باز هم کمک مالى و هشدار خودروسازان به ورشکستگى

هنری پائولسون، وزیر خزانه داری امریکا در روزهای پایانی صدارت خود بر این وزارت خانه و در حالی که مدت زمان زیادی به پایان دوران ریاست جمهوری جورج بوش باقی نمانده است، طرح تازه مالی­ای را اعلام کرد که در صورت تصویب آن در کنگره امریکا 800 میلیارد دلار به شرکت­های کوچک و افراد ورشکسته و بدهکار پرداخت خواهد شد.

بر اساس آنچه بانک مرکزی فدرال امریکا اعلام کرده است، دولت امریکا 600 میلیارد دلار از بدهی­های شرکت­های مسکن را که از سوی دولت حمایت می­شوند، پرداخت می­کند. 200 میلیارد دلار نیز به پرداخت بدهی­های مصرف کنندگان و شرکت­های کوچک اختصاص می­یابد. هدف از اجرای این برنامه افزایش فرصت­های مالی و کاهش از هزینه­های بازارهای مسکن که از ابتدای آغاز بحران مالی سیر صعودی به خود گرفتند، محسوب می­شود.

پیش از این نیز بانک مرکزی امریکا در طرحی که از سوی دولت امریکا تهیه شده بود و به تصویب کنگره نیز رسید، 700 میلیارد دلار برای کمک به موسسات مالی و شرکت­های در حال ورشکستگی اختصاص داده بود.

دولت پیش بینی می­کند که بدین ترتیب بتواند از رکود شدیدی که اقتصاددانان پیش­بینی می­کنند به زودی دامنگیر بازارهای اقتصادی امریکا و جهان شده و آنها را در یک وضعیت اسف بار اقتصادی وارد کند، جلوگیری شود.

چند روز پیش نیز وزارت خزانه داری امریکا اعلام کرده بود، برای جلوگیری از ورشتکستگی مجموعه مالی سیتی گروپ، 20 میلیارد دلار به آن کمک مالی می­کند. وزارت خزانه داری و بانک فدرال و موسسه بیمه امریکا با صدور بیانیه مشترکی اعلام کرده بودند که برای جلوگیری از ورشکستگی موسسه مالی سیتی گروپ، برای پرداخت بدهی­های آن سهام این شرکت را خریداری می­ کنند. شرکت سیتی گروپ در پی بروز بحران مسکن متحمل 306 میلیارد دلار خسارت مالی شد.

هشدار جهانی به بحران مالی

در همین حال سازمان جهانی کار اعلام کرد، بحران مالی در سال 2009 باعث خواهد شد میلیون­ ها نفر شغل­هایشان را از دست داده و میزان دستمزدها نیز به طور چشمگیری کاهش یابد.

این سازمان در این باره اعلام کرد، در کشورهای صنعتی میانگین کاهش دستمزد کارگران در سال 2009 به طور میانگین حداقل 5/0 درصد کاهش خواهد یافت. این در حالی است که در سال 2008، 8/0 درصد بر میزبان دستمزد کارگران در کشورهای صنعنی افزوده شده بود.

سازمان جهانی کار همچنین پیش­بینی کرد، میزان تولید داخلی کشورهای صنعتی نیز در سال آینده میلادی به شدت کاهش یابد و این روند تا زمان وجود بحران مالی جهانی ادامه داشته باشد.

خانم مانویلا تومی، یکی از مقام­های عالی رتبه سازمان جهانی کار و از تهیه کنندگان بیانیه های این سازمان در این باره گفت: «اگر میزان دستمزدها کاهش نیابد قدرت خرید مردم قطعا کاهش خواهد یافت و این موضوع خود به طور مستقیم بر تولید و عرضه کالا نیز تاثیر مستقیم خواهد گذاشت.»

در گزارش سازمان جهانی کار آمده است که در نیمی از کشورهای جهان میزان رشد اقتصادی در سال­های 2001 تا 2007 در حدود چهار درصد رشد داشته در حالی که میزان افزایش دستمزدها در طول این مدت تنها 9/1 درصد بوده است.       

بر اساس این گزارش در کشورهای روسیه و چین میزان دستمزدها در حدود 10 درصد افزایش داشته در حالی که این رقم در کشورهای ایالات متحد، ژاپن و اسپانیا نزدیک به صفر بوده است. این در حالی است که میزان اجاره­ها نیز در سطح جهان در طول سال های ذکر شده در حدود 7/5 درصد بوده است.

از سوی دیگر سازمان توسعه و همکاری­ های اقتصادی که مقر آن در پاریس پایتخت فرانسه است، اعلام کرد، کشورهای توسعه یافته در سال 2009 بدترین رکود اقتصادی از دهه 80 قرن گذشته میلادی تا کنون را پشت سر خواهند گذاشت.

این سازمان در گزارش خود آورده است، میزان تولید اقتصادی در سال آینده میلادی در میان 30 کشور عضو این سازمان حداقل 4/0 درصد کاهش خواهد یافت در حالی که صادرات این کشورها در حدود 4/1 درصد افزایش می یابد.  همچنین میزان بیکاری طی دو سال آینده نیز 8 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. این در حالی است که برخی از کشورهای کوچک اقتصادی و ضعیف شاهد کاهش قیمت­ها خواهند بود.

