عقب‌نشینی جایگاه اقلیم کردستان
از قطب دیپلماسی به‌سوی بحران داخلی
نویسنده: هیمن سعید مصطفی، اندیشه ورز اندیشکده ترند
دیپلماسی ایرانی: اقلیم کردستان که روزی میزبان کنسول‌گری‌ها و میانجی گفت‌وگوهای سیاسی عراق بود، امروز در دل یکی از سنگین‌ترین بحران‌های حکمرانی تاریخ خود قرار دارد. مردم این منطقه در انتظار معیشت بهتر و زندگی آرام‌ترند، اما آنچه روزبه‌روز برجسته‌تر می‌شود، تعمیق شکاف میان دو حزب اصلی حاکم و فرسایش نهادهای مشترک است.
اربیل در سال‌های گذشته نقشی فراتر از یک پایتخت منطقه‌ای داشت؛ نقش میانجی میان گروه‌های سیاسی عراق و کانال ارتباطی با بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی. اقلیم تلاش می‌کرد خود را به‌عنوان قطبی برای دیپلماسی، تجارت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی معرفی کند و به موتور توسعه اقتصادی شمال عراق تبدیل شود.
اما امروز دغدغه بخش بزرگی از شهروندان دیگر جذب سرمایه‌گذار یا رشد تجاری نیست؛ نگرانی اصلی، حفظ موجودیت ساختار حکمرانی اقلیم و پرهیز از تکرار تجربه جنگ داخلی دهه ۱۹۹۰ است. این جابه‌جایی در اولویت‌های اجتماعی، گویاترین نشانه عمق بحران است: بحرانی که دیگر به بحث بر سر مناصب محدود نمی‌ماند و خدمات عمومی، معیشت و امنیت اجتماعی را نیز درگیر خود کرده است.
انتخابات پارلمانی ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴ (۲۸ مهر ۱۴۰۳) با پیروزی حزب دموکرات کردستان با ۳۹ کرسی و اتحادیه میهنی کردستان با ۲۳ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی به پایان رسید، اما هیچ حزبی نتوانست اکثریت مطلق تشکیل دهد. اختلاف بر سر توزیع مناصب کلیدی، تشکیل دولت را بیش از دو سال معطل گذاشت و پارلمان پس از جلسه افتتاحیه دسامبر ۲۰۲۴ دیگر نتوانست کوروم تشکیل دهد.
سرانجام در ۴ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۴ آبان ۱۴۰۵)، حزب دموکرات با تضمین حضور ۵۲ نماینده — یک نفر بیش از حد نصاب قانونی — پارلمان را بدون حضور رسمی اتحادیه میهنی و جنبش نسل نو فعال کرد. در این جلسه، والا فرید، رئیس فراکسیون حزب دموکرات، با هر ۵۲ رأی به ریاست پارلمان برگزیده شد؛ رامی نوری، نماینده مسیحیان، معاون رئیس و مونا قهوه‌چی، نماینده ترکمانان، دبیر پارلمان شدند. فرید که پیش‌تر نیز در سال ۲۰۱۹ و در شرایط مشابهی به این سمت رسیده بود، بر «دائمی» بودن این هیئت‌رئیسه تأکید کرده و از احزاب تحریم‌کننده خواسته است به مجلس بازگردند.
واکنش اتحادیه میهنی تند و فوری بود. بافل طالبانی، رهبر این حزب، یک روز بعد در پیام ویدیویی اعلام کرد اتحادیه میهنی از دولت اقلیم خارج می‌شود، نشست ۴ نوامبر و نتایج آن را به رسمیت نمی‌شناسد و دولت کنونی را «شکست‌خورده» خواند. او با هشداری صریح، سناریوی موازی‌سازی را پیش روی طرفین گذاشت: «اگر شما برای اقلیم رئیس‌جمهور تعیین کنید، ما هم رئیس‌جمهور تعیین می‌کنیم؛ اگر وزیر منصوب کنید، ما هم وزیر؛ اگر نخست‌وزیر، ما هم نخست‌وزیر.»
