داراییهای ژئوپلیتیکی
کشورها و سرزمینهای فرادریایی اروپا
نویسنده: مارک پیرینی پژوهشگر موسسه کارنگی اروپا در زمینه توسعه خاورمیانه، ترکیه و امور اروپایی
دیپلماسی ایرانی: کشورهای اروپایی بر چندین کشور و سرزمین فرادریایی در نقاط مختلف جهان کنترل دارند که از اهمیت راهبردی، اقتصادی و زیستمحیطی برخوردارند. در شرایطی که قدرتهای بزرگ، نظم مبتنی بر قواعد را به چالش میکشند، حفاظت و دفاع از این سرزمینها برای اروپا یک ضرورت ژئوپلیتیکی به شمار میرود.
پنج کشور اروپایی، در مجموع، سی کشور و سرزمین فرادریایی (OCT/Overseas Countries and Territories) را تحت کنترل خود دارند. این سرزمینها در سراسر جهان، از قطب شمال تا قطب جنوب، و در پهنه اقیانوسهای اطلس، هند و آرام و همچنین دریای مدیترانه پراکندهاند. این سرزمینها از نظر وسعت، جمعیت، منابع و میزان اهمیت در عرصه جهانی تفاوتهای چشمگیری با یکدیگر دارند. در دورهای که جهان با آشفتگیهای سیاسی، اقتصادی و نظامی مواجه است، این مقاله به بررسی وضعیت این سرزمینهای فرادریایی میپردازد تا ضمن معرفی آنها و مشخصکردن جایگاه هر یک، اهمیت نسبی آنها را در صحنه جهانی ارزیابی کند.
سی سرزمین فرادریایی اروپا به دو شکل با کشورهای مادر خود پیوند دارند: یا در فرانسه، هلند و بریتانیا، بازمانده امپراتوریهای منقرضشدهاند؛ یا در مورد دانمارک، فرانسه، نروژ و بریتانیا، حاصل و میراث اکتشافات پیشگامانه در مناطق قطبی و سفرهای اکتشافی به سوی قطب شمال و جنوب هستند. برخی از این سرزمینها یادگارهایی دور از دوران گذشتهاند و دیگر اهمیت چندانی ندارند؛ اما شماری از آنها همچنان در جهان امروز از اهمیت قابلتوجهی برخوردارند. از جمله میتوان به مناطق پایگاههای حاکمیتی بریتانیا در آکروتیری و دِکِلیا، قلمرو اقیانوس هند بریتانیا، جبلالطارق، گرینلند، کالدونیای جدید و دو سرزمین فرانسوی پلینزی فرانسه و والیس و فوتونا در جنوب اقیانوس آرام اشاره کرد.
تفاوت گسترده در میزان و کیفیت دادههای اقتصادی موجود، امکان ارائه یک رتبهبندی دقیق و نظاممند از سی کشور و سرزمین را فراهم نمیکند. ازاینرو، این تحلیل بر ترکیبی از دادههای منتشرشده و تحولات اخیر تکیه دارد. مقاله، ابتدا این سی واحد سرزمینی را در سه گروه کلی دستهبندی میکند و سپس بر هفت سرزمین فرادریایی دارای اهمیت راهبردی برای اروپا در محیط ژئوپلیتیکی کنونی تمرکز میکند.
سرزمینهای فرادریایی اروپا کداماند؟
سی سرزمین فرادریایی اروپا را میتوان در سه گروه زیر طبقهبندی کرد:
گروه A:
آنگویلا؛ آروبا؛ برمودا؛ بونیر؛ جزایر ویرجین بریتانیا؛ جزایر کیمن؛ کوراسائو؛ جزایر فالکلند؛ مونتسرات؛ جزایر پیتکرن؛ سابا؛ سنبارتلمی؛ سنت هلنا، اسنشن و تریستان دا کونا؛ سنپیر و میکلون؛ سنت اوستاتیوس؛ سینت مارتن؛ و جزایر تورکس و کایکوس.
