دوشنبه 3 مهر 1396

print version increase font decrease font
تاریخ انتشار:دوشنبه 27 شهريور 1396      15:28
ضعف وجدان جهانی سایبری ایرانی

بحران میانمار می تواند پلی برای ائتلاف تهران و ریاض باشد

مهدی ذاکریان می گوید: وجدان سایبری ایرانی می توانست بسیاری از اقدامات را در موازات با دولت برای مسلمانان میانمار انجام دهد. اما متاسفانه این جامعه دچار یک نقصان و کمبود اساسی است و آن مسئله آشنا نبودن به زبانهای خارجی است و این نقصی است که من به این جامعه سایبری ایرانی می گیرم.

عبدلرحمن فتح الهی - مدتی اســت که موضوع کشتار و جنات علیه روهینگیا  در میانمار توسط گروه های بودایــی و نیــز ارتش این کشور، یکی از داغ ترین خبرهای رسانه های جهان شده اســت. مسلمانان طبق قرائن، شواهد و مستندات تاریخی از قرن ها قبل در میانمار سکنا داشته و آن سرزمین را وطن خود انگاشته و با بودائیان و پیروان دیگر مذاهب بطور مسالمت آمیز زندگی می کردند. اما با به قدرت رسیدن بودائیان درسال1774، تبعیض نسبت به مسلمانان شروع شد و در سال 1974 ژنرال  تی-وین با تصویب قانون اساسی جدید به نوعی سلب تابعیت از مسلمانان بومی این سرزمین کرد و آنها را بیگانه دانست و اموال و دارائی هایشان را توقیف و از مشاعل دولتی اخراج کرد. سپس در سال 1982 با تصویب قانون شهروندی، مسلمانان را از حقوق اولیه شهروندی که حق اولیه هر انسان است، محروم کردند. این حقوق اولیه که مبتنی بر شرافت و کرامت انسانی است در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است و بعدها با پشتیبانی افکار عمومی و دولت ها این اصول در قوانین اساسی کشورها، احکام قضایی داخلی و بین المللی و ده ها معاهده دو یاچند جانبه تایید، پذیرفته و تکرار شده است، و امروز این اصول به عنوان حقوق عرفی و در زمره تعهدات عام الشمول محسوب و به عنوان قواعد آمره، الزام آور و غیر قابل خدشه است مثل حق زندگی، حق مالکیت، حق انتخاب شغل، حق تابعیت، حق انتخاب محل زندگی، حق تردد آزادانه در داخل و خارج از سرزمین، حق استخدام، حق بهداشت، آموزش و پرورش که همه این ها از مردم مسلمان میانمار سلب شده و این روند معیوب و غیر انسانی با اظهارات ناقض حقوق بشری مقامات آن کشور (رئیس جمهور) مبنی بر اخراج 800 هزار مسلمانان میانماری تکمیل شده است. برای تحلیل دقیق تر وضعیت حقوقی جنایت دولت و ارتش میانمار ضد روهینگیاها، گفت گویی را با دکتر مهدی ذاکریان، کارشناس و پژوهشگر حقوق بین الملل که در کارنامه خود تدریس و تحقیق در بنیاد دانشگاهی اروپا – بروکسل، موسسه مطالعات اسلام معاصر دانشگاه لایدن، دانشکده حقوق و مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه پنسیلوانیا، موسسه دانشگاهی اتحادیه اروپا و همچنین استاد مدعو دانشکده حقوق دانشگاه پنسیلوانیا، عضو هیات تحریریه فصلنامه Relacions Internationales   دانشگاه کورتابیا و بوینس آیرس را دارد، ترتیب داده ایم که در ادامه می خوانید:

 مسئله Genocide یا نسل کشی در هر دوره ای و از جانب هر شخص،گروه یا کشوری به شدت مذموم و محکوم است. اما باتوجه به مسایل اخیر میانمار به واسطه برخی از عوامل آن چنان که باید از سوی جامعه حقوق بین الملل این جنایات پی گرفته نشده است. در حالی که این مسئله در خصوص کشتار ارامنه یا مسئله رواندا، بوسنی و... به صورت جدی تری مورد تعقیب قضایی بین المللی قرار گرفته است. در این بستر اساسا نسل کشی چگونه تعریفی در جامعه بین الملل و حقوق بین الملل دارد که این گونه خوانشی نسبی گرایانه و سلیقه ای درخصوص آن اعمال می شود؟

