مقتدا صدر مانع دموکراتیکسازی در عراق نيست
ديپلماسى ايرانى: من معتقدم به سه دلیل عمده جریان مقتدا صدر در ظرف دموکراسی میگنجد و قواعد بازی دموکراتیک را پی خواهد گرفت. نخست، سابقه خانوادگی و ریشههای فکری اوست. به هر حال او به خانواده بزرگ صدر تعلق دارد که آیت الله محمد باقر صدر (از مراجع پیشین تقلید شیعیان عراق) صاحب یکی از نافذترین نظریات فقه سیاسی شیعه در باب حکومت اسلامی یعنی نظریه خلافت مردم- نظارت فقيه است. بنياد اصلى این نظریه بر اشتراک امت در حاکميت است، به این معنی که در امور تنفيذى و اجرايی حق حاکميت اصالتاً از آنِ امت است. در اين نظريه، مسئوليتهاى اجرايی از قبيل قوه مقننه و مجريه متعلق به امت بوده و امام ناظر بر جريان امور است. هدف اصلى نظارت امام نيز عدم انحراف از مسير اسلامى و شرعى است.
آیت الله صدر معتقد است که خداوند انسان را عاقل و آزاد خلق کرده و او را خليفه خود در زمين قرارداده و لذا انسان را حاکم برسرنوشت خود قرار داده است. به زعم او، چون اين خلافت عمومى انسان امرى تکوينى است لذا حق حاکميت انسان حقى طبيعى و فطرى است. البته خداوند در کنار اين خط تکوينى براى يارى دادن بشر در نيل به اهدافش خط تشريع را نيز ترسيم کرد. اما اساسىترين شاخصه خلافت عمومى انسان در عرصهای ظهور مىيابد که عرصه تعقل، آزادى و اراده مدنيت او و راه کمال و سعادت را از آن طريق مىجويد و آن عرصه جايى نيست جز عرصه سياست و حکومت. لذا به نظر او اصلىترين وظيفه تکوينى (انسان) و تشريعى (انبياء) برقرارى دولت و نظام است. دولت "تجلى عالى وحدت سياسى گروهى از مردم است."
بنابراين دولت ها پديدههايى هستند که هر چند در مقطع خاصی از زندگى انسان ايجاد شدهاند که به شدت نيازمند ساختارى براى ساماندهى به امور خود بوده اند، اما به هرحال از فطرت مدنى و اجتماعى انسان نشأت گرفتهاند. دولت اسلامى نيز از يک سو ابزار خلافت تکوينى انسان است و از سوى ديگر در بعد تشريعى حافظ رسالت الهي. صدر با ترکيب "حق خلافت عمومى انسان" و "حق نظارت شرعى مرجع صالع و رشيد" نظريه جمهورى اسلامى خود را ترسيم کرد؛ نظریهای که ابعاد دموکراتیک بسیار قوی در آن وجود دارد.
علاوه بر این آیت الله صدر دو مقوله خلافت و شورا را به یکدیگر پیوند میزند و از دل آن نظریهای دموکراتیک استخراج میکند. او معتقد است خلافت در گذشته در قالب شخص خاصی بهعنوان جانشین رسول خدا یا در قالب یک نهاد سیاسی به کار میرفت. اما برداشتهای نوین از این مقوله حکایت از آن دارد که همه انسان ها خلیفه الله هستند (حق خلافت عمومى انسان). این جانشینان خدا بر روی زمین همگی این آمادگی را دارند که امور خودشان را خود اداره کنند اما چون اداره کردن جامعه بهوسیله همه مردم مستقیماً میسر نیست لاجرم بحث شورا به میان میآید و لذا آیت الله باقر صدر شورا را به حقوق مردم پیوند میزند. بهزعم او مردم خلیفه خدا هستند و بهطور کلی حق دارند که امور خود را برمبنای شورا تنظیم کنند. درحالحاضر این حق در قالب تأسیس مجلس متبلور میشود که اعضای آن نمایندگان واقعی مردم هستند. بدینسان شورا مبدل به عنصر کلیدی اجرایی در روابط میان اسلام و دموکراسی میشود.
به نظر من اگر بپذیریم که مقتدا صدر در این گفتمان تربیت شده است باید به قواعد دموکراتیک به ویژه حضور پررنگ مردم در اداره امور کشور باوری عمیق و استدلالی داشته باشد. درست است که شرایط خاص اشغال عراق او را به سمت رفتار انقلابی سوق داد اما او ماهیتاً رابطه نزدیکتری با رفتار سیاسی دموکراتیک دارد. همراهی او در تشکیل دولت جدید عراق حکایت از این رویکرد دارد.
