حق اعتراض مشروع و مرزهای قانونی مسئولیت:
دفاع از نظم عمومی و آزادی‌های مدنی در برابر خشونت سازمان‌یافته و تخریب در فرانسه
نویسنده: امیرحسین عسگری، پژوهشگر دکتری حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه تهران و پژوهشگر ارشد اندیشکده سرآمد
دیپلماسی ایرانی: آزادی تجمع و حق اعتراض از ارکان نظام‌های حقوقی مبتنی بر حاکمیت قانون به شمار می‌روند و امکان بیان نارضایتی عمومی، مطالبه اصلاح سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی و مشارکت شهروندان در حیات سیاسی را فراهم می‌کنند. اعتبار این حقوق به جایگاه بنیادین آن‌ها در قانون اساسی، قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی حقوق بشر وابسته است. با این حال، تحقق آزادی‌های مدنی مستلزم وجود چارچوبی حقوقی است که اعمال حقوق فردی را با امنیت عمومی، حقوق دیگران، مالکیت خصوصی و حفاظت از اموال عمومی هماهنگ سازد. هر نظام سیاسی که خواهان حفظ آزادی‌های پایدار باشد، به قواعدی نیاز دارد که هم امکان اعتراض قانونی را تضمین کنند و هم برای رفتارهای خشونت‌آمیز و تعرض به حقوق شهروندان مسئولیت مشخصی در نظر بگیرند.
تحولات اجتماعی فرانسه و حوادث گزارش‌شده در تظاهرات ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶، بار دیگر مسئله مرز میان اعتراض مشروع و رفتار مجرمانه را به موضوعی مهم در حقوق عمومی و سیاست داخلی تبدیل کرده‌اند. گزارش‌های مطرح‌شده درباره آتش‌سوزی ساختمان شهرداری تاریخی لیموژ، تخریب اموال عمومی، غارت فروشگاه‌ها، آتش‌زدن خودروها، بازداشت بیش از ۱۸۰۰ نفر و مجروح‌شدن بیش از ۵۰۰ نفر از نیروهای انتظامی، در صورت تأیید قضایی و انتظامی، از ابعاد جدی اختلال در نظم عمومی حکایت می‌کنند. ارزیابی حقوقی این رخدادها مستلزم تفکیک دقیق میان واقعیت‌های اثبات‌شده، ادعاهای مقامات، مسئولیت فردی مرتکبان و حقوق اشخاصی است که به شکل مسالمت‌آمیز در اعتراضات شرکت کرده‌اند. ارقام اعلام‌شده و انتساب مسئولیت به گروه‌های مشخص نیز باید با گزارش‌های رسمی و شواهد مستقل تطبیق داده شوند تا تحلیل سیاسی بر پایه اطلاعات قابل اتکا استوار بماند.
مسئله اصلی در این مناقشه، دفاع هم‌زمان از آزادی‌های مدنی و اقتدار قانونی دولت است. دولت فرانسه وظیفه دارد امکان بیان اعتراض را حفظ کند، از جان و مال شهروندان حفاظت کند و در برابر رفتارهای مجرمانه واکنش مؤثر نشان دهد. معترضان نیز از حقوق قانونی برخوردارند و مسئولیت اعمال خود را بر عهده دارند. هرگونه ارزیابی منصفانه باید این دو مؤلفه را در کنار یکدیگر قرار دهد و میان نارضایتی اجتماعی، مسئولیت سیاسی دولت، رفتار مسالمت‌آمیز معترضان و ارتکاب جرایم تفکیک برقرار کند. چنین رویکردی بنیان یک سیاست عمومی مسئولانه را شکل می‌دهد که در آن امنیت، آزادی، مالکیت و حاکمیت قانون به‌عنوان اجزای مرتبط نظم جمهوری‌خواهانه حفظ می‌شوند.
