به بهانه هدفمند کردن یارانه‌ها
ديپلماسى ايرانى: اقدام ایران به هدفمند کردن یارانه‌ها در شرایطی که کشور با موج تحریم‌های بین المللی از یک سو و برخی از مشکلات داخلی مواجه است، اگرچه برخی از ملاحظات سیاسی- امنیتی پوششی در آن مستتر است، می‌تواند اقدام و تحولی اساسی قلمداد گردد. بی‌شک تبعات و آثار این تحول فراتر از تاثیرات آن بر محدوده اقتصادی خواهد بود.
ظاهرا جمهوری اسلامی ایران در حوزه ساز و کارهای اقتصادی به این جمع بندی رسیده است که تکلیف خود را با قوانین و مقرارت بین المللی حاکم بر شرایط بازار روشن کرده و مطابق با آن عمل کند. منطقی کردن قیمت کالاها و خدمات از الزامات پیوستن به سازمان تجارت جهانی(WTO ) است.
از اهداف مهم هدفمند کردن یارانه‌ها بسترسازی برای اجرائی کردن این ضرورت است. نقش سازمان تجارت جهانی به عنوان یک نهاد بین المللی اقتصادی در واقع تعیین قوانین و مقررات حاکم بر اقتصاد در روابط بین الملل است. پذیرش این نقش توسط کشورها و عملیاتی نمودن دستورات آن در حقیقت پذیرش نرم و نظام حاکم بر اقتصاد بین المللی است.
تلاش ایران برای ورود به این نهاد بین المللی اقتصادی و اقدام به هدفمند کردن یارانه‌ها از بعدی در واقع پذیرش واقعیتی مبنی بر قدرتمند بودن این نهاد بین المللی و تاثیرات آن بر توسعه اقتصادی است. پذیرش این موضوع توسط ایران و گام برداشتن برای تطبیق شرایط خود با مقررات آن می‌تواند در آینده مقدمه همسوئی بیشتر با نرم‌های نظام بین الملل در حوزهای سیاسی نیز باشد. در ابتدای طرح مسئله الزامات ناشی از شرایط اقتصادی ایران برای الحاق به سازمان تجارت جهانی، نگرش غالب در ایران نسبت به موضوع مثبت نبود، لیکن فشار واقعیت‌های حاکم بر مکانیزم‌های اقتصادی سبب شد که ایران در صف انتظار پیوستن به این سازمان قرار بگیرد.
نرم‌هائی چون حق وتو که کماکان بر عرصه سیاست و روابط بین المللی حاکم است را نگاه عدالت محور و ارزشی ایجاد ننموده است که بتواند آنها را تغییر دهد. اگر تغییری نیز در این عرصه‌ها رخ دهد همچنان ناشی از قابلیت و ذات فی نفسه قدرت خواهد بود. به هر حال در دستیابی به شاخصه‌های توسعه توسط کشورها، بیشتر دو شیوه و مدل مد نظر قرارگرفته و بر اساس آن نقشه راه تهیه می‌شود.
در برخی از کشورها اولویت به توسعه سیاسی و در برخی دیگر اولویت به توسعه اقتصادی داده می‌شود. البته بعضا این دو را بطور تلفیقی نیز پیگیری می‌نمایند. هر یک از این دو اولویت که تعیین کننده نقشه راه باشد، بر حوزه دیگر تاثیر گذاشته و در واقع در درون خود آبستن تحول بعدی می‌گردد. هر کشور با توجه به مجموعه ملاحظات خود در داخل و روابط خارجی‌اش اولویت خود را انتخاب می‌نماید. در ارتباط با هدفمند کردن یارانه‌ها از منظر دیگر، به نظر می‌رسد ایران در تلاش برای دستیابی به استاندارد‌های توسعه، اولویت اقتصادی را بر اولویت سیاسی ترجیح داده است.
ایران در دو دوره هاشمی و خاتمی دو تجربه را در این خصوص کسب کرده که جمع‌بندی آنها می‌تواند راهنمای عملکرد امروز باشد. ظاهرا ملاحظات مختلف سیاسی، فرهنگی و امنیتی می‌تواند از عوامل این ترجیح باشند. با این وجود، این انتخاب در نهایت، توسعه سیاسی را نیز برای کشور به همراه خواهد داشت. فارغ از محدودیت‌ها و فشارهائی که در حوزه اقتصاد ضروت‌های خود را تحمیل کرد، در عرصه سیاست نیز در ارتباط با مسایل داخلی و در ارتباط با نظام بین الملل دیر یا زود خواسته‌های خود را تحمیل خواهد کرد.
اگر اقتصاد دولتی را برای کاراتر نمودن می‌توان و باید خصوصی نمود، می‌شود و باید سیاست و دولت را نیز با ظهور احزاب (دولت‌های الترناتیو) کاراتر و پاسخگوتر و به عبارت ظریف‌تر، رقابتی نمود. اگر سازمان تجارت جهانی همکاری و همگرائی در موضوعات اقتصادی را در سطح بین الملل ضروری می‌نماید، سازمان ملل و نظام بین‌الملل جهانی نیز در بسیاری از عرصه‌ها وموضوعات استراتژیک همکاری و همگرائی را ضرووی کرده و خواهد کرد.
ذکر نمونه‌ای از الگوهای توسعه خالی از فایده نخواد بود. ترکیه در حل حاضر ششمین اقتصاد اروپا، شانزدهمین اقتصاد جهان و در ماه اکتبر سال جاری با بیش از یازده درصد رشد به همراه چین دومین اقتصاد رو به رشد جهان شده است. این توسعه حداقل حاصل سه دهه تلاشی است که از زمان اوزال شروع شده و در زمان دولت حزب عدلت و توسعه با اقدامات داخلی و مهمتر از آن کمک‌های نظام بین الملل دچار جهش شده است.
اوزال که باید از او به عنوان معمار ترکیه نوین نام برد دو موضوع را دردستور کار خود داشت. وی در تلاش بود همزمان با انجام اصلاحات اقتصادی، اصلاحات سیاسی را نیز انجام دهد. وی اولین رئیس جمهوری در ترکیه بود که واقعیت کردها را پذیرفته و برنامه‌ای برای حل معضل کردی داشت. آماده نبودن مجموعه شرایط مانع از پیگیری آن و حتی بنابر اخباری سبب مسمومیت و مرگ وی شد.
شکست و یا تاخیر در اصلاحات سیاسی سبب پرداخت هزینه‌های سنگینی برای این کشور گردید که فقط در ارتباط با مشکل کردی موجب جنگی سی ساله با هزینه صدها میلیارد دلاری، چهل هزار کشته و آسیب‌های فراوان اجتماعی شد. با این وجود امروز شاهد هستیم ترکیه با رسیدن به بخش‌های از اهداف اقتصادی خود، در صدد است با اصلاحات ساختاری در عرصه داخلی و سیاست خارجی، اصلاحات سیاسی را نیز به سرانجام برساند. اگر گفته شود از حاصل این تحولات، ترکیه‌ای دیگر ظهور خواهد نمود، دور از واقعییت نخواهد بود. ظهور این ترکیه حاصل رعایت نرم‌های بین المللی در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی و بازتعریف خود بر اساس قابلیت‌هایش در نظام بین المللی است.
نويسنده: صادق ملکى
نظر شما :