شکايت انگليس از ايران به شوراى امنيت

ملى شدن صنعت نفت که حاصل مبارزات ضد استعمارى مردم ايران بود، انگلستان را به مقابله‌اى همه‌جانبه واداشت زيرا اقتصاد اين دولت در پى قطع ید از منابع اقتصادى ايران زيان هاى فراوانى متحمل شده بود.

به دنبال ملی شدن صنعت نفت، انگليس‌ براى مبارزه با دولت مصدق برنامه‌اى را در 5 مرحله تدارک ديد:

1. مخالفت همه جانبه با ملى شدن نفت ايران و ارايه پيشنهادهاى مشابه و مخالف با قانون ملى شدن به ايران در قالب هاى مختلف.

2. توسل به مجامع بين‌المللى به منظور غير قانونى شناختن ملى شدن نفت.

3. محاصرة اقتصادى و جلوگيرى از صدور نفت ايران به خارج.

4. سوق دادن آمريکا از بى‌طرفى مثبت به بى‌طرفى منفى و سرانجام کشاندن اين دولت به مخالفت با مصدق.

5. اقدامات پنهانى براى براندازى حکومت مصدق.

مصدق پيشنهادهاى مشابهى را که انگليسى‌ها ارايه مى‌دادند و مقصودشان تيشه زدن به ريشة نهضت ملى شدن صنعت نفت بود تا حدى کشف و مردود شناخت و در مجامع بين‌المللى مانند شوراى امنيت سازمان ملل متحد و ديوان دادگسترى بين‌المللى لاهه، آنها را عقيم ساخت و بامحاصرة اقتصادى انگلستان به مبارزه برخاست.

دو ماه پس از ملى شدن صنعت نفت ـ 5 خرداد 1330ـ انگلستان با استناد به معاهده 1312 ش منعقده ميان تهران و لندن، شکايتى عليه ايران تنظيم و تسليم ديوان لاهه نمود. به دنبال طرح اين شکايت دولت مصدق اعلام کرد که چون معاده 1312 يک قرارداد بين‌المللى نيست، لغو آن به منزله نقض قوانين بين‌المللى به شمار نمى‌رود و لذا شکايت انگليس از ايران بى‌مورد است.

دولت انگلستان در نامه ديگرى ـ 6 مهر 1330ـ شکايت تازه‌اى تسليم رئيس شوراى امنيت سازمان ملل کرد و در آن اقدامات دولت مصدق در ملى شدن صنعت نفت را تهديدى براى صلح و امنيت منطقه خواند. مصدق در جلسه شوراى امنيت که 21 مهر 1330 براى بررسى شکايات انگلستان تشکيل شد حضور يافت و طى سخنانى ضمن رد ادعاى انگلستان در مورد به خطر افتادن صلح منطقه‌اى به تشريح سوء استفاده‌هاى آن دولت و شرکت ملى نفت انگليس از منابع طبيعى و ثروت هاى ملى ايران پرداخت.

در ادامه اين روند، روز 27 مهر نيز جلسه ديگرى در شوراى امنيت سازمان ملل برگزار شد و در آن پيشنهاد دولت فرانسه دال بر احاله مسئوليت تصميم‌گيرى در مورد شکايت انگلستان به ديوان لاهه به تصويب رسيد. ديوان مزبور نيز در 31 تير 1331 با 9 رأى مخالف در برابر 56 رأى موافق، حکم بر عدم صلاحيت خود در رسيدگى به شکايت انگلستان صادر کرد. اين حکم در 28 مرداد همان سال توسط دبير کل سازمان ملل به اطلاع شوراى امنيت رسيد.

دولت انگلستان در پى شکست خود در بردن شکايت از ايران به دادگاه لاهه و شوراى امنيت سازمان ملل، اقدام به محاصره نظامى ايران از طريق انتقال کشتى‌هاى جنگى خود به خليج فارس و درياى عمان کرد. متقابلاً دولت مصدق دستور اخراج 4500 متخصص و کارشناس انگليسى مستقر در آبادان را صادر کرد و سپس از شاه درخواست کرد سربازان کشور براى تصرف پالايشگاه آبادان و حفظ امنيت اين شهر، به آن منطقه اعزام شوند. (در آن زمان وزارت جنگ تحت فرمان مصدق نبود) اين اقدام عملى شد ولى متعاقباً مصدق طى نامه‌‌اى از شاه خواست تا مسئوليت وزارت جنگ به عهده وى گذاشته شود.

مقصود مصدق از اين اقدام جلوگيرى از کار شکنى احتمالى شاه در برابر اقدامات دولت بود اما اين درخواست از سوى شاه رد شد. مصدق در اعتراض به اين بى‌توجهى در 25 تير 1331 استعفا کرد. به دنبال اين استعفا شاه از فرصت استفاده کرده و فوراً قوام ا‌لسلطنه را مأمور تشکيل کابينه کرد. اما دولت قوام نيز در پى حادثه 30 تير همان سال سقوط کرد و در نتيجه شاه تحت فشار مردم و روحانيت، مجدداً با نخست‌وزيرى مصدق و درخواست هايش براى تصدى وزارت جنگ موافقت کرد.

مصدق به محض به قدرت رسيدن، ابتدا دستور بسته شدن همه کنسولگرى هاى انگليس در شهرهاى ايران را صادر کرد و سپس امتياز بانک شاهنشاهى را که در دوران قاجار به انگليسى‌ها واگذار شده بود ملغى کرد.

انگليسى‌‌ها نيز متقابلاً دارايى‌هاى ايران را در بانک هاى لندن توقيف کردند و دولت مصدق در واکنش، روز 30 مهر 1331 قطع روابط سياسى تهران ـ لندن را اعلام کرد و از سفير کبير و کليه کارکنان سفارت انگلستان در تهران خواست ظرف 10 روز خاک ايران را ترک کنند.

منبع: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی