پرونده هسته ای در دست ظریف باقی می ماند

۳۱ فروردین ۱۳۹۳ | ۲۰:۰۰ کد : ۱۹۳۱۷۵۷ سرخط اخبار

پس از روی کار آمدن دولت یازدهم پرونده هسته ای ایران از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه رفت تا به این وسیله شخص وزیر خارجه در مذاکرات با گروه 5+1 حاضر شود. پس از این اتفاق بود که موفقیت های چشمگیری در روند پرونده هسته ای ایران اتفاق افتاد.

با این وجود نمایندگان محافظه کار مجلس هر از چندگاهی به بهانه موفق نبودن روند مذاکرات خواهان گرفتن پرونده هسته ای از وزیر امور خارجه و سپردن دوباره آن به شورای عالی امنیت ملی می شوند.

امروز (30 فروردین) هم اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به «مهر» گفته است:« بعد از توافقنامه اولیه ژنو پرونده هسته ای از دولت به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی سپرده شد.»

با این حال «عباسعلی منصوری آرانی»، عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به «تدبیر» گفت این که برخی از نمایندگان مجلس با روند مذاکرات تیم هسته ای ایران موافق نیستند نباید منجر به تغییر مرجع مذاکره کننده باشد.

او گفت:« اساسا این درست نیست که ما در حین انجام مذاکرات و در مسیر مذاکرات آرایش چین را تغییر دهیم. ضمن اینکه دلیلی برای انجام این کار وجود ندارد. ابتدا باید پاسخ این سئوال داده شود که براساس چه منطقی این تغییر آرایش و تغییر روند باید صورت گیرد. آیا ما به این نقطه رسیده ایم که تیم مذاکره کننده خلافی مرتکب شده است یا استدلالی داریم که این تیم نتوانسته اند مسئولیتی که برعهده شان بوده است را انجام دهند.»

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد:« در رابطه با مذاکرات هسته ای ایران و گروه 5+1 دو گروه موافق و مخالف در مجلس وجود دارند. برخی موافق مذاکرات انجام شده هستند و معتقدند که روند مذاکرات بسیار خوب بوده و بعضی ها معتقد هستند که این مذاکرات موفق نبوده است. نکته مهم این است که تعداد نمایندگان موافق روند مذاکرات بیشتر از تعداد مخالفان است.»

او همچنین تاکید کرد:« بسیار بعید به نظر می رسد که آقای کوثری گفته باشند که مرجع عمل کننده در مذاکرات تغییر پیدا کرده زیرا تنها نهادی که می تواند تعیین کند مرجع عمل کننده در مذاکرات تغییر کند همان نهادی است که تعیین کرده آقای ظریف و تیمشان در این زمینه فعالیت کنند. مجلس هم در تعیین افراد و مرجع مذاکره کننده تاکنون نقشی نداشته که امروز بخواهد در این زمینه نقش داشته باشد. ضمن اینکه ما تاکنون مرجع تشخیصی در رابطه با اینکه تشخیص دهیم وزارت امور خارجه موفق بوده در زمینه مذاکرات یا نه نداشته ایم.»

منصوری آرانی ادامه داد:« اگر قرار است مجلس بر موضوع مذاکرات نظارت داشته باشد این موضوع باید روند قانونی خود را طی کند. یعنی اولا باید رسیدگی به این موضوع در شرح وظایف مجلس باشد و دوما باید در این زمینه رای گیری انجام شود. باتوجه به اینکه نظارت جزو وظایف مجلس است علی القاعده تیم نظارت کننده ای می تواند از طرف مجلس تعیین شود تا گزارش هایی از سوی تیم مذاکره کننده به این تیم داده شود. بعد این تیم باید گزارشی را تهیه و به مجلس بدهند و اگر ضرورت پیدا کرد رای گیری شود یا اگر قرار شد قانونی در این زمینه تصویب شود باید طی طرحی که نمایندگان ارائه می دهند، قانونی تصویب شود.»

او تاکید کرد:« تاکنون هیچ یک از این اقدامات انجام نشده است. بنابراین به نظر من یا از سخنان آقای کوثری سو برداشت شده است یا خبرگزاری ها از خودشان خبر تولید کرده اند..

درست است که آقای کوثری نقدهایی به روند مذاکرات دارند اما خبرگزاری ها آن بخشهای که بیشتر عیب ها است را بزرگ نمایی می کنند و به نظر من بعید می رسد که آقای کوثری بخواهد این پرونده از وزارت امور خارجه گرفته شود و به شورای عالی امنیت ملی واگذار شود. خیلی از خبرگزاری ها گزینشی درباره حرف های ایشان عمل کرده اند.»

کلید واژه ها: کوثریشورای عالی امنیت ملی


نظر شما :