قطعا نسل کشی مسئله ای نیست که بتوان با آن برخورد سلیقه ای داشت یا در مورد آن چشم پوشی کرد. چرا که نسل کشی اساسا یک تعریف روشن و یک فهم آشکار را برای خود دارد که در هر کشوری روی دهد مسئله ای به شدت رد شده و تقبیح می شود و به عنوان یک جنایت و جرم در جامعه حقوق بین الملل تلقی خواهد شد و حتی مورد تعقیب قضایی هم قرار می گیرد. بنابراین از دید من نسل کشی بدین معنا است که گروهی از افراد را به صورت سیستماتیک اقدام به قتلها یا حذف فیزیکی دسته ای – قبیله ای به خاطر دین، نژاد، قومیت، زبان و... را داشته باشد. امروزه صحبت از این است که بخاطر این تعریف از نسل کشی که بسیار واضح و آشکار است، میانمار هم با مسئله نسل کشی روبه روست. یعنی مقامات و ارتش میانمار را بخاطر اتهامات واهی دادگاهی و محاکمه نمی شود، بلکه در میانمار به این واسطه اینکه گروهی از قوم روهینگیا به چند پاسگاه در این کشور حمله کرده اند، همه قوم روهینگیا به این دلیل مجازات شوند که این مجازات که از حمله و ضرب و شتم گرفته تا قتل، آتش زدن خانه ها، تجاوز جنسی و... همگی مصداق بارز نسل کشی است.

اما باتوجه به نکات شما و مضافا جرایم ضدبشری در منشور دادگاه "نورنبرگ" و منشور دادگاه "توکیو" به صراحت قتل عمد، ریشه کن کردن، به بردگی کشیدن، اخراج از مرزهای کشور، تمامی این موارد به بدترین شکل در میانمار در حال وقوع است. اما نکته اینجاست که چرا این مسئله آن میزان از پتانسیل جامعه حقوق بین الملل را برای مقابله با دولت میانمار و شخص خانم سوچی در پی نداشت؟ آیا این نوع از برخورد اساسا از یک استدلال حقوقی برخوردار است یا برخورد سلیقه ای است؟

من با اخباری که در رسانه های ایران منعکس می شود چندان موافق نیستم، چرا که غالب اخبار به دنبال القای این مسئله است که درخصوص جنایات میانمار علیه قوم روهینگیا در قالب حقوق بین الملل برخورد جدی صورت نمی گیرد. اما به واقع برخورد حقوقی با دولت میانمار صورت گرفته و امروز این مسئله به صورت جدی در دستور کار شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است. پس شکی وجود ندارد که جامعه بین الملل در بستر حقوق بین الملل پیگیر این مسئله است و از آن چشم پوشی نخواهد کرد. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در موضوع میانمار به صورت متناوب گزارش های بسیاری را به شورای حقوق بشر ارسال کرده است. افزون بر آن دبیرکل سازمان ملل هم گزارش خود را به این سازمان در خصوص میانمار ارایه کرده و این تازه بخشی از فعالیت های جامعه بین الملل در خصوص میانمار است. اما اگر این گونه سوال شود که باتوجه به میزان و شدت جرایم در میانمار واکنش جهانی در این خصوص کافی بوده؟ برای این پرسش هم پاسخ من منفی خواهم بود و اعتقاد دارم که تمام واکنشها و اقدامات در تناسب با میزان جنایات هیچ گاه کافی نبوده است.

