ترکيه و همه پرسى تغيير مواد قانون اساسى

دیپلماسی ایرانی: ترکيه‌اى که در حال تغيير است، قانون اساسى فعلى آن نمى‌تواند جوابگوى تغييراتش باشد. ساختارى که در همه ابعاد در حال دگرگونى است نياز به قانون اساسى جديدى دارد، تا راهنمايى براى رسيدن به اهداف آن باشد. قانون اساسى فعلى ترکيه محصول دولت کودتاست.

پس از کودتاى 12 سپتامبر1980 توسط ژنرال کنعان اورن، قانون اساسى تحت نظارت و هدايت نظاميان ترکيه در سال  1982تدوين و در نهايت به راى مردم گذاشته شد. مردمی‌ که می‌خواستند از حکومت نظامی‌ رها شوند به ناچار به قانون اساسى که خود نسبت به حکومت نظاميان تحول محسوب مى‌گرديد، راى مثبت دادند.

قانون اساسى جديد مبناى سکولار و روحى غيردمکراتيک داشت. در اين قانون اساسى نيز چون قانون اساسى تهیه شده پس از کودتای 1960 نه تنها نظاميان در راس هرم قدرت قرار داشتند بلکه علاوه بر آن تدابيرى انديشيده شده بود که هر زمان اراده می‌کردند به عنوان وارثان جمهوريت در صحنه سياست دخالت و اقدام به اصلاح امور می‌کردند. سقوط دولت رفاه – یول به نخست وزيرى اربکان در 28 فوريه 1997 حاصل اين تفسير از مواد قانون اساسى بود.

به طور کلى روح حاکم بر اين قانون اساسى بر چيرگى حاکمیت نهادهاى انتصابى بر نهادهاى انتخابى استوار بود. در این قانون اساسی مديريت کلان کشور نه در دست عناصر انتخابى بلکه در دست عناصر انتصابى است. قانون اساسى مذکور در روند اجرا و راهنمايى عمل بودن با مشکلات متعدد مواجه بود، لذا چندين بار مورد بازبينى و تغيير قرار گرفت. پذيرش کاندیداتورى ترکيه از سوى اتحاديه اروپا براى آغاز مذاکره با اتحاديه به هدف هموار کردن مسير پيوستن اين کشور به آن در سال 1999 تحولى مهم براى آغاز تغييرات بنيادى در قانون اساسى ترکيه بود.

فارغ از آن عواملى چون پايان جنگ سرد و تغيير در تعريف منافع و مفهوم امنيت ملى ترکيه در سياست داخلى و خارجى ايجاب می‌کرد که در قانون اساسى اين کشور تغييرات اساسی ايجاد گردد. اين تغييرات از دهه نود آغاز شده و در دو دوره اقتدار حزب عدالت و توسعه از شتاب بیشتری برخودار گردید .در راستای روند مذکور در سال جاری با ايجاد تغييرات در 28 ماده از 177 ماده قانون اساسى در پارلمان ترکیه، گامی‌ مهم براى تغيير برخی از مفاد قانون اساسى برداشته شد، ليکن چون این تغییرات نتوانست به حداکثر دو سوم آرا نمايندگان ( از مجموع پانصد و پنجاه، سیصد و سی و هفت راى) دست يابد برگزارى همه پرسى الزامی‌ گرديد.

در اين راستا قرار است در 12 سپتامبر (21 شهريور) همه پرسى قانون اساسى در ترکيه برگزار شود. مصادف شدن تاريخ برگزارى همه پرسى با سالگرد تاريخ کودتا خود تصادفى قابل تعمق است. در حال حاضر گروه‌ها و احزاب سياسى در ترکيه در دو صف مخالف و موافق اين تغييرات در مقابل هم صف ارائى کرده‌اند. احزاب موافق و مخالف سعى دارند با برگزارى گردهمايى مختلف، مردم را براى راى مثبت يا منفى در همه پرسى اقناع کنند.

حزب جمهورى خواه خلق به عنوان بزرگترين حزب مخالف دولت با ديدگاه‌هاى سوسيال دمکرات و ميراث‌دار انديشه‌هاى آتاترک در صف اول مخالفان تغيير قرار دارد.

حزب حرکت ملى‌گرا نيز با ديدگاه‌هاى ملى‌گرا تغيير قانون اساسى را عامل تجزيه ترکيه دانسته و مخالف آن است. قابل توجه آنکه رهبران این دو حزب از جمله دستگیرشدگان کودتا بوده وهر دو حزب پس از کودتا منحل شده بودند. حزب صلح و دمکراسى که حزب منسوب به کردهاست نيز به علت اينکه در ورود احزاب کردى به مجلس و مسائل کردى اصلاحات مدنظر آنان صورت نگرفته است، در صف مخالفان اصلاحات قانون اساسى قرار دارد.