مبانی حقوقی آزادی تجمعات و حدود اعمال آن
ماده ۱۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، آزادی تجمع مسالمت‌آمیز و آزادی تشکل را به رسمیت می‌شناسد و دولت‌های عضو را به رعایت این حق متعهد می‌کند. بند دوم همین ماده امکان اعمال محدودیت‌های قانونی را با هدف تأمین امنیت ملی، ایمنی عمومی، پیشگیری از بی‌نظمی و جرم، حمایت از سلامت و اخلاق عمومی و صیانت از حقوق و آزادی‌های دیگران پیش‌بینی کرده است. اعتبار چنین محدودیت‌هایی به وجود مبنای قانونی، پیگیری هدف مشروع و رعایت ضرورت و تناسب در یک جامعه دموکراتیک وابسته است. دولت فرانسه نیز در مقام عضو شورای اروپا و طرف کنوانسیون، موظف است این معیارها را در مدیریت تجمعات و رسیدگی به حوادث مرتبط با آن‌ها رعایت کند.
رویه دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده‌هایی مانند ناوالنی علیه روسیه، پریموف و دیگران علیه روسیه و اشمورگونوف و دیگران علیه اوکراین ابعاد مختلف حمایت از تجمعات مسالمت‌آمیز، حدود مداخله دولت و ضرورت ارزیابی شرایط واقعی هر تجمع را روشن کرده است. تشخیص ماهیت مسالمت‌آمیز یک گردهمایی به رفتار شرکت‌کنندگان، هدف و شیوه برگزاری آن و شرایط مشخص حادثه وابسته است. حضور افرادی که مرتکب خشونت می‌شوند، به‌خودی‌خود موجب سلب حمایت کنوانسیون از تمام شرکت‌کنندگان نخواهد شد. اشخاصی که رفتار مسالمت‌آمیز دارند، همچنان از حمایت ماده ۱۱ برخوردارند و اقدامات پلیس درباره آنان باید بر مبنای ضرورت و تناسب ارزیابی شود.
در حقوق داخلی فرانسه نیز مواد L.211-1 به بعد قانون امنیت داخلی، قواعد مربوط به اعلام قبلی تظاهرات و اختیارات مقام‌های مسئول در مدیریت نظم عمومی را تعیین می‌کنند. قانون ۱۰ آوریل ۲۰۱۹ نیز در چارچوب اقدامات مرتبط با حفظ نظم عمومی در تظاهرات به تصویب رسید و برخی اختیارات پیشگیرانه و ضمانت اجراهای قانونی را توسعه داد. اجرای این مقررات باید با اصول قانونی‌بودن اقدامات اداری، نظارت قضایی و رعایت حقوق بنیادین هماهنگ بماند. هرگاه شرکت‌کننده‌ای به آتش‌سوزی عمدی، تخریب ساختمان‌های عمومی، غارت یا حمله به مأموران انتظامی مبادرت کند، رفتار او می‌تواند مشمول مقررات کیفری مربوط شود و مسئولیت وی بر اساس ادله پرونده تعیین خواهد شد.
این چارچوب حقوقی نشان می‌دهد که اعتراض سیاسی، حتی هنگامی که با نارضایتی گسترده و فشار بر دولت همراه می‌شود، باید در محدوده قواعد قانونی اعمال شود. اعتبار یک مطالبه اجتماعی به امکان بیان آزادانه آن وابسته است و مسئولیت کیفری نیز باید بر پایه رفتار مشخص هر فرد تعیین شود. رعایت این معیارها امکان می‌دهد که دولت با خشونت برخورد کند و هم‌زمان حقوق شهروندانی را که به شیوه مسالمت‌آمیز اعتراض می‌کنند، حفظ کند.
خسارات مادی و انسانی و مسئولیت کیفری مرتکبان
تخریب اموال عمومی و خصوصی، آتش‌سوزی عمدی و خشونت علیه نیروهای انتظامی پیامدهایی دارند که به لحظه وقوع حادثه محدود نمی‌شوند. خسارت به ساختمان‌های تاریخی، آسیب به فروشگاه‌ها و خودروها، اختلال در فعالیت اقتصادی و تحمیل هزینه‌های بازسازی، منابع مالی و ظرفیت اجرایی جامعه را مصرف می‌کنند. شهروندان از طریق مالیات، کاهش دسترسی به خدمات عمومی و تحمل پیامدهای ناامنی، بخشی از هزینه این حوادث را متحمل می‌شوند. آسیب به میراث تاریخی نیز می‌تواند آثار فرهنگی ماندگاری برجای بگذارد که جبران آن‌ها دشوار یا ناممکن باشد.