گروه B:
جزیره بووه؛ قلمرو جنوبگان بریتانیا؛ سرزمینهای جنوبی و جنوبگانی فرانسه؛ جزیره پیتر یکم؛ سرزمین ملکه مود؛ و جزایر جورجیا جنوبی و ساندویچ جنوبی.
گروه C:
آکروتیری و دِکِلیا؛ قلمرو اقیانوس هند بریتانیا؛ پلینزی فرانسه؛ جبلالطارق؛ گرینلند؛ کالدونیای جدید؛ و والیس و فوتونا.
این طبقهبندی، ذاتا نقصها و کاستیهایی دارد و ثابت و تغییرناپذیر نیست؛ بهویژه با توجه به اینکه همزمان با پیشرفتهای فناوری، تقاضا برای مواد معدنی حیاتی و راهبردی افزایش مییابد. سرزمینهای دورافتاده همچنین ممکن است برای قدرتهای غیراروپایی که در پی گسترش دامنه نفوذ و حضور خود در مناطق دوردست جهان هستند، از اهمیت راهبردی برخوردار باشند.
گروه A: هفده پرچمدار
بزرگترین گروه از سرزمینهای فرادریایی (OCTs) هفده جزیره کوچک یا مجموعهای از جزایر در اقیانوسهای اطلس، هند و آرام را شامل میشود که بهدلیل نقش و اهمیت سیاسی خود، بهعنوان پایگاهها و نقاط حضور فرانسه، هلند، نروژ و بریتانیا در نقاط مختلف جهان اهمیت دارند. ارزش اصلی این سرزمینها در آن است که پرچم کشور مادر خود را در مناطق دوردست و بر فراز اقیانوسهایی که عمدتا خالی از سکنهاند، به اهتزاز درمیآورند. از این منظر، آنها بیش از هر چیز، بازتابدهنده حضور و نفوذ جهانی گذشته کشورهای متبوع خود هستند. بااینحال، این پیشینه تاریخی تنها عامل اهمیت این سرزمینها در جهان امروز نیست؛ زیرا عوامل جدیدی نیز به وجود آمدهاند؛ از جمله رقابت بر سر منابع دریایی و مواد معدنی، گردشگری، قاچاق و کنترل مسیرهای کشتیرانی. برای مثال، واحدهای سرزمینی این گروه اغلب دارای مناطق انحصاری اقتصادی (EEZ/Exclusive Economic Zone) بسیار گستردهای هستند که ذخایر قابلتوجهی از ماهی و آبزیان و در برخی موارد، منابع معدنی موجود در بستر دریا را دربر میگیرند. این سرزمینها همچنین میتوانند بهعنوان پایگاههای پشتیبانی و استقرار برای گشتهای دریایی مورد استفاده قرار گیرند؛ گشتهایی که اهداف مختلفی، از جمله مبارزه با قاچاق مواد مخدر و نظارت بر مجوزهای ماهیگیری دارند. علاوه بر این، بسیاری از این سرزمینها، از جمله دورافتادهترین آنها، به داراییهای ارزشمند گردشگری تبدیل شدهاند؛ وضعیتی که ممکن است به مرور زمان برای برخی از آنها به نگرانیهای زیستمحیطی منجر شود. در همین حال، فعالیتهای دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی چین و ایالات متحده در اقیانوسهای آرام و هند باعث شده است که کشورهای مادرِ سرزمینهای فرادریایی مختلف، این تحولات را با دقت و حساسیت بیشتری زیر نظر داشته باشند.
