در کنار مالکی خواهیم بود

۰۶ آبان ۱۳۸۶ | ۱۸:۴۱ کد : ۹۲۳ گفتگو
نویسنده خبر: على موسوى خلخالى
مصاحبه اختصاصى ديپلماسی ایرانی با عمار حکیم
در کنار مالکی خواهیم بود
سيد عمار حکيم روز به روز مسئوليت‌هاى بيشترى را در عرصه سياسى عراق بر عهده مى‌گيرد. از وى ديگر اين روزها به عنوان نفر دوم مجلس اعلاى اسلامى عراق که رهبرى آن بر عهده سيد عبدالعزيز حکيم است، نام برده مى‌شود.
 
اين روزها سيد عمار حکيم به واسطه انجام تحرکات سياسى جديد تاثير‌گذارى بيشترى بر عرصه سياسى عراق دارد.
 
سخنرانى غراى وى در روز عيد فطر براى اجراى طرح فدراليسم، سفر وى به استان الانبار و ملاقات با احمد ابوريشه و ديگر رهبران عشاير اين استان که جنجال‌هاى گسترده‌اى را ايجاد کرد و گفت و گوى تازه‌اش با رسانه‌ها درباره طرح اجراى فدراليسم که در آنها با مغاير بودن فدراليسم با تقسيم عراق تاکيد کرده، دلايل محکمى براى اين ادعا است.
 
در گفت و گوى زير که به طور اختصاصى با خبرنگار  ايران ديپلماسى انجام شده نظرات وى را درباره تحولات عراق و نقش مجلس اعلا و شيعيان در تحولات اين کشور جويا شده‌ايم.
 
آقاى حکيم گفته مى‌شود کشورهاى عربى به ويژه عربستان سعودى فشارهاى بسيارى را به کاخ سفيد براى تغيير نقش شيعيان در عراق و دادن قدرت بيشتر به سنيان وارد مى‌کنند. آنها حتى براى رسيدن به اين هدف به توافق‌هاى بسيارى با دموکرات‌ها رسيده‌‌اند. آيا تدابيرى براى مقابله با اين مشکلات انديشيده‌ايد؟
 
شکى نيست که کشورهاى همجوار، بخصوص کشورهاى عربى از تجربه جديد و اوضاع جديد عراق واهمه داشته‌اند. چرا که برخى کشورها نگرانى بزرگى از حضور نيروهاى خارجى در سرزمين‌هاى عراق دارند و در برابر اين واهمه اتخاذ موضع مى‌کنند.
 
کما اين که کشورهاى عربى با برخى نيروهاى سياسى داخلى و بعضاً خارج از آن، پيمانى را تشکيل دادند و در همين راستا در قاهره نيز تشکيل جلسه دادند. در آن زمان گفته مى‌شد که هدف اين جلسات سرنگونى دولت آقاى مالکى است و از حمايت شش کشور از کشورهاى همجوار عراق برخوردار است.
 
همانگونه که گفتم موضع ما بسيار روشن است و ما معتقديم که روش توطئه وکمک گرفتن از کشورهاى خارجى به منظور سرنگونى يک دولت منتخب مردم در عراق روش صحيحى نيست و در عين حال معتقديم که روش صحيح به دست آوردن قدرت يا مخالفت با يک دولت، حضور فعال در صحنه و در روند سياسى، آن هم زير گنبد پارلمان و پيگيرى امور (تا رسيدن به نتيجه) از اين طريق است.
 
خصوصاً اين‌که عراق در حال حاضر يک کشور تکثرگرا و دموکراتيک است و آزادى بيان به صورت کامل در آن عمل مى‌شود. به گونه‌اى که بر اساس اصول قانون و سيستم دموکراتيک، اين فرصت وجود دارد که هر شخصى که مايل است قدرت را به دست گيرد، مى‌تواند در چارچوب معيارهاى صحيح و قانونى دست به انجام هر کارى بزند.
                                                                                                                                              
صحبت از نشست قاهره به ميان آمد. نظرتان درباره توطئه‌ کودتا از سوى افرادى چون اياد علاوى و متحدانش چيست؟ خبرها حاکى از آن است که ايشان در نشست‌هاى مختلف از جمله نشست قاهره عليه دولت مالکى فعاليت‌هايى داشته است. مشابه چنين شايعاتى براى آقاى ابراهيم جعفرى نيز هست. نظر شما درباره اين شايعه‌ها چيست؟
 
در حقيقت، آقاى اياد علاوى چنين تلاش‌هايى داشت. ايشان اکنون حضور اثرگزارى در پارلمان دارند. جبهه ايشان هميشه حمايت خود را از روند سياسى اعلام داشته است.
 