این اظهارات، خاطره تلخ دوره دو اداره موازی اربیل و سلیمانیه در سال‌های جنگ داخلی (۱۹۹۴ تا ۱۹۹۸) را زنده کرد؛ دوره‌ای که توافق راهبردی ۲۰۰۶ میان دو حزب آن را رسماً پایان داد. اکنون همان توافق ۲۰۰۶ است که به گفته تحلیلگران، عملاً از کار افتاده و شمارش معکوس برای آن آغاز شده است.
ریشه بحران کنونی نه در اختلاف بر سر سهم وزارتخانه‌ها، بلکه در ساختار قدرت اقلیم است. از زمان تأسیس اقلیم تاکنون، تشکیل دولت و تصمیم‌گیری‌های کلیدی بیش از آنکه بر اساس سازوکارهای نهادی و رضایت گسترده نیروهای سیاسی انجام شود، تابع توافق میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی بوده است. این وابستگی به توافق احزاب — و نه به نهادها — خود را در هر بنبست سیاسی به شکل گسست نهادی نشان می‌دهد.
مؤسسه تحقیقاتی چاتم هاوس در تحلیلی که در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ منتشر شد، تأکید می‌کند که مانع اصلی پیشروی نه «اختلافات جزئی بر سر مناصب»، بلکه فروپاشی توافق راهبردی ۲۰۰۶ و ناپدید شدن چشم‌انداز مشترک دو حزب از آینده اقلیم است. به باور این مؤسسه، اقلیم عملاً به دو حوزه جغرافیایی تقسیم شده است: اربیل و دهوک تحت کنترل حزب دموکرات و سلیمانیه و حلبچه تحت تسلط اتحادیه میهنی، و ادامه این وضعیت می‌تواند به «افولی برگشت‌ناپذیر» برای چارچوب‌هایی بینجامد که دو دهه است خودمختاری کردی را ممکن کرده‌اند.
پارلمان باید نهاد نمایندگی مردم، نظارت بر دولت و دفاع از حقوق شهروندان باشد؛ اما در عمل، پیوند نزدیک بسیاری از نمایندگان با احزاب باعث شده نقش آنان بیش از نمایندگی مردم، در خدمت منافع حزبی تلقی شود. دو سال فلج کامل قانون‌گذاری، شواهد این ضعف را بیش از هر زمان دیگری آشکار کرد.
تعلیق طولانی فعالیت مجلس و اختلاف بر سر برگزاری نشست‌ها پیامد روشنی دارد: وقتی پارلمان نتواند مستقل و مؤثر عمل کند، دولت نیز پاسخگویی کمتری می‌یابد و بحران سیاسی عمیق‌تر می‌شود. بازگرداندن اعتماد عمومی مستلزم تقویت نقش مجلس، فعال‌سازی سازوکارهای نظارت و وابستگی نمایندگان به رأی شهروندان است، نه به تصمیم احزاب.
برای ملتی که تاریخ آن با مبارزه برای حقوق و هویت گره خورده است، نگران‌کننده آن است که امروز برای بخش قابل توجهی از جامعه، دیگر اهمیت چندانی ندارد چه کسی حکمرانی می‌کند؛ دغدغه اصلی، تأمین معیشت، رفاه اقتصادی، امنیت اجتماعی و آینده‌ای قابل پیش‌بینی است.
این فاصله میان مطالبات مردم و اولویت‌های احزاب، از مهم‌ترین عوامل فرسایش اعتماد عمومی به ساختار سیاسی است. وقتی شهروندان احساس کنند دولت بیش از آنکه درگیر حل مشکلات روزمره باشد، درگیر منازعات درونی قدرت است، پیوند میان حکومت و جامعه سست‌تر می‌شود و جای خالی آن را بی‌اعتمادی و یأس پر می‌کند.
در گذشته، حمایت‌های بین‌المللی از عوامل اصلی تداوم موجودیت سیاسی اقلیم بود؛ اما امروز این جایگاه در حال فرسایش است. ناتوانی در ارائه الگویی نهادمند از حکمرانی، تداوم بحران‌های داخلی و کاهش اعتماد شرکای بین‌المللی، وزن اقلیم را در راهبردهای دولت‌ها و بازیگران منطقه‌ای به‌تدریج کاهش داده است.
