ويکى‌ليکس: امريکا براى تحريم بانک‌هاى ايرانى هيچ مدرکى نداشت
دیپلماسی ایرانی: ویکی‌لیکس در تازه‌ترین سندی که از مجموعه اسناد وزارت امور خارجه امریکا افشا کرده، نامه‌ای را منتشر ساخته که در آن آمده است که سناتورهای امریکایی در دیدار با مقامات عالی‌رتبه بانک‌های بریتانیایی به آنها فشار می‌آوردند تا علیه بانک‌هایی ایرانی که مظنون به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های هسته‌ای و تسلیحاتی ایران هستند وارد عمل شوند.
این نامه منصوب به سفارت ایالات متحده امریکا در بریتانیا است.
هکتور سنتس، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری سنای امریکا دائما به روسای بانک‌های بریتانیایی نامه می‌نوشته و از آنها می‌خواسته تا در مراودات مالی بانک‌های ایرانی به خصوص بانک سپه محدودیت ایجاد کنند.
در دیداری که در می 2008 میان هکتور سنتس با روبن جفری رئیس سازمان امنیت سرمایه‌گذاری بریتانیا و پاتریک اوبرین، معاون او انجام شده، طرف امریکایی از طرف بریتانیایی می‌خواهد که با متوقف ساختن فعالیت بانک‌های ایرانی، گامی رو به جلو برای ایجاد محدودیت و متوقف ساختن فعالیت‌های هسته‌ای ایران بردارند. وی به خصوص به بانک سپه اشاره می‌کند که یکی از بانک‌های مورد اشاره قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل است و یکی از چهار بانک ایرانی فعال در لندن محسوب میشود.
اوبرین بر سر فعالیت بانک‌های ایرانی در سایر نقاط جهان از جمله آسیا و خاورمیانه می‌گوید: «بانک‌های ایرانی در لندن بیش از نقاط دیگر دنیا فعال هستند و این باعث میشود تا فشار به بریتانیا برای محدود ساختن فعالیت آنها بیشتر شود. اگر در بریتانیا فعالیت این بانک‌ها متوقف شود فشار به کشورهای آسیایی و خاورمیانه برای متوقف ساختن فعالیت آنها آسان‌تر خواهد بود و می‌توانیم با اطمینان به آن کشورها نیز فشار بیاوریم.»
دولت بریتانیا می‌توانست هم‌زمان با اعمال تحریم‌ها ایجاد محدودیت برای بانک‌های ایرانی را در دستور کار خود قرار دهد اما ایالات متحده از دولت بریتانیا می‌خواهد قبل از اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه بانک‌های ایرانی وارد عمل شود.
همه بانک‌های ایرانی که در لندن فعالیت دارند شامل تحریم‌های بین‌المللی می‌شوند ولی از میان آنها بانک سپه بیش از دیگر بانک‌های ایرانی مورد توجه غرب برای اعمال تحریم‌هاست. هنگامی که بانک صادرات هر گونه مشارکت یا فعالیت به سود گروه‌های تروریستی یا برنامه‌های غیر شفاف را رد کرد، بانک ملی نیز خود را از هر گونه اتهامی در این زمینه مبرا ساخت.
طرف امریکایی اعتراف می‌کند: هنگامی که بانک صادرات از ایالات متحده خواست که مدرکی برای این ادعا ارائه دهد، مدرکی در اختیار نداشتیم چرا که ادعاهای ما کاملا سیاسی است.
سازمان امنیت سرمایه‌گذاری بریتانیا نیز در پاسخ به اظهارات طرف امریکایی می‌گوید که برای هر گونه فشاری نیازمند مدرکیم و امریکا نیز بهتر است در این زمینه مدرکی ارائه دهد.
فیل رابینسون، کارمند این سازمان نیز می‌گوید: «ما برای فشار به بانک‌های ایرانی حد و مرز داریم، ما تا جایی می‌توانیم به این بانک‌ها فشار بیاوریم که ماهیت رفتار سیاسی ایران تغییر کند اگر بیشتر از این بخواهیم فشار بیاوریم باعث میشود تا افراد سرمایه‌هایشان را از بریتانیا خارج کنند.»
به گزارش این نامه تمام بانک‌های ایرانی تلاش می‌کنند تا شفاف عمل کنند و خلاف‌های مالی نداشته باشند و سازمان امنیت سرمایه‌گذاری تنها می‌تواند فعالیت آنها را در لندن تحت کنترل داشته باشد ولی کنترل این فعالیت‌ها خارج از لندن ممکن نیست.
پیش از این بانک‌های ایران داد و ستدهای مالی خود با دلار و پوند را متوقف کرده بودند از این رو ایالات متحده پیشنهاد می‌دهد که با دیگر بانک‌های اروپایی نیز مذاکره شود تا برای معاملات ایران با یورو نیز محدودیت ایجاد شود. پس از آن توافق میشود تا طرف‌های بریتانیایی با دیگر بانک‌های اروپایی نیز رایزنی کنند تا آنها نیز با اعمال فشار به بانک‌های ایرانی فعال در کشورشان و ایجاد محدودیت برای آنها فشارها به تهران افزایش یابد.
نظر شما :