پیگیری حقوقی فاجعه منا به کجا رسید؟

معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه عربستان مسئول از بین رفتن جان مسلمانان ایرانی در فاجعه منا است، گفت: دولت عربستان درباره فاجعه منا به 4 تعهد حقوقی خود از جمله مجازات عاملین، عذرخواهی، پرداخت دیه و تعهد کتبی و رسمی در خصوص عدم تکرار حادثه ای عمل نکرد.

 

به گزارش فارس الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور در حاشیه پانزدهمین نشست کارگروه حقوق شهروندی که ظهر امروز در وزارت کشور برگزار شد، با حضور در جمع خبرنگاران پیرامون جزئیات این نشست گفت: جلسه امروز در وزارت کشور در خصوص نحوه نظارت بر اجرای حقوق شهروندی و نحوه ارائه اسناد حقوقی شهروندی بود.

 

وی افزود: در معاونت حقوقی یک سند به عنوان سند عام و مادر حقوق شهروندی تدوین شده است و هر یک از دستگاه ها سند خاص و تخصصی حقوقی را در نظام اداری، سلامت و ... تدوین خواهند کرد و به جامعه ارائه می کنند.

 

امین زاده در ادامه گفت: ما می خواهیم دستگاه ها حقوق شهروندی مردم را رعایت کنند و مردم نیز حقوق و تکالیف خود را بشناسند. در خصوص طرح نظارت بر اجرای حقوق شهروندی در دستگاه های اجرایی نیز قرار شده کمیته ای متشکل از وزارت کشور، سازمان مدیریت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل شود تا بتوانند دستگاه ها را رصد کنند.

 

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه دیوان عدالت اداری محل مراجعه مردم است، گفت: ما می خواهیم با تعاملی که با دیوان عدالت اداری داریم، مکانیزمی در هر یک از وزارتخانه ها ایجاد کنیم و کمیسیون هایی در هر وزارتخانه باشند که به حقوق شهروندی مردم رسیدگی کنند که البته مطالعات آن توسط سازمان مدیریت، دیوان عدالت و معاونت حقوقی شکل گرفته است.

 

امین زاده در ادامه سخنان خود پیرامون پیگیری های حقوقی صورت گرفته در خصوص فاجعه منا گفت: دولت عربستان مسئول جان باختن تعداد زیادی از مسلمانان به خصوص مسلمانان ایرانی در فاجعه منا را بر عهده دارد و پرداخت غرامت نیز بر عهده دولت عربستان است.

 

وی افزود: چون آئین مناسک حج هر سال اتفاق می افتد دولت عربستان باید تضمین کتبی و رسمی و تعهد عملی دهد که این فاجعه تکرار نمی شود. در حالی که نه هیچ دیه ای پرداخت شده، نه تعهد عملی برای جلوگیری از این حوادث داده شده، نه حتی عذرخواهی صورت گرفت و نه حتی عاملین آن مجازات شدند.

 

وی تاکید کرد: در واقع دولت عربستان به 4 تعهد حقوقی که در خصوص فاجعه منا بر عهده اش بوده، به آن عمل نکرده است.

 

معاون حقوقی رئیس جمهور پیرامون پیگیری این موضوع در مجامع بین المللی گفت: در این خصوص باید دولت عربستان عضو دیوان کیفری بین المللی باشد و چون نیست لوازم پیگیری این موضوع در مجامع بین المللی فراهم نیست اما بازماندگان فاجعه منا در دادگاه های عربستان سعودی می توانند شکایت کنند.

 

امین زاده در پایان پیرامون مصادره اموال ایران توسط آمریکا گفت: مطالعات حقوقی در این خصوص انجام شده است البته مرکز خدمات حقوقی بین المللی ثبت شکایت را انجام داده است.