توافق بر 10 ساله بودن پیمان استراتژیک امریکا - افغانستان

لودین همچنین گفته است، شورای عالی صلح با کسانی تماس گرفته و ارتباط برقرار کرده است که در حال حاضر فعالیت های جنگی را علیه نیروهای افغان و بین المللی انجام می دهند. اما این افراد شامل چهره های شاخصی چون ملامحمد عمر رهبر طالبان، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی و رهبر شبکه حقانی نمی شود.

وی با اشاره به حمله های مسلحانه اخیر علیه تعدادی از مقام های ارشد افغان می گوید، تلاش خواهند کرد تا پیش از آغاز مذاکرات، هر دو طرف درگیر یعنی نیروهای افغان و بین المللی و مخالفان مسلح، آتش بس را بپذیرند تا پروسه مذاکرات صلح در آرامش ادامه یابد.

شورای عالی صلح در شرایطی هر از گاه اخبار و گزارش هایی امیدوارکننده از روند مذاکرات و برنامه های پیش رو منتشر می کند که نه امریکا و نه افکار عمومی افغانستان همراهی مشخصی با آن نداشته و علائمی از مثبت بودن این فرایند مشاهده نکرده اند.

شاید بیش از اخبار مربوط به شورای صلح و کارآمدی آن در پایان دادن به درگیری ها، چشم امید بیشتر افغان ها و دولت این کشور به پیمان استراتژیک با ایالات متحده دوخته شده است. همزمان با آغاز خروج نیروهای خارجی از شهرها و ولایات افغاستان و واگذاری مسئولیت های امنیتی به سربازان افغان، بحث های مربوط به پیمان استراتژیک کابل - واشنگتن نیز پی گرفته می شود.

روز گذشته مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری افغانستان گفت: با وجود اختلاف‌نظرها در طرح پیمان استراتژیک افغانستان با امریکا، تمایل به امضای این قرارداد میان دولت‌های افغانستان و امریکا وجود دارد.

رنگین دادفر سپنتا که ریاست گفتگوهای هیات افغانستان با مقام‌های امریکایی را در مورد طرح پیمان استراتژیک برعهده دارد، از توافق دوطرف بر ده ساله‌ بودن این پیمان خبر داده و گفته شورای امنیت ملی افغانستان طرح پیشنهادی دولت امریکا را در مورد پیمان استراتژیک، سه هفته پیش دریافت کرده و در نشست مشترکی که با هیات‌ امریکایی داشته‌اند دو طرف بر همکارهای درازمدت و معتبر بودن پیمان استراتژیک برای ده سال پس از سال 2014 به توافق رسیده‌اند.

طبق اظهارات این مقام افغان، قرارداد مزبور بعد از سال 2014 برای مدت ده سال یعنی تا سال 2024 میلادی اعتبار دارد و هر یک از طرفین و یا هر دو طرف می‌توانند در سال 2024 آن را لغو، تعدیل یا بر تمدید آن توافق کنند.

البته آقای سپنتا گفته که هنوز هیچ تضمینی مبنی بر اینکه حتما چنین قراردادی به امضا خواهد رسید و توافق نهایی صورت خواهد گرفت، وجود ندارد ولی با این وجود تمایل به امضای چنین قراردادی با این ظرف زمانی نزد دولت‌های دو طرف دیده می‌شود. وجود تعهدات مالی و درازمدت امریکا در بخش تقویت آموزش و در اختیار گذاشتن تجهیزات نظامی به نیروهای دفاعی افغانستان و نیز تعهدات مالی این کشور در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی در پیمان استراتژیک از خواست‌های دولت افغانستان است که ظاهرا هنوز مورد موافقت امریکا قرار نگرفته است.

مشاور حامد کرزی گفته است: دولت بر قانونمند شدن نیروهای امریکایی تا یک سال پس از امضای پیمان استراتژیک تاکید دارد، درحالی که امریکا مطابق توافق‌نامه‌ 2003 خواهان مصونیت فعالیت‌های نیروهای این کشور در افغانستان است. توافق‌نامه 2003 که صلاحیت و اختیارات بیشتری به نیروهای امریکایی داده بود، در حال حاضر در مغایرت با قانون اساسی افغانستان قرار دارد.

سپنتا در این باره گفته است: درخواست ما این است که در این گفتگوها باید حق حاکمیت افغانستان بدون قیدوشرط تامین شود. اما در صورتی که این خواست‌ها از جمله مسائل زندان‌ها، دستگیری‌ و قانونمند شدن حضور نیروهای امریکایی در افغانستان حل نشود، این قرارداد با حق حاکمیت ملی افغانستان همخوانی نخواهد داشت. با این حال افغانستان بر توافق محتوایی پیمان استراتژیک با امریکا تاکید دارد تا سبب تقویت نهادهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی این کشور شود.

به گفته وی، فشار زمانی برای امضای پیمان استراتژیک با امریکا وجود ندارد و هرگونه تصمیم‌گیری نهایی در این مورد در صلاحیت شورای ملی افغانستان است.

طرح سند پیمان استراتژیک امریکا و افغانستان در ده فصل و ده صفحه نوشته شده و در حال حاضر برای بررسی به امریکا فرستاده شده است.