دادگاه لاهه: شواهد محکمه‌پسندی از دخالت سوریه و حزب‌الله در ترور «رفیق حریری» وجود ندارد/چهار متهم حزب الله از ردیف متهمین خارج شدند
میدل ایست نیوز: دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری نقش مستقیم سوریه و حزب الله در ترور وی را رد کرد اما یکی از اعضای حزب الله را در زمینه ترور نخست وزیر پیشین لبنان مجرم شناخت.
قضات دادگاه بین‌المللی کیفری در لاهه هلند، «سلیم عیاش»، یکی از متهمان پرونده در ارتباط با ترور رفیق حریری را مجرم شناختند. دادگاه سه نفر دیگر را از اتهامات وارده تبرئه کرده و گفته است که موبایل سلیم العیاش “نقشی اساسی در انفجار داشته است.”
هیچ‌کدام از متهمان در دادگاه حاضر نشده و از خود نیز دفاع نکردند اما وکیل تعیین شده از سوی دادگاه برای این افراد، با رد اتهامات گفت که تمامی دلایل و مدارک تنها شواهد محتمل است و اسناد قطعی نیست و ثابت نمی‌کند که این افراد در این ترور مقصر بوده و دست داشته‌اند.
«دیوید رِه»، قاضی دادگاه بین‌المللی لاهه همچنین امروز اعلام کرد شواهد متقن و محکمه‌پسندی مبنی بر دخالت مستقیم سوریه و رهبری حزب‌الله در این ترور به‌دست نیامده است.
در این دادگاه چهار عضو حزب‌الله لبنان که متهم به طراحی ترور بودند اکنون از ردیف متهمین خارج شده اند، ۲۱ تن دیگر در این پرونده به عنوان همدستان اجرای ترور متهم هستند.
«دیوید رِه»، قاضی ارشد دادگاه، در نشست صدور حکم گفت از این نظر که رفیق حریری در ماه‌های پیش از کشته شدنش خواهان کاهش نفوذ سوریه و حزب‌الله در لبنان بود و مطرح شدن این اتهام که سوریه و حزب‌الله در نابودی او و همفکرانش دست داشته‌اند، به عنوان یک احتمال مطرح بود اما به گفته او، شواهدی در مورد دخالت مستقیم حزب‌الله یا سوریه در این بمب‌گذاری به‌دست نیامد.
قاضی رِه نشست امروز را با فراخواندن حاضران به یک دقیقه سکوت به یاد قربانیان انفجار اخیر بیروت، رنج خانواده‌های قربانیان و ۳۰۰ هزار انسان بی‌خانمان شده، آغاز کرد.
او تاکید کرد که حکم دادگاه ترور حریری در ۲۶۰۰ صفحه و بر اساس حدود ۱۳ هزار سند، مدرک و یادداشت و اظهارنظر کارشناسان تنظیم شده تا از ابعاد یک سوءقصد پیچیده رمزگشایی کند.
قاضی دادگاه لاهه ضمن مبری کردن سوریه و کادر رهبری حزب‌الله از دخالت مستقیم در ترور نخست‌وزیر کشته شده لبنان، اعلام کرد که ترور او با مقاصد و انگیزه‌های سیاسی صورت گرفت.
قرار بود احکام دادگاه دو هفته پیش منتشر شود، اما به دلیل انفجار‌های مهیب در بندر و لنگرگاه بیروت در روز ۱۴ مرداد که دست‌کم ۱۸۰ کشته، شش هزار زخمی و ویرانی‌های عظیم برجای گذاشت، انتشار آنها به تاخیر افتاد.
لبنان که در یک سال اخیر درگیر عواقب سخت ناشی از فروپاشی مالی و کرونا بوده، پس از انفجار نزدیک به سه تن ماده نیترات آمونیوم در بندر بیروت، دچار بحران‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی شده است و ارزیابی می‌شد که صدور حکم دادگاه در همان روز، ابعاد این بحران‌ها را گسترش دهد.
رفیق حریری بهمن فوریه سال 2005 در انفجاری که تا پیش از انفجار امسال بیروت، یکی از بزرگ‌ترین فجایع معاصر لبنان محسوب می‌شد، همراه با ۲۱ تن دیگر کشته شد. وزیر اقتصاد وقت لبنان و شماری از محافظان رفیق حریری نیز در آن انفجار کشته شدند.
این دادگاه شش سال پیش بر اساس مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد کار خود را آغاز کرد.
قضات، دادستانی و بازماندگان خانواده رفیق حریری در بیش از یکسال گذشته در نشست‌های دادگاه حاضر شده و شهادت افراد مطلع و نتایج تحقیقات دادستانی را شنیدند.
به گزارش آسوشیتدپرس، دادستان‌های دادگاه لاهه از جمله بر اساس اطلاعات تلفن‌ها و مکالمات مجریان طرح ترور، پنج عضو حزب‌الله را به دست داشتن در این کشتار متهم کردند.
پرداخت نیمی از هزینه سنگین دادگاه بین‌المللی لاهه، بر اساس قطعنامه سازمان ملل متحد برعهده دولت لبنان است؛ این دادگاه بیش از یک میلیارد دلار هزینه داشته است.
بر اساس اسناد ارائه شده در دادگاه و گفته‌های کارشناسان امور ضد ترور و مواد منفجره، حدود یک تُن تی‌ان‌تی جاسازی شده در درون یک خودروی مدل میستوبیشی قرار گرفت که هنگام عبور کاروان رفیق حریری از خیابان، با کنترل از راه دور منفجر شد.
خودروی منفجر شده از ژاپن سرقت و در سال 2004 میلادی از امارات وارد لبنان شده و در ژانویه سال 2005 در طرابلس به فروش رسیده بود.
در برخی از گزارش‌های آن زمان ادعا شده بود که بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه، اندکی پیش از کشته شدن رفیق حریری، با او دیدار کرد و در جریان آن دیدار با داد کشیدن سر او، تهدید کرد در صورت عدم همراهی با مواضع سوریه، جانش را از دست خواهد داد.
سعد حریری، یکی از پسران رفیق حریری که بعد از کشته شدن پدرش، دوره‌هایی نخست‌وزیری لبنان را در دست داشته، برای شنیدن صدور حکم دادگاه، راهی لاهه شده است. او تاکید کرده که «اجرای عدالت، فارغ از هزینه‌های آن، الزامی است.»
حکم دادگاه بین‌المللی لاهه قرار است به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شود تا این نهاد در خصوص چگونگی اجرای آن تصمیم بگیرد.
نظر شما :