گروه های جهاد اسلامی نظیر حرکت الجهاد اسلامی و حفاظت الاسلام مستقر در بنگلادش رابطه برقرار سازند، گروه هایی که هدف شان استقرار دولت اسلامی در بنگلادش است. نظر به آنچه گفته شد ایالت راخین اکنون به دلایل مختلفی همچون سیاست های تبعیض آمیز و سرکوب گرایانه دولت های قبلی و کنونی میانمار، نادیده گرفتن ابتدایی ترین حقوق انسانی خود و بدتر از همه تشویق راهبان بودایی افراط گرا به خشونت علیه مسلمانان تحت لوای "مبارزه با اسلام گرایی" به کانون خطرناکی برای جذب نیروهای تروریستی و افراطی نظیر داعش بدل شده است. چه بسا همین عدم توجه به خواست مشروع اقلیت های قومی از طرف دولت های عراق و سوریه بود که به رشد افراطی گری و نهایتاً ظهور داعش در این کشورها کمک کرد. بدیهی است زمانی که مسلمانان سرکوب شده در ایالت راخین نتوانند به صورت مشروع و صلح آمیز به احقاق حقوق شهروندی و سایر مطالبات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی خود بپردازند به ناچار گروه های افراطی را تنها ابزار موجود برای بقای فیریکی ، دیده شدن و اقناع خواست های دنیوی و معنوی خود بر شمارند. بنابراین مادامی که دولت میانمار در مسیر پر خطر خود به سوی دموکراسی به اصلاح قانون اساسی و حقوق شهروندی اقلیت غیر بودایی نپردازد و از تلاش راهبان و نیروهای افراطی در رادیکالیزه کردن اکثریت بودایی و اقلیت مسلمان ممانعت به عمل نیاورد، باید شاهد رشد تروریسم بودایی و یا داعش دیگر بود، امری که پروژه دموکراسی سازی در این کشور را سال ها به عقب خواهد راند.



نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
<###dynamic-0###>