البته اين جبهه حضور خود در دولت را فعلاً بحالت تعليق در آورده است تا مطمئن شود که حقوق همه شهروندان تأمين شده است.
 
ما قبلاً تلاشهائى را مبذول داشتيم و به اين تلاش‌ها ادامه خواهيم داد تا آنان را قانع کنيم به دولت بازگردند و به نفع آنها و همه عراقيان است که همگى در يک دولت وحدت ملى قدرتمندى شريک باشيم تا بتوانيم از خلال آن چالشها وخواسته هاى موجود را بر سر يک ميز گذاشته وبه بحث و بررسى پرداخته وتصميم گيرى کنيم تا آنهائى که امکان دارد را اجرا کنيم.
 
در خصوص آقاى دکتر جعفرى هم بايد گفت که رسانه ها خبرهايى در مورد تمايل ايشان به ارائه طرح خاصى در قبال دولت آقاى مالکى منتشر کردند، ليکن ايشان چندين جا گفت که قصد ندارد دولت آقاى مالکى را سرنگون کند بلکه در حال فعاليت جهت ايجاد يک جريان ملى عمومى است که به کل روند سياسى کشور خدمت و از دولت قانونى حمايت کند. ما هم اميدواريم کليه شخصيتهاى عراق در چارچوب سياسى وقانونى که به آن اشاره داشتيم، حرکت کنند.
 
گرچه ما معتقديم که اين فرصت امروزه عملاً وجود ندارد چرا که دولت آقاى مالکى از حمايت و پشتيبانى نيروهاى بزرگى در عراق برخوردار است واين حمايت باعث ايجاد اکثريت پارلمانى به نفع دولت شده و در نتيجه فرصت سرنگونى دولت را از ديگران مى‌گيرد.
 
 به تازگى در عراق «جبهه ميانه‌روها» تشکيل شده است. آيا تاسيس اين جبهه به معناى جايگزينى آن به جاى ائتلاف يکپارچه و تشکيل پيمان سياسى تازه‌اى است؟
 
در ابتدا بايد اصطلاحى که بکار برديد را تصحيح کنم، شما گفتيد جبههء ميانه‌روها، ما معتقديم آنچه اتفاق افتاد شبيه يک جبهه نبود، چرا که جبهه يک ساختار وتشکيلاتى است در برابر تشکيلات و فراکسيون‌هاى ديگر. کارى که ما انجام داديم عليه هيچکس يا هيچکدام از فراکسيون‌هاى ديگر نيست، بلکه در راستاى تحکيم و حمايت از فراکسيون‌ها و پيمان‌هاى سياسى ديگر اين کار انجام شده است.
 
البته خود استفاده از کلمه (ميانه‌روها) اين معنى را ميدهد که ما نيروهاى حاضر در صحنه سياسى عراق را به دو گروه ميانه رو و اصول گرا تقسيم بندى کرده‌ايم. در صورتى که ما چنين تقسيم‌بندى‌اى را صحيح نمى دانيم و اميدواريم که همه از ميانه‌روها باشند.
 
به هرحال ما با کمال هوشيارى اين اقدام را به عنوان (توافق نيروهاى سياسى) ناميديم و نام جبهه يا هرنام ديگر را براى آن نگذاشتيم چرا که معتقد بوديم نام‌هاى متنوع ممکن است باعث ايجاد اختلافات و از هم پاشيدگى در صحنه سياسى عراق ‌شوند.
 