گروه B: شش دیدهبان زیستمحیطی
گروه دوم از شش سرزمین قطبی در مناطق شمالگان و جنوبگان تشکیل شده است که به فرانسه، نروژ و بریتانیا وابستهاند. همچنین مجموعهای از جزایر دورافتاده در اقیانوسهای اطلس جنوبی و آرام جنوبی که به بریتانیا، و در اقیانوس هند جنوبی که به فرانسه وابستهاند، در این گروه قرار میگیرند. برخی از این سرزمینها ساکن دائمی ندارند و تنها میزبان گروههای موقت دانشمندان و کارکنان اداری هستند. اهمیت اصلی آنها علمی است، زیرا تیمهای پژوهشی مستقر در آنها تأثیرات تغییرات اقلیمی را رصد و پایش میکنند. در برخی موارد، این سرزمینها همچنین دارای مناطق مهم و قابلتوجه ماهیگیری هستند. هرچند گرینلند در گروه C در زیر طبقهبندی شده است، اما از منظر پژوهشهای اقلیمی و مطالعات مربوط به تغییرات آبوهوایی نیز اهمیت دارد.
گروه C: هفت سنگر راهبردی
گروه سوم، که از همگونی چندانی برخوردار نیست، هفت سرزمین را شامل میشود که به دلیل موقعیت راهبردی، حضور نظامی، منابع معدنی و دریایی، یا ترکیبی از این عوامل از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند. قلمرو اقیانوس هند بریتانیا، که با نام جزایر چاگوس نیز شناخته میشود، در سال ۱۹۶۵ از موریس جدا شد تا بهطور کامل تحت اداره دولت بریتانیا قرار گیرد. در همین حال، یک توافقنامه اجاره میان بریتانیا و ایالات متحده، استفاده و نگهداری از پایگاه هوایی و دریایی دیهگو گارسیا را پوشش میدهد؛ پایگاهی که در سالهای اخیر و در جریان درگیریهای خاورمیانه، به یک دارایی مهم تبدیل شده است. در سال ۲۰۲۲، بریتانیا روندی را برای بازگرداندن جزایر چاگوس به موریس آغاز کرد؛ موریس نیز در سال ۱۹۶۸ استقلال خود را از بریتانیا به دست آورده بود. سرانجام در مه ۲۰۲۵ توافقی حاصل شد. این معاهده شامل تدابیری بود که بر اساس آن، دیهگو گارسیا تحت کنترل بریتانیا باقی میماند؛ اقدامی که از منظر امنیت ملی بریتانیا و متحدانش دارای اهمیت بود. در ابتدا، دولت ایالات متحده قویا از این توافق حمایت کرد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا در مارس ۲۰۲۵ آمده بود: «ما از رهبری، دوراندیشی و تعهد بریتانیا و موریس برای اطمینان از عملیاتی ماندن کامل دیهگو گارسیا استقبال میکنیم.» بااینحال، در سال ۲۰۲۶، ایالات متحده این روند را به چالش کشید؛ هرچند درباره تداوم قابلیت عملیاتی دیهگو گارسیا هیچگاه تردیدی وجود نداشت. این مناقشه با تلاش ایران برای رسیدن به مجمعالجزایر با یک موشک بالستیک قارهپیما در اواخر مارس ۲۰۲۶ پیچیدهتر شد. در زمان نگارش این مطلب، اختلافات میان لندن و واشنگتن همچنان حلنشده باقی مانده است و تصویب توافق بازگرداندن جزایر توسط پارلمان بریتانیا نیز از آوریل ۲۰۲۶ به حالت تعلیق درآمده است.
آکروتیری و دِکِلیا
آکروتیری و دِکِلیا که در قلمرو جمهوری قبرس قرار دارند، تحت قوانین بریتانیا و توسط این کشور اداره میشوند و این امر با دولت قبرس کاملاً هماهنگ است. این مناطق میزبان یک پایگاه هوایی مهم در آکروتیری هستند که نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا آن را اداره میکند؛ همچنین پایگاه دِکِلیا در آنجا قرار دارد. این تأسیسات در اوایل سال ۲۰۲۶، در ارتباط با عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران و حملات تلافیجویانه ایران یا نیروهای نیابتی آن، در صدر اخبار قرار گرفتند: در اول مارس، یک پهپاد به آکروتیری اصابت کرد و دو پهپاد دیگر نیز در دوم مارس رهگیری شدند. این حوادث در مجموع اختلال عمدهای در فعالیت این پایگاهها ایجاد نکردهاند. بااینحال، پژوهشهای اخیر بر تأثیر بیثباتکننده جنگ علیه ایران بر قبرس تأکید کردهاند.