ماده ۳۲۲-۱ قانون جزای فرانسه، تخریب، آسیب‌رساندن یا واردکردن خسارت به اموال متعلق به دیگری را جرم‌انگاری کرده است و در حالت پایه، مجازات آن می‌تواند به دو سال حبس و ۳۰ هزار یورو جزای نقدی برسد، مگر آنکه شرایط قانونی مربوط به خسارت جزئی اعمال شود. ماده ۳۲۲-۶ نیز برای تخریب یا آسیب‌رسانی از طریق آتش‌سوزی، مواد منفجره یا ابزارهای خطرناک در شرایط مقرر قانونی، مجازات‌های سنگین‌تری پیش‌بینی می‌کند که می‌تواند به ده سال حبس و ۱۵۰ هزار یورو جزای نقدی برسد. اعمال این ماده به احراز عناصر قانونی جرم، شیوه ارتکاب، میزان خطر و سایر اوضاع مؤثر پرونده وابسته است. در نتیجه، بررسی آتش‌سوزی ساختمان شهرداری لیموژ و خودروهای پلیس باید بر پایه تحقیقات کیفری و ادله مربوط انجام شود.
خشونت علیه مأموران پلیس و ژاندارمری نیز با توجه به نوع رفتار، شدت صدمه، شرایط ارتکاب و وضعیت مأموران مشمول مقررات خاص قانون جزای فرانسه می‌شود. مواد ۲۲۲-۱۳ و ۲۲۲-۱۴-۵ در چارچوب قانونی مربوط به خشونت و شرایط تشدیدکننده آن قابل بررسی هستند. حمله به مأموران در حال انجام وظیفه، در صورت تحقق شرایط مقرر، می‌تواند موجب تشدید مسئولیت کیفری شود. تعداد مجروحان، شدت آسیب‌ها و چگونگی وقوع هر حادثه نیز باید با گزارش‌های پزشکی، صورت‌جلسات پلیس و تحقیقات قضایی تطبیق داده شوند.
مسئولیت کیفری بر مبنای رفتار و نقش هر متهم تعیین می‌شود. صرف حضور در تظاهرات، مخالفت با سیاست‌های دولت یا تعلق سیاسی به یک جریان، برای انتساب جرم کفایت نمی‌کند. در مقابل، مشارکت اثبات‌شده در تخریب، آتش‌سوزی، غارت یا حمله به اشخاص می‌تواند مسئولیت مستقل کیفری ایجاد کند. اصل شخصی‌بودن مسئولیت کیفری، هم از حقوق متهمان حمایت می‌کند و هم امکان تعقیب مؤثر مرتکبان واقعی را فراهم می‌سازد. چنین رویکردی از تبدیل اختلاف سیاسی به مجازات جمعی جلوگیری می‌کند و اعتبار نظام عدالت کیفری را حفظ می‌کند.
مسئولیت گروه‌های سازمان‌یافته و ضرورت تفکیک میان معترضان
مقام‌های رسمی فرانسه، بنا بر گزارش‌های منتشرشده در فرض مورد بررسی، بخشی از خشونت‌ها را به عناصر چپ افراطی و افرادی نسبت داده‌اند که با هدف حمله به ساختمان‌های عمومی و نیروهای انتظامی وارد میدان شده‌اند. همچنین ادعا شده است که گروهی از افراد با انگیزه غارت به حوادث پیوسته‌اند. بررسی این انتساب‌ها به شواهد قابل اتکا، شناسایی مرتکبان و احراز ارتباط میان افراد و رفتارهای مجرمانه نیاز دارد. مواضع رسمی دولت در تبیین بحران اهمیت دارند، اما انتساب مسئولیت کیفری باید در فرایند قضایی و با رعایت حق دفاع و اصل برائت تثبیت شود.