این سازمان همچنین اعلام کرد، نرخ رشد اقتصادی امریکا در سال آینده میلادی در حدود 9/0 درصد افزایش یابد. این رقم در سال 2008 در حدود 4/1 درصد است. پیش بینی می ­شود نرخ رشد اقتصادی ژاپن نیز در سال 2009، 1/0 درصد افزایش یابد که این رقم در سال جاری میلادی 5/0 درصد است.

این سازمان همچنین پیش­ بینی کرد، منطقه یورو که متشکل از 15 کشور قاره اروپا است، بتواند بحران مالی را از سر رفع کند. به پیش­بینی این سازمان میزان رشد در این منطقه در سال آینده میلادی در حدود 6/0 درصد خواهد بود. این منطقه در سال جاری میلادی رشد یک درصدی را تجربه کرد.

کلاوس اشمیت هیبل، رئیس گروه اقتصاددانان در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نیز در این باره گفت: «رکودی که کشورهای عضو در سال آینده میلادی مواجه خواهند شد از دهه هشتاد تا کنون بی سابقه خواهد بود و پیش­بینی می­شود بزرگترین خسارت مالی ظرف 25 سال گذشته را تجربه کنند به گونه­ای که کاهشی معادل 4/1 درصد در اقتصاد را تجربه خواهند کرد.»

وی همچنین درباره ایالات متحد گفت: «پیش بینی می­شود میانگین کاهش اقتصادی در امریکا در سه ماهه چهارم سال 2008 به 3/0 درصد برسد.»

این رقم در سه ماهه سوم در حدود 8/2 درصد بود. این سازمان همچنین پیش­بینی کرده است که ایالات متحد در سه ماهه سوم سال آینده بتواند از بحران کنونی عبور کرده و رشد اقتصادی خود را مجددا از سر بگیرد.      

خودروسازان در خطر ورشکستگی

در همین حال شرکت­های خودروسازی امریکا طرح جداگانه­ای را تحویل کنگره امریکا داده­اند که در صورت تصویب دولت امریکا آنها را در برابر بدهی­ها و بحران مالی مورد حمایت قرار می­دهد. قرار است این طرح در دو دسامبر در کنگره مطرح و مورد بحث قرار گیرد.

همچنین گروه خدمات مالی کنگره نیز روز پنج دسامبر تشکیل جلسه خواهد داد تا درباره کمک مورد تقاضای کارخانه­های خودروسازی امریکا بحث و تبادل نظر کند.

استیو آدامسکی، سخنگوی گروه بارنی فرانک، در این باره گفت: «شرکت­های خودروسازی طرح­هایی را مطرح کرده­اند که به زودی در اختیار مردم و افکار عمومی قرار خواهد گرفت.»

منابع آگاه اعلام کردند، در گزارشی که از سوی جنرال موتورز و کرایسلر تهیه شده، این شرکت خواستار دریافت حمایت­های بیش از انتظار برای حفظ موقعیت کنونیش و عبور از خطر ورشکستگی شده است.

شرکت ژنرال موتورز، در حال حاضر اقدام به کاهش تولید کرده و شمار کارکنان خود را از 177 هزار نفر در سال 2000 به 104 هزار نفر در سال جاری میلادی رسانده است. شرکت کرایسلر نیز شمار کارکنان خود را از 123 هزار و 180 نفر در سال 1998 به 66 هزار نفر در سال 2008 رسانده است.

به گفته این منابع ژنرال موتورز ضمانت­هایی را از مقام­های ارشد و اتحادیه کارگران کارخانه­های خودروسازی برای فرار از خطر ورشکستگی دریافت کرده است.

پیش از این کاخ سفید اعلام کرده بود، تنها در صورتی که شرکت­های خودروسازی توضیحاتی کافی درباره چگونگی حمایت از کارکنان و بازنشستگان خود ارائه دهند حاضر به پرداخت کمک مالی خواهد بود. انتظار می­رود کارخانه­های خودروسازی 25 میلیارد دلار از سوی دولت فدرال برای نجات خود از بحران مالی دریافت کنند.

روزنامه تایمز لندن در گزارشی ویژه خبر داد که شرکت ژنرال موتورز از کشورهای اروپایی که با آنان همکاری دارد خواسته است که برای فرار از خطر ورشکستگی به این شرکت کمک کنند.

شرکت اپل در آلمان که یکی از شرکت­های زیر مجموعه و وابسته به ژنرال موتورز محسوب می­شود، اعلام کرده است، اگر دولت برلین به این شرکت یک میلیارد یورو کمک مالی نکند ورشکستگی خود را اعلام خواهد کرد.

بنا به گزارش­ها، شرکت ژنرال موتورز از کشورهای بریتانیا، اسپانیا، سوئد و لهستان خواسته است تا برای کمک این شرکت از خطر ورشتکستگی به آن پول قرض دهند.

در همین حال منابع خبری گزارش داده­اند، مذاکره­کنندگان اروپایی در صددند در چارچوب برنامه­های اقتصادی خود برنامه کمک به شرکت­های خودروسازی را نیز بگنجانند. قرار است در همین راستا بانک سرمایه­گذاری اروپا برای کمک به توسعه شرکت­های خودروسازی منابع مالی در اختیار آنها قرار دهد. اتحادیه خودروسازان اروپا برای فرار از بحران اقتصادی خواستار دریافت 40 میلیارد دلار کمک مالی از این اتحادیه شده است.