جبلالطارق
جبلالطارق، که در موقعیتی راهبردی و در تنها ورودی طبیعی دریای مدیترانه قرار دارد، میزبان یک پایگاه نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا است. رابطه این سرزمین با اسپانیا در گذشته موجب تنش در روابط میان لندن و مادرید شده بود؛ اما در ژانویه ۲۰۲۶، اتحادیه اروپا و جبلالطارق به توافقی دست یافتند که بر اساس آن قرار است «تمام موانع فیزیکی بر سر راه رفتوآمد افراد و جابهجایی کالا میان اسپانیا و جبلالطارق» برداشته شود، در حالی که منطقه شنگن، بازار واحد اتحادیه اروپا و اتحادیه گمرکی آن بهطور کامل حفظ خواهند شد. این توافق در نهایت در ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶ در بروکسل بهطور رسمی به امضا رسید.
گرینلند
گرینلند از دو جهت بیش از همه شناخته شده است: نخست، اینکه بزرگترین سرزمین فرادریایی مرتبط با یک کشور عضو اتحادیه اروپا، یعنی دانمارک، محسوب میشود؛ و دوم، به دلیل ادعاهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، مبنی بر اینکه ایالات متحده باید مالک این سرزمین شود. گرینلند میزبان پایگاه نظامی آمریکا در پیتوفیک (Pituffik) است که بر اساس توافق دانمارک و آمریکا در سال ۱۹۵۱ تأسیس شد. پس از سفر جنجالی جی.دی. ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، در مارس ۲۰۲۵، ترامپ بارها اعلام کرد که ایالات متحده به دلایل امنیتی باید «گرینلند را در اختیار داشته باشد» یا «آن را به دست آورد». این اظهارات نگرانی و هشدار گستردهای در خود گرینلند، دانمارک و اتحادیه اروپا ایجاد کرد. در ۶ ژانویه ۲۰۲۶، هفت کشور اروپایی مواضع خود را درباره مسائل امنیتی قطب شمال و همچنین حاکمیت دانمارک و گرینلند روشن کردند.
آنچه در این میان اهمیت دارد، موضع سیاسی اتحادیه اروپا است که دو بار بهطور مشخص اعلام شد. نخست، در ۱۴ ژانویه، تمامی گروههای سیاسی پارلمان اروپا بیانیهای در این زمینه صادر کردند. دوم، در نشست غیررسمی رهبران اتحادیه اروپا در ۲۲ ژانویه، در اصل تأکید شد که چون گرینلند با دانمارک پیوند دارد و دانمارک عضو اتحادیه اروپاست، اصول حقوق بینالملل، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی قابل مذاکره نیستند.
در جریان نشست سران ناتو در آنکارا در روزهای ۷ و ۸ ژوئیه ۲۰۲۶، ترامپ بار دیگر ادعای خود مبنی بر اینکه ایالات متحده باید به دلایل نظامی ــ که مستند نشدهاند ــ کنترل گرینلند را در دست بگیرد، تکرار کرد. در مقابل، مت فردریکسن، نخستوزیر دانمارک، نیز مخالفت خود با این ادعا را مجددا اعلام کرد. تهدیدهای آمریکا موجب شکلگیری یک بحث حقوقی درباره این موضوع شده است که آیا بند کمک متقابل اتحادیه اروپا با توجه به وضعیت گرینلند بهعنوان یک سرزمین فرادریایی وابسته به دانمارک، در مورد این سرزمین قابل اعمال است یا خیر. با وجود بررسیهای فشرده کارشناسان، هنوز موضع حقوقی نهایی و قطعی درباره این استدلال وجود ندارد.
