بلاتکلیفی ۹ هزار ایرانی در استرالیا

بر طبق آمار رسمی دولت استرالیا هم اکنون حدود ٩ هزار پناهجوی بلاتکلیف ایرانی در داخل استرالیا و حدود ٤٠٠ نفر در جزایر نارو و مانوس مستقر هستند.

شهروند در ادامه نوشت: «استرالیا»! کشور است اما به قاره بیشتر شباهت دارد. شاید همین وسعت عاملی بوده که از گذشته تا امروز برای مهاجران، استرالیا را سرزمینی متمایز از دیگر نقاط جهان تصویر کرده باشد. اخبار مربوط به این حوزه را که از نظر بگذرانید، یک دوجین خبر می خوانید که گروه های مختلف پناهجویان با ملیت های مختلف به دریا زده و راهی این شبه قاره شده اند اما همه آنها به سرزمین موعود نرسیدند.

حوادث مربوط به قایق ها و کشتی های قاچاقچیان انسان که از کشورهای غرب آسیا به سوی استرالیا در حرکت بودند و دچار حادثه شده اند نیز، هر از گاهی در رسانه های بین المللی منتشر می شود. ایرانیان هم، بخشی از این مهاجرانند. در میان مهاجران آنهایی که به استرالیا می رسند، کار سخت تری دارند. برای آنها که به سرزمین موعود می رسند تازه مشکلات آغاز می شود.

قانون بی سابقه

پناهجویان طی سال های گذشته به ویژه با روی کار آمدن لیبرال - محافظه کاران به رهبری «تونی ابوت»، در سال ٢٠١٣ روزهای سخت تری را تجربه کرده اند. درست در زمانی که در ایران حسن روحانی آماده، تحویل گرفتن دولت می شد، مبارزات پارلمانی در استرالیا در جریان بود. «تونی ابوت»، دبیرکل حزب لیبرال این کشور که ائتلافی از احزاب لیبرال و ملی تشکیل داده بود، وعده داد اگر در انتخابات هفتم سپتامبر بتواند اکثریت پارلمان را به دست بیاورد، عرصه را بر پناهجویان تنگ تر
خواهد کرد.

«ابوت» وعده داده بود در صورت تشکیل دولت به عنوان نخست وزیر جدید استرالیا، ویزای موقت پناهجویان در این کشور، هرگز و تحت هیچ شرایطی به ویزای دایم تبدیل نخواهد شد. او تأکید کرده بود: حتی حق اعتراض به رد درخواست پناهندگی را هم لغو می کند و اگر با درخواست پناهندگی فردی موافقت شود، به او تنها ویزای سه ساله که البته قابل تمدید است، اهدا خواهد شد.

در آن زمان حزب حاکم استرالیا که دولت را در دست داشت، حزب کارگر بود که گفته می شود به صورت سنتی، سختگیری های کمتری نسبت به پناه جویان و پناهندگان روا می دارد اما این دولت در اقدامی بی سابقه یکی از جنجال برانگیزترین و سختگیرانه ترین قوانین علیه پناه جویان در تاریخ استرالیا را مصوب و اجرا کرد. «کوین راد»، نخست وزیر استرالیا در اواخر تیر ماه ٩٢ در توضیح بر این قانون، خبر داد که کشورش از این پس تمام پناهجویانی که با قایق و از طریق آب های اقیانوس، خودشان را به این کشور برسانند، به جزایری مانند پاپوآ گینه نو و نائورو در اقیانوس آرام خواهد فرستاد. گفته شده، این قانون آنچنان با سرعت اجرا شد که تعدادی از پناهجویان درون قایق ها، وقتی به استرالیا رسیدند مشمول آن شدند.

همان زمان، سفیر استرالیا در تهران گفته بود: سالانه حدود دو هزار پناهجوی ایرانی از طریق دریا وارد این کشور می شوند و تعداد پناه جویان ایرانی در استرالیا از همه ملیت های دیگر بیشتر است.
 مطابق گزارش هایی که منتشر شده است از زمان اجرا شدن این قانون، تعداد زیادی از پناهجویان ایرانی، مشمول آن شده و به جزایر مذکور منتقل شده اند. جزایری که هیچ شباهتی به استرالیای رویایی مهاجران ندارد. مقامات دولتی استرالیا بارها بر این موضوع تأکید کرده اند، که پس از این قانون، حتی اگر با درخواست پناهندگی این پناه جویان موافقت شود، آنها می توانند در پاپوآ و نائورو بمانند نه استرالیا.