اما به چه دلیل یا دلایلی این میزان از واکنش ها کافی نبوده است؟

در حقوق بین الملل و روابط بین الملل مناطق و برخی از حوزه های جغرافیایی از لحاظ سطح و درجه تاثیرات ژئوپولتیکی و ژئواستراتژیکی از اهمیت چندانی برخوردار نیستند. برای مثال خاورمیانه کانون تحولات امروز جهانی است و هر اتفاقی که در این منطقه روی دهد، جامعه جهانی بر اساس جهت گیری های خود نسبت به آن واکنش نشان می دهد. چرا که در خاورمیانه مسایلی مانند وجود نفت، اقتصاد، اهمیت اسراییل، بازار مصرف و... اهمیت آن را برای جامعه بین الملل به خوبی روشن کرده است. اما میانمار از چنین اعتباری مانند خاورمیانه در نزد جامعه بین الملل برخوردار نیست. البته شما به رواندا هم اشاره کردید، مسئله رواندا هم مانند میانمار برای جامعه بین الملل و حقوق بین الملل در ابتدا بسیار کم اهمیت بود. باید بپذیریم که سیاست امروز موجود در روابط بین الملل به گونه ای است که کشورها از سرمایه و نیروی خود برای جلوگیری از جنایات در سایر کشورها استفاده نمی کنند، لذا در رواندا هم پس از یک دوره از کشتار شدید و جنایت فاحش علیه حقوق بشر در این کشور جامعه بین الملل به واسطه تحریک وجدان سایبری جهانی از طریق حقوق بین المل پیگیر این کشتارها شد. اکنون در میانمار هم اگر امروز واکنشهایی در افکار عمومی جهانی شکل گرفته به واسطه همین وجدان سایبری جهانی است. لذا در سایه تکنولوژی های ارتباطی و شبکه های اجتماعی،  امروز افراد جامعه در یک پیوستگی باهم قرار دارند و بخشی از افکار عمومی جهانی را شکل می دهند. لذا فکر می کنم در موضع نسل کشی روهینیگیایی ها هم البته تا اندازه ای باتاخیر این وجدان شکل و در ادامه هم قوت گرفت. اما با افزایش قدرت خود سبب تحریک جامعه بین الملل و نظام حقوق بین الملل نسبت به آن شده است.

با توجه به نظریه "جانشینی دولت" مسئله نسل کشی اولا مشمول رویه گذر زمان نمی شود، و ثانیا مشمول تغییر دولت ها هم نمی شود. اما جنایات امروز در میانمار هم اکنون و توسط دولت فعلی در حال وقوع است. لذا نظام حقوق بین الملل توان دادگاهی کردن خانم سوچی و مقامات دولت میانمار را در دادگاه های جنایت جنگی خواهد داشت؟