فارغ از بحث داغی که ایالات متحده درباره اهمیت راهبردی گرینلند از منظر نظامی به راه انداخته است، این سرزمین در دو حوزه دیگر نیز اهمیت قابلتوجهی دارد. یکی از این حوزهها علمی است. صفحه یخی گرینلند که حدود ۸۰ درصد از مساحت این سرزمین را پوشانده، دومین توده یخی بزرگ روی زمین است. این صفحه یخی حدود ۸ درصد از مجموع یخهای جهان را در خود جای داده است؛ در حالی که سهم جنوبگان ۹۱ درصد است. افزون بر این، گرینلند منطقهای نسبتا در دسترس برای انجام پژوهشهای اقلیمی محسوب میشود. حوزه دیگر، اقتصادی است. برآورد میشود که در زیر صفحه یخی گرینلند ذخایر قابلتوجهی از مواد معدنی راهبردی وجود داشته باشد. بر اساس دادههای سازمان زمینشناسی دانمارک و گرینلند، این جزیره دارای ۲۵ مورد از ۳۴ ماده معدنی است که کمیسیون اروپا آنها را در رده «مواد خام حیاتی» طبقهبندی کرده است؛ از جمله ذخایر عظیم عناصر نادر خاکی، گرافیت و لیتیوم. شرکتهای معدنی استرالیایی، چینی و آمریکایی مجوزهایی را از مقامات گرینلند دریافت کردهاند؛ اما شرایط فیزیکی دشوار ــ از جمله آبوهوا، ضخامت صفحه یخی و نبود جاده ــ در کنار چارچوب حقوقی حاکم بر فعالیتهای معدنی، بهرهبرداری از این منابع را به پروژهای بسیار چالشبرانگیز تبدیل کرده است.
گرینلند از ۴۵ درصد منابع مالی برنامه اتحادیه اروپا برای سرزمینهای فرادریایی در دوره ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷ بهرهمند میشود. اولویتهای این برنامه عبارتاند از: آموزش، انرژیهای تجدیدپذیر، ارتباطات دیجیتال، مواد خام حیاتی، گردشگری پایدار، حفاظت از محیط زیست و پژوهشهای زیستمحیطی.
کالدونیای جدید
کالدونیای جدید مورد متفاوتی است، زیرا تاکنون از سوی هیچ قدرت خارجی بهطور رسمی مورد تهدید قرار نگرفته است. این سرزمین بزرگترین سرزمین فرادریایی مسکونیِ وابسته به فرانسه است و وضعیت حقوقی آن همواره محل بحث میان دولت فرانسه و نیروهای سیاسی محلیِ طرفدار استقلال بوده است. چندین همهپرسی در این زمینه برگزار شد که در نهایت به تصویب یک وضعیت حقوقی جدید و مدرنشده برای مجمعالجزایر در سال ۲۰۲۵ انجامید و سطح بالاتری از خودگردانی را برای آن فراهم کرد. کالدونیای جدید دارای سومین ذخیره اثباتشده بزرگ سنگ نیکل در جهان، پس از اندونزی و فیلیپین، است و از این رو سرزمینی راهبردی محسوب میشود. با وجود هزینههای بالای تولید، حفظ استخراج و فرآوری منابع نیکل کالدونیای جدید یکی از اهداف راهبردی دولت فرانسه است. در سطحی کلیتر نیز، پژوهشگران فرانسوی همچنان حضور اقتصادی و نظامی چین در اقیانوس آرام را بهدقت رصد میکنند.
دو سرزمین فرادریایی دیگر فرانسه در جنوب اقیانوس آرام، یعنی پلینزی فرانسه و والیس و فوتونا، نیز به دلیل برخورداری از مناطق انحصاری اقتصادی (EEZ) گسترده در شمار سرزمینهای دارای اهمیت راهبردی بالا قرار میگیرند. این مناطق انحصاری اقتصادی، به این سرزمینها و در نتیجه به فرانسه، حقوق حاکمیتی بر بخش وسیعی از اقیانوس اعطا میکنند؛ موضوعی که پیامدهایی برای حقوق ماهیگیری، درآمدهای گردشگری، کنترل نظامی و حقوق احتمالی استخراج منابع معدنی در آینده دارد. این وضعیت در عین حال، هزینه و بار قابلتوجهی از نظر اعمال حاکمیت بر دوش فرانسه میگذارد؛ از جمله هزینههای مربوط به ایجاد و حفظ ساختار اداری و حضور زمینی، دریایی و هوایی در این سرزمینها.