ماده ۴۳۱-۳ قانون جزای فرانسه در چارچوب مقررات مربوط به تجمعات و گردهمایی‌های اخلالگر در نظم عمومی کاربرد دارد. ماده ۲۲۲-۱۴-۲ نیز به شرایط قانونی مربوط به مشارکت آگاهانه در گروه یا توافقی با هدف آماده‌سازی خشونت علیه اشخاص یا تخریب اموال ارتباط پیدا می‌کند. اعمال این مقررات مستلزم احراز عناصر اختصاصی هر جرم است و نمی‌توان از حضور هم‌زمان چند فرد در یک تجمع، به‌تنهایی، وجود سازمان‌دهی مجرمانه را نتیجه گرفت. شناسایی ارتباطات، نقش‌ها، اقدامات مقدماتی و مشارکت مؤثر افراد می‌تواند در تعیین مسئولیت نقش تعیین‌کننده داشته باشد.
دولت در مدیریت چنین حوادثی باید میان شرکت‌کنندگان مسالمت‌آمیز، افراد مرتکب جرایم منفرد و گروه‌هایی که با هدف ارتکاب خشونت سازمان‌دهی شده‌اند، تمایز برقرار کند. این تفکیک امکان تخصیص دقیق منابع انتظامی، شناسایی شبکه‌های خشونت‌طلب و پیگرد متناسب مرتکبان را فراهم می‌کند. برخورد یکسان با تمام معترضان می‌تواند اعتماد عمومی را تضعیف کند و زمینه اختلافات حقوقی تازه‌ای را به وجود آورد. تعقیب هدفمند و مبتنی بر شواهد، ظرفیت دولت برای مهار خشونت را افزایش می‌دهد و از حقوق شهروندانی که در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند، حفاظت می‌کند.
مسئولیت سیاسی دولت نیز در ارزیابی این حوادث جایگاه مشخصی دارد. سیاست‌های اقتصادی، کیفیت خدمات عمومی، قدرت خرید خانوارها و اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی می‌توانند در شکل‌گیری نارضایتی اجتماعی نقش داشته باشند. بررسی این عوامل برای پیشگیری از بحران‌های آینده ضرورت دارد و می‌تواند به اصلاح سیاست‌های عمومی منجر شود. با این حال، ارزیابی علل اجتماعی نارضایتی باید از تعیین مسئولیت کیفری اشخاص جدا بماند. مشکلات اقتصادی یا اختلافات سیاسی، به‌خودی‌خود مجوز تخریب اموال و تعرض به جان شهروندان ایجاد نمی‌کنند.
تناسب، مسئولیت متقابل و حدود اختیارات دولت
اختلافات اجتماعی معمولاً مجموعه‌ای از عوامل سیاسی، اقتصادی و نهادی را در بر می‌گیرند و بررسی سهم هر عامل به شواهد و تحلیل دقیق نیاز دارد. تعیین یک نسبت ثابت مانند مسئولیت پنجاه‌پنجاه برای تمام اختلافات، مبنای حقوقی معتبری ندارد. مسئولیت هر طرف باید با توجه به رفتار، اختیارات، تعهدات و میزان مشارکت او در وقوع یا گسترش بحران تعیین شود. در مواردی که افراد مرتکب خشونت و تخریب می‌شوند، مسئولیت ناشی از این اعمال بر اساس قوانین مربوط بررسی می‌شود. هم‌زمان، هرگونه تخلف مأموران دولتی نیز باید مستقل و بر اساس معیارهای قانونی ارزیابی شود.
