افزايش بهاى نفت به واکنش ها ى متفاوتى از سوى کشورهاى توليد کننده و مصرف کننده منجرشده است . اين واکنش ها ازيکسو عملکرد کمپانى هاى نفتى را هدف قرارداده ، کشورهاى توليد کننده و سازمان‌هايى مانند اوپک را فاقد توانايى در ايفاى هرگونه نقشى دررويارويى با کمپانى‌هاى نفتى مى دانند و از سوى ديگردرتضاد با اين ديدگاه ، کشورهاى توليد کننده را متهم به کاهش توليد و ذخيره سازى جهت افزايش بهاى نفت مى کنند.

 

اما در تقابل با اين نظرات، کارشناسان با رويکردى اقتصادى بر اين نظرند که هيچ مرجعى نمى تواند تعيين کننده بهاى نفت باشد، در واقع انان بر اين باورند که قيمت گذارى نفت يک امر دستورى نيست تا بر اساس آن ارزش نفت کاهش يا افزوده گردد .

 

 

آنچه که درنظريات اين کارشناسان مورد تاکيد قرار گرفته، اين است که تحولات و رشد اقتصادى فزاينده برخى از کشورها از جمله هند و چين و  افزایش سریع تقاضای جهانی نفت وتاثيرعوامل طبيعى و غير طبيعى دررشد و يا کاهش عرضه و تقاضا ، کاهش توليد نفت شمال، تعاملات و رقابت ها درارتباطات ميان کشورهاى توليد کننده و مصرف کننده، نقش و چگونگى فعاليت کمپانى ها و سازمانها ى نفتى، وجود و حضور سرمایه های سرگردان در بازارهای آتی و کاغذی نفت و کاهش ارزش دلار و . .   از جمله عواملى است که در تعيين قيمت نفت تاثيرگذار هستند.

 

 

اما درميان عوامل تاثيرگذار بر بهاى نفت، شرايط امنيتى بازار جهانى نفت گزينه اى است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. آنچه که به نظر مى رسد، بازار نفت علاوه بر عدم ثبات اقتصادى توامان با عدم وجود امنيت در روند جريان توليد و صدور نفت مواجه شده است. اين بى ثباتى مى تواند ناشى از روند تحولات سياسى –اقتصادى دررابطه با کشورهاى توليد کننده باشد.

 

 

به طور مثال، کشورهاى مانند نيجريه ، ونزوئلا وعراق به عنوان توليد کنندگان عمده نفت درگير بحران هاى داخلى و يا کشمکش هايی در روابط خارجى هستند و اين مسايل بر روند توليد و معادلات تجارى آنان در بازار نفت تاثير گذارده است.

 ايران نيز به طور ويژه به عنوان دومين توليد کننده نفت اوپک و چهارمين صادر کننده نفت جهان با سياستهاى در تقابل با ايالات متحده ، متعارض با اروپا و با رويکردى تعامل آميز با آسيا به گونه اى ارادى و غير ارادى در افزايش بهاى نفت نقش ايفا کرده است.

 

مخالفت ايران در رابطه با سياست هاى ايالات متحده در منطقه و بويژه مساله فلسطين و اعتراض به به همراه پرونده هسته اى سردتر شدن روابط  ايران با امريکا و متحد اسراييلى و اروپايى آن را پديد آورده است .

 

 

اين مساله نه تنها به معناى قطع صدور نفت ايران به بازار جهانى است بلکه عبور يک چهارم نفت دنيا از سوى کشورهاى توليد کننده نفت خليج فارس را نيز تهديد مى کند چرا که قطع ترانزيت نفت به دليل کنترل ايران بر تنگه هرمز واکنشى اجتناب پذير از سوى ايران در شرايط تنش زا محسوب مى شود.

 

 از اين رو است که اظهارات يک عضو کابينه اسراييل مبنى بر حمله به ايران، در کمترين واکنش افزايش بهاى نفت را به همراه دارد .

 

اما در شرايط فعلى نيز تنش ميان ايران و ايالات متحده با تحريم هاى گسترده عليه ايران از سوى امريکا و شوراى امنيت دنبال مى شود که بيش از هر بخش ديگر کاهش توليد نفت را براى ايران به همراه آورده است.

 

عدم دستيابى به سقف توليد 6 ميليون بشکه در روز  و کاهش آن به ميزان 3.8 ميليون بشکه در کنار افزايش مصرف داخلى به ميزان 1.7 ميليون بشکه در روز بازار نفت را با کاهش چشمگير صادرات نفت چهارمين توليد کننده نفت جهان مواجه کرده است .

 

 

تحريم هاى نقتى که به عدم بازسازى صنايع نفتى ،سرمايه گذارى و کشف ميادين جديد و عدم حضور تکنو لوژى در بخش گازو نفت منجر شده اند، از يکسو نفت فعلى را فاقد مرغوبيت کافى کرده اند ( در واقع نفت خام سنگین که تولید آن  در ایران بیشتر است در بازار جهانى با استقبال کمترى مواجه است) و از سوى ديگر حکايت ازاحتمال قطع صادرات نفتى ايران تا سال 2015 دارد .

 

 

 لذا حجم گسترده ذخیره سازی ها از سوى مصرف کنندگان که با حضور واسطه ها به افزايش بهاى نفت منجر شده است، در واقع ناشى از عدم امنیت در بازار نفت نیز است.

 

اين عدم امنيت در کوتاه مدت سياست افزايش تقاضا و در بلند مدت سرمايه گذارى در ميادين نفتى کشورهاى غير اوپک و ميادين پر هزينه تر ويا ساير انرژى هاى جايگزين براى کشورهاى مصرف کننده را به همراه دارد.

 

در واقع حتى اين تحولات به گونه اى کشورهاى مصرف کننده را براى رويارويى با احتمالات آتى در رابطه با بحران در منطقه خليج فارس و کاهش صدور نفت نيز آماده مى کند. و اين مساله باعث فرار سرمايه گذار از سرمايه گذارى در کشورهاى عضو اوپک بويژه حوزه خليج فارس مى شود .

 

 

در اين اثنا ايران گرچه با افزايش درآمد نقتى به افزوده مالى خويش مى افزايد اما درگيرو دار رويارويى با مسايل سياسى فرصت جذب سرمايه و سرمايه گذارى را از دست داده و در وهله اول با از دست دادن بازار و پس از آن با افت شديد توليد در رقابت با کشورهاى صادر کننده به رغم دارا بودن دومين ذخایر نفت و گاز درجهان با مشکل مواجه خواهد شد.

 

 

لذا بر خلاف انتظار افزايش بهاى نفت تنها بحرانى براى کشورهاى مصرف کننده نمى باشد، توليد کنندگانى مانند ايران که نيازمند سرمايه خارجى هستند با عدم استقبال سرمايه گذاران، بايد در انتظار بحران توليد در بلند مدت باشند چنانچه بدنبال کاهش بحران در منطقه و ايجاد امنيت برنيايند.