سرزمینهای راهبردیِ غیرعضو در زمره OCTها
برای تکمیل بحث، شایسته است به سه سرزمین نیز اشاره شود که در فهرست سرزمینهای فرادریایی (OCT) قرار نمیگیرند، زیرا از نظر حقوقی بخش جداییناپذیر کشورهای مادر خود محسوب میشوند: سوالبارد و یان ماین (نروژ)، گویان فرانسه (فرانسه) و سئوتا و ملییا (اسپانیا). این وضعیت حقوقی، آنها را از مداخله خارجی مصون میدارد. با اینحال، در شرایط کنونی که رقابت بر سر حضور و نفوذ جهانی شدت گرفته است، این سرزمینها نیز از اهمیت بالایی برخوردارند.
سوالبارد به دلیل افزایش توجه به مسیرهای کشتیرانی قطبی که امکان استفاده در تمام طول سال را دارند، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. این مجمعالجزایر همچنین میزبان یک عملیات معدنی روسیه است. یان ماین که ساکن دائمی ندارد، یک پایگاه دیدهبانی و رصد در نزدیکی گرینلند محسوب میشود. هر دو سرزمین تحت اداره اداره امور قطبی نروژ قرار دارند.
گویان فرانسه نقشی مهم در فعالیتهای فضایی فرانسه و اروپا ایفا میکند؛ فعالیتهایی که با هماهنگی آژانس فضایی اروپا انجام میشوند. افزون بر این، رویکرد ضداروپاییِ راهبرد امنیت ملی آمریکا در سال ۲۰۲۵ ممکن است به بروز مشکلات تجاری جدیدی در منطقه کارائیب منجر شود؛ منطقهای که فرانسه علاوه بر گویان فرانسه، چندین استان و منطقه فرادریایی دیگر نیز در آن دارد.
سئوتا و ملییا، دو سرزمین اسپانیایی واقع در ساحل مدیترانهای مراکش، از نظر حقوقی بخش جداییناپذیر اسپانیا هستند؛ اما در جریان دورههای مکرر تلاش برای مهاجرت از خاک مراکش، به نقاط تنش و مناقشه تبدیل شدهاند. علاوه بر این، سئوتا به دلیل موقعیت جغرافیایی خود در تنگه جبلالطارق، کنترل پیوستهای بر آبهای سرزمینی از سواحل جنوبی اسپانیا تا خط ساحلی خود دارد. در نتیجه، تمام ترافیک دریایی ورودی به دریای مدیترانه یا خروجی از آن ناگزیر از عبور از آبهای سرزمینی اسپانیا است.
اهمیت ژئوپلیتیکی سرزمینهای فرادریایی اروپا
همانطور که اشاره شد، سی سرزمین فرادریایی اروپا بازتابی از امپراتوریهای منقرضشده کشورهای مادر یا حاصل اکتشافات دشوار و جسورانه در سرزمینهای دوردست هستند. کشورهای مادر، این سرزمینها را به اندازهای مهم میدانند که بر اساس ملاحظات تاریخی، سیاسی یا حیثیتی، منابعی را به آنها اختصاص دهند. افزون بر این، برخی از این سی سرزمین از اهمیت قابلتوجه راهبردی، زیستمحیطی، اقتصادی یا نظامی برخوردارند. در مورد هفت سرزمین دارای اهمیت راهبردی (گروه C)، تحلیل ژئوپلیتیکی به دلیل شرایط پرتنش بینالمللی امروز پیچیدهتر میشود؛ شرایطی که سه عامل اصلی آن را شکل دادهاند.
