سياست خارجى ايران: تداوم يا تغيير؟
ديپلماسى ايرانى: برکناری متکى با بازتاب رسانه‌اى فراوانى روبه‌رو شد. منتقدين نحوه عزل وى را بيشتر مورد توجه قرار دادند. آنچه که در جاى ديگر مى‌تواند پس از بررسى موضوعات اساسى مورد توجه قرار گيرد و در مقايسه با مسائل سياست خارجى کشورمان هر چند رویه اخلاقی نکوهیده‌ای است اما به تنهايى، موضوع قابل طرحى هم نيست. سوال اين است در سال‌هاى اخير، بر سياست خارجى ما چه گذشت؟ و در آينده با چه وضعيت‌هايى مى‌تواند مواجه باشد؟
تحليل موقعيت و واکاوى رفتارهاى خارجى در کشور به جامع نگرى و شاخص‌هاى ارزيابى متعددى بستگى دارد که يکى از اين شاخص‌هاى اصلى ويژگى‌هاى وزير است که بايد قبل از انتصاب و در فرايندى که در دولت و مجلس براى تصدى مسووليت طى مى‌شود با دقت و تيزبينى آن را جستجو کرد. اما آنچه که هر وزيرى در سياست خارجى کشورمان با آن مواجه است مجموعه اى از عوامل ساختارى و کارکردى است. متغيرهاى ساختارى متعددند.
ساختار نظام بين الملل يکى از اين عوامل است که هر صاحب منصبى در دستگاه ديپلماسى بايد آن را مفروض خود بداند. اين عامل به همان اندازه که مى‌تواند محدودکننده باشد در صورت وجود شناخت کامل از آن راه‌هاى برون رفت از وضعيت‌هاى خاص را هم به ما نشان مى‌دهد. دوم، ساختار نظام سياسى است که از مهمترين عوامل داخلى در راه تصميم گيرى‌هاى کلان است. تغيير در ساختار نظام سياسى بسيار بطئى و آرام است.
تقاضاهاى بى پاسخ يا تقاضاهايى که پاسخ مناسب خود را دريافت نمى‌کنند بازخورد دارند و مى‌توانند در ميان مدت و بلندمدت باعث تغییرات شده و آثار جبران ناپذيرى بر روى کل سيستم داشته باشند. عامل ديگر ساختار نظام ادارى است که از عوامل موثر در فرايند تصميم سازى‌ها و نحوه اجراى آنها به شمار مى‌رود. بخش دوم عوامل، کارکردى هستند و متعددند و از ديگر متغيرهاى موثر بر سياست خارجى کشورمان محسوب مى‌شوند.
کارکرد دولت در حوزه سياست خارجى از مهم ترين اين عوامل است. دولت‌ها با توجه به جهان بينى و ايدئولژى دولت مردان طرزتلقى خاصى نسبت به جهان و نوع تعامل با آن دارند و از سياست‌هاى منحصر به فردى هم پيروى مى‌کنند. از اين رو، دولت‌ها را مى‌توان به دولت‌هاى انقلابى، دولت‌هاى محافظه کار و دولت‌هاى اصلاح طلب تقسيم بندى و تفکيک کرد. مرز بين اين دولت‌ها نوع نگاه به وضعيت موجود و راه‌هاى دستيابى به وضعيت مطلوب است. دولت‌هاى انقلابى به تغيير افراطى در شرايط وضع موجود و مناسبات حاکم مى‌انديشند. اين دولت‌ها براى برهم زدن وضع موجود بايد امکانات گسترده اى داشته باشند و يا هزينه‌هاى زيادى را بپردازند.
دولت‌هاى محافظه کار به حفظ وضع موجود اعتقاد دارند و از آرمان گرايى و سياست‌هاى عمل و عکس العملى در روابط خارجى پيروى نمى‌کنند. دولت‌هاى اصلاح طلب از رويکرد تغيير تدريجى و اصلاح آرام وضع موجود پيروى مى‌کنند. اين دولت‌ها براى تغيير بطئى در آنچه که وجود دارد برنامه‌هاى کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت دارند. دولت‌هاى انقلابى، محافظه کار و اصلاح طلب هر يک نقش آفرينى‌ها و کارکردهاى خاصى در صحنه روابط بين الملل دارند و اصولاً مديران خاص خود را هم مى‌طلبند. اما آنچه که در تمامى آنها مشترک است دارا بودن مجموعه ای از سياست‌هاى آشکار و نهان است. سياست‌هاى پنهان مستلزم پيچيدگى‌هاى خاصى است.
وزير پيچيده ترين آنها و يکى از متغیرهای کارکردى است که به درون دستگاه ديپلماسى وابسته و متکى است. کارکردهاى وزير و تيم مديريتى او تعيين کننده است. درک درست از ويژگى‌هاى ساختارى و عوامل کارکردى باعث کارآمدى و يا ناکارآمدى نسبى دولت مردان در عرصه سياست خارجى خواهد بود. وزارت امور خارجه با توجه به موانع ساختارى متعددى که به طور کلى برشمرده شد به کسانى نياز دارد که واجد ويژگى‌هايى فراتر از گزينه‌هاى معمول باشند.