تضاد اعتقادى، بینشی، اجتماعى و تفاوت پايگاه طبقاتى و قومی‌ مخالفان تغییر، خود نکته‌ای قابل تعمق است.

اين احزاب در بسيارى از معضلات و مسائل ترکيه از نظر ديدگاهى با يکديگر اختلافات عميق دارند، ليکن امروز در ارتباط با همه پرسى در يک صف قرار گرفته‌اند. برخى از تحليل‌گران اين تحول را شاهدى بر ارتباط جريان ارگنه کن (مافياى مخفى دولت پنهان در ترکيه ) با پ ک ک و برخی از محافل کردى قلمداد کرده‌اند. در اين ميان افزايش ناامنى و درگيرى‌ها در ترکيه با نزديک شدن به تاريخ همه پرسى نيز بر ميزان اين شبهات افزوده است.

در صف موافقان تغيير قانون اساسى حزب عدالت و توسعه به عنوان مبتکر اين تغييرات در راس احزاب قرار دارد. در اين راستا احزابى چون حزب سعادت، حزب اتحاديه بزرگ نيز اعلام کرده‌اند که به تغييرات قانون اساسى راى مثبت خواهند داد.

در اين روزها و در شرايط جارى مهمترين موضوع فضاى سياسى ترکيه برگزارى همه پرسى است. رهبران و نمايندگان احزاب با حضور در بستر اجتماعى منسوب به خود تلاش دارند ديدگاه‌هاى خود در ارتباط با همه پرسى را جا بياندازند. آنان هر يک تلاش دارند تا مردم را به دادن راى مثبت و يا منفى تشويق و ترغيب کنند. موضوعى که کمتر در ترکيه به آن توجه شده است، تفاوت همه پرسى با انتخابات عادى است. در انتخابات عادى معمولاَ ديدگاه‌هاى حزبی عامل اصلی تاثیرگذار در راى مردمند، ليکن به نظر می‌رسد در همه پرسى فارغ از ديدگاه‌هاى حزبی، ديدگاه‌هاى افراد خارج از وابستگى حزبى نيز از اهميت خاص برخوردار باشد. بى شک خطاب قرار دادن بستر اجتماعى حزب جمهورى خواه خلق، حزب حرکت ملى گرا و حزب صلح و دمکراسى از سوى اردوغان براى گرفتن راى مثبت از آنان از اين امر ناشى می‌شود.

به نظر می‌رسد 12 سپتامبر آزمونى جدى براى دمکراسى در ترکيه باشد. اکثريت قريب به اتفاق نظرسنجى‌ها و تحليل‌ها حکايت از آن دارد که همه پرسى تغيير قانون اساسى راى خواهد آورد. عدم راى به اين تغييرات فارغ از سکته‌اى که در روند دمکراتيزه شدن ترکيه ايجاد می‌نمايد، پيام جدى به حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال آينده خواهد بود. نهايى شدن تغيير بخش مهمی ‌از مواد قانون اساسى، می‌تواند مقدمه و پايه برای تغييرات کلى و بنيادی قانون اساسى در آينده باشد.

ترکيه‌اى که از قانون اساسى جديد برخوردار باشد با ترکيه فعلى تفاوت خواهد داشت. با تغيير قانون اساسى سنت کودتا و حضور نظاميان در قدرت در ترکيه به خاک سپرده شده و صحنه سياست محل مامور صاحبان اصلى آن، يعنى رهبران و احزاب سياسى خواهد بود. در اين روند نهادهاى انتصابى و انتخابى در جايگاهى قرار خواهند گرفت که با استاندارد دمکراسى همخوانى داشته باشد.

نکته مهم آنکه در روند دمکراتيزه شدن ترکيه جايگاه وچگونگی حل مسئله کردها از اهميت محورى برخوردار است . ميزان موفقيت يا عدم موفقيت ترکيه در حل اين موضوع خود از عوامل مهم ارزيابى تحولات اين کشور از منظر دمکراسى خواهد بود. قابل توجه آنکه مخالفت مخالفان تغيير قانون اساسى در ترکيه بيش از هر چيزى حاصل ملاحظات قدرت است و طرح مسائل ديگر حاشيه‌ای بوده و به هدف پوشش دادن به اين ملاحظه است.

سخن آخر و قابل تعمق آنکه ترکیه موفق در تغییرات منجر به نهادنیه شدن دمکراسی با یک اقتصاد قوی و پویا در منطقه، در تمامی زمینه‌ها بیش از بیش صاحب حرف و نفوذ خواهد بود. این موضوع خود می‌تواند منطقه را آبستن برخی از تغییرات حداقل در بعد معادلات کند.