چاتم هاوس هشدار می‌دهد که تداوم این وضعیت، اقلیم را به «قربانی مداخله بازیگران خارجی» تبدیل می‌کند؛ تحلیلی که در شرایط کنونی اهمیت مضاعف دارد، زیرا ضعف نهادهای مشترک و شکاف میان دو حزب، دقیقاً همان فضایی است که مداخله‌جویی‌های خارجی در آن رشد می‌کند. اقلیمی که دیپلماسی فعال بود، در حال تبدیل‌شدن به موضوعی آسیب‌پذیر در معادلات دیگران است.
با وجود حضور شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی مختلف، اپوزیسیون هنوز نتوانسته جایگزینی مؤثر برای دو حزب اصلی شود. بخشی از این ضعف ناشی از اختلافات درونی، انشعاب‌ها و ناتوانی در ارائه برنامهای روشن و قابل اعتماد برای مردم است؛ بخشی دیگر ناشی از گرایش برخی جریان‌های اپوزیسیون به نزدیک‌شدن به جناح‌های دو حزب مسلط.
پیامد این وضعیت روشن است: وقتی نیروهای بدیل نتوانند اعتماد عمومی را جلب کنند، رقابت سیاسی در چارچوب دو قطب حاکم محبوس می‌ماند و شکل‌گیری گفتمان‌های اصلاحی و بدیل‌های واقعی ناممکن می‌شود.
یکپارچه‌شدن پیشمرگه؛ گام مثبت، آزمون واقعی در انتظار است
در میان این تصویر تیره، یک تحول مثبت رخ داد؛ در سپتامبر ۲۰۲۶ نیروهای ۷۰ و ۸۰ که به‌ترتیب به اتحادیه میهنی و حزب دموکرات وابسته بودند، رسماً زیر چتر وزارت امور پیشمرگه و در قالب دو فرماندهی منطقه‌ای یکپارچه شدند؛ تحولی که با پشتیبانی آمریکا و ائتلاف بین‌المللی پس از سه دهه انتظار صورت گرفت و رئیس‌جمهور اقلیم آن را «دستاوردی تاریخی» خواند.
با این حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند که یکپارچگی ساختاری به‌تنهایی تضمینی نیست؛ تا وقتی فرماندهی‌های منطقه‌ای همان فرماندهان واریته حزبی باشند و وابستگی‌های سیاسی به احزاب ادامه یابد، آزمون واقعی یکپارچگی — به‌ویژه در بحران‌های سیاسی آینده — هنوز پیش رو است. پرسش کلیدی این است که نیروی پیشمرگه در روز بحران، پاسخگوی وزارتخانه و قانون خواهد بود یا احزاب؟
بحران حکمرانی در اقلیم کردستان بحرانی چندبُعدی است که حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی را دربر می‌گیرد و راه‌حل آن نیز نمی‌تواند صرفاً تقسیم دوباره مناصب باشد. عبور از این بحران دست‌کم به سه شرط نیاز دارد:
نخست، توافق سیاسی تازه میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی که بر پایه اصول مشترک حکمرانی استوار باشد، نه صرفاً سهم‌خواهی؛ توافقی که جای توافق فرسوده ۲۰۰۶ را بگیرد.
دوم تقویت نهادها به جای اشخاص و احزاب؛ فعال‌سازی واقعی پارلمان، تعریف سازوکار روشن برای توزیع اختیارات و منابع مالی، و پاسخگویی دولت به شهروندان.
سوم تثبیت یکپارچگی نیروهای امنیتی به‌عنوان یک نیروی ملی و غیرحزبی زیر فرمان وزارت پیشمرگه.
اگر این اصلاحات صورت نگیرد، اقلیم کردستان شاید نه با یک اعلام رسمی، اما به‌تدریج و در عمل، از قطب دیپلماتیک عراق به مرکز بحران داخلی و میدان رقابت بازیگران خارجی تبدیل شود. آینده اقلیم، بیش از هر زمان دیگری، به توانایی رهبران سیاسی در عبور از منافع حزبی و گام‌نهادن به‌سوی حکمرانی نهادمند و پاسخگو وابسته است.
نظر شما :