نخستین عامل، افول نظم بینالمللی مبتنی بر قواعد و به موازات آن، تضعیف نقش تنظیمکننده سازمان ملل متحد است. عامل دوم، افزایش شمار دولتهای اخلالگر و بیثباتکننده است. این دولتها یک ائتلاف منسجم را تشکیل نمیدهند، اما قطعا نشاندهنده یک روند رو به گسترش هستند. سومین مسئله، رفتار غارتگرانه برخی کشورها است؛ رفتاری که میتواند ریشه در نوستالژی امپراتوری، منافع نظامی، تمایل به دستیابی به مواد اولیه حیاتی مورد نیاز فناوریهای جدید، یا برخورداری از منابع مالی عظیم داشته باشد. این رفتار غارتگرانه در سالهای اخیر به شکلهای گوناگونی بروز کرده است. آشکارترین نمونه، تصرف کریمه و دونباس در اوکراین توسط روسیه در سال ۲۰۱۴ است؛ اقدامی که روسیه آن را بر اساس استدلالهای مورد مناقشهای درباره پیوندهای تاریخی، زبان روسی و تهدیدهای ادراکشده از سوی کشورهای عضو ناتو توجیه کرد. این مورد آشکارا خارج از دامنه بحث این مقاله قرار میگیرد.
در همین حال، چین در اقدامات خود در خارج از کشور از مجموعهای از روشها استفاده کرده است؛ از حضور نظامی – برای مثال در دریای عرب در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در سال ۲۰۲۶ – گرفته تا ایجاد جزایر مصنوعی در دریای چین جنوبی و همچنین سرمایهگذاریهای مالی در موقعیتهای راهبردی. از نمونههای سرمایهگذاری راهبردی چین میتوان به بندر پیرائوس در یونان یا فرودگاه تولوز فرانسه اشاره کرد؛ فرودگاهی که میزبان یکی از کارخانههای بزرگ تولید هواپیماهای شرکت ایرباس است.
این نمونهها مستقیما بر سرزمینهای فرادریایی اروپا تأثیری نداشتهاند، اما الگویی از رفتار را نشان میدهند که میتواند در بسیاری از مناطق جهان تکرار شود؛ الگویی که از افزایش تجارت و فعالیتهای ماهیگیری آغاز میشود و در برخی موارد میتواند به افزایش سرمایهگذاری نیز بینجامد.
در مورد ترامپ، مناقشهها اغلب با یک اظهارنظر در شبکههای اجتماعی آغاز میشوند؛ همانگونه که درباره گرینلند چنین شد. ترامپ در این باره گفته است: «کشورها باید مالکیت داشته باشند و شما از مالکیت دفاع میکنید؛ از قراردادهای اجاره دفاع نمیکنید. و ما باید از گرینلند دفاع کنیم.» مفهوم دفاع از گرینلند با حضور نظامی چین و روسیه در اطراف این جزیره ارتباط پیدا میکند. در عین حال، ممکن است یک محاسبه اقتصادی بلندمدت، بهویژه در رابطه با مواد خام حیاتی، نیز در پس این رویکرد وجود داشته باشد. ترامپ در سال جاری نیز درباره دیهگو گارسیا از سبک ارتباطی مشابهی استفاده کرد و با تهدید به خرید مجدد این مجمعالجزایر، مناقشه دیگری را برانگیخت.