بلاتکلیفی ٩هزار ایرانی در استرالیا

«مالکوم ترنبول» شهریور ١٣٩٤رهبری حزب لیبرال استرالیا را به عهده گرفت و جایگزین «ابوت» شد. او پس از پیروزی بر «تونی ابوت» در رقابت برای رهبری حزب لیبرال استرالیا در جمع خبرنگاران تغییراتی را نوید داد. «ترنبول» هر چند تغییرات در سیاست های اقتصادی را نوید داد اما راه ابوت در برخورد با پناهجویان خارجی را پیش گرفت. با این ترتیب سیاست های دولتی درباره پناهجویان که با روی کار آمدن حزب الیبرال سختگیرانه تر شد، همچنان ادامه یافته است.

حالا مطابق اخبار منتشر شده، تلاش هایی توسط دولت فعلی در جریان است که حاکی است دولت می خواهد تعداد بیشتری از پناهجویان را از استرالیا اخراج کند.

«سیدنی مورنینگ هرالد» روز چهارشنبه نوشت: «دولت استرالیا سال هاست در تلاش برای بازگرداندن پناهجویان ریجکت شده ایرانی بوده که این امر همواره با مخالفت دولت تهران به تعویق افتاده است ولی گویا این بار استرالیا عزم خود را برای این کار جزم کرده است.

بر طبق آمار رسمی دولت استرالیا هم اکنون حدود ٩ هزار پناهجوی بلاتکلیف ایرانی در داخل استرالیا و حدود ٤٠٠ نفر در جزایر نارو و مانوس مستقر هستند.»

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار است هفته آینده طی سفری رسمی به استرالیا برود. سفری که برخی معتقدند امید است در آن دو دولت ایران و استرالیا درباره پناهجویان بلا تکلیف ایرانی، به توافق برسند. پیش از این بارها اعلام شده است دولت ایران از پذیرفتن این گروه از پناهجویان، خودداری کرده است اما وزارت امور خارجه این ادعا را رد می کند.

بنا بر گزارش ایسنا روزنامه «وست استرالیا» نوشته است: «در سفر وزیر امور خارجه ایران به استرالیا احتمال دارد موضوع بازگرداندن پناهجویان ایرانی یکی از مسائل مورد بحث میان دو طرف باشد. براساس قراردادی که احتمالاً در سفر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران به استرالیا، میان دو طرف امضا خواهد شد هزاران پناهجوی ایرانی که نتوانسته اند اجازه اقامت در استرالیا را به دست آورند به کشور خود بازگردانده خواهند شد».

این روزنامه استرالیایی گزارش داد: «مذاکرات جولی بیشاپ وزیر امور خارجه استرالیا با همتای ایرانی اش به خوبی پیش رفته است و احتمالاً قراردادی میان دو طرف برای بازگرداندن پناهجویان امضا خواهد شد».

از سوی دیگر «سیدنی مورنینگ هرالد» در گزارش دیروز خود ادامه داد: «جولی بیشاپ وزیر خارجه استرالیا امروز (روز چهارشنبه) اعلام کرد بسیار امیدوار است در هفته آینده مذاکرات او با مقامات ایرانی، که به گفته وی پیشرفت زیادی داشته به سر انجام برسد و دولت استرالیا بتواند پناهجویان ایرانی که درخواست پناهندگی آنها مورد قبول قرار نگرفته را به ایران باز گرداند».

این امید وجود دارد در سفر هفته آینده ظریف به استرالیا، تلاش های این دیپلمات ایرانی راهی باشد تا مهاجران ایرانی، از زندگی سخت خود در جزایر اقیانوس آرام رهایی یابند. زندگی ای که هم دور از سرزمین رویایی است و هم دور از سرزمین مادری ادامه می یابد و مطابق گزارش های رسانه ای که تاکنون منتشر شده، بسیار سخت و رقت بار است.