اصل تناسب در حقوق فرانسه و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر، معیار مهمی برای ارزیابی اقدامات دولت در مدیریت تجمعات محسوب می‌شود. محدودیت‌های اعمال‌شده باید با هدف مشروع مورد نظر ارتباط داشته باشند و شدت آن‌ها با خطر واقعی و شرایط حادثه تناسب داشته باشد. استفاده از زور، بازداشت، پراکنده‌کردن تجمع و اعمال محدودیت‌های پیشگیرانه باید بر اساس مبنای قانونی و ضرورت عملی توجیه شوند. دولت موظف است از جان شهروندان، مأموران انتظامی و اشخاص حاضر در تجمع حفاظت کند و در عین حال از اقدامات خودسرانه یا نامتناسب پرهیز کند.
ماده ۱۷ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز استفاده از حقوق و آزادی‌های مندرج در کنوانسیون با هدف نابودی حقوق و آزادی‌های دیگران را در چارچوب منع سوءاستفاده از حق محدود می‌کند. با این حال، استناد به این ماده مستلزم بررسی دقیق شرایط و رویه قضایی مربوط است و نمی‌توان هر رفتار غیرقانونی یا هر اعتراض تند سیاسی را به‌طور خودکار مشمول آن دانست. مسئولیت کیفری مرتکبان خشونت معمولاً بر پایه مقررات اختصاصی قانون جزا و ادله پرونده تعیین می‌شود. این تفکیک، انسجام حقوقی سیاست دولت را حفظ می‌کند و مانع گسترش بی‌ضابطه محدودیت‌های سیاسی می‌شود.
ماده L.211-10 قانون امنیت داخلی فرانسه نیز در شرایط مقرر، مسئولیت دولت در قبال خسارات ناشی از جرایم و جنحه‌های ارتکابی با خشونت یا زور در جریان تجمعات یا اجتماعات را تنظیم می‌کند. اجرای این سازوکار تابع شرایط قانونی و رویه قضایی مربوط است و در موارد خاص، قواعد مربوط به رفتار گروه‌های سازمان‌یافته و استثناهای مسئولیت دولت نیز باید بررسی شوند. مسئولیت دولت در جبران خسارات، به‌خودی‌خود جایگزین مسئولیت کیفری مرتکبان نمی‌شود و تعیین مسئولیت نهایی اشخاص یا نهادها به مبانی قانونی هر دعوا وابسته است.
تعهدات بین‌المللی فرانسه در حفاظت از امنیت و آزادی
ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق تجمع مسالمت‌آمیز را به رسمیت می‌شناسد و اعمال محدودیت بر آن را به شرایط مشخصی مقید می‌کند. محدودیت‌ها باید مطابق قانون اعمال شوند و برای تأمین امنیت ملی یا ایمنی عمومی، نظم عمومی، حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا صیانت از حقوق و آزادی‌های دیگران ضرورت داشته باشند. فرانسه به‌عنوان دولت عضو میثاق، متعهد است این الزامات را در قانون‌گذاری، مدیریت تجمعات و عملکرد نهادهای انتظامی رعایت کند.
تعهدات حقوق بشری دولت، حفاظت مؤثر از اشخاص و فراهم‌کردن سازوکارهای قانونی رسیدگی به خشونت را نیز در بر می‌گیرند. حفاظت از ساختمان‌های عمومی، فروشگاه‌ها، وسایل نقلیه و میراث فرهنگی با مسئولیت دولت در تأمین امنیت عمومی ارتباط دارد. در صورت وقوع جرایم، مقام‌های صالح باید تحقیقات مؤثر انجام دهند، ادله را حفظ کنند و مرتکبان را مطابق قانون تحت پیگرد قرار دهند. این فرایند باید با تضمین‌های دادرسی عادلانه مقرر در ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، از جمله حق برخورداری از رسیدگی منصفانه و رعایت اصل برائت، سازگار باشد.
دولت همچنین باید میان ضرورت واکنش سریع به خشونت و لزوم حفظ حقوق بنیادین تعادل برقرار کند. بازداشت‌های گسترده، محدودیت‌های شدید بر تجمعات و استفاده از ابزارهای انتظامی، هرکدام باید بر اساس شرایط واقعی و معیارهای قانونی ارزیابی شوند. آمار بازداشت‌ها به‌تنهایی اثبات‌کننده مجرمیت افراد نیست و هر پرونده باید با رعایت حق دفاع، دسترسی به وکیل و رسیدگی مستقل بررسی شود. رعایت این تضمین‌ها اقتدار قضایی را تقویت می‌کند و امکان می‌دهد که برخورد با خشونت از اعتبار حقوقی و اجتماعی برخوردار بماند.