امر واقع دیپلماتیک در برابر معماری دموکراتیک اروپا
این اقدامات تهاجمی، بهصورت مستقل از ترتیب اهمیت، بازتابدهنده قدرت مالی، توان نظامی و جاهطلبیهای سرزمینی هستند. این اقدامات هیچ مبنایی در حقوق بینالملل ندارند و با اصولی که در سالهای پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفتند، و در واقع با نقشی که در اواخر دهه ۱۹۴۰ برای نظام سازمان ملل متحد در نظر گرفته شد، در تعارضاند. اقدامات چین، روسیه و ایالات متحده در ماهها و سالهای اخیر، بیانگر سیاستهای متفاوتی در زمینههای مشخص هستند و به سختی میتوان آنها را با یکدیگر مقایسه کرد. بااینحال، یک ویژگی مشترک دارند: ایجاد یک «امر واقع دیپلماتیک» به ابتکار خودشان. این کشورها با ترکیب ابزارهای مالی دولتی و خصوصی، راهبردهای اقتصادی، قدرت نظامی، تبلیغات و نادیدهگرفتن قواعد دیرپای رفتار بینالمللی توانستهاند سیاستهای مطلوب خود را بر جامعه بینالمللی ــ چه دوستان و چه دشمنانشان ــ تحمیل کنند. اروپای غربی، به دلیل پیشینه تاریخی، سنت سیاسی و قواعدی که بهصورت دموکراتیک به تصویب رسیدهاند، به این شیوه عمل نمیکند. افزون بر این، اروپا در بسیاری از موارد، هنگام طراحی واکنش به رفتارهای نامطلوب خارجی، غافلگیر شده و آمادگی لازم را نداشته است.
در تغییری که از ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ روابط فراآتلانتیکی را تیره کرده است، ایالات متحده سیاستی را در پیش گرفته که آشکارا علیه متحدان پیشین اروپایی خود خصمانه است؛ سیاستی که بهطور رسمی در راهبرد امنیت ملی آمریکا در نوامبر ۲۰۲۵ بیان شد. دولتهای اروپایی پس از سپری کردن مرحله نخستِ ناباوری، ظاهرا راههایی برای واکنش جمعی پیدا کردهاند؛ هرچند همچنان در برابر حملات شخصی آسیبپذیرند و همیشه موضعی متحد و یکپارچه ندارند. قدرتهای اروپای غربی تنها میتوانند در چارچوب معماری حقوقی خودشان به این اقدامات واکنش نشان دهند؛ معماریای که بر حاکمیت قانون، قانون اساسی کشورهای عضو، معاهدات پیدرپی اتحادیه اروپا، کنوانسیونها و پروتکلهای شورای اروپا و رویههای حاکم بر تصمیمگیریهای سیاست خارجی اروپا استوار است. در صورت بروز مداخله خارجی احتمالی در سرزمینهای فرادریایی، واکنش دولتهای اروپای غربی، طبیعتا به ویژگیهای هر مورد خاص بستگی خواهد داشت. در برخی سرزمینها، مانند کالدونیای جدید، چنین مداخلهای صرفا موضوعی داخلی و فرضی است؛ در برخی دیگر، مانند قلمرو اقیانوس هند بریتانیا، تنها با شمار محدودی از طرفهای ذیربط سروکار داریم؛ و در مواردی مانند گرینلند، موضوع نهتنها یک دولت عضو اتحادیه اروپا و سرزمین مربوطه، بلکه از منظر حقوقی کل اتحادیه اروپا را نیز درگیر میکند. بنابراین، هیچ الگوی حقوقی و دیپلماتیک واحدی وجود ندارد که بتوان آن را در همه موارد به کار گرفت.
بااینحال، تمامی اقدامات بیثباتکننده علیه سرزمینهای فرادریایی اروپا دارای مجموعهای از ویژگیهای مشترک هستند: آنها مبانی حقوقی دولتهای اروپایی را متزلزل میکنند، نهادهای سیاسی آنها را بیثبات میسازند و در نهایت، معماری دموکراتیک آنها را دچار شکاف و گسست میکنند. دقیقا به همین دلیل است که دولتهای اروپایی ــ و در موارد مقتضی، خود اتحادیه اروپا ــ باید در برابر چنین اقدامات بیثباتکنندهای بهصورت نظاممند و قاطعانه مقاومت کنند. هیچ میزان دلجویی، امتیازدهی یا تلاش برای جلب رضایت نیروهای خارجیِ بیثباتکننده، هرگز قادر نخواهد بود از دموکراسی اروپایی محافظت کند.
منبع: موسسه کارنگی اروپا/ ترجمه: معین نیک طبع
نظر شما :