هدف اساسى از اين توافق اخير اين بود که به يک پايگاه اساسى و اصلى براى حمايت و پشتيبانى از روند سياسى جارى عراق وگسترش مشارکت در وسيعترين فضاى ممکن به منظور جذب بيشترين تعداد از نيروهاى سياسى با نقطه نظرات متفاوت به داخل اين توافق برسيم. در نتيجه اين اقدام مى‌تواند اقدامى براى وحدت بيشتر و حمايت و پشتيبانى از روند سياسى و حمايت از دولت عراق باشد.
 
اياد علاوى در مصاحبه با شبکه العربيه خبر از ديدارهاى محرمانه‌اش با سران حزب بعث و فرستاده‌هاى عزت ابراهيم الدورى با نظارت مقام‌هاى آمريکايى داده است. آيا اين بدان معنا است که بعثى‌ها قصد بازگشت به عرصه سياسى عراق يا ائتلاف با ديگر احزاب سياسى عراق دارند؟
 
در قانون اساسى عراقى که مورد موافقت اکثريت 80 درصد از مردم عراق قرار گرفت، حزب بعث يک حزب غير قانونى اعلام شده است. بنابر اين هيچ فرصتى براى حزب بعث در روند سياسى وجود ندارد، کما اينکه طرز فکر ويرانگر بعث که علت اصلى ويرانيهاى بزرگ کشورمان در زمينه‌هاى اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و حتى تفکر و انديشه بوده است نيز هيچ جايگاهى ندارد.
 
بعثيان جنايتکار و ناسالم صدامى که دستشان به خون ملت آغشته است، از قبيل عزت الدورى و ديگر شبيهان او هم جائى در ميان ملت ما ندارند. بله، ما به عنوان عراقى تصميم گرفتيم عامه بعثى‌هاى که ثابت نشده به ملت بدى کرده‌اند، به آنها اجازه دهيم در جامعه امروز عراق آميخته شوند ونقشى را در خدمت به جامعه ايفا کنند و همچون ديگر افراد مردم به زندگى خود ادامه دهند. ليکن به عنوان يک شهروند عادى نه به عنوان عضو حزب بعث. حزب بعث وجود ندارد و هرگز نيز باز نخواهد گشت.
 
به نظر مى‌رسد دولت عراق دچار کاستى‌هاى بسيارى است. آيا محدوديت يا چارچوبى براى ميزان حمايت خود از دولت مالکى در نظر گرفته‌ايد؟ به عبارت ديگر چه اصول و شروطى را براى حفظ حمايت از مالکى مد نظر قرار داده‌ايد؟
 
حقيقت مسئله، شروطى نيست که ما بخواهيم از قبل تعيين کنيم، بلکه صحبت از واقعيتهائى است که ما امروزه با آن مواجه هستيم، چرا که ما امروزه شاهد مشکلات متعددى در کشوريم. مثلا پارلمان ما با تعلل حرکت مى کند.
 
دولتى داريم که نيمى از وزراى آن غايب هستند. ضعف و ناتوانى بزرگى در ارائه خدمات داريم. مسئوليت‌ها تنها بر عهده آقاى مالکى نيست بلکه متوجه همه نيروهاى حاضر و شريک در روند سياسى و دولت است. هرکدام به اندازه سهم خود مسئوليت دارد اين اشکالات را رفع کند.
 
ما همواره گفته‌ايم که ما کنار آقاى مالکى خواهيم بود و معتقديم بايد تا زمانى که اين دولت شرايط لازم براى موفقيت و ادامه راه را داشته باشد، کاملاً از وى حمايت کنيم. کما اينکه خود را مسئول مى‌دانيم تا شرايط موفقيت ايشان را نيز فراهم کنيم.
 
در عين حال آقاى مالکى نيز به عنوان نخست وزير مسئوليت بزرگى بر عهده دارند. ايشان نخستين فرد دولت محسوب مى‌شود که بايد شرايط موفقيت را فراهم سازد. ما بايد فعاليت زيادى در سطح سياسى انجام دهيم تا نيروهاى سياسى که از دولت خارج شدند به دولت باز گردند و از آن حمايت کنند.
 