حفاظت از نظم عمومی هنگامی پایدار خواهد بود که شهروندان از اجرای بی‌طرفانه قانون اطمینان داشته باشند. این اطمینان به توانایی دولت در جلوگیری از خشونت، رسیدگی به شکایات، پاسخ‌گویی نهادهای انتظامی و جبران خسارات قانونی وابسته است. چنین رویکردی به کاهش هزینه‌های بحران، تقویت اعتماد عمومی و حفظ ظرفیت نهادهای جمهوری برای اداره اختلافات اجتماعی کمک می‌کند.
نتیجه‌گیری
تجربه فرانسه بار دیگر ضرورت تعیین مرزهای روشن میان آزادی تجمع و رفتارهای مجرمانه را یادآوری می‌کند. حق اعتراض به سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی، حقی بنیادین است که ماده ۱۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از آن حمایت می‌کنند. این حق به شهروندان امکان می‌دهد مطالبات خود را بیان کنند، عملکرد دولت را به نقد بکشند و برای اصلاح سیاست‌های عمومی فشار سیاسی وارد کنند. حفظ این آزادی به وجود نهادهای قانونی، امنیت عمومی و تضمین حقوق سایر شهروندان وابسته است.
آتش‌سوزی عمدی، غارت، تخریب اموال و خشونت علیه نیروهای انتظامی، در صورت اثبات عناصر قانونی، می‌توانند موجب مسئولیت کیفری مرتکبان شوند. مواد ۳۲۲-۱ و ۳۲۲-۶ قانون جزای فرانسه و مقررات مربوط به خشونت علیه اشخاص، ابزارهای قانونی لازم برای رسیدگی به این رفتارها را فراهم می‌کنند. مسئولیت باید بر پایه شواهد و با رعایت اصل شخصی‌بودن مسئولیت کیفری تعیین شود و از تعمیم اتهام به تمام معترضان جلوگیری شود. گروه‌های سازمان‌یافته خشونت‌طلب نیز باید با توجه به نقش اثبات‌شده اعضا و شرایط قانونی مربوط مورد پیگرد قرار گیرند.
جمهوری فرانسه برای حفظ ثبات سیاسی و اجتماعی به اجرای قاطع، قانونی و متناسب مقررات نیاز دارد. دفاع از مالکیت خصوصی، اموال عمومی، میراث تاریخی و امنیت شهروندان از وظایف اساسی دولت محسوب می‌شود و تحقق این وظایف باید با رعایت آزادی‌های مدنی و تضمین‌های دادرسی همراه بماند. پاسخ‌گویی نهادهای انتظامی، رسیدگی قضایی مستقل و تفکیک مسئولیت کیفری از مسئولیت سیاسی نیز به همان اندازه اهمیت دارند. چنین سیاستی امکان می‌دهد که دولت با خشونت مقابله کند و در عین حال اعتماد عمومی به نهادهای جمهوری را حفظ کند.
پایداری نظم جمهوری‌خواهانه فرانسه به توانایی نهادهای آن در اجرای برابر قانون، مدیریت مسئولانه اعتراضات و حفاظت از حقوق شهروندان وابسته است. اعتراض مسالمت‌آمیز باید از حمایت قانونی برخوردار بماند و ارتکاب خشونت و تخریب باید پیامدهای حقوقی مشخصی داشته باشد. دولت با رعایت تناسب، پاسخ‌گویی و دادرسی عادلانه می‌تواند اقتدار قانونی خود را تثبیت کند و از تبدیل اختلافات اجتماعی به چرخه‌ای از خشونت و بی‌اعتمادی جلوگیری کند.
نظر شما :