قانون داماتو
به موجب اين طرح، هر شرکت يا دولتى که بيش از 40ميليون دلار در صنايع نفت و گاز ايران سرمايه‌گذارى کند، دچار مجازات اقتصادى امريکا خواهد شد.
طرح داماتو مرحله تازه‌اى از يک رشته تحريم‌هاى اقتصادى است که در سال‌هاى پس از پيروزى انقلاب از سوى امريکا عليه جمهورى اسلامى ايران وضع شده است. بلوکه کردن دارايى‌هاى ايران و عدم تحويل تجهيزات نظامى خريدارى شده از اين کشور، اولين نمونه‌هاى تحريم ايران توسط امريکا محسوب مى‌شود.
با آغاز جنگ تحميلى عراق عليه ايران، امريکا تحريمى يک جانبه براى جلوگيرى از دسترسى ايران به تسليحات اعمال کرد و اين تحريم کمک به عراق به حساب مى‌آمد که امريکا در تمام طول دهه 80 ميلادى تلاش کرد تا بر آن سرپوش بگذارد. صادرات مواد شيميايى از امريکا به ايران طى دو دستور جداگانه به تاريخ مارس 1984 و ژوئيه 1985 ممنوع شد. علاوه بر اين در نوامبر 1987 (آبان 1366) رئيس جمهور امريکا طى دستورالعملى صدور 14 نوع کالاى داراى امکان استفاده بالقوه نظامى به ايران را ممنوع ساخت.
امريکايى‌ها پس از آزادسازى کويت از اشغال نظاميان بعثى، طرح «مهار دوگانه» را در ماه مه 1993 براى اعمال فشار بر دو کشور ايران و عراق و تحريم اين دو کشور مطرح کردند. قانونى که بر فشار بر دو کشور به دو گونه و دو روش متفاوت دلالت داشت. قانون عدم کمک به تسليحات متعارف ايران که به صورت اصلاحيه‌اى به قانون بودجه دفاعى سال مالى 1993 تصويب شد، مجازاتهايى را عليه اشخاص يا کشورهايى که به ايران کالا يا تکنولوژى تحويل دهند که به توليد سلاح هاى متعارف اين کشور کمک کند مقرر کرده و تاکيد داشت که از درخواست مجوز براى صدور تجهيزات داراى استفاده‌هاى نظامى امتناع شود.
همچنين لايحه اختصاص بودجه براى عمليات خارجى مربوط به سال مالى 1993، هرگونه کمک به روسيه را منوط به انجام مذاکرات مقامات آن کشور با امريکا به منظور کاهش صادرات سلاح هاى متعارف پيچيده به ايران کرده بود.
کنگره امريکا سپس توانايى مؤسسات مالى بين‌المللى را براى اعطاى وام به ايران طى سال هاى مالى 1994 و 1995 به شدت محدود کرد.
در 15 مارس 1995، کلينتون طى يک فرمان اجرايى تجارت با ايران و سرمايه‌گذارى در اين کشور، از جمله معامله نفت ايران درخارج به وسيله شرکت هاى امريکايى و شرکت هاى خارجى وابسته به آنها را ممنوع ساخت.
دستور العمل دوم در مه 1995 تحت عنوان «تحريم معاملات خاص در خصوص ايران» به امضاى کلينتون رسيد. اين دستورالعمل که تقريبا کليه معاملات تجارى با ايران و سرمايه گذارى در اين کشور را ممنوع کرد، شامل هشت بخش است که بخش اول آن به توضيح در مورد ممنوعيت صادرات و واردات در موارد خاص مى‌پردازد و بخش‌هاى بعدى نظير دستورالعمل اول به تعاريف وزمان اجرا و غيره اشاره مى‌نمايد.
«آلفونسو داماتو» سناتور جمهورى خواه در 8 سپتامبر 1995 با ارائه طرحى خواستار تحريم اقتصادى بر ضد شرکت هاى غيرامريکايى شد که تکنولوژى مربوط به صنعت نفت را در اختيار ايران مى‌گذارند. در 20 دسامبر، لايحه داماتو به تصويب مجلس سنا رسيد.
«بنجامين گيلمن» رئيس کميسيون روابط بين‌الملل مجلس نمايندگان امريکا نيز طرح مشابهى را ارائه کرد. اين دو لايحه پس از تصويب در مجلس سنا و نمايندگان به کميته‌اى مشترک ارجاع شد و پس از ادغام مفاد آنها به صورت قانون «مجازات ايران ـ ليبى» درآمد و بعدها به «قانون داماتو» معروف شد. اين قانون که در 4 اوت 1996 (14مرداد 1375) به امضاى رئيس جمهور امريکا رسيد، شامل 14 بخش است.
قبل و پس از لازم الاجرا شدن قانون داماتو، امريکا دست به ابتکارات ديپلماتيک براى تشويق کشورهاى ديگر به منظور اتخاذ تدابيرى مشابه، عليه ايران زد. در اجلاسيه‌هاى سران «گروه 7» امريکا از ساير کشورهاى صنعتى براى توقف جريان فروش تکنولوژى‌هاى داراى استفاده نظامى به ايران، درخواست همکارى کرد. همچنين امريکا به دفعات، با تعدادى از دولتها، از جمله اعضاى اتحاديه اروپا و ژاپن تماس گرفت و از آنها خواست مجازات هاى اقتصادى و تجارى را عليه جمهورى اسلامى ايران به اجرا گذارند.
در مارس 1996، سناتور داماتو نامه‌هايى براى شرکت‌هاى نفتى فرانسوى ELF و توتال ارسال داشت و به آنها هشدار داد تا از مشارکت بالقوه و بالفعل در پروژه‌هاى نفت و گاز ايران دست بردارند. به دنبال آن، نامه‌هايى نيز براى تعدادى از شرکت ها و مؤسسات ديگر در کشورهاى ژاپن، استراليا، آلمان و سازمان ملل متحد ارسال شد.
منبع: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
نظر شما :