دوم، فقدان یا ضعف تجربه دموکراتیک در عراق است. جوانی شخص صدر از سویی و جوانی تجریه فعالیت گروههای مابعد صدام آن هم در شرایط اشغال توسط بیگانه از سوی دیگر شرایطی را فراهم کرده که نباید از همه گروهها انتظار رفتار کاملا دموکراتیک را داشت لذا این وضعیت شرایطی استثنایی برای عراق محسوب میشود. به نظر میرسد کار گروهی حتی در حوزههای بسیار کوچکتر مثل ورزش تیز نیازمند تجربههای بزرگتر است.
امروز اغلب میشنویم که یکی از انتقادات همیشگی برخی مربیان ورزشهای گروهی مثل فوتبال شکایت از عدم کافی دیدارهای تدارکاتی، ضعف حضور در عرصههای بینالمللی و کوتاه بودن دوره اردوهای گروهی است. همه اینها حکایت از یک منطق دار: بهرغم قابلیتهای فردی باید این قابلیتها برای کاری گروهی تمرین شوند. بدون شک کار بزرگی چون دموکراسی و مشارکت همه گروهها در قدرت و کنار گذاشتن برخی مطالبات فردی و گروهی نیازمند تمرین و تجربه زیادی است که به نظر میرسد نه جامعه عراق از آن برخوردار است و نه سن و سال کم (30 ساله) صدر این اقتضا را دارد. بنابراین پس از طی دوره تجربه آموزی و افزایش تجربه دموکراسی در عراق و در نبود نیروهای ائتلاف میتوان به ورود همدلانهتر گروهایی چون صدر به فرایند دموکراسی عراق بیشتر امیدوار بود.
سوم، وجود زمینههای همکاری بهویژه طی چند سال اخیر به معنی حضور همزمان همه جریانات سیاسی و فرهنگی شیعه، سنی و کرد در ساختار سیاسی عراق است. عراق کشور متکثری است. تنها ساختی از قدرت میتواند وحدت ملی را کسب کند که بتواند همه این گروه های متکثر شامل اقلیتهای قومی و مذهبی را گردهم آورد. هرگونه حرکتی برخلاف این منطق احتمالاً موجب تفرق و شکافهای جدید اجتماعی خواهد شد. پس از سقوط صدام جلب همه این گروه ها در قدرت از دشوارترین دغدغههای پیشروی دولتمردان جدید عراق بوده و هست. تجربه کوتاه اخیر نشان داده است که اگر همه گروهها بتوانند منافع گروهی خود را به پای منافع ملی تقلیل دهند میتوانند به بازسازی کشور یاری رسانند. به نظرم گروه مقتدا صدر نیز از این قاعده مستثنی نیست. کما اینکه در دولت جدید نیز همراهی بسیار بیشتری نسبت به اوایل کار دارد و این حکایت از آن دارد که این گروه نیز به این باور رسیده است که تجربه همکاری بهتر از تفرق میتوان منافع مردم را تأمین کند.
بنابراین من معتقدم اگر قواعد بازی دموکراتیک در همین شکل حداقلی هم در عراق رعایت شود مقتدا صدر مانعی برای فرایند دموکراتیک سازی در آنجا نخواهد بود، مگر اینکه جریان امور به سمت حذف گروه او برود که به نظرم هر گروهی در برابر حذف واکنش نشان خواهد داد. مثلاً مصاحبه هفته گذشته جلال طالبانی ريیس جمهوری عراق در سفر به نجف برای دیدار با مراجع و تأکید او بر تغییرات کلی در ساختار کنونی دولت عراق خصوصاً تحول کابینه غیر از پُست نخست وزیری نوری مالکی (کاهش تعداد وزیران از 38 وزیر کنونی به 21 تا 23 وزیر) و همچنین اشاره به توسعه گروه چهار جانبه به شش جانبه یعنی افزوده شدن گروه العراقیه به رهبری ایاد علاوی و حزب اسلامی به رهبری طارق الهاشمی معاون ريیس جمهوری عراق میتواند اخبار بدی درخصوص حذف یا کاهش قدرت گروه صدر باشد که در این صورت میتواند فضای کلی جامعه عراقی را تحت تأثیر قرار دهد.
نظر شما :