اکنون در میانمار ما با سه جنایت روبه رو هستیم. اول نسل کشی به معنای قتل دسته جمعی قوم و قبیله ای به بهانه دین و زبان و قومیت که در این راستا هم دولت میانمار حتی از زاد و ولد این قوم جلوگیری کرده، به گونه ای که دولت میانمار خانواده های روهینیگیایی را از فرزندآوری بیش از دو فرزند منع کرده است. دومین جنایت جنایت علیه بشریت است که عبارتست از قتل، ریشه کن کردن، نادیده گرفتن، تبعیض، آواره کردن، انتقال اجباری، شکنجه، تجاوز و... که این مسایل در گزارش های سازمان ملل در خصوص میانمار به روشنی مطرح شده است. جنایت سوم "نقض فاحش حقوق بشر" است که با "نقض حقوق بشر" تفاوت بسیاری دارد. در نقض حقوق بشر می توان تعطیلی یک روزنامه یا محدودیت آزادی بیان را مصداق نقض حقوق بشر از جانب دولت میانمار برای قوم روهینگیا قلمداد کرد. اما درنقض فاحش حقوق بشر دولت میانمار اساسا به این قوم اجازه هیچ گونه فعالیتی نداده است و افزون بر آن حتی از حقوق شهروندی کشور میانمار هم برخوردار نیستند، چراکه این قوم دارای تابعیت حقوقی میانماری بدلیل نداشتن شناسنامه و مدرک، صاحب هویتی هم نیستند، از همین رو هم دارای حق رای یا کار نبوده اند و حتی طبق قانون دولت میانمار، هر روهینگیایی باید دو روز در هفته به صورت اجباری کار رایگان برای دولت میانمار را انجام دهد. بنابراین می توان این گونه مسایل را مصادیق بارز نقض فاحش حقوق بشر دانست اما به واسطه همین سه جرم که وقوع آن روشن است، محاکم قضایی و حقوقی بین المللی می تواند دولت میانمار را مورد تعقیب حقوقی قرار داده و آنها را مجازات کند و این مسئله از دوطریق قابل پیگیری است؛ اولین راه "دیوان کیفری بین المللی" است، اما مسئله اینجاست که میانمار به کشورهای عضو این دیوان نپیوسته است ولی با وجود این مسئله باز پرونده میانمار در دیوان قابل تعقیب است و این در صورتی است که دادستان حقوقی، کیفرخواست خود را همراه با مستندات به دیوان ارایه کند که در این میان فشار برخی از بازیگران مانند دولت ها و ان جی او های مدنی می تواند این امر را تسهیل و تسریع بخشد تا به نوعی پرونده از طریق شورای امنیت به گردش در آید. دوم راه شورای امنیت است. این شورا مطابق با ماده سیزده اساسنامه دیوان می تواند پرونده را به محاکم ارجاع دهد. یعنی دیوان این اجازه را به شورای امنیت سازمان ملل داده که متاسفانه تاکنون شورای امنیت این اقدام را انجام نداده است. اما افزون بر این دو راهکار که منطبق با نظام حقوقی بین المللی است می توان راه دیگری را هم درنظر گرفت، یعنی شورای امنیت به صورتی ویژه و خاص دادگاهی را مختص به جنایات دولت میانمار و خانم سوچی علیه قوم روهینگیایی تشکیل دهد مانند دادگاه یوگسلاوی سابق که تنها در آن دادگاه مسایل یوگسلاوی مورد بررسی قرار گرفت. اما اینکه شورای امنیت به این نتیجه برسد و برای تشکیل چنین محکمه ای وارد عمل شود به بسترها و میزان فشار افکار عمومی و وجدان سایبری جهانی بازمی گردد که متاسفانه در حوزه مسئله میانمار چنین برخورد و فشاری به اندازه کافی صورت نگرفته است و نتوانسته اند همبستگی لازم را از طریق شورای امنیت در قبال مسئله روهینگیا داشته باشند. در این خصوص بیشتر به بیانیه های دیپلماتیک بسنده شده است و به جای اینکه ریاض، ابوظبی، دوحه، قاهره، تهران، آنکاراو... درخصوص میانمار باهم همکاری کنند و در یک ائتلاف جامعه اسلامی را در قبال چنین جنایتی برانگیزانند درحال اتهام زنی علیه همدیگر هستند. مثلا تهران به جای در پیش گرفتن سیاست احترام متقابل و جذب سینرژی های دیپلماتیک، دست به برخی تنش آفرینی ها در منطقه می زند. البته این گونه مسایل نه فقط درخصوص میانمار که هم اکنون در منطقه سین کیانگ چین، مناطقی از روسیه، عربستان، یمن و... درحال روی دادن است. در این بستر مهمترین مشکل جهان اسلام این است که یک محکمه و دادگاه حقوقی بر اساس یک برنامه مدون برای پیگیری پرونده های کشورهای اسلامی ندارد درحالیکه چنین دادگاه هایی در اقصی نقاط دنیا مانند دادگاه حقوق بشر اروپایی، دادگاه حقوق بشر آمریکایی و حتی دادگاه حقوق بشر آفریقایی وجود دارد و افزون بر آن هیچ اعلامیه مدون حقوق بشری اسلامی هم در این خصوص وجود ندارد، اعلامیه ای که امروز به واقع پتانسیل اتحاد کشورهای اسلامی و واداشتن به اقدام متناسب علیه دولت میانمار را داشته باشد.

اما باتوجه به ابعاد جنایاتی که به تحلیل آن نشستیم و در بستر رویدادهای در حال وقوع، دولت میانمار با مسئله" Ethnic claensing" )پاکسازی قومی(  روبه رو نیست؟

بدون شک دولت میانمار در سایه جنایات خود دست به پاکسازی قومیتی زده و این مسئله به صورت شفاف و علنی روی داده است، چرا که قوم روهینگیا به صرف قومیت خود کشته و قتل عام شده اند.

