تقاضای برخی احزاب از مجلس درباره کنوانسیون دریای خزر

در بیانیه‌ی شماری از احزاب آمده است:

از مجلس  شورا اسلامی درخواست می شود؛

بررسی لایحه  پیمان کنوانسیون حقوقی دریای کاسپین  را تا فراهم شدن شرایط مناسب، دستیابی به اجماع کارشناسی و اقناع افکار عمومی به تعویق بیندازید

متن نامه به این شرح است:

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام

همان‌گونه که مستحضرید هیأت دولت در اواخر تیرماه ۱۴۰۵، لایحه‌ی «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» (موسوم به پیمان آکتائو) را جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.

این کنوانسیون در سال ۱۳۹۷ به امضا رسید؛ با این حال، تاکنون ابعاد، جزئیات، مبانی حقوقی، چرایی و کارکردهای آن و هم‌چنین پیامدهای احتمالی این توافق، به‌گونه‌ای شفاف، جامع و کارشناسی‌شده برای افکار عمومی تبیین نشده است.

در سال‌های گذشته و به‌ویژه در هفته‌های اخیر، پس از ارسال لایحه به مجلس، بسیاری از متخصصان، صاحب‌نظران و کارشناسان دغدغه‌مند نیز نگرانی‌ها و نقدهای خود را درباره برخی مفاد و آثار احتمالی این کنوانسیون در رسانه‌ها و فضای عمومی مطرح کرده‌اند.

گفتنی است، پیش از تهیه‌ی این کنوانسیون ۳۱ حزب قانونی کشور در حاشیه‌ی نشست فصلی خانه‌ی احزاب (پنج‌شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۶)، بیانیه داده بودند که: رژیم حقوقی دریای مازندران، بر پایه‌ی دو قرارداد «مؤدت یا دوستی» (۱۳۰۰ خورشیدی / ۱۹۲۱ میلادی) و «بازرگانی و دریاپیمایی» (۱۳۱۹ خورشیدی / ۱۹۴۰ میلادی)، میان دولت‌های ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق استوار است. بر پایه‌ی فصل یازدهم قرارداد نخست هر دو دولت از حق برابر کشتی‌رانی آزاد در دریای یادشده برخوردار هستند و در قرارداد «بازرگانی و دریاپیمایی» به حق بهره‌گیری یکسان و انحصاری دو دولت از این دریا، چه از نظر کشتی‌رانی (ماده‌ی ۱۳) و چه از نظر استفاده از منابع طبیعی (بند ۴ ماده‌ی ۱۲)، به گونه‌ای روشن و غیر قابل تغییر اشاره شده و از آن‌جا که تحدید حدودی در دریای مزبور میان ایران و شوروی به عمل نیامد، مالکیت و حاکمیت دو دولت بر این دریا به گونه‌ی مشاع و برابر است، که طبیعتا با رسمیت بخشیدن به این کنوانسیون آن معاهده‌ها بی‌اثر خواهند شد.

از این رو، و با توجه به اهمیت راهبردی، ژئوپلیتیکی و حقوقی دریای کاسپین و تأثیر مستقیم هرگونه تصمیم در این زمینه بر منافع ملی، حقوق تاریخی و قانونی ملت ایران و مصالح بلندمدت کشور، ما به‌عنوان جمعی از احزاب و جریان‌های سیاسی کشور، بر اساس توجه به مصالح ملی از مجلس شورای اسلامی انتظار داریم:

۱. از بررسی شتاب‌زده و تصویب فوری این کنوانسیون خودداری شود؛

۲. بررسی لایحه تا فراهم شدن شرایط مناسب و انجام مطالعات جامع کارشناسی، مسکوت گذاشته شود؛

۳. دیدگاه‌ها و نظرات متخصصان مستقل و برجسته کشور در حوزه‌های مرتبط اخذ و منتشر شود و ابعاد حقوقی، سیاسی، اقتصادی، ژئوپلیتیکی و زیست‌محیطی کنوانسیون به‌صورت جامع و شفاف بررسی شود؛

4. پیش از اتخاذ تصمیم نهایی، زمینه اطلاع‌رسانی عمومی و شکل‌گیری یک گفت‌وگوی ملی پیرامون این موضوع فراهم گردد.

بدیهی است در شرایط کنونی که کشور با تهدیدهای خارجی، فشارهای داخلی و نارضایتی‌های سیاسی - اقتصادی و سایه‌ی سنگین جنگ مواجه است، طرح و تصمیم‌گیری درباره‌ی موضوعاتی با این درجه از اهمیت و حساسیت، بدون فراهم شدن فرصت کافی برای گفت‌وگوی ملی و بررسی کارشناسی، می‌تواند زمینه‌ساز اختلاف و خدشه به انسجام و همبستگی ملی شود.

موضوع حقوق ایران در دریای کاسپین، مسأله‌ای فراتر از اختلاف دیدگاه‌های سیاسی و جناحی است و مستقیماً با منافع ملی، تمامیت ارضی و حقوق نسل‌های آینده ارتباط دارد.

حفظ منافع ملی و حقوق ملت ایران، مسؤولیتی تاریخی است که نباید تحت تأثیر شرایط مقطعی و فشارهای زمانی قرار گیرد.

با احترام

احزاب و تشکل‌های سیاسی امضاکننده بیانیه؛

حزب مهستان ایران

حزب فرزندان ایران

حزب ترقی

حزب اتحاد ملی ایران

حزب صدای فرهنگیان

مجمع دانشجویان و دانش‌آموختگان استان گلستان