چشم به راه بهار آزادی و رفاه

ديپلماسى ايرانى: حقوق بشر در تاریخچه نه چندان کهن خود موافقان و مخالفان زیادی داشته است. غالبا موضع افراد در قبال این مفهوم و مصادیق آن در طیفی وسیع و گوناگون می‌گنجد؛ طیفی که در یکسوی آن افرادی یکسره پرچم مخالفت برداشته اند و در سوی دیگر افرادی هستند که تمام توان خود را برای یافتن بهترین راهکارها به منظور ارتقای حمایت از حقوق بشر به کار می‌بندند.

در این میانه، گروهی از حقوق، آماج مخالفت‌ها و نقدهای جدی‌تر و بیشتری بوده اند. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که از آنان تحت عنوان نسل دوم حقوق بشر نیز یاد می‌شود، مشمول این قاعده هستند. حقوقی از قبیل حق اشتغال و شرایط منصفانه کار، حق مسکن و غذا، حق آموزش و برخورداری از خدمات بهداشتی برخی از مصادیق حقوق نسل دوم هستند. ماهیت این حقوق به گونه ای است که اعمال هریک از آنها مستلزم برنامه ریزی، سیاستگذاری، اختصاص بودجه و صرف منابع از جانب حکومت‌هاست. در حالی که اعمال بسیاری دیگر از حقوق بشر - عمدتا حقوق مدنی و سیاسی- بیشتر نیازمند عدم مداخله دولت هستند، تضمین حقوق نسل دوم مستلزم اقدامات دولت‌ها و نقش آفرینی صحیح و اصولی آنهاست. شاید از همین روست که دولت‌ها کوشیده اند این دسته از حقوق را به حاشیه برانند و محدودیت امکانات و کم توانی اقتصادی را دستاویزی برای سلب مسئولیت خود دانسته اند. در این راه برخی از اندیشمندان هم دست به دست آنها داده اند و با طرح پاره ای از اشکالات، تا جایی پیش رفته اند که اساسا این حق‌ها را شایسته عنوان حقوق بشری ندانسته اند.

واقعیت زندگی انسانی ،اما، حکایت دیگری دارد. تابلوی حیات انسان و تحولات جامعه بشری، نمایانگر پیوستگی و وابستگی انکار ناپذیر همه حق‌های بشری به یکدیگر است. انسان، موجود ذوالابعادی که ماده و معنا در او به یکدیگر آمیخته است، آنگاه می‌تواند به نسل نخستین حقوق دست یابد که دل از بابت تامین حداقل نیازهای اقتصادیش قوی داشته باشد. این احادیث شریف به گوش ما آشناست که «اگر در سرایی از یک در فقر وارد شود از در دیگر ایمان خارج می‌شود» و یا «نزدیک است که فقر به کفر بدل شود». انسان نیازمند به حوائج اولیه انسانی از قبیل خوراک و پوشاک و سرپناه، اساسا امکان زنده ماندن ندارد تا در پی ارتقای این زندگی و مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی باشد.

واقعیت آن است که چه بسا انسان بتواند محدودیت بر آزادی اندیشه و دسترسی به اطلاعات و اجتماعات را تاب بیاورد، اما آنگاه که نوبت به حفظ جان فرد می‌رسد و حیات و گاه شان انسانی به دلیل برآورده نشدن این حق‌ها از جانب حکومت به مخاطره افتد، وی ناچار به واکنش خواهد بود. این دست واکنش‌های ناشی از فقر، شکاف طبقاتی و بیکاری، جامعه را در آستانه فروپاشی و حکومت را در دراز مدت در معرض سرنگونی قرار می‌دهد. به بیان دیگر دولت‌ها حتی اگر برخلاف وظیفه خود، دغدغه رفاه و آسایش شهروندان را ندارند و اگر فقط و فقط به حفظ قدرت و ثبات خود می‌اندیشند، ناگزیر باید در راهی گام بردارند که حداقل استانداردهای زندگی را برای افراد فراهم آورند. در غیر این صورت خود را در مسیر سقوط قرار داده اند.

تحولات اخیر در منطقه خاورمیانه و کشورهای عربی و جنبش‌های مردمی ‌آنها را از این منظر نیز قابل تامل هستند. برخی آمارهای سازمان بین المللی کار بیشترین بیکاری را در سال‌های اخیر مربوط به منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه دانسته است. همین آمارها نشان می‌دهد که عمدتا قشر جوان و به ویژه افراد تحصیل کرده از بیکاری رنج می‌برند به گونه ای که بیکاری جوانان در خاورمیانه در همین سال‌ها تا یک چهارم تخمین زده شده است. این نکته قابل توجه است که تونس، کشوری که انقلاب‌های اخیر از آن آغاز شد در ماه‌های اخیر شاهد نرخ بیکاری 14 درصدی بوده است. نباید فراموش کرد که در میان حقوق اقتصادی و اجتماعی، اشتغال از جایگاه ویژه ای برخوردار است. زیرا عدم تحقق آن و فقدان درآمد مکفی، مستقیما منجر به محرومیت از سایر حقوق می‌گردد. به گونه ای که بیکاری را عاملی در جهت بالارفتن بی سوادی، به تاخیر افتادن سن ازدواج، خودکشی و بزهکاری و بزه دیدگی به حساب می‌آورند.

شکی نیست که بیداری فکری مردم آن دیار، دستیابی به حکومتی آزاد و دموکراتیک را در فهرست اصلی ترین خواسته‌های انقلابیون این روزها قرار داده است. اما آمارهای موجود از بیکاری و توسعه نیافتگی این کشورها، حکایت از آن دارد که شهروندان این کشورها خسته از حکومت‌های فاسد و ناکارآمدی هستند که نه تنها آزادی‌های آنان را به یغما برده اند، که از تامین حداقلی ترین نیازهای آنها نیز عاجز بوده اند. این حاکمان با سوءاستفاده از عدم شفافیت و در غیاب رسانه‌های آزاد، و به دلیل نبود برنامه ریزی‌های مبتنی بر دانش و اندیشه، منابع کشور را در ناکجایی به مصرف رسانده اند که سودی به حال مردم نداشته است. بدین ترتیب در فضای انقلابی این ایام در کشورهای عربی، مردم خواستار تحولاتی هستند که در کنار تضمین دموکراسی و آزادی‌های مذهبی آنها، رفاه را نیز برایشان به ارمغان بیاورد. تاریخ شهادت خواهد داد که به ناگاه شعله انقلابی این کشورها را در برگرفت که آغاز آن خودسوزی جوانی اهل تونس بود؛ جوانی که بنا بر اخبار منتشر شده با مشکلی از جنس اشتغال دست و پنجه نرم می‌کرد. و اکنون همگان در پرتوی نور و گرمای این آتش فراگیر به فردایی چشم دوخته اند که حقوق بشری در مجموعه ای واحد و به هم پیوسته تحقق یابند.