چشم پوشی از غرامت جنگ به عهده مردم است

روز گذشته پارلمان عراق پرداخت خسارت به آمریکایی‌های آسیب دیده در جنگ خلیج فارس را تصویب کرد. پیش از این دولت نوری المالکی طرح پرداخت این خسارت را در ماه سپتامبر تصویب کرده بود. به لحاظ حقوق بین الملل مبنای پرداخت این خسارت چیست؟

پیش از پاسخ دادن به دادن به پرسش مایلم ابتدا خبر تصویب پرداخت غرامت را بررسی و به هفت نکته اشاره کنم.

نخست، در اوت 1990 (مرداد 1369) نیروهای صدام به کویت حمله کردند. در این اقدام حکومت صدام ممنوعیت توسل به نیروی نظامی را نقض کرد. به عبارت دیگر اقدام این حکومت با توسل بر حق به جنگ (jus ad bellum) مطابقت نداشت.

دوم، در مقابل، در ژانویه 1991 (دی 13699) نیروهای بین‌المللی به این اقدام پاسخ نظامی دادند و عراقی‌ها را از کویت بیرون راندند. این اقدام به واسطه آن که با مجوز سازمان ملل متحد، بر اساس قطعنامه 678 شورای امنیت، صورت گرفت، توسل بر حق به جنگ دانسته می‌شود.

سوم، رژیم صدام صدها شهروند آمریکایی را زندانی ساخت و آنان به عنوان سپرهای انسانی برای جلوگیری از حملات ائتلاف به عراق به کار گرفت.

چهارم، برخی از گروگان‌ها مدعی بودند نیروهای عراقی آنان را شکنجه دادند. به این ترتیب، در جریان مخاصمات، نیروهای عراقی مرتکب نقض حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه شدند؛ یعنی جنگیدنشان قواعد جنگیدن بر حق (jus in bello) را نقض می‌کرد.

پنجم، این افراد به دادگاه شکایت کردند و از دولت عراق غرامت خواستند. یعنی خواستار آن شدند که دولت عراق به مسئولیت خود در مورد جبران خسارت، در این مورد به صورت پرداخت غرامت، عمل کند.

ششم، واشنگتن و بغداد سپتامبر گذشته (2010) در مورد پرداخت غرامت به عنوان راهی برای پایان دادن به اختلاف به توافق رسیدند. سرانجام، پارلمان عراق برنامه‌ای را برای پرداخت غرامت به آمریکاییانی که می‌گویند در جنگ سال ۹۱-۱۹۹۰ خلیج فارس، هدف آزار و بدرفتاری رژیم صدام حسین قرار گرفتند، تصویب کرده است.

با توجه به آنچه گفته شد نظر به اینکه اقدام دولت عراق در نقض ممنوعیت توسل به نیروی نظامی، متوجه دولت کویت بود، مسئولیت آن دولت از لحاظ جبران خسارت در این خصوص هم فقط در برابر کویت شکل گرفت. اما در خصوص موارد اشاره شده نقض حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه دولت عراق در برابر ایالات متحد مسئولیت یافت، که این توافق در راستای انجام دادن چنین مسئولیتی شکل گرفته است.

چه تفاوتی بین این غرامت و غرامت جنگ ایران وعراق وجود دارد؟ آیا اساسا بر اساس اسناد بین المللی  ایران می‌تواند به دنبال دریافت غرامت از عراق به دلیل جنگ ایران و عراق باشد؟

با توجه به آنچه در خصوص توسل بر حق به جنگ گفته شد و همچنین با توجه به آماده سازی‌های پیش از آغاز جنگ، از جمله در قالب خرید سلاح‌ها و وسائل نظامی و همچنین کیفیت اقدام دولت عراق در 31 شهریور 1359 (22 سپتامبر 1980) این اقدام به شکل تجاوز مسلحانه با دامنه اثر گسترده، کاملاً ناقض ممنوعیت کاربرد زور در مناسبات دولت‌ها بود. بنابراین دولت عراق مسئول هرگونه خسارت ناشی از این طرز عمل بوده است.

 اما از آنجا که اقدامات شورای امنیت در برابر چنین حمله‌ای به هیچ وجه در حدی نبود که بتوان آن را اقدام لازم اشاره شده در ماده 51 منشور تلقی کرد، مقابله دولت ایران در برابر حمله تجاوزکارانه عراق، دفاع مشروع محسوب می‌شود. دفاع مشروع بر اساس همین ماده 51 به عنوان حقی ذاتی برای دولت قربانی تجاوز در توسل به زور، تا زمان صورت گرفتن اقدام لازم شورای امنیت به رسمیت شناخته شده است. به هرحال در چنین وضعی هردو طرف ملزم‌اند قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه یا قواعد جنگیدن برحق را رعایت کنند و چنانچه در این مورد قصوری صورت گیرد موجد مسئولیت طرف تقصیر کار است.

در این مورد هم بی تردید دولت عراق از مسئولیت مبرا نیست؛ زیرا برای مثال اصل تفکیک بین رزمندگان و غیر رزمندگان را از جمله در بمباران کور شهرها و مناطق مسکونی نقض کرده است؛ یا با به کار بردن سلاح شیمیائی، ممنوعیت استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی را نقض کرده است؛ یا در زمینه رفتار با اسرای ایرانی، حمله به سکوهای نفتی و حمله به هواپیماهای مسافربری قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه را از ابعاد مختلف نقض کرد. البته این موارد جنبه حصری ندارند و فقط به عنوان نمونه عام و برجسته ارائه شده‌اند. به عبارت دیگر مشتی هستند نمونه خروار.

آیا تغییر حکومت در عراق می‌تواند دلیلی برای عدم پرداخت غرامت دلیل موجهی باشد؟

همان طور که در خبر مربوط به تصویب اقدام دولت عراق مورد اشاره گرفت، نقض حقوق مخاصمات مسلحانه در سال 1991 و در زمان حکومت صدام حسین صورت گرفت و توافق در مورد پرداخت غرامت و تصویب آن در مجلس عراق به ترتیب در سپتامبر 2010 و 30 آوریل 2011، یعنی 7 سال پس از سقوط صدام حسین و تغییر رژیم این کشور، تحقق یافت. بنابراین تغییر حکومت دولت خاطی، خود به خود مسئولیت آن در مورد جبران خسارت طرف لطمه دیده را از بین نمی‌برد. در نتیجه می‌توان دولت عراق را همچنان مسئول جبران خسارات ناشی از جنگ علیه ایران دانست.

آیا ضعف دیپلماسی ایران در عدم پیگیری غرامت ایران از عراق قابل طرح است؟

ابتدا باید توضیح بدهم که وقتی دولتی تعهدی را در قبال دولت دیگر نقض می‌کند، در واقع یک رابطه جدید یا ثانویه مبتنی بر حق و تعهد را جانشین رابطه قبلی یا اولیه مبتنی بر حق و تعهد می‌کند. این رابطه ثانویه رابطه مسئولیت است که بر اساس آن دولت نقض کننده تعهد خود در قالب رابطه اولیه، تعهد می‌یابد خسارت وارد شده به طرف لطمه دیده را در معنای عام جبران کند. در مقابل طرف لطمه دیده نیز حق می‌یابد از طرف لطمه زننده بخواهد به مسئولیت خود عمل کند.

وقتی گفته می‌شود طرف لطمه دیده حق می‌یابد بدان معناست که تکلیفی در این خصوص ندارد و می‌تواند این به حق متوسل نشود. احتمال دارد پرسیده شود که آیا، جبران خسارت می‌تواند مشمول مرور زمان گردد؟ اصولاً جبران خسارت محدود به دوره زمانی خاصی نمی‌شود، مشروط به اینکه در طول زمان، طلب جبران خسارت در فواصلی صورت گیرد که بتوان گفت در خواست جبران خسارت به شکل مداوم به عمل آمده است.

همانطور که می‌دانیم از پایان جنگ عراق علیه ایران تا کنون تقریباً 23 سال می‌گذرد که در حدود سال‌های خاتمه یافتن جنگ نیروی‌های متحد و عراق در مسئله کویت تاکنون است. همین مورد و نتیجه آن یعنی مصوبه مجلس عراق درباره پرداخت غرامت به آمریکاییان نشانه‌ای است از اینکه جبران خود به خود مشمول زمان نمی‌شود.

به علاوه در این 23 سال در موارد متعدد مقامات گوناگون ایران موضوع خسارت ایران در جنگ عراق علیه ایران مطرح کرده‌اند و به اشکال مختلف خواستار جبران آن شده‌اند. به هرحال این بیان که طرف لطمه دیده می‌تواند به حق طلب جبران خسارت متوسل نشود، بدان معناست که این دولت می‌تواند از طلب جبران خسارت چشم پوشی کند.

چشم پوشی می‌تواند به طور صریح باشد یا طرف لطمه زننده از رفتار طرف لطمه دیده و مناسباتش با آن چنین استنباط کند که طرف اخیر دیگر قصد دنبال کردن طلب جبران خسارت ندارد.

اقدامات دولت ایران در طی سال‌های گذشته، که پیشتر به آن اشاره شده نشان از آن دارد که نه تنها چشم پوشی صریح صورت نگرفته بلکه رفتار کلی ایران نیز نمی‌تواند این ذهنیت را در نزد مقامات عراقی شکل دهد که ایران قصد دنبال کردن مطالبه جبران خسارت را ندارد. هر چند در ماه اوت سال گذشته در سلیمانیه نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و رئیس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی‌ایران اظهار داشت که بحث بر سر جنگ عراق و ایران و جبران خسارت به سر رسیده است؛ که این بیان می‌تواند مبنای این استنباط قرار گیرد که ایران از حق خود چشم پوشیده است یا قصد دارد چشم بپوشد، چرا که او قانوناً یک کارگزار دولت ایران است.

 اما باید دید آیا قانوناً صلاحیت این کار را دارد یا این صلاحیت به اعطا شده است یا نه. در هر صورت زمانی که دولتی به شکلی از طلب جبران خسارت چشم پوشی می‌کند یا این با رفتار خود این ذهنیت را در نزد طرف لطمه زننده ایجاد می‌کند که از طلب جبران خسارت چشم پوشی شده است، در واقع بر اساس یک محاسبه مبتنی بر سود و زیان به این نتیجه می‌رسد که ارزش آنچه از برقرار شدن و حفظ مناسبات دوستانه به دست می‌آید، از ارزش آنچه از طلب جبران خسارت حاصل می‌شود بیشتر است.

اما در یک دولت فقط کارگزاران نیستند که بار مخاصمه را بر دوش می‌کشند و خسارات را تحمل می‌کنند بلکه همه مردم هستند که این بار را در طول جنگ بر دوش خود دارند. بنابراین هرگونه چشم پوشی چه به صورت قابل احراز و چه به شکل استنباط از رفتار طرف لطمه دیده باید مبتنی بر رضایت آگانه همه مردم باشد و هیچ کس حق ندارد به میل خود از حقوق مردم چشم بپوشد.