 

در این راستا دولت جمهوری اسلامی ایران درخصوص مسئله میانمار از نظر حقوقی و دیپلماتیک می تواند چه اقداماتی را صورت دهد؟

ببینید دراین خصوص تهران می تواند اقدامات حقوقی زیادی را انجام دهد. اول اینکه باید از ظرفیت های دیپلماتیکی بین المللی خود در سازمان ملل متحد برای پیگیری مسئله میانمار استفاده کند در این خصوص هم اولین ظرفیت این است که وزارت امورخارجه براساس ماده 99 منشور سازمان ملل متحد خواستار پیگیری مسئله از شخص دبیرکل باشد. در همین راستا می تواند آقای گوترش را برای تحریک شورای امنیت درخصوص مسئله میانمار وادار به برگزاری نشست کند به بیان ساده تر آقای ظریف که در این خصوص به اعتقاد من دقیق و هوشمندانه می تواند عمل کند با نامه نگاری و ملاقات حضوری با شخص دبیرکل متعاقب با فصل 15 منشور درخصوص مسئله میانمار عمل کند و از این طریق می توان از شورای امنیت درخواست تشکیل جلسه فوری را داشت. ظرفیت دوم متذکر این نکته است که تهران با اعضای دایم و غیردایم شورای امنیت سازمان ملل درخصوص میانمار وارد مذاکره شود و نظر آنها را در خصوص جنایات دولت میانمار جلب کند تا این مسئله در دستور کار این شورا قرار بگیرد، چرا که ورود شورای امنیت و تشکیل جلسه یا از طریق درخواست دبیرکل سازمان ملل صورت می گیرد یا درخواست اعضای این شورا. اما درگام بعدی دولت ایران در سایر ارگانهای سازمان ملل متحد نماینده های خود را در جهت تحریک مسئله میانمار فعال کند. مثلا نمایندگی تهران در ژنو با نامه نگاری فوری یا دیدارهای دیپلماتیک با رئیس کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، توجه این کمیساریا را به مسئله قوم روهینگیا جلب کند. چراکه نفر اول در مسئله حقوق بشر در سازمان ملل متحد همین رئیس کمیساریای عالی حقوق بشر است. مسئله دیگر نامه نگاری و طرح موضوع در شورای حقوق سازمان ملل است، تا این مسئله به صورت فوری و خارج از دستور مورد رسیدگی این شورا قرار بگیرد. کار بعدی دولت به اقدامات ایران در نیویورک بازمی گردد. به بیان دیگر باید تهران در کمیته سوم مجمع عمومی و مضافا در خود مجمع عمومی سازمان ملل مسئله میانمار از جانب خود ایران طرح موضوع شود. لذا از این طرق تهران می تواند فعالیتهای دیپلماتیک و حقوقی خود را برای مسئله میانمار داشته باشد. اما در فاز دوم سازمانهای بین المللی منطقه ای هم می توانند در این امر مثمرثمر واقع شوند. مانند اتحادیه اروپا، سازمان همکاری اسلامی، شورای همکاری خلیج فارس، جنبش غیرمتعهدها و... که توان بالایی دارند و تهران می تواند با نقش آفرینی و تاثیر در آنها با رایزنی دیپلماتیک، مسئله میانمار را در دستور کار این مجامع قرار دهد تا نشست های فوری فوق العاده برای این مسایل شکل گیرد یا از طریق تماس با کسانی مانند خانم موگرینی می توان اتحادیه اروپا را در خصوص میانمار درگیر کرد. در کل به مجموع این دو فاز (سازمان ملل و سازمانهای منطقه ای) همکاری های چندجانبه ای گفته می شود، یعنی تهران از طریق همکاریهای چندجانبه می تواند مسئله میانمار را پیگیری کند. اما در دومین قسمت تهران می تواند با همکارهای دوجانبه و ازطریق همکاری باکشورها و نه نهادها، مسئله جنایت علیه قوم روهینگیا را پیگیری کند. به بیان دیگر دستگاه دیپلماسی یا شخص رئیس جمهور در تماس و دیدار با مقامات کشورها، این کشورها را نسبت به مسایل میانمار به واکنش وادارد. اما نکته ای که در روابط بین الملل وجود دارد این است که بحرانها گاهی می تواند سبب حل تنشها در روابط سایر کشورها شود برای مثال دولت روحانی در تماس با پادشاه عربستان علی رغم اختلافات موجود می تواند ائتلافی میان ریاض و تهران برای مساله میانمار داشته باشد و در ادامه این ائتلاف می تواند سبب از میان رفتن یا حداقل کاهش اختلافات بین آنها شود. به بیان دیگر مسئله میانمار که اکنون به یک بحران برای عربستان، ایران و سایر کشورهای اسلامی بدل شده می تواند سبب ایجاد یه پل ارتباطی و در نهایت کاهش دهنده تنشهای دو کشور باشد زیرا زمانی که دو کشور در حل یک بحران پتانسیل ائتلاف و همکاری را داشته باشند همکاریها را برای حل مسایل خود ادامه خواهند داد. یعنی زمانی که حل مسایل سایر کشورها با همکاری تهران – ریاض صورت می گیرد، قطعا حل مسایل دوجانبه هم در صورت این تعامل دیپلماتیک وجود خواهد داشت و یقینا باید از این فرصت طلایی که در ظاهر متاسفانه با مشکل جنایت علیه قوم روهینگیا به وجود آمده نهایت استفاده را برد.

