پادشاه اردن هم اصلاحات را آغاز کرد
بالاخره بعد از ماه‌ها اعتراض در اردن در راستای اجرای اصلاحات، پادشاه این کشور، طرح اصلاح قانون اساسی اردن را که به گفته وی باعث توازن بین قوا در این کشور می‌شود، اعلام کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه الجزیره، در این طرح پیشنهادی که توسط یک کمیته از سوی ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن تنظیم شده است، قرار است یک دادگاه قانون اساسی تشکیل شود و این دادگاه وظیفه دارد تصمیم نهایی را در مورد قوانین وضع شده بگیرد.
بر اساس این طرح سن نامزدهای انتخابات پارلمانی به 25 سال کاهش یافته است.
به موجب این اصلاحات، دولت که پارلمان را منحل می‌کند باید ظرف یک هفته استعفا دهد و در صورت انحلال پارلمان، این ارگان بیش از چهار ماه تعطیل نخواهد شد و در صورت عدم برگزاری انتخابات در این مدت پارلمان منحل شده تشکیل جلسه خواهد داد و مدت دوره عادی پارلمان از چهار ماه به شش ماه افزایش می‌یابد و رئیس پارلمان هر دو سال یکبار تعیین خواهد شد در حالی که قبلا مدت ریاست پارلمان یک سال بود.
همچنین براساس این طرح در غیاب پارلمان قوانین موقت تنها در سه حالت، جنگ، حوادث و مسائلی که نمی‌شود آن را به تاخیر انداخت، صادر می‌شود.
در این طرح آمده است که وزیران در صورت مرتکب شدن جرم در دادگاه‌های عادی محاکمه می‌شوند و پارلمان در صورت موافقت اکثریت نمایندگان می‌تواند هر یک از وزرا را متهم کند.در حالی که این کار پیشتر با موافقت دو سوم نمایندگان ممکن بود.
در این طرح اختیارات پادشاه در قانون اساسی خصوصا حق انتصاب نخست وزیر تغییری نکرده است، اما اختیارات وی در منحل کردن پارلمان مشروط شده است.
همچنین براساس این طرح هر نوع توافق‌نامه صلح، همپیمانی با کشورهای دیگر، تجارت و غیره باید در پارلمان اردن مطرح شود و امضای توافق‌نامه‌ها نباید به شکل پنهانی انجام شود.
همچنین مقرر شده است یک شورای قضایی در کشور تشکیل شود که به مسائل مربوط به امور قضایی رسیدگی کند.
در طرح اعلام شده از سوی پادشاه اردن اختیارات دادگاه امنیت ملی در متهم کردن مظنونان تروریستی، خیانت و جاسوسی مشروط شده است و نیز مقرر شده است که شهروندان عادی در دادگاه‌های نظامی محاکمه نشوند.
همچنین پادشاه اردن اعلام کرد که این اصلاحات طی یک ماه در قوانین کشور اعمال خواهد شد و مقدمه‌ای خواهد بود برای اصلاح قانون انتخابات و احزاب.
وی وعده داد: اصلاح تمام قوانین تا پایان سال جاری میلادی انجام خواهد شد.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه الجزیره، در این طرح پیشنهادی که توسط یک کمیته از سوی ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن تنظیم شده است، قرار است یک دادگاه قانون اساسی تشکیل شود و این دادگاه وظیفه دارد تصمیم نهایی را در مورد قوانین وضع شده بگیرد.
بر اساس این طرح سن نامزدهای انتخابات پارلمانی به 25 سال کاهش یافته است.
به موجب این اصلاحات، دولت که پارلمان را منحل می‌کند باید ظرف یک هفته استعفا دهد و در صورت انحلال پارلمان، این ارگان بیش از چهار ماه تعطیل نخواهد شد و در صورت عدم برگزاری انتخابات در این مدت پارلمان منحل شده تشکیل جلسه خواهد داد و مدت دوره عادی پارلمان از چهار ماه به شش ماه افزایش می‌یابد و رئیس پارلمان هر دو سال یکبار تعیین خواهد شد در حالی که قبلا مدت ریاست پارلمان یک سال بود.
همچنین براساس این طرح در غیاب پارلمان قوانین موقت تنها در سه حالت، جنگ، حوادث و مسائلی که نمی‌شود آن را به تاخیر انداخت، صادر می‌شود.
در این طرح آمده است که وزیران در صورت مرتکب شدن جرم در دادگاه‌های عادی محاکمه می‌شوند و پارلمان در صورت موافقت اکثریت نمایندگان می‌تواند هر یک از وزرا را متهم کند.در حالی که این کار پیشتر با موافقت دو سوم نمایندگان ممکن بود.
در این طرح اختیارات پادشاه در قانون اساسی خصوصا حق انتصاب نخست وزیر تغییری نکرده است، اما اختیارات وی در منحل کردن پارلمان مشروط شده است.
همچنین براساس این طرح هر نوع توافق‌نامه صلح، همپیمانی با کشورهای دیگر، تجارت و غیره باید در پارلمان اردن مطرح شود و امضای توافق‌نامه‌ها نباید به شکل پنهانی انجام شود.
همچنین مقرر شده است یک شورای قضایی در کشور تشکیل شود که به مسائل مربوط به امور قضایی رسیدگی کند.
در طرح اعلام شده از سوی پادشاه اردن اختیارات دادگاه امنیت ملی در متهم کردن مظنونان تروریستی، خیانت و جاسوسی مشروط شده است و نیز مقرر شده است که شهروندان عادی در دادگاه‌های نظامی محاکمه نشوند.
همچنین پادشاه اردن اعلام کرد که این اصلاحات طی یک ماه در قوانین کشور اعمال خواهد شد و مقدمه‌ای خواهد بود برای اصلاح قانون انتخابات و احزاب.
وی وعده داد: اصلاح تمام قوانین تا پایان سال جاری میلادی انجام خواهد شد.
نظر شما :