پاکستان در تکاپوی تدوین ساختار جدید نظامی

دولت پاکستان که در تدارک اعمال بیست و هفتمین اصلاحیه در قانون اساسی کشور است، قرار است ساختار جدید نظامی را نیز تحت آن به اجرا بگذارد که طی آن پست ریاست کمیته ستاد مشترک ارتش حذف و منصب جدید رئیس نیروهای دفاعی پاکستان معرفی خواهد شد.

به گزارش روز شنبه خبرنگار ایرنا، دولت پاکستان این روزها در تلاش برای تصویب بیست و هفتمین اصلاحیه در قانون اساسی این کشور است ‌که البته اپوزیسیون با آن مخالف است.

شهباز شریف نخست وزیر پاکستان برای آسان سازی روند تصویب اصلاحیه قانون اساسی توانست اعتماد احزاب همسو مانند حزب مردم و جنبش متحده قومی را جلب کند.

شبکه‌های خبری پاکستان امروز گزارش دادند که ساختار جدید نظامی تحت اصلاحیه قانون اساسی تدوین خواهد شد که طی آن منصوب ریاست کمیته ستاد مشترک ارتش حذف خواهد شد.

منابع آگاه در این رابطه گفتند: در ساختار جدید، فرمانده ارتش مسئولیت جدید یعنی ریاست نیروهای دفاعی پاکستان را نیز همزمان برعهده خواهد داشت و مدت خدمت او ۵ سال خواهد بود.

کابینه دولت پاکستان امروز بیست و هفتمین اصلاحات صورت‌ گرفته را تایید کرده و طی آن قرار است دادگاه فدرال قانون اساسی در اسلام‌آباد با هدف رسیدگی اختلافات بین دولت‌خای فدرال و ایالتی تاسیس شود.

به گزارش ایرنا؛ طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان دوره مجالس ملی، ایالتی، دولت و ریاست جمهوری ۵ ساله است.

در پاکستان، مردم بطور مستقم در انتخاب نخست وزیر نقش ندارند و این انتخاب توسط نمایندگان منتخب مردم در مجلس انجام می‌شود.

سران قوای مسلح پاکستان با توصیه و معرفی از سوی نخست وزیر و سپس با موافقت نهایی رئیس جمهور منصوب می شوند.

ارجاع نام فرمانده ارتش پاکستان به رئیس جمهور برای تایید انتصاب آن ماهیت تشریفاتی دارد و انتخاب شخص مورد نظر برای فرماندهی ارتش و معرفی آن تحت اختیار کامل نخست وزیر دولت می باشد.

ژنرال ساحر شمشاد میرزا رئیس فعلی کمیته ستاد مشترک ارتش پاکستان روز ششم آذر امسال (۲۷ نوامبر ماه جاری) از این مسوولیت بازنشسته خواهد شد.