کما اينکه بايد اقدامات سريع و روشنى را انجام دهيم تا امکان خدمات‌رسانى‌هاى مختلف نيز در کشور فراهم شود. هم‌زمان با آن بايد تلاش کنيم تا استقرار و امنيت در کشور گسترش يابد و فرصت‌هاى سرمايه گذارى و نهضت اقتصادى و توسعه نيز فراهم شود.
 
از سوى ديگر، ما بايد سياست درهاى باز در سطح منطقه را تقويت و رابطه خود را با کشورهائى که در محيط ما هستند گسترش داده و نگرانى‌هاى آنان را مرتفع و آنان را تشويق کنيم که از روند سياسى جديد عراق حمايت کنند.
 
در همين راستا بايد کارى کنيم تا نمايندگى هاى سياسى ديگر کشورها در عراق نيز گسترش يافته و سياست درهاى باز با ديگر کشورهاى جهان نيز تقويت شود تا کشورمان بتواند نقش طبيعى خود در منطقه و جهان را مجدداً باز يابد. اينها همه شرايط مهم وأساسى موفقيت ما است و ما بايد همگى تلاش کنيم که آنها را محقق سازيم و واضح است که آقاى مالکى به عنوان نخست وزير سهم بزرگى در اين مسئوليت‌ها بر عهده دارد.
 
در صورتى که به هر علتى دولت عراق سقوط کند، چه فکرى براى حفظ آرامش و آينده دولت عراق کرده‌ايد؟ آيا کسى را براى جانشينى مالکى در هر حالتى در نظر گرفته‌ايد؟ اين افراد ممکن است چه کسانى باشند؟
 
همانگونه که گفتم ما از دولت آقاى مالکى حمايت مى‌کنيم و اميدواريم که دولت ايشان بتواند شرايط موفقيت را حفظ کرده و به پيش رود تا شاهد هيچ بحرانى نباشيم. اگر خداى ناکرده به هر دليلى اين دولت شکست خورد، روشهاى قانونى روشنى وجود دارند تا جايگزين اين دولت تعيين شود.
 
در کشور ما حرف اول وآخر را نمايندگان ملت وفراکسيون‌هاى پارلمانى مى‌زنند و همانها نيز شخص مورد اعتماد را انتخاب و به اين مقام منصوب خواهند کرد. همانگونه که در مورد دولتهاى آقاى جعفرى وآقاى علاوى نيز همين اتفاق افتاد.
 
بسيارى از وجود اختلاس‌هاى کلان در ميان دولتمردان عراقى نگرانند. حتى شايعاتى وجود دارد مبنى بر اين که عده‌اى از اعضاى مجلس اعلا نيز در اختلاس‌هاى کلان دست دارند. نظر شما در اين باره چيست و چه فکرى براى حل مشکل اختلاس‌ها و فساد مالى در عراق کرده‌‌ايد؟
 
در حقيقت، ما فساد مالى را از نظام‌هاى سابق حاکم در عراق به ارث برديم. رژيم گذشته سياستى را اتخاذ کرد که اثرات زيادى در قانونى جلوه دادن اين پديده هاى فاسد داشته است. شايد هم ضعف دولت در سالهاى اخير و درگير بودن آن با مسائل مبارزه با تروريسم و اشکالات امنيتى و سياسى بزرگ کشور در تشديد اين پديده ويرانگر نيز نقش داشت.
 
ما اعتقاد داريم راه صحيح درمان اين پديده در فعال سازى سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادى و غير سياسى کردن فعاليت آن نهفته است. به گونه‌اى که اين سازمان بايد کار حرفه اى خود را در برابر اين اتفاق‌ها فورا شروع کند.
 
از سوى ديگر، معتقديم که ادامه فعاليت در جهت تشکيل اقليم‌ها و واگذارى اختيارات گسترده به ديگر مناطق کشور و عدم انحصار آن در مرکز و چند نفر مسئول، مى تواند به کاهش حجم اين پديده بسيار کمک کند.
 
در خصوص مجلس اعلى هم بايد گفت تا کنون براى ما ثابت نشده که هيچکدام از اعضاى مجلس در فساد مالى دست داشته‌اند.
 
البته حرف‌هائى عليه برخى شخصيت‌ها ورهبران مجلس زده شد و از طريق سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادى به صورت بسيار بى‌طرفانه و بدون دخالت ما پيگيرى‌هايى انجام شد و در پايان مشخص شد که اينها همه شايعه بودند که شايد بخاطر مسائل و زمينه هاى سياسى صورت گرفته بودند.
 
عمران عراق متوقف شده است. در حالى که ما در شمال و در منطقه کردها شاهد پيشرفت و رونق اقتصادى هتسيم اما در جنوب هيچ رونقى به چشم نمى‌خورد و هيچ بازسازى و عمرانى صورت نگرفته است. با وجود اين که جنوب يک منطقه آرام محسوب مى‌شود. چه فکرى براى حل اين معضل کرده‌ايد؟
 
به نظر من اين اطلاعات غير دقيق است. چرا که ما شاهد جنبش عمرانى بسيار گسترده اى در استانهاى 9 گانه جنوب هستيم. کما اينکه بودجه هاى سنگينى تحت عنوان بودجه توسعه اقليم‌ها در سال گذشته و سال جارى به اين استانها اختصاص يافتند.
 
هر کسى که بخواهد اوضاع اين مناطق را پيگيرى کند، مشاهده خواهد کرد در مقايسه با سطح خرابى و ويرانى که داشتند که چندين برابر خرابى‌هاى کردستان بود، اين مناطق شاهد حرکت بازسازى وساخت وساز گسترده اى هستند و در موقعيت اقتصادى خوبى بسر مى‌برند.
 
ليکن از آنجائى که از يک سو مدت زيادى از اين فعاليت‌ها نگذشته است و از سوى ديگر مناطق کردستان در اين سطح از خرابى و ويرانى نبودند و از سال 1991 هم با روش خودگردانى مديريت مى‌شدند و صدام هيچ گونه کنترل و تسلطى بر آن مناطق نداشت آنها فرصت‌هائى را بدست آوردند تا طرحهاى بازسازى و توسعه را از سالها قبل شروع کنند که تا اين سطح از توسعه اقتصادى رسيده‌اند.
 
علاوه بر همه اينها، کردستان مدتهاست که به يک اقليم تبديل شده به گونه‌اى که بودجه يک اقليم را به طور کامل از دولت مرکزى دريافت مى‌کند و عمليات بازسازى و توسعه را خود رأساً اقدام مى‌کند.
 
در حالى که مناطق جنوب بغداد هيچکدام و تا اين لحظه به اقليم تبديل نشده‌اند و بودجه هاى کلان هنوز به وزارتخانه‌ها اختصاص نيافته‌اند تا دست به اجراى اين طرح‌ها بزنند که اين وزارتخانه‌ها هم از يک سو دستشان به وسيله قوانين ومقررات دست و پاگير بسته شده و از سوى ديگر شاهد فساد مالى وادارى هستند که در اين ميان شرايط امنيتى ويژهء بغداد هم مزيد بر علت شده و باعث کندى اجراى پروژه ها شده است. همه اين عوامل باعث شدند تا حرکت توسعه در جنوب کند تر از کردستان باشد.
 
ما تلاش مى‌کنيم از طريق تشکيل اقليم جنوب بغداد، فرصت بزرگى را به اين منطقه دهيم و بودجه مخصوص آن را واگزار کنيم. البته قانون سرمايه‌گذارى در پارلمان هم تصويب شده است که اين قانون فرصت بزرگترى به سرمايه گذاران مى‌دهد.
 
ما هم به نوبه خودمان راه خود را در توسعه فراگير اين مناطق ادامه مى‌دهيم. مدتى پيش نيز کنفرانس توسعه مناطق جنوب بغداد را در دبى برگزار کرديم که در اين همايش بيش از 500 شرکت بزرگ منطقه‌اى و جهانى شرکت داشتند که همگى مشتاق سرمايه گذارى در اين استانها هستند. ما انشاء الله در انتظار نهضت بزرگ توسعه عمرانى در اين مناطق هستيم. 
على موسوى خلخالى

نویسنده خبر

مترجم، روزنامه نگار و معاون سردبیر دیپلماسی ایرانی.

اطلاعات بیشتر


نظر شما :