مسوول دستگاه سياست خارجى از جهاتى استثنايى و کاريزما باید باشد و کسانى که در تيم وى کار مى‌کنند بايد بتوانند به نمايندگى از ملت در عرصه‌هاى سياست خارجى افتخار کسب کنند. به نظر نويسنده، مدل مربیان تیم‌های ملی به این بحث کمک می کند. مسوولان سياست خارجى کشورمان بايد همانند مربیان تیم‌های ملی باشند که خود عمدتاً با قواعد آشنايى کامل دارند و برای بازی‌های مهم بین المللی سعی می کنند با رعایت استانداردهای فنی و حرفه ای موردنیاز پیراهن تیم‌های ملی را برتن کسانی بپوشانند که بیشترین شایستگی را برای کسب افتخار نمایندگی ملت دارا هستند. پیروی از چنين مدلى در عرصه‌های سياست خارجى می تواند در انتخاب‌ها یا بهتر بگوییم انتصاب‌ها کمک کند از سیاست‌ها، استانداردها و سازوکارهایی استفاده شود که بیشتر به منافع و شان ملت توجه داشته باشند و فقط هم آن را تضمین کنند.
جامعه ایرانی بیش از هر زمان دیگری به انسجام برنامه ریزی‌های ملی نیاز دارد. برقراری ارتباط معنادار بین برنامه‌ها و نیازهای واقعی ملت از اصلی ترین وظایف استراتژیست‌های کشور است. دل مشغولی‌های معیشتی مردم و مشارکت کم و نقش پائین طبقه متوسط جامعه و نهادهای مستقل از دولت در حوزه سیاست و افزایش تهدیدهای خارجی از آفات جدی برسر راه دستیابی به اجماع ملی میان مدیران اجرایی و نخبگان فکری محسوب می شود. تمرکز هم زمان بر سیاست داخلی و سیاست خارجی از توان کشورهای میان پایه خارج است. حتی قدرت‌های بزرگ نیز در برنامه ریزی‌های خود در مقاطعی از سیاست داخلی به نفع سیاست خارجی هزینه می کنند و در برخی جاها از سیاست خارجی به نفع سیاست داخلی، این یک الزام استراتژیک برای ماست که باید هدف گیری‌های دقیقی در نظام بین الملل داشته باشیم و تصویر سازنده تری از خود به جهانیان ارایه دهیم و از قرار گرفتن در سایه یا در حاشیه بازی دیگران پرهیز کنیم.
اگر نظام بین المللی را محیطی بدانیم که در آن عمدتاً واحدهای سیاسی یعنی دولت‌ها عمل می کنند و از نظام بین المللی نیز تاثیر می پذیرند، وقتی از نظام بین الملل سخن به میان می آوریم، چون به کشور خاصی به طور مستقیم اطلاق پیدا نمی کند. لذا نباید تاثیرات نظام بین الملل را نیز دخالت کشوری مشخص در امور داخلی تلقی کرد و آن را فی نفسه تهدید معرفی نمود، بلکه نحوه همکاری کشورها با نظام بین المللی و آثار و نتایج آن می تواند فرصت آفرین و یا تهدید زا باشد.
سياست خارجى ما نمى‌تواند انقلابى به معنای کلاسیک آن باشد. پذیرش قطعنامه در دوران دفاع مقدس یکی از تجارب گرانسنگ ما است. کشور منابع و امکانات محدود و نیازهای روزافزونی دارد. در این که کشوری مانند ایران جغرافیای وسیع، جمعیت زیاد، منابع طبیعی فراوان، روحیه بالا، افکار عمومی مستعد و زمینه‌های فراوان همکاری با سایر ملل جهان را دارد که در صورت برنامه ریزی‌ها و بهره برداری‌های مناسب هر کدام می توانند فرصت ساز باشند جای هیچ شکی وجود ندارد. اما ، از سوی دیگر ، وجود سرزمین وسیع با قومیت‌هایی که عمدتاً آن سوی مرز قرینه دارند، ازدیاد جمعیت جویای کار و نیازمند تشکیل خانواده ، صدور منابع طبیعی به صورت خام و بدون فرآوری و ارزش افزوده بالا، واگرایی در سیاست بین الملل، فراز و فرودهای روحیه ملی و افکار عمومی مردم و نخبگان فکری که نقش نهادینه ای در فرایند تصمیم گیری‌های کلان نظام سیاسی در ایران ندارد هر کدام در صورت کم توجهی، در جای خود و تحت تاثیر سایر منابع قدرت ملی می توانند حتی بحران ساز و قابلیت‌های تهدید زایی بالایی نیز داشته باشند. هسته مرکزى سياست خارجى کشورمان همواره برپايه تعريفى سنتى است که از دوستان و دشمنان ارايه مى‌شود. مسئله سياست خارجى ما نحوه برکنارى وزير نيست. اين است که دوستان و دشمنان ما ثابت فرض شده اند. از این منظر، چه بسا شايد بتوان دولت‌هاى اخير را به دليل پيروى از سياست‌هاى ثابت و عدم انعطاف، مدافع وضع موجود دانست. در سياست يک اصل بنیادی وجود دارد و آن هم اين است که شرايط و موقعيت‌ها، ثابت نيستند و برپايه منافع ملى تغيير مى‌کنند. امروزه دولت‌ها منافع اقتصادى را فداى ساير منافع نمى‌کنند و در سلسله مراتب منافع ملى و راهبرى روابط خارجى اولويت بالاترى براى حوزه اقتصاد قائل هستند. شما شاهد تغيير در رفتارهاى دو قدرت بزرگ چين و روسيه در روابط خود با ساير کشورها هستيد که تا چه اندازه سياست خارجى شان تابع منافع اقتصادى است. تمرکز کشور ما بر حوزه‌هاى آفريقا و آمريکاى لاتين با منافع اقتصادى که در ساير کشورها مى‌توانيم بدست بياوريم قابل مقایسه و سازگار نيست و سياست خارجى ما نياز به بازمهندسى دارد و تداوم آن به نفع ملت نيست.
نظر شما :