ایران به مذاکره بازگردد

ماه گذشته اشتون نامه‌ای را برای سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران فرستاد که در آن تهران به مذاکره با گروه 1+5 شامل آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و آلمان در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای فراخوانده شده بود. جمهوری اسلامی پس از مدتی به این نامه پاسخ مثبت داد اما از لحن ایران در این نامه متفاوت با ادبیاتی بود که رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به کار برده بود.

وی بر لزوم پایبندی ایران به قوانین بین‌المللی و مذاکرات کارساز برای برون رفت از بن بست هسته‌ای ایران با غرب تاکید کرده بود و این در حالی است که پاسخ ایران به این نامه حاکی از تلاش برای برقراری صلح و ثبت و احترام به حقوق دیگران است.

تفاوت نگرش دو طرف به فضای مذاکرات اصلی ترین دلیل به نتیجه نرسیدن مذاکرات ژانویه در ترکیه محسوب می‌شود. این مذاکرات 2 روزه با توجه به اصرار ایران بر ادامه عملیات غنی سازی اورانیوم و پا فشاری آمریکا و متحدان اروپایی‌اش بر متوقف ساختن این فعالیت‌ها، بی نتیجه به پایان رسید.

خبرگزرای رویترز با اشاره به ملاقات اخیر اشتون با هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا به نقل از وی گزارش داد: امیدوار هستیم دور جدیدی از مذاکرات با ایران آغاز شود اما با توجه به محتوی نامه جلیلی به نظر نمی‌رسد این امر در آینده‌ای نزدیک محقق شود. این در حالی است که رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه شنبه اعلام کرده بود که ایران به نامه اشتون پاسخ مثبت داده و اکنون منتظر اعلام آمادگی طرف مقابل برای آغاز مذاکرات است.

برخی تحلیلگران بر این باورند که رویکرد دو طرف در خصوص مذاکرات هسته‌ای تغییری نکرده و این موضوع سرنوشت مذاکرات احتمالی را نیز به شکست محکوم می‌کند. به گزارش رویترز کلینتون نیز در ملاقات با اشتون بر لزوم بازگشتن تهران به میز مذاکره تاکید کرد. وی اظهار داشت جمهوری اسلامی باید به تاکتیک‌های بازدازنده پایان دهد و به مذاکرات هسته‌ای بازگردد. وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه گفت: نگرانی‌ها بر سر پایبندی جمهوری اسلامی به قوانین بین‌المللی در مقوله هسته‌ای ادامه دارد.

گسترش دامنه تحریم‌های بانکی علیه ایران

اظهارات کلینتون در مورد بازگشتن ایران پای میز مذاکره در حالی مطرح می‌شود که واشینگتن اخیرا 12 امین بانک دولتی ایرانی را نیز هدف تحریم‌های خود قرار داده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که بانک صنعت و معدن ایران نیز به اتهام دست داشتن در فعالیت‌های موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی، با تحریم‌های ایالات متحده مواجه شده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد: دولت ایران از بانک صنعت و معدن برای دور زدن تحریم‌هایی استفاده کرده است که کاخ سفید علیه سیستم مالی وابسته به صنعت موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی اعمال می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این بانک به بانک ملت و بانک EIH که قبلا به همکاری با صنعت هسته‌ای ایران محکوم شده‌اند، خدمات مالی ارائه داده است. دیوید کهن، از وزارت خزانه‌داری آمریکا مدعی شد که ایران از روش‌های مختلفی برای نقل و انتقال‌های مالی از یک بانک به بانک دیگر برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می کند. تحلیلگران بر این باورند که اقدام اخیر ایالات متحده برای تحریم بانک ایرانی به موازات تلاش‌هایی صورت می‌گیرد که اخیرا کنگره آمریکا برای افزایش فشار‌های اقتصادی بر ایران انجام می‌دهد.

فشار‌های کنگره

گزارش‌ها حاکی از آن است که قانونگذاران دمکرات و جمهوریخواه کنگره آمریکا در صدد از بین بردن مفر‌هایی هستند که به تعبیر آنها راه دور زدن تحریم‌های بین‌المللی توسط ایران را از بین می‌برد. گفته می‌شود  آنها قصد دارند از طریق تصویب تحریم‌های بیشتر در زمینه‌های حقوق بشر، صنعت انرژی و سپاه پاسداران ایران، به هدف خود جامه عمل بپوشانند.

این در حالی است که اخیرا پنل کارشناسی سازمان ملل گزارشی منتشر کرده است که نشان می‌دهد تحریم‌ها تنها در کند کردن روند فعالیت‌های هسته‌ای ایران نقش داشته‌اند و جمهوری اسلامی از طریق روش‌های پنهانی از جمله شرکت‌های نیابتی تحریم‌ها را دور می‌زند. سناتور های آمریکایی با اشاره به کافی نبودن تحریم‌ها برای متوقف ساختن روند فعالیت‌های هسته‌ای ایران مدعی شده‌اند که باید تحریم‌های وسیع‌تری را به اجرا گذاشت.

گفته می‌شود که این تحریم های احتمالی برای نخستین بار صادرات نفت خام ایران و حضور سپاه پاسداران در صنعت نفت جمهوری اسلامی را نشانه می‌گیرد. همچنین روابط بانک‌ها و شرکت‌های خارجی با صنعت نفت و انرژی هسته‌ای و موشکی ایران به شدت مورد توجه قانونگذاران قرار دارد و تحریم‌های جدی علیه آنها اعمال خواهد شد. در پروژه تحریم های جدید مسائل حقوق بشر در ایران نیز مورد توجه است و تلاش‌هایی در راستای در نظر گرفتن ممانعت‌هایی برای صدور ویزا برای برخی مقامات و افراد ایرانی انجام خواهد شد.