اما در خصوص وجدان جهانی سایبری این ویژگی وجود دارد که پیشتر و بیشتر از دولت ها و سازمانهای حقوق بشری به مسائل و تحولات میدانی در عرصه بین الملل واکنش نشان می دهد. با توجه به این ویژگی وجدان جهانی سایبری ایرانی در موازات با اقدامات دولت که به آن اشاره شد در خصوص جنایت علیه مسلمانان میانمار چگونه می تواند عمل کند؟

ببینید وجدان سایبری ایرانی می توانست بسیاری از اقدامات را در موازات با دولت برای مسلمانان میانمار انجام دهد. اما متاسفانه این جامعه دچار یک نقصان و کمبود اساسی است و آن مسئله آشنا نبودن به زبانهای خارجی است و این نقصی است که من به این جامعه سایبری ایرانی می گیرم. چرا که آشنا نبودن به زبان بین المللی سبب شده تا واکنشهای شکل گرفته این وجدان سایبری ایرانی علی رغم پتانسیل بسیار بالای آن درحوزه جهانی و وجدان سایبری جهانی دیده نشود. اگر در وایبر، تلگرام، ویچت، اینستاگرام و غیره ما با زبان های انگلیسی، فرانسه و عربی که سه زبان مهم جهان امروز است آشنا می بودیم به مراتب تاثیرات این وجدان سایبری ایرانی بیشتر می بود. اما اکنون با نگاهی به توئئیت های ایرانی و کامنت های اینستاگرام می بینید که همه به زبان فارسی است و این زبان در وجدان سایبری جهانی دیده نمی شود. یکی از مشکلات مهم جامعه سایبری ایرانی که از آن رنج می برند عدم آشنایی با زبانهای خارجی است همین امر سبب شده که حوزه تاثیر ما در جامعه داخل ایران و نهایتا فارسی زبانان سایر نقاط دنیا محدود شود. لذا برای تحریک وجدان سایبری به چنین ابزار مهمی نیاز است. به واسطه همین عدم آشنایی با زبان می بینید که ایرانیان درگروه های تلگرامی و اینستاگرامی و سایر شبکه های اجتماعی انگلیسی، فرانسوی و عربی و... حضوری جدی برای تاثیرگذاری مثلا در حوزه میانمار ندارند. البته وجدان سایبری ایرانی از یک بعد بسیار تواناست و آن توانایی بالا برای وادارکردن مقامات دولت برای نشان دادن واکنش های لازمه است. اما در جلب توجه سازمان ملل، اتحادیه اروپا یا کشورهای اروپایی و امریکایی و غیره وجدان سایبری ایرانی ناتوان است.

انتشار اولیه: دوشنبه 20 شهریور 1396 / انتشار مجدد: دوشنبه 27 اردیبهشت 1396



نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
<###dynamic-0###>