تاثیرانقلاب سوسیالیستی بر ایران و روسیه

دولت نوبنیاد بلشویکی روسیه طی اعلامیه ای که به ایران فرستاد متذکر شد هر قرار و معاهده ای که حیات ملت و آزادی و استقلال ایرن رامحدود سازد و درگذشته دولت روس آن را به زور به ایران تحمیل نموده است ازدرجه اعتبار خارج است و برای انجام این مقصود« براوین» اولین نماینده سیاسی دولت سوسیالیستی روسیه وارد تهران شد وطی اعلامیه ای متذکر گردید که تمام قراردادهای جابرانه را لغو و به جای آن قرارداد شرافتمندانه ای با ایران خواهد بست.

مذاکرات با دولت جدید التاسیس  شوروی، درتهران و مسکو ادامه پیدا کرد و در دوران رئیس الوزرائی مشیرالدوله قطعیت یافت. مشاور الممالک انصاری سفیرکبیر ایران در استانبول، تغییر ماموریت پیدا کرد و به مسکو اعزام شد و سرانجام بین دولت ایران و دولت نوبنیاد روسیه، که شوروی نامیده شده بود، قراردادی تنظیم و برای تصویب به ایران ارسال شد.

 سرانجام این قرارداد روز هشتم اسفند سال 1299 شمسی  امضاء شد و در 23 آذر 1300 به تصویب دوره چهارم مجلس شورای رسید. این قرارداد 26 ماده داشت و در اثر تلاش مشاورالممالک سفیرایران در روسیه تنظیم شده بود.

به موجب این قرارداد، بانک استقراضی روس با نفوذ و اشیاء و محاسبات و اموال منقول و غیرمنقول به ایران واگذار شد و تمامی امتیازاتی که دولت روسیه تزاری و اتباع آن از ایران گرفته بودند از درجه اعتبار ساقط گردید.

دولت جدید التاسیس روسیه راه شوسه انزلی- تهران و قزوین  به تهران و کلیه متعلقات آن و همچنین اسکله و وسائط نقلیه در راه ارومیه، وتمام خطوط تلگرافی را به ایران بخشید. دولت شوروی به موجب این قرارداد(1921) از تمام مطالبات خود صرفنظر  کرد و کاپیتولاسیون را لغو نمود.

دربرابر این امتیازات دولت شوروی این حق را برای خود محفوظ نموده بود که در صورت دخالت مسلحانه یک کشور ثالث در ایران تهدید سرحدات شوروی، قشون خود را وارد ایران کند. ضمناً دولت شوروی قریه زرگنده را به دولت ایران واگذار کرد و از مالکیت آن صرفنظر نمود. درعوض دولت ایران هم پارک اتابک را به دولت روسیه بخشید که سفارتخانه شهری خود را در آن مستقر سازند. روابط ایران و شوروی هم درسطح سفارت  کبری قرار گرفت.

قرارداد 9 اوت 1919 (28 مرداد 1298)

هنگامی که انقلاب سوسیالیستی روسیه به ثمر نشست ودولت جدید قراردادهای سابق خود را با ایران لغو کرد، دولت بریتانیا  رقیب دیرینه خود را از صحنة سیاسی ایران خارج دید. لندن با رئیس الوزراء وقت( وثوق الدوله) مشغول مذاکره شدند تا قراردادی در این زمینه تنظیم نمایند. دراین مذاکرات قرار بر این شده بود که رژیم مستشاری در ایران توسط دولت بریتانیا به مرحله اجراء در آید.

وثوق الدوله، رئیس الوزراء و دو تن از وزیران خود را در این موضوع دخالت داد که یکی اکبر میرزا صارم الدوله، وزیرمالیه و دیگر فیروز میرزا نصرت الدوله، وزیرعدلیه بود سایر وزیران حتی مشاور الممالک وزیرامورخارجه که حقاً می بایستی در مذاکرات شرکت نماید از همه جا بی خبر بود.

دولت بریتانیا پس از مذاکرات مقدماتی، دو هیئت به ایران فرستاد. یکی مستشاران مالی بودند که ریاست آنها با آرمیتاژ  اسمیت بود و دیگری یک هیئت نظامی مرکب از 7 نفر به ریاست ژنرال دیکسون و برای مذاکره با این دو هیئت، از طرف دولت ایران هم نمایندگانی تعیین شدند. انگلیسی ها قرار بود دو میلیون پوند (لیره) برای پیاده کردن طرح های خود در ایران، به دولت وام بدهند. قرار براین بود که یک قشون متحد الشکل که حداقل هفتاد هزار نفر باشند در ایران تشکیل بدهند و امورمالی ایران هم تماماً تحت سیطره آنها قرار بگیرد.

درمرداد ماه 1298 وثوق الدوله قرارداد را امضاء و هم زمان با سفر احمد شاه به اروپا آن را افشاء کرد. در امضای این قرارداد انگلیس صدو سی هزار لیره که معادل چهارصد هزار تومان بود، به وثوق الدوله و صارم الدوله و نصرت الدوله دستخوش دادند که دویست هزار تومان سهم وثوق الدوله شد و نصرت الدوله و صارم الدوله هریک یکصد هزار تومان برداشتند. هنگام حرکت احمد شاه به اروپا، درکابینه تغییراتی داده شد و نصرت الدوله وزیرعدلیه، به وزارت امورخارجه تعیین شد تا در اروپا برای پیگیری قرارداد سمت رسمی داشته باشد.

با تمام تلاشی که وثوق الدوله  در ایران و نصرت الدوله در بریتانیا مبذول داشتند قرارداد عملی نشد تا این که دولت انگلیس با صلاحدید بعضی از ژنرال های خود، طرح دیگری برای ایران ریخت و کودتای سوم حوت 1299 را جانشین قرارداد کردند و بدین ترتیب هم قشون  متحد الشکل تشکیل شد و هم امورمالی ایران تحت سلطه خارجی قرار گرفت  و دکتر آرتور میلسپو آمریکائی به ایران آمد و مدت پنج سال امورمالی ایران تحت سیطره او بود.

 وثوق الدوله پس از برهم خوردن قرارداد 9 اوت 1919 به اروپا رفت و قریب پنج سال درخارج اقامت داشت. درسال 1304 به ایران آمد و دویست هزار تومان رشوه را از او پس گرفتند. چندی در 1306 درکابینه حسن مستوفی وزیرمالیه و وزیرعدلیه بود که وکیل مجلس شد و آخرین سمت وی در زمان رضاشاه